توصیه خطیبان نماز جمعه و فعالان سیاسی به سران قوا:
کورش شرفشاهي
k.sharafshahi@gmail.com
اختلاف امري عادي است که همواره در مديريتها پيش ميآيد، اما مهمترين گام اين است که اين اختلافات مديريت شود و به چالشي بين مسوولان تبديل نشود. بي شک اختلاف بين مسوولان از يک سو باعث نااميدي بين مردم ميشود و از سوي ديگر اظهاراتي از سوي آنان عنوان ميشود که سوءظن را تقويت ميکند و انگشت اتهام مغرضان را به سوي مسوولان نشانه ميرود. اگرچه مدتهاست اختلاف بين مسوولان وجود داشته است اما مدتي است اظهاراتي بين دولت و دستگاه قضا رد و بدل ميشود که باعث نگراني شده و با شدت گرفتن اين اظهارات، درخواست وحدت و فاصله گرفتن از تنشها بيشتر شده است.
دعواي رسانه اي به مصلحت نيست
در اين رابطه خطيب نماز جمعه تهران دعواي رسانه اي مسئولان را به مصلحت انقلاب اسلاميندانست و گفت: قوه قضاييه بايد به پروندههاي فساد با سرعت و دقت بيشتر رسيدگي کند.به گزارش ايرنا، آيت الله سيد احمد خاتميدر خطبههاي نماز جمعه تهران با توصيه خود و مومنين به تقوي افزود: بايد وحدت در هدف و بر محور ولايت فقيه داشته باشيم، ادبيات ما بايد ادبيات تکريم و احترام باشد و با تخريب، وحدت شکل نميگيرد. مسئولان و آنهايي که تريبون دارند بايد سعه صدر داشته باشند و درنهايت بايد از تهمت و دروغ پرهيز کرد.وي تصريح کرد: از الان تا انتخابات دوازدهم رياست جمهوري، دشمن بروي اختلاف و ايجاد دو قطبي کردن جامعه، تخريب نهادهاي قانوني نظام به ويژه قوه قضاييه و پرکردن فضاي مجازي از دروغ، حرکت ميکند.عضو مجلس خبرگان افزود: ميگويم حواستان جمع باشد و دعواهاي رسانه اي مسئولان به مصلحت انقلاب نيست. خروجي آن براي دشمنان اين است که ميگويند فساد در ايران سيستماتيک شده است. خاتميبا بيان اينکهامام و رهبر معظم انقلاب از مايوس کردن مردم بدشان ميآيد، گفت: صاحبان انواع رسانه، اگر ميخواهيد دينتان را به انقلاب ادا کنيد، در اميد بدميد و قوه قضاييه که شديدا در هجمه هستيد بايد به پروندههاي فساد با سرعت و دقت بيشتر رسيدگي کنيد.وي افزود: قوه قضاييه بايد به پروندهها رسيدگي و قاطعانه حکم صادر کند و نبايد نگاه کرد که اين فسادها در اين دولت، قبل يا قبل تر باشد، زيرا مردم از شما عدالت ميخواهند.
اختلافات مسئولان مايه تفرقه است
از سوي ديگر نماينده مردم خراسان رضوي در مجلس خبرگان گفت: تريبون نماز جمعه متعلق به جناح خاصي نيست و امامان جمعه وظيفه دارند مسائل را بدون توجه به منافع جناحي و در راستاي ايجاد وحدت و انسجام جامعه مطرح کنند.به گزارش ايرنا آيت الله حسن عالميمطرح شدن اختلافات مسئولان در رسانهها را مايه تفرقه و عامل کاهش اميد مردم نسبت به آينده انقلاب دانست و ادامه داد: اين اختلافها نبايد در رسانهها مطرح شود و مسئولان بايد موارد اختلافي را در جلسات داخلي حل و فصل کنند.نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد کشاورزي گفت: قواي سه گانه کشور داراي وظايف مشخصي هستند و نبايد بخشهاي مختلف کشور يکديگر را تخريب کنند. آيت الله عالميادامه داد: وظيفه مسئولان خدمت صادقانه، ايجاد وحدت، انسجام و اميد در مردم نسبت به آينده انقلاب و کشور است.
حل مسائل خارج از تريبونهاي عمومي
در همين رابطه سخنگوي فراکسيون اميد در خصوص اظهارات روساي قوه مجريه و قضاييه و اختلافنظر آنها با يکديگر گفت: اينکه اختلافنظر وجود داشته باشد، کاملا طبيعي است. اما نبايد در تريبونها مطرح شود چون باعث شکاف و دودستگي در جامعه ميشود.بهرام پارسايي در گفتوگو با ايلنا، نماينده شيراز در مجلس شوراي اسلاميادامه داد: شرايط امروز کشور ايجاب ميکند اين عزيزان با يکديگر بنشينند و مسائل را حل و فصل کنند. رسانهاي کردن هر روز اين مشکلات به نفع جامعه نيست و آرامش را از بين ميبرد. پارسايي تصريح کرد: مردم ما آگاه هستند و اين اختلافها باعث ياس و نااميدي آنها ميشود. وقتي روساي قوا در سطح عالي مملکت نميتواند مشکلات را حل کنند چگونه ميخواهند مشکلات مردم را حل کنند. به نظر من اين به صلاح کشور نيست که مناقشات به فضاي رسانهاي و تريبونهاي کشوري کشيده شود.او تصريح کرد: شأن روساي قوا در اين است که بنشينند با يکديگر مسائل را خارج از تريبونهاي عموميحل کنند و منافع مردم و کشور را نسبت به اختلافات خود ارجحيت دهند.
اختلاف نظرها نبايد رسانهاي شود
از سوي ديگر رئيس فراکسيون اميد گفت: مبناي ما اين است اختلاف نظرها رسانهاي نشود و بيشتر به دنبال اشتراکات باشيم.به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ محمدرصا عارف با تاکيد بر اينکه ما به دنبال تعامل با مسئولين مربوطه و بررسي مشکلات مردم براي پيگيري مشکلات و اقدام در جهت حل آنها هستيم.وي با اشاره به شعار اصلاح طلبان در انتخابات مجلس دهم به شعار آرامش اشاره کرد و گفت: ما طرح گفتوگوي ملي را در پارلمان دنبال ميکنيم و در همين راستا کارگروهي براي تعامل با فراکسيونهاي ديگر تشکيل شده است. ما در خيلي مسائل مثل حقوق شهروندي با يکديگر اختلاف نظر داريم، اما در بحث اشتغال و رونق اقتصادي اختلاف نظري نيست و ميتوانيم در راستاي منافع ملي با يکديگر تعامل کنيم. عارف با انتقاد از رسانهاي شدن اختلاف نظرهاي برخي مسئولين گفت:وقتي ميتوان برخي مسائل و اختلاف نظرها را در داخل يک جلسه حل کرد چرا بايد آنها را رسانهاي کنيم؟ مبناي ما اين است اختلاف نظرها رسانهاي نشود و بيشتر به دنبال اشتراکات باشيم.
اختلاف نظر به فضاي عموميکشيده نشود
در همين رابطه نماينده وليفقيه در استان مرکزي گفت: در صورت بروز اختلاف بين سران قوا بايد اين مسائل در جلسات خصوصي مطرح شود و نبايد اين اختلاف نظرها به فضاي عموميکشيده شود. آيتالله قربانعلي دري نجفآبادي در گفتوگو با تسنيم با اشاره به برخي حواشي ايجاد شده بين مسئولان، اظهار کرد: اينگونه اختلافات به صلاح نظام نيست. وي با بيان اينکه اختلاف قوا اشکال ندارد و اينگونه مسائل اختلاف نظر است، تصريح کرد: البته اين اختلافات بايد در چارچوب قانون اساسي باشد و بايد مطيع رهبر انقلاب باشيم. عضو هيئترئيسه مجلس خبرگان رهبري تأکيد کرد: در صورت بروز اختلاف بين سران قوا بايد اين مسائل در جلسات خصوصي مطرح شود. نبايد اين اختلاف نظرها به رسانهها و فضاي عموميکشيده شود.
واکنش به اظهارات مسوولان قوه قضائيه
وزارت امور خارجه به اظهارات اخير برخي مسئولان قوه قضائيه در خصوص پرونده بابک زنجاني پاسخ داد و اعلام کرد: وزارت امور خارجه از 2 سال قبل تاکنون با قوه قضائيه همکاري کامل کرده و هيچ درخواستي را بي پاسخ نگذاشته است.
وزارت خارجه در اين اطلاعيه افزوده است: وزارت خارجه از جلسه اي که حدود 2 سال قبل در دفتر رياست قوه قضائيه با حضور معاون اول محترم رئيس جمهوري، وزير امور خارجه و برخي مسئولان ديگر در خصوص پيگيري موضوع بابک زنجاني برگزار شد تاکنون با قوه قضائيه همکاري کامل کرده و اين وزارتخانه با فراهم ساختن تمام تسهيلات در مرکز و نمايندگيها، هيچ درخواستي را بي پاسخ و پيگيري نگذاشته و هيچ گاه نيز گلايه اي از سوي مقامات محترم قضائيه در اين زمينه نشنيده است. در بخش ديگري از اطلاعيه يادآوري شده است:وزارت امور خارجه با دستور موکّد به سفارتخانههاي جمهوري اسلاميايران در اين کشورها براي کمک و ارائه تسهيلات به هياتهاي اعزاميبه ويژه در مذاکرات با طرفهاي مقابل و خصوصا در مقوله شناسايي اموال غارت شده از بيت المال، درخواستهاي محوله از سوي قوه قضائيه و ساير دستگاههاي ذيربط را با جديت و احساس مسئوليت انجام و از هيچ مساعدت و همکاري کوتاهي نکرده و به تمام مکاتبات پاسخ مثبت، فعال و راهگشا داده است؛ چنانکه رسماً و به دفعات به دليل اقدامات سازنده، پيگيريهاي موثر و فعال و همکاريهاي بي دريغ خود مورد تقدير نهادهاي پيگير پرونده مزبور قرار گرفته است. در اطلاعيه وزارت خارجهامده است:ابهامات اخير پيرامون پيگيري بين المللي موضوع بابک زنجاني از آنجا ناشي ميشود که ورود دستگاه ديپلماسي به موضوعات بايد به شکل «رسميو آشکار» صورت پذيرد.اين در حالي است که هيچ يک از اقدامات بابک زنجاني و همدستانش از مسيرهاي قانوني و رسميانجام نشده و تمامياقدامات وي به صورت «متقلبانه، غير رسمي، زير زميني و مخفيانه» انجام پذيرفته به نحوي که نه تنها در داخل کشور با شبکههاي فاسد و سرشاخههاي آن هماهنگ بوده که در خارج نيز صرفاً از ارتباطات غير شفاف و شبکههاي فساد مالي بهره ميجسته است.
اين اطلاعيه افزود:شايد به همين دليل است که هيچ گاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده که رأساً وارد پيگيري موضوع شود و لذا هيچ اطلاعاتي از محتواي پرونده براي پيگيري در اختيار وزارت امور خارجه قرار نگرفته است ، چون اصولاً ورود به چنين حوزه اي خارج از شئونات عرفي هر وزارت امور خارجه اي است.
وزارت خارجه افزود: هر گونه «اقدام قضايي» در ديگر کشورها، بايد در چارچوب موافقتنامه معاضدت قضايي يا استرداد مجرمين ميان کشورها صورت پذيرد که اين امر، مستلزم پيگيري اجراي احکام صادره قضايي محاکم جمهوري اسلاميايران و در قالب اجراي يک ماموريت محوله مشخص از سوي قوه قضائيه و با راي دادگاهامکان پذير است.
اطلاعيه وزارت خارجه تصريح کرد: بر اساس سوابق و اسناد موجود، تاکنون هيچ گاه چنين ماموريتي به وزارت امور خارجه واگذار نشده است. وزارت امور خارجه کماکان آمادگي دارد در چارچوب اختيارات و وظايف ذاتي، قانوني و عرفي خود به همکاري کامل با قوه محترم قضائيه ادامه داده و تمام تسهيلات لازم را براي پيگيري، کشف و استرداد اموال غارت شده از بيت المال در اختيار قوه قضائيه و ساير دستگاههاي ذي صلاح قرار دهد. اين اطلاعيه افزود: درخواست از وزارت امور خارجه تاکنون صرفاً تسهيل سفرها و ملاقاتهاي مقامات قضايي با افراد و مقامات کشورهاي مربوطه بوده که در اين مسير، ستاد و نمايندگيهاي وزارت امور خارجه از هيچ تلاشي فروگذار نکرده است. در اطلاعيه وزارت خارجهامده است: بر اين اساس است که اظهارات غيرمنتظره اخير برخي مسئولان محترم اين قوه در مورد اين وزارتخانه که همواره مورد محبت و لطف دستگاه قضايي قرار داشته است و کنايه به تلاشهاي مخلصانه سربازان کشور در عرصه ديپلماسي و دستاوردهاي افتخارآميز ملت ايران در ارتباط با برجام ، سبب تعجب شده است.
همچنين وزارت اطلاعات بخشي از اقدامات انجام شده در اين وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجاني را اعلام و تاکيد کرد گزارشي درباره فعاليتهاي اقتصادي زنجاني و شرکتها و اشخاص مرتبط با وي و برخي اموال آن تهيه و به مراجع قضايي ارايه شده است.
وزارت اطلاعات در دو بُعد پيشگيري و عملياتي اقدام به رديابي مالي فعاليتهاي زنجاني و بانکهاي وي در خارج از کشور و شناسايي ۷۰۰ ميليون دلار از وجوه آنها کرده است.بر اين اساس در بخش پيشگيري، عوامل مداخلهگر و مُخل در روند رسيدگي به پرونده از جمله عوامل نفوذي در داخل زندان شناسايي شدهاند. همچنين در بخش شناسايي نيز اقداماتي بدين شرح انجام شده است:۱- شناسايي دو فروند کشتي کانتينر بر۲- شناسايي واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجيکستان به ارزش قرارداد ۱۵ ميليون دلار۳- کشف چهار هزار قطعه دبيت کارت به ارزش چهار ميليون دلار۴- شناسايي اموال کارگزار زنجاني در اسپانيا، مالزي و ايران۵- رديابي مالي وجوه ارزي زنجاني۶- کشف مقادير معتنابهي طلا و توقيف مبلغ ۱۸۵ ميليون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰ ميليون تومان وجه نقد در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵۷- شناسايي و اعلام اموال داخل وي شامل ۵۳ شرکت و خارج از کشور شامل ۲۰ شرکت در سال ۱۳۹۲ به دادستاني تهران۸- بررسي صحت و سقم حدود ۵۰ مورد ادعاي واريز وجه زنجاني در خلال رسيدگي قضايي و پس از آن در کشورهاي مبدا کانادا، چين، ترکيه، امارات عربي متحده، مالزي، تاجيکستان، استراليا، فيليپين، سوييس، ايتاليا، روسيه و ژاپن۹- پاسخگويي به استعلامهاي متعدد مراجع قضايي. روابط عموميوزارت اطلاعات تاکيد کرده اين گزارش بخشي از اقدامات انجام شدهاي است که قابل اعلام عموميبوده و شامل همه اقدامات نيست.