فرشاد مؤمنی برنامه ششم توسعه را نقد کرد
فرشاد مومني معتقد است در حالي که در شرايط خطير و پيچيده اقتصاد ايران اکنون نيازمند آن بوديم که سياستگذار به دنبال ارائه برنامه مناسب ميانمدت براي توسعه کشور باشد، ولي برخورد سهلانگارانهاي با برنامه ششم توسعه شد و ارائه و تصويب آن را ميتوان به اجراي نوعي مناسک تشبيه کرد.
به گزارش ايسنا، فرشاد مومني در نشست هفتگي موسسه دين و اقتصاد با انتقاد از تصويب آنچه که تحت عنوان برنامه ششم توسعه به مجلس توسط دولت تدوين شده است، گفت: تشديد نهايي آنچه به نام لايحه برنامه ششم توسعه تقديم مجلس شوراي اسلاميشده بود، اکنون از مرحله مياني عبور کرده و برآوردها از آن حکايت دارد که تا دو سه هفته آينده احتمالا در مجلس نهايي شده و به طور طبيعي و پس از آن نوبت ايفاي نقش از سوي شوراي نگهبان ميرسد و در نهايت انتظار ميرود پرونده برنامه ششم در مجلس تصويب شده و براي اجرا به دولت ابلاغ شود.
اين اقتصاددان اظهار کرد: بارها در اين باره صحبت کردهام و گفتهام که با توجه به شرايط پيچيده و چالشهاي فراواني که با آن روبهرو هستيم، انتظار ميرفت که مسئله برنامهريزي توسعهاي بسيار جدي گرفته و متناسب با اقتضائات و شرايط براي آن تدابير راهگشايي در دستور کار قرار ميگرفت، ولي به واسطه کاستيهاي بنيادين در نظام تصميمگيري و تخصيص منابع ملي، تدوين برنامه توسعه در سطح اجراي گونهاي از مناسک به نام تدوين و تصويب برنامه ششم توسعه سقوط کرديم.
وي افزود: از زاويههاي گوناگون در سندي که تحت عنوان لايحه برنامه ششم توسعه توسط دولت ارائه شد حتي ميتوان گفت تمام کاستيها و ضعفهايي که تاکنون در برنامههاي پيشين وجود داشتند در ابعاد تاسفآوري در برنامه ششم توسعه تکرار شدهاند.
مومني افزود: متاسفانه در اين سند به مسائل اساسي کشور کمترين توجه شده و کمترين ميزان مشارکت جدي براي تبديل اين سند به يک سند وفاق ملي به کار برده شده است. ميبينيم که دولت از دادن تعهدات مشخص در زمينه مديريت تخصيص منابع طي سالهاي برنامه ششم توسعه به ازاي منابع انساني که مورد استفاده قرار ميدهد، خودداري کرده و البته تناقضهاي غيرمتعارفي که در آن وجود دارد، گوشهاي از محدوديتهايي است که در برنامه ششم توسعه به چشم ميخورد.
وي اضافه کرد: بارها سعي کرديم به نظام تصميمگيري کشور اين مسئله را گوشزد کنيم که پس از اينکه مناسک ارائه به تصويب برنامه تمام شد و کشور به صورت صوري صاحب برنامه شد، به اعتبار کاستيها و نواقص موجود در اين سند نميتوان به تغييرات راهگشايي از آن دل بست. ما از ارکان اصلي جامعه مدني يعني دانشکدهها، پژوهشکدهها، سازمان مدني و رسانهها درخواست کرديم که همچنان تنور مطالبهانديشه سازمان يافتهاي براي رويارويي با مسائل بنيادين کشور گرم نگه دارند و در اين شرايط خطير و پيچيده درباره مسائل مهميچون ارائه برنامه ششم توسعه رفتاري سهلانگارانه نداشته باشند ولي متاسفانه شيوهاي که تاکنون مشاهده کرديم، درک حداقلي مسئله مهميمانند برنامهريزي ميانمدت براي توسعه کشور بود. وي افزود: از سوي ديگر اکنون ميبينيم در شرايطي که کشور با بيسابقهترين سطح نياز به وفاق و همدلي در ارکان و ساختار قدرت نياز دارد، شيوه برخورد در سطوح بالاي قواي مختلف، نه برازنده شرايط پيچيده ما و نه برازنده ادعاي اخلاقي در کشور ماست. اين وضعيت القاي مناسبات مبتني بر ستيز سازشناپذيري ميان ارکان ساختار قدرت به همراه دارد که نه به نفع طرفين دعواست و نه نفعي به مردم ميرساند.
مومني همچنين گفت: در چنين وضعيتي مسائلي که در حيطه اجتماعي نيز ميگذرد وضعيت ويژه و استثنايي دارد که ميبايست رسيدگي به آنها با جديت در دستور کار قرار بگيرد. من پيشتر به نظام تصميمگيري پيشنهاد کرده بودم که برخورد سهلانگارانه با موضوع بيکاري را کنار گذاشته و يک برخورد اصولي را جايگزين کنم. پيشنهاد من بر اين بود که سازمان مديريت و برنامهريزي کشور که ادعاي پيگيري ۲۹۶ هدف کلي در دوره پنج ساله برنامه ششم توسعه را مطرح کرده است، به جاي آن زيبندهتر است که فقط يک هدف را در نظر گرفته و آن ارتقاي کميت و کيفيت رشد مولد باشد و سپس صادقانه و عالمانه به لوازم رسيدن به آن خود را پايبند بدانند. اکنون اکثريت قريب به اتفاق بحرانهاي کوچک و بزرگ کشور ما نشاندهنده غفلتهاي نابخشودني است که در اين حوزه وجود دارد. متاسفانه بعضا ديده ميشود که سبکي که در دولت قبل آزمون شد و به ناکارآمدي منجر شد، اکنون نيز به چشم ميخورد. يکي از اين موارد ادعاهاي غيرقابل قبول در برخي موارد است. مثلا همانگونه که آن دولت درباره فرصتهاي شغلي آمادگي ميکرد کهامارها درست نبودند و به نفع اقتصاد کشور هم نبود اکنون نيز ديده ميشود که برخي ادعاها در اين دولت، مطرح است که بعضا با برخي گفتههاي ديگر دولتيها تناقض دارد و اين مسئله به نفع کشور نيست.
او افزود: امروز در سطح نظري در ادبيات توسعه نوعي اتفاق نظر درباره اهميت فزاينده و سرنوشتساز بعد اجتماعي حيات جمعي وجود دارد که يک رکن آن مسئله اشتغال مولد است که به طرز فاجعهآميزي دولت و مجلس از آن عبور کردند. مسئله مهم ديگر مسئله حمايتهاي اجتماعي و بيمههاي اجتماعي نيز که در اين زمينه نيز با کمال تاسف مشاهده ميکنيم که به جاي وفاق براي رسيدن به يک مسير مشخص و منطقي همان دعوايي که در سطح قوا وجود دارد، در ميان دو وزارتخانه مرتبط نيز به وجود آمده و نيز به اين ترتيب رويههاي همدلي و همکاري براي پيدا کردن راهحل اصولي جاي خود را به تخطئه و ستيز داده است. او افزود: درباره صندوقهاي بيمهاي شاهد آن بوديم که در درون دو قوه مجريه مسئولان آن با يکديگر برخورد داشتند و البته طرز برخورد وزارت بهداشت در مقايسه با وزارت کار، حتي از نظر منطق کارشناسي فاصله بيشتري داشت. او همچنين گفت: موسسه دين و اقتصاد در حدود ۱۲ سال پيش يک پژوهش در مقياس ملي به سفارش مرکز پژوهشهاي مجلس انجام و نشان داد برخوردهاي سهلانگارانه و بيثباتکننده فضاي کلان ملي از طريق سياستهاي تورمزا و اشتغالزدا چه تاثيرات کوبندهاي را به سازمانهاي بيمهاي وارد کرده است، ولي همچنان شاهد همان برخوردهاي بيثباتکننده از سوي سياستگذار هستيم.
سيد ناصر موسوي لارگاني:
عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: دستورالعمل ارزي معاون اول رئيس جمهور در بازار ارز رانت و فساد ايجاد ميکند.
به گزارش فارس، سيد ناصر موسوي لارگاني با اشاره به بخشنامه و دستورالعمل ارزي معاون اول رئيس جمهور مبني بر استفاده از ارز 3600 توماني براي واردات کالا اظهار داشت: برخي معتقدند نرخ عادلانه براي دلار بين 3600 تا 3800 تومان است، اين طور که عملکرد بانک مرکزي و دولت در نوسانات ارز وجود دارد، همين مسئولان چنين انتقادي به دولت قبل داشتند و رئيس جمهور مناظرههاي انتخاباتي عنوان ميکرد که نوسان بازار ارز به دليل سوء مديريت و عدم مشورت با مسئولان است.
وي افزود: آيا الان نيز چنين نظري را رئيس جمهور قبول دارد، آيا «جمشيد بسماللهها» به بازار ورود کرده است. در حال حاضر دستورالعملي که از سوي معاون اول ابلاغ شده است، در بازار رانت ايجاد ميکند و دلالان جديد پيدا ميشوند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه دولت اگر توان تنظيم بازار را ندارد، بورس ارز را راهاندازي کند، تصريح کرد: بايد براي بازار ارز نرخ واحدي تعيين شود، نه اينکه اکنون ارز سه نرخي باشد، اگر نميتواند به دخالتها پايان دهد، نبايد حرص و ولع بيشتر براي دلالبازي و خريد ارز غير ضروري را با بخشنامهها فراهم کنيم.
چنين رويکردي به گفته اين نماينده مجلس، يک بار در گذشته انجام شده و اتاق مبادلات ارزي در دولت گذشته ايجاد شد، اما پس از آن به تدريج گروههاي کالاي از شمول ارز مبادلهاي خارج شده بود و مجدداً بازگشت بخشي از کالاها به ارز مبادلهاي رانت و فساد ايجاد ميکند. وي در مورد مديريت واردات نيز گفت: بخشي از رکود حاکم بر توليد مربوط به عدم مديريت واردات است که بسياري از کالاهاي وارداتي، مشابه داخلي دارند و به همين دليل معيشت و بيکاري به معضل تبديل
شده است.
موسوي لارگاني يادآور شد: رشد اقتصادي که رئيس جمهور مطرح ميکند، از کجا به دست آمده، در حالي که شاهد تعطيلي کارخانهها هستيم و اين رشد براي مردم قابل لمس نيست.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس:
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه رشد اقتصادي ۶ ماهه نفتي است، گفت: لايحه بودجه سال آينده با لايحه برنامه دولت هم تناقض آشکار دارد و درآمد نفت افزايش يافته است.
به گزارش فارس، سيدحسن حسيني ، با اشاره به کسري تراز عملياتي لايحه بودجه 96 و افزايش درآمدهاي نفتي که انطباق با برنامه ششم و سياستهاي اقتصاد مقاومتي ندارد، تصريح کرد: ايرادات به کسري و افزايش درآمدهاي نفتي در لايحه بودجه دولت وجود دارد و اين موضوع پيچيدگيهاي خاصي داشته که نياز به بررسي و توجه جدي مسئولان است. همچنين موضوع انطباق بودجه سال آينده با برنامه ششم از ديگر برنامههاي مهم براي مجلس خواهد بود.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با تاکيد بر اينکه لايحه بودجه سال 96 حتي با لايحه برنامه ششم دولت هم انطباق ندارد، يادآور شد: دولت در لايحه برنامه ششم سهم صندوق توسعه ملي را 30 درصد پيش بيني کرده بود، اما ميبينيم در لايحه بودجه 96 اين سهم را به 20 درصد کاهش داده است و معتقدم از مقام معظم رهبري اذن داشته، اما هنوز مجلس براي اين موضوع تصميمينداشته است.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه دولت به منظور پرداخت بخشي از مطالبات و بدهيهاي خود به انتشار اسناد و اوراق مالي روي آورده است، گفت: با اين شيوه دولت به جاي استقراض از بانک مرکزي از اسناد اسلامياستفاده خواهد کرد، اما دولت کماکان به نظام بانکي و پيمانکاران بدهکار خواهد بود.
وي ادامه داد: يکي از ايرادات لايحه بودجه سال 96 مربوط به بازپرداخت بخشي از اوراق براي 5 سال آينده است که متوجه دولت سيزدهم خواهد بود. بنابراين نميتوان بدهيها را به آينده موکول کرد و قطعا مجلس در اين زمينه تصميماتي اتخاذ ميکند.
حسيني با اشاره به وابستگي بودجه به نفت عنوان کرد: اين وابستگي بيش از گذشته بوده و حتي با نگاه دولت مغايرت دارد. پيشبيني رشد 7.6 درصدي اگر مانند رشد سال جاري باشد که بخش اعظم آن از نفت است، قابل قبول نبوده و آن را رشد واقعي نميدانيم. بلکه اين رشد نفتي تلقي ميشود. بنابراين با کاهش وابستگي به نفت و ارتقاء سطح توليد در ساير بخشها نظير صنعت، کشاورزي، خدمات و ارتقاء سطح تراز تجاري رشد واقعي رخ خواهد داد.
به گفته اين نماينده مجلس دولت بايد براي کاهش تراز عملياتي و درآمدهاي نفتي به پايدار سازي و توسعه منابع مالياتي روي بياورد. البته در حوزه ماليات نيز افزايش 22 درصدي مشاهده شده، اما اگر در چنين وضعيتي مالياتها رشد کند تورم قابل کنترل نخواهد بود، بنابراين بايد منتظر بهبود وضعيت اقتصادي و يا شناسايي فرار مالياتي به منظور ارتقاء سطح درآمدهاي اين بخش باشيم.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با تاکيد بر اينکه فرايند جذب ماليات بايد در کشور اصلاح شود، خاطرنشان کرد: در اجراي نظام جامع مالياتي هنوز اتفاقي از سوي مسئولان رخ ندادهاما وزير اقتصاد قول داده است که تا پايان سال در 10 استان طرح جامع مالياتي استقرار يابد که بخشي از اين طرح مربوط به اصلاح شيوه فرايندها و شناسايي فرار مالياتي ميشود.
وي افزود: ابزار مالياتي، تکنولوژي و قوانين در حال حاضر وجود دارد، اما ارادهاي مشاهده نميشود و مافياي اقتصادي اجازه شفافسازي را نميدهند. در حال حاضر در نظام بانکي تمام حسابها رصد ميشود، پس چگونه نميتوان فرار مالياتي را شناسايي کرد.
حسيني يادآور شد: براي پايدارسازي منابع در بودجه صندوقهاي مکانيزه فروش در راستاي تحقق ايجاد عدالت مالياتي که صنوف از آن رنج ميبرند پيشبيني شده. همچنين بايد به ياد داشت که براي شفافيت اقتصادي نميتوان منطقهامن مانند مناطق آزاد را امکانپذير کرد که دور از چشمان دستگاههاي نظارتي مانند ماليات، شرکتها اقدام به فعاليت در سرزمين اصلي کنند. بنابراين با مغايرت چنين مواردي دولت بايد تکليف خود را در اين زمينه روشن کند.