وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد
گروه صنعت، معدن و تجارت: يك روز پس از پايان سفر محمدرضا نعمتزاده، از تركيه، وزير صنعت عازم استان مركزي شد تا در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي اين استان شركت كند. در اين جلسه بود كه نرخ رشد صنعت كشور در سالجاري معادل 5 درصد اعلام شد.
به گزارش تجارت آنلاين، سالجاري روابط ميان واحدهاي توليدي و بانكها بهتر از گذشته شده است. اين موضوع را نيز از صحبتهاي نعمتزاده در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي استان مركزي ميتوان درك كرد. با اين حال وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است كه ميتوان براي حل مشكل نقدينگي واحدهاي صنعتي كشور به جذب فاينانس خارجي اميدوار بود. اتفاقي كه با رفع موانع سياسي بينالمللي و تحريمها در دسترس بوده و اميدواري زيادي براي اجرايي شدن آن وجود دارد.
محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي استان مركزي گفت: با رفع موانع سياسي بينالمللي، مشکل نقدينگي واحدها از طريق فاينانس خارجي حل ميشود. وي گفت: بايد راه سرمايهگذاري براي بخش خصوصي هموار شود و فضا به گونهاي باشد که مردم به راحتي اعتماد کرده و سرمايهگذاري کنند. وي بر نحوه هزينه کرد تسهيلات اعطايي به واحدهاي صنعتي و توليدي نظارت داشته باشد و افزود: وظيفه دولت حمايت از بخش خصوصي است و بايد کمک کنيم تا با اتحاد، همدلي و صداقت مملکت مسير توسعه را بپيمايد.
نعمتزاده در بخش ديگري از سخنانش گفت: نداشتن سفارش و محدويت مالي عمده معضل واحدهاي توليدي و صنعتي كشور است که بايد از طريق فاينانس خارجي و فضاي بينالمللي و نيز از منابع صندوق توسعه ملي به فکر حل کردن آن باشيم. وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر تامين اعتبار براي خريدهاي عمده واگن و پروژههاي نفت و گاز بگيريم اين واحدها تا 100 درصد به رونق اقتصادي دست مييابند و ميتوانند کارشان را توسعه دهند که از طريق تسهيلات داخلي و خارجي بايد انجام شود. وي با اشاره به ضرورت استفاده از تکنولوژي و دانش فني روز دنيا افزود: با توجه به گشايش اعتباري که در بانکهاي خارجي ميبينيم براي طرحهاي بزرگ بايد از خارج فاينانس بياوريم.
تاييد و تكذيب واردات واگن
وزير صنعت با اعلام اينکه شايعه ورود واگن به داخل کذب است چراكه اين مسئله اجرائي نشده، در عين حال گفت: البته تعدادي قرارداد از قبل عقد شده که درحال مذاکره با طرف خارجي هستيم و امکان ورود تعدادي واگن به داخل در نظر گرفته شده تا نياز فوري را تامين کند. نعمتزاده اظهار داشت: در زمينه توليد واگن خريداران ايراني و همکاران ما در وزارت صنايع درحال مذاکره با طرفهاي خارجي هستند تا بتوانيم براي قطعاتي که از خارج به داخل کشور وارد ميشوند فاينانس درازمدت داشته باشيم و بخشي از مشکلات مالي از اين طريق برطرف شود. وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: شايعه ورود واگن به داخل کذب است زيرا اين مسئله اجرائي نشده البته تعدادي قرارداد از قبل عقد شده که اکنون درحال مذاکره با طرف خارجي هستيم و وزارت راه و راهآهن نيز در اين زمينه با ما همراه هستند تا کمکرساني کنند که بخش عمدهاي از اين بحث را به داخل کشور انتقال دهيم. نعمتزاده خاطرنشان کرد: البتهامکان ورود تعدادي واگن به داخل نيز در نظر گرفته شده تا بتواند نيازهاي فوري و آني را تامين کند، همچنين ما در مرحله ساخت با مشکلي مواجه نيستيم بلکه مشکل ما منابع مالي است که شرکتهاي ريلي نميتوانند خريد ريلي داشته باشند و به دليل محدوديت سرمايه نيز نميتوانند فروش نسيه داشته باشند.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي استان مركزي گفت: سهامداران برخي صنايع بزرگ پيگير رفع مشکلات واحد صنعتي خود نيستند و مسلم است که در چنين شرايطي کاري از دولت و بانکها برنميآيد. محمدرضا نعمتزاده اظهار داشت: به منظور تحقق تاکيدات مقام معظم رهبري درباره سياستهاي اقتصاد مقاومتي و حمايت از صنايع کوچک و متوسط از ابتداي امسال براي حل مشکلات اين صنايع بسيج شديم. وي افزود: آمار ارائه شده نشانگر حرکت خوبي در اين راستا است فرايند حرکت به سوي رونق واحدهاي توليدي و صنعتي آغاز شده است.
رشد 5 درصدي صنعت کشور
وزير صنعت، معدن و تجارت بيان کرد: هماکنون شاهد رشد حدود پنج درصدي در صنعت کشور هستيم و با وجود همه محدوديتهايي که گريبانگير صنعت است براي رفع مشکلات مشروط به اتحاد همگاني حرکت ميکنيم. نعمتزاده گفت: نمايندگان استان نيز در زمينه حمايت از صنايع و کمک به رفع مشکلات همکاري خوبي داشته و اقدامات پيگيرانهاي انجام دادهاند و همه بايد در راستاي رونق توليد و صنعت در کشور در تعامل با يکديگر تلاش کنيم. وي خاطرنشان كرد: سابق بر اين همکاري بانکها در راستاي اعطاي تسهيلات رونق توليد رضايت بخش نبود اما طي سالجاري اين مساعدت و همکاري افزايش يافته و در استان مرکزي شاهد اعطاي بيش از ۴۵۰ ميليارد تومان تسهيلات به صنايع کوچک و متوسط هستيم. وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: علاوه بر واحدهاي صنعتي کوچک، صنايع بزرگ و سنگين نيز بايد مورد توجه قرار گيرند و مشکلات آنها رفع شود.
رفع مشكلات با دلسوزي مالكين صنايع
نعمتزاده ادامه داد: سهامداران واحدهاي صنعتي بزرگ در جلسات مربوط به بررسي مشکلات اين واحدها متاسفانه حضور نمييابند و پيگير حل مشکل خود نيستند و اگر مالکين يک صنعت دلسوزي نداشته باشند هيچ مشکلي رفع نخواهد شد. وي تصريح کرد: برخي از سهامداران صنايع بزرگ خود بانکدار هستند اما حاضر نيستند براي رفع مشکل واحد صنعتي خود قدم بردارند و به دنبال دريافت تسهيلات از ديگر بانکها هستند. وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان ساخت: اين مالکين و سهامداران اگر علاقهاي به رفع مشکل واحد صنعتي خود ندارند کار را به ديگري و اهل آن واگذار کنند تا سريعتر براي رفع دغدغهها و چالشها اقدام شود.
مالکيت واحدهاي صنعتي بزرگ به اهلش سپرده نشده
نعمتزاده ابراز داشت: اگر مالکيت اين واحدهاي صنعتي بزرگ به دست اهل آن سپرده شده بود امروز شاهد اين مشکلات نبوديم و برخي کار را رها کردهاند تا ديگران وضعيت را درست کنند که چنين چيزي شدني نيست، بلکه بايد با همفکري و تعامل قدم برداريم. وي گفت: دو دهه قبل کشور ما صادرکننده واگن بود و امروز تبديل به واردکننده واگن شدهايم و واحدهاي واگنسازي در کشور تعطيل و نيمه تعطيل شده، بسياري واحدهاي بزرگ صنعتي تسهيلات بانکي و حمايتهاي ديگر را دريافت کردهاما در جهت رونق توليد به کار نگرفتهاند و همچنان با وضعيت قبل ادامه ميدهند. وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: پرداخت مطالبات دستگاههاي خدماتي همچون آب، برق و گاز و بازگرداندن تسهيلات بانکي دريافتي از سوي برخي از اين صنايع بزرگ، بيش از حد با تاخير و تعويق مواجه شده و دولت هم در اين زمينه تا حدي اختيار دارد و بيش از حد نميتواند به بانکها و دستگاههاي خدماتي فشار بياورد.
روابط تجاري ميان ايران و روسيه در چندماه اخير شکل تازهاي به خود گرفته است و دو طرف تمايل زيادي به افزايش و آسان شدن روابط تجاري دارند.
هرچند که باوجود ارتباطات عميق سياسي در سالهاي گذشته، روابط اقتصادي ميان دو کشور رشد چنداني نداشته است اما در ماههاي گذشته تلاشهايي براي توسعه اين ارتباط انجام گرفت. در همين حال گزارشها نشان ميدهد كه همکاريهاي مشترک صنعتي ـ تجاري ايران و روسيه با ۱۴۰ پروژه فيزيکي و غيرفيزيکي طي زمانبندي پنج ساله آغاز شد. نقشه راه همکاريهاي مشترک صنعتي تجاري پنج ساله ايران و فدراسيون روسيه پس از تدوين بهامضاي مسئولان متناظر دولتي دو کشور رسيد تا نقطه آغازي براي انجام پروژههاي مشترک فيزيکي و غيرفيزيکي صنعتي ـ تجاري بين ايران و روسيه باشد. آنطور كه ايسنا گزارش داده قرار بر اين شده حدود ۱۴۰ پروژه صنعتي ـ تجاري از هر دو کشور مدنظر قرار گيرد که در بخشهاي مختلفي از جمله خودرو، صنعت هوايي، بازرگاني، حمل و نقل و ... خواهد بود. سهم هر کشور از ۱۴۰ پروژه تعريف شده معادل ۷۰ پروژه خواهد بود که با همکاري بخشهاي خصوصي دو کشور و نيز بخشهاي دولتي ايران و روسيه از جمله شرکتهاي ايميدرو و ساير شرکتهاي مرتبط انجام خواهد شد. اين نقشه راه پروژهمحور بوده و داراي بازده زماني پنج ساله است و با امضاي مسئولان متناظر دو کشور به صورت رسميزمانبندي آن آغاز شده است. صرف پروژههاي تعريف شده در اين نقشه راه همکاريهاي مشترک صنعتي ـ تجاري، فيزيکي نيست و شامل پروژههاي خدمات فني و مهندسي، توسعه صادرات، انتقال دانش فني و ساير پروژههاي غيرفيزيکي ميشود. اين نقشه راه پس از تدوين بهامضاي معاونان وزير ايران و روسيه رسيده است و کارگروههاي مربوطه شکل گرفتهاند تا با دستگاههاي متولي مکاتبات لازم را انجام دهند و جلسات مشترک بين شرکتهاي متقاضي ايران و روسيه برگزار شود. مديرکل دفتر بازرگاني کشورهاي اروپا، آمريکا و کشورهاي مشترکالمنافع سازمان توسعه تجارت ايران با اعلام اين خبر به ايسنا ابراز اميدواري کرد تا نقشه راه همکاريهاي مشترک صنعتي ـ تجاري پنج ساله ايران و فدراسيون روسيه سرفصل جديدي به منظور همکاريهاي اقتصادي دو کشور باشد. مطابق آخرين آمار از اتاق ايران، حجم مبادلات ايران و روسيه در بين همسايگان ايران در رتبه پنجم قرار دارد و ايران ۵۰۰ تا ۶۰۰ ميليون دلار صادرات و ۲ ميليارد دلار واردات از روسيه داشتهاست.
معاون سازمان توسعه تجارت ايران گفت: گرچه در زمينه صادرات آمارها بوي نفت ميدهد اما نگاه ما به اين دليل که محصول خام نفتي را صادر نميکنيم به سمت جايگزيني صادرات غيرنفتي است، آنچه بايد مد نظر باشد اين است که دنيا در حال تغيير است و شعار امسال روز ملي صادرات"تجارت کهن، بازار مدرن" انتخاب شده است.
محمدرضا مودودي اظهار کرد: صادرات از محصولات نفتي به سمت محصولات غيرنفتي حرکت کرده، بهطوريکه در آخرين سالهاي دهه ۵۰ ميزان کل صادرات غيرنفتي چهار درصد بود و در سال ۹۴ اين سهم به بالغ بر ۷۰ درصد رسيد. وي افزود: امروز بازارهاي جديد متفاوت هستند و از جنس قديم نيستند، صادرات غيرنفتي ما اگر در طول سالهاي گذشته رشد کرده بيشتر ناشي از چند عامل مهم بوده است، نخستين عامل، ورود توليدات و پروژههاي پتروشيميميباشد. معاون سازمان توسعه تجارت تصريح کرد: اگر امروز نميتوانيم متناسب با توان، ظرفيت و جايگاه خود نسبت به دنيا صادرات انجام دهيم به اين سبب است که در سالهايي که بايد سرمايهگذاري در زمينه صادرات انجام ميداديم، انجام نشده است. مودودي گفت: بحث تعرفهها از مسائل کليدي است و به دليل اينکه عضو wto نيستيم، کالاهاي خود را براساس تعرفه روز و نرخ سنگين آن عرضه کنيم.
مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران گفت: 10هزار و 869 بنگاه اقتصادي متقاضي تسهيلات طرح رونق توليد که در سمانه بهينياب نامنويسي کرده بودند با بانکها قرارداد منعقد کردند.
به گزارش ايرنا علي يزداني بيان داشت: در قالب طرح رونق توليد، تاکنون هشت هزار و 122ميليارد تومان تسهيلات به واحدهاي توليدي و صنعتي پرداخت شده است. وي افزود: با مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، به واحدهاي توليدي و صنعتي که داراي بدهيهاي معوقه به نظام بانکي و واحدهايي که داراي چک برگشتي هستند نيز تسهيلات طرح رونق توليد پرداخت ميشود و اين موضوع در نظام بانکي کشور بيسابقه است. يزداني، با اشاره به بررسي موضوع پيشنهاد افزايش دوره تنفس پرداخت اقساط تسهيلات از شش ماه به يک سال گفت: اميدواريم اين موضوع محقق شود. معاون وزير صنعت افزود: فعالسازي هفت هزار و 500 واحد صنعتي که تعطيل هستند و يا توليد آنها زير ظرفيت است، از مهمترين برنامههاي امسال اين وزارتخانه است و پرداخت تسهيلات رونق توليد با همين رويکرد صورت گرفته است. يزداني گفت: برنامهريزي براي تعيين تکليف و فعالسازي واحدهاي راکد و يا تعطيل شده در حال انجام است و حدود هفت هزار واحد تعطيل شده در شهرک صنعتي کشور شناسايي شده که 58 درصد آنها مربوط به دولت قبل است.
معاون بازاريابي و فروش گروه خودروسازي سايپا گفت: در برنامهريزيهاي آينده با توجه به بازار رقابتي و اهميت جايگاه مشتريان، تلاش سايپا بر اين است که اصل مشتريان وفادار را نهادينه کند.
رضا تقيزاده در چهارمين همايش سراسري نمايندگيهاي مجاز گروه سايپا با بيان مطلب فوق گفت: با وجود رکود اقتصادي در سال گذشته، افزايش حق الزحمه نمايندگيها که با تصميم شجاعانه مديريت ارشد گروه صورت گرفت، زمينه بهبود فضاي کسب و کار را در شبکه نمايندگيهاي گروه سايپا فراهم کرد. تقيزاده با يادآوري طرح تسهيلات خودرو از سوي دولت اظهارکرد: اجراي اين طرح موجب شد گروه خودروسازي سايپا در کسب سهم بازار از ساير رقبا پيشي گرفته و در مسير همدلي و تلاش بيشتر قرار گيرد. وي با تقدير از همراهي نمايندگان فروش و خدمات پس از فروش گروه سايپا در کشور گفت: نمايندگان سايپا در شرايط سخت و دوران تحريمها همراه مجموعه سايپا بودند و اين همراهي و همدلي را ارج مينهيم و آن را بزرگترين پشتوانه خود در مسير تعالي و پيشرفت ميدانيم. تقيزاده ادامه داد: اميد به آيندهاي بهتر، انرژيزاست و باعث ميشود که با حفظ وضع موجود به آيندهاي درخشان فکر کنيم. وي گفت: بالا رفتن ارزش سهام سايپا در بازار سرمايه نشان از درايت و هوشمندي مديران ارشد سايپاست.
يک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه بانک مرکزي در آخرين جلسه مشترک، علاقهاي نسبت به تمديد صدور کارت اعتباري خريد کالاي ايراني از خود نشان نداد، از سازمان برنامه و بودجه درخواست کرد که بهطور جدي به اين مساله ورود کند و براي تمديد طرح دستور از بالا صادر شود.
ابتداي دي ماه سالجاري زمان صدور کارت اعتباري خريد کالاي ايراني پايان يافت و وزير صنعت، معدن و تجارت و نيز رييس کل بانک مرکزي به شکست طرح مذکور در مدت يک سالهاش اذعان کردند. اين طرح يکي از سياستهايي بود که در قالب بسته تسريع رونق اقتصادي در اواخر مهرماه سال ۱۳۹۴ در نشست مشترک وزير اقتصاد و دارايي، رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس کل بانک مرکزي از آن رونمايي و اعلام شد، طرحي كه ميتواند عاملي براي تحرک بخش توليد و خروج از رکود در کشور باشد اما با پايان بازه زماني اجراي اين طرح صحبتهاي مسئولان حاکي از ناموفق بودن طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني بود. در اين راستا اما صحبتهايي مبني بر احتمال تمديد صدور کارت اعتباري خريد کالاي ايراني شد اما با گذشت حدود دو هفته از اتمام طرح مذکور همچنان اختلافات بسياري بين مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز بانک مرکزي در موارد مختلف تدويني اين طرح وجود دارد. در همين حال آنطور كه ايسنا گزارش داده عباسهاشمي، مديرکل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت درباره آخرين وضعيت تمديد صدور کارت اعتباري خريد کالاي ايراني اظهار کرد: وزارت صنعت علاقهمند و پيگير تمديد صدور کارت اعتباري خريد کالاي ايراني است و از اين اتفاق استقبال ميکند؛ هرچند اين مساله به توافق به بانک مرکزي بستگي دارد. وي درباره علاقهمندي بانک مرکزي به ادامه اين طرح و نيز تمديد صدور کارت اعتباري خريد کالاي ايراني تصريح کرد: در آخرين جلسهاي که با مسئولان بانک مرکزي داشتيم آنها علاقهاي به تمديد طرح نداشتند و عنوان کردند منابع را به بخشهاي ديگري تخصيص دادند.هاشميادامه داد: از سازمان برنامه و بودجه تقاضا ميکنيم که بهطور جدي به مساله صدور کارت اعتباري خريد کالاي ايراني ورود کند و بايد براي تمديد طرح دستور از بالا صادر شود.هاشميبا اشاره به اينکه وزارت صنعت به طور کامل موافق با تمديد صدور کارت اعتباري خريد کالاي ايراني است بيان کرد: مسالهاي که بايد در اين طرح به آن اشاره شود جامعه هدف متقاضي کارت اعتباري خريد کالاي ايراني است.