جهانگیری در جلسه ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی اعلام کرد؛
معاون اول رييس جمهور با تاکيد بر اينکه عزم دولت در مقطع فعلي اين است که به مسائل اصلي مردم بپردازد، اظهار داشت: تلاش ما اين است که براي اداره صحيح کشور، دولت را از حاشيهها به دور نگه داريم و در عين حال بر اجراي دقيق قانون و مقابله با فساد پافشاري کنيم.
به گزارش ايلنا، اسحاق جهانگيري در جلسه بررسي و ارزيابي عملکرد بانک مرکزي در زمينه پروژههاي اقتصاد مقاومتي، بانک مرکزي را يکي از کليديترين دستگاههاي اقتصادي کشور برشمرد و گفت: هر موضوعي که در دستور کار بانک مرکزي قرار ميگيرد اگر به نحو مطلوب انجام شود ميتواند اقتصاد کشور را به حرکت وادار کند و در بخشهاي مختلف اقتصادي کشور تحرک ايجاد نمايد. وي نقش و محوريت بانک مرکزي در اقتصاد کشور را بسيار پراهميت ارزيابي کرد و افزود: بانک مرکزي بايد از استقلال مطلوب برخوردار باشد و بايد براي بررسي اين موضوع وقت بگذاريم تا بانک مرکزي بتواند از استقلالي متناسب با شرايط اقتصادي کشور برخوردار شود. معاون اول رييس جمهور با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي بايد در مقطع فعلي بر برخي از موضوعات تمرکز ويژه داشته باشد، اظهار داشت: يکي از اين موضوعات اصلاح شبکه نظام بانکي کشور است که بايد بصورت جدي در دستور کار بانک مرکزي باشد و به شکل مستمر در اين خصوص گزارش دهد تا چنانچه برخي موانع خارج از اختيارات بانک مرکزي بود، دولت بتواند هماهنگيهاي لازم را ايجاد کند. وي تمرکز بر انتظام بخشي بازار پولي و ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز را از ديگر وظايف اصلي بانک مرکزي برشمرد و گفت: براي اين موضوع ارادهاي در بالاترين سطح کشور و در شوراي عالي امنيت ملي و نيز از سوي سران قواي سه گانه به وجود آمده که با موسسات اعتباري غيرمجاز برخورد شود. موسسات اعتباري بايد در چارچوب نظام پولي و بانکي کشور فعاليت کنند. جهانگيري ادامه داد: البته بانک مرکزي در سالهاي اخير در اين زمينه عملکرد خوب و مثبتي داشته و با اقتدار در اين زمينه وارد شده و کارنامه قابل قبولي داشته است. معاون اول رييس جمهور همچنين يکسان سازي نرخ ارز را از طرحهاي مهم کشور و تکاليف بانک مرکزي دانست و گفت: آسيبهاي چند نرخي بودن ارز بر کسي پوشيده نيست و حتما بايد به سمت تک نرخي کردن ارز حرکت کنيم. البته در اين زمينه يک بار تجربه موفق و يک بار هم تجربه ناموفق در کشور وجود دارد به همين دليل بانک مرکزي بايد زماني اين برنامه را اجرايي کند که در شرايط مناسبي باشيم و از پيامدهاي مثبت آن اطمينان داشته باشد. وي ادامه داد: البته گزارشهاي مديران بانک مرکزي بيانگر آن است که مقدمات کار براي تک نرخي کردن ارز فراهم شده است و هم اکنون منتظر شکل گيري ارتباط مناسب نظام بانکي با بانکهاي بين المللي هستيم کهاميدوارم هرچه زودتر شرايط لازم براي انجام پروژه تک نرخي کردن ارز که در اقتصاد مقاومتي هم بر آن تاکيد شده، فراهم شود. جهانگيري در ادامه با تاکيد بر ضرورت استفاده از منابع مالي خارجي گفت: اقتصاد ايران بايد بتواند از منابع مالي خارجي در اجراي طرحهاي مهم در بخشهاي مختلف نظير نفت و گاز، حمل و نقل، صنعت و ساير بخشها که نيازمند سرمايه گذاري است، استفاده کند. معاون اول رييس جمهور با تاکيد بر اينکه بايد هرچه سريعتر موانع پيش روي جذب منابع مالي خارجي برطرف شود، از وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي خواست جديتر در اين زمينه اقدام کنند تا شاهد جذب منابع مالي خارجي بيشتر تا پايان سال باشيم. وي يکي از اقدامات خوب نظام بانکي کشور را همراهي و کمک براي فعال کردن طرحهاي صنعتي کشور و تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي عنوان کرد و گفت: زماني که قرار شد براي ۷ هزار واحد توليدي راکد و نيمه فعال سرمايه در گردش تامين شود، عدهاي تصور ميکردند که اين برنامه به شکلي اجرا خواهد شد که يا منابع به هدر ميرود و يا نظام بانکي همراهي لازم را نخواهد داشت اما امروز براساس گزارش مديران بانکي، بيش از ۱۹ هزار واحد توليدي براي رونق بخشيدن به فعاليتهاي خود بيش از ۱۳ هزار ميليارد تومان منابع دريافت کردهاند که اين موضوع نقش موثري در رشد اقتصادي سه ماهه دوم امسال داشته است. جهانگيري اضافه کرد: با توجه به اينکه جلسات مربوط به تعيين تکليف واحدهاي توليدي نيمه فعال و راکد و تصميم گيري براي اعطاي تسهيلات و سرمايه در گردش به آنها در جلسات کارگروههاي استاني تعيين ميشود، با اين حال به بانکهاي عامل اجازه دادهايم که در صورتي که واحدهاي توليدي را بررسي و تشخيص دهند که ادامه فعاليت آنها توجيه اقتصادي ندارند، ميتوانند از ارائه تسهيلات به اين گونه واحدها خودداري کنند اما بايد بلافاصله مديران مربوطه را در جريان قرار دهند تا آنها بتوانند واحدهاي ديگري که توانايي فعاليت مناسب اقتصادي را دارند به بانکها براي دريافت تسهيلات معرفي کنند. معاون اول رييس جمهور با اشاره به نامه وزير امور اقتصادي و دارايي به وي مبني بر عدم همکاري و همراهي لازم بانکهاي خصوصي در تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي راکد و نيمه فعال تصريح کرد: اين موضوع به هيچ عنوان قابل قبول نيست به خصوص که مالکان برخي از بانکهاي خصوصي نهادهاي عموميهستند که خود را بيش از ديگران طرفدار اجراي اقتصاد مقاومتي ميدانند، انتظار داريم که در اين زمينه فعال شوند. وي در ادامه سخنان خود به موضوع ارز و نوسانات آن در ايام اخير نيز اشاره و خاطرنشان کرد: البته بانک مرکزي از ابتدا اعلام کرده بود که در ماههاي آذر و دي به صورت طبيعي تغييراتي در نرخ ارز بوجود خواهد آمد. اتفاقات و شرايط بين المللي و فضاي سياسي داخل کشور نيز در اين موضوع بيتاثير نبوده است. جهانگيري افزود: آنچه مهم است اين است که شرايط ارزي کشور شرايط بسيار خوبي است و امروز در موضع ضعف ارزي نيستيم به گونهاي که تقاضا بر عرضه فزوني گرفته باشد. بانک مرکزي ذخاير ارزي فراواني دارد و ميزان صادرات کشور نيز از واردات بيشتر است و حتي صادرات غيرنفتي کشور به واردات فزوني دارد و تراز آن مثبت است. معاون اول رييس جمهور گفت: هم اکنون در دورهاي هستيم که بايد برخي فعاليتهاي اقتصادي که در دوران تحريم در بخشهايي خارج از نظام اصلي اقتصاد کشور شکل گرفته به جايگاه اصلي خود باز گردد و انتظار داريم بانکها در اين زمينه به صحنه بيايند. جهانگيري با تاکيد بر اينکه دلار حاصل از صادرات کالاهاي غيرنفتي بايد به نظام بانکي کشور وارد شود، اظهار داشت: دولت براي گشايش صادرات و رونق فعاليت بنگاههاي اقتصادي پيمان سپاري ارزي را لغو کرد و حالا انتظار ما از صادر کنندگان اين است که دلار حاصل از صادرات را به قيمت آزاد به نظام بانکي بفروشند. معاون اول رييس جمهور با اشاره به ابلاغ بخشنامه اخير که در آن بر ضرورت فروش دلار حاصل از صادرات به نظام بانکي تاکيد شده است، خاطر نشان کرد: اين بخشنامه را براي نخستين بار با عنوان رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي صادر کردم و اين يعني همه موظف به رعايت اين بخشنامه هستند و در صورت تخطي از آن، با دستگاههاي قضايي و نظارتي روبرو خواهند بود. وي با تاکيد بر اينکه صرافيها نيز بايد به کار اصلي و متعارف خود بازگردند، افزود: کساني که ميخواهند از صرافيها ارز بخرند، ميزان خريد آنها بايد به مقداري باشد که بانک مرکزي اعلام خواهد کرد و اگر کسي ميخواهد بالاتر از ميزان اعلام شده خريد کند بايد هم منشأ ريالي آن معلوم باشد و هم بايد مشخص باشد که اين مقدار ارز را در چه راهي قرار است استفاده کند و اگر کسي مقدار زيادي ارز خريداري کند و مشخص نباشد براي چه منظوري خريد کرده است هيئتي سه نفره براي رسيدگي به اين موضوع پيش بيني شده که اعضاي آن مسئولين پولشويي در وزارتخانههاي اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي هستند و اين سياست گذاري به خاطر آن است که در بازار ارز کشور اخلال نشود.
رييس کارگروه برنامهريزي و سياستگذاري شوراي عالي سياست گذاري اصلاحطلبان گفت: ليستي از سوي شوراي عالي سياستگذراي اصلاحطلبان منتشر نشده است. برخي با انتشار چنين ليستهايي ميخواهند نظرات خود را القاء کنند.
حسين کمالي در گفتوگو با ايلنا، درباره ليستي که اخيراً منتشر شده و در آن نام ۲۱ نفر از اصلاحطلبان، ورزشکاران و هنرمندان ديده ميشود، گفت: شوراي عالي سياستگذاري به پيشنهاد شوراي هماهنگي و با ترتيب بخش اصلي اصلاحطلبان جامعه تشکيل شد، داراي سه کارگروه برنامهريزي و سياستگذاري، استانها و تعامل و رايزني است. شورا وظايف و برنامههايي که در دست انجام دارد را به اين سه کارگروه سپرده است. او ادامه داد: کارگروهي که بايد مشخص کند کدام نامزد صلاحيت دارد در ليست قرار بگيرد، کارگروه برنامهريزي و سياستگذاري است که من مسئوليت آن را بر عهده دارم. کمالي در ادامه خاطرنشان کرد: تا اين لحظه شاخصهايي که بر اساس آن کانديداها مشخص ميشوند، قطعي نشده، اين شاخصهها بعد از اعلام و ارجاع به شوراي عالي سياستگذراي و سپس تصويب آن در شورا، به استانها اعلام خواهد شد که بعد از آن برنامه اصلاحطلبان براي گزينش افراد را آغاز ميکنيم. او تاکيد کرد: اين نوع ليستهايي که منتشر ميشود در واقع يک نوع القاء مطلب و نظرات اشخاصي است که ميل دارند نظراتشان به عنوان نظرات جمع تلقي شود. شوراي عالي سياستگذاري تا اين لحظه هيچگونه تصميمينگرفته است و هر ليستي که منتشر شود، واقعي نيست و بر اساس علايق شخصي افراد نوشته شده است. او در پاسخ به اين که آيا شوراي عالي سياستگذاري با شخصي براي کانديداتوري صحبت کرده است يا خير گفت: شاخصها تعيين نشده که بخواهيم بر اساس آن با اشخاص گفتوگو داشته باشيم. شوراي عالي سياستگذاري تا اين لحظه با شخصي صحبت نکرده است. رييس کميته تدوين سياستهاي شوراي سياستگذاري درباره منشور انتخاباتي اصلاحطلبان گفت: منظور از منشور، اصول کلي و مبناي است که بر اساس آن انتخابات را برگزار خواهيم کرد. او افزود: در کميته تعيين راهبردهاي سياستهاي انتخاباتي شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان موارد متعددي از جمله منشور انتخاباتي، برنامههاي نامزدها، اخلاق انتخابات و همچنين نحوه برگزاري خود انتخابات در دستور کار قرار گرفته است که به تدريج بررسي خواهند شد و بعد از تصويب در کميته به شوراي عالي سياستگذاري براي تصويب نهايي ارسال ميشود.
دادستان کل کشور ابراز اميدواري کرد اختلافات ميان قوا به زودي حل شود و از مسئولان نيز درخواست کرد مانع سوءاستفاده دشمن شوند.
به گزارش ايلنا، حجت الاسلام محمدجعفر منتظري در جمع خبرنگاران در پاسخ به اينکه آيا دولت و قوهقضاييه براي حل اختلافات پيش آمده ميان اين دو قوه کميته يا جلسهاي را تشکيل دادهاند، گفت: دادستاني به اين مساله ورود پيدا نکرده است. اين اختلافات درون خانوادگي است که برخي رسانهها و دشمن آنها را بزرگ کردهاند. اميدواريم که اين اختلافات درون خانوادگي به زودي حل بشود و همچنين اميدواريم مسئولين مانع اين بشوند که دشمن از اين مسائل سوء استفاده بکند.
دادستان کل کشور در مورد برخورد با بدهکاران بانکي اظهار کرد: بدهکاران بانکي به شدت تحت تعقيب هستند و قوه قضائيه پيگير اين مساله است. اما اين موضوع کميوقتگير است زيرا براي اجراي عدالت نميشود به سرعت کارها را انجام داد چراکه ممکن است حقي از کسي ضايع شود. دادستان کل کشور با اشاره به اينکه قوه قضائيه ميتواند در مقطع تحقيقات مقدماتي در رسيدگي به پروندهها، از ضابطين عام و ضابطين خاص استفاده کند افزود: در ماده ۳۰ همين قانون احراز اين عنوان منوط به داشتن مهارت و داشتن کارت ضابط دادگستري و گذراندن دورههاي آموزشي ويژه ضابط است. يعني به موجب اين قانون، وثاقت ضابطين دادگستري بايد محرز شود. در ذيل همين ماده مقرر شده است که اگر تحقيقات مقدماتي به وسيله افرادي که فاقد اين کارت هستند صورت بگيرد، بيتاثير است.
منتظري درباره صدور کارتهاي ضابطين عام دادگستري اظهار کرد: اين يک اقدام اساسي و بنيادي بوده و براي تحقق عدالت و اجراي صحيح قانون لازم است. اين يک وظيفه مشترک بين قوه قضائيه و ناجا است که بايد به صورت مستمر ادامه پيدا کند.
او بر لزوم استمرار اين کار در بخش آموزش و صدور کارت تاکيد کرد و گفت: اين کارت هر سه سال يک بار بايد تمديد شود. طبق برآوردهاي انجام شده حدود ۲۰۰ هزار نفر مشمول اين کار ميشوند و ما بايد فرآيند آموزش براي اين تعداد از افراد را داشته باشيم.
اين کار در تهران شروع شده و اميدواريم به زودي کل کشور را تحت پوشش قرار دهيم زيرا طبق قانون اگر تحقيقات به وسيله افرادي که داراي کارت ضابط دادگستري نيستند انجام گيرد، معتبر نميباشد و ما وظيفه داريم هر چه سريعتر شرايط اجرايي شدن قانون را مهيا کنيم.
سيدحسين موسويان:
استاد و پژوهشگر ارشد دانشگاه پرينستون آمريکا گفت: با وجود اينکه انتخاب ترامپ، يک شوک جهاني بود، اما جهان به ناچار با اين واقعيت کنار خواهد آمد چون براي عموم کشورهاي جهان، رابطه با آمريکا از اهميت کليدي برخوردار است؛ شايد ايران تنها استثنا باشد کهامريکا خصمانهترين روابط تاريخ معاصر را با اين کشور دارد.
به گزارش ايسنا، سيدحسين موسويان، در روزنامههافينتگتون پست گفت: نکته جالب اين است که رهبر عالي ايران در مورد مناظرات انتخابي آمريکا پيروزي ترامپ را پيشبيني کرد چون معتقد بود که او واقعيات آمريکا را صادقانه با مردم آمريکا در ميان گذاشت.
وي گفت: مواضع ترامپ و بسياري از کانديداها در دوره مناظرات انتخاباتي در مورد سياستهاي آمريکا، در حقيقت بخش مهمياز ديدگاههاي آيتالله خامنهاي را تاييد کرد. اما آيا اين اشتراک ديدگاه موجب خواهد شد که ترامپ با اصلاح سياستهاي گذشته، بن بست روابط 38 سالهامريکا را شکسته و ميراث فراموش ناشدني در تاريخ ديپلماسي قرن معاصر به جاي گذارد؟
از طرف ديگر ترامپ ممکن است خصومتهاي گذشته را افزايش و با معکوس کردن روند سياستهاي تعاملي اوباما - کري، واشنگتن و تهران را به سمت تقابل تمام عيار بکشاند. مخالفان برجام در آمريکا به دنبال اعمال تحريمهاي جديد غير هستهاي هستند تا ايران را به مسير نقض برجام هدايت کنند. يکصد و پانزدهمين کنگرهامريکا کار خود را با معرفي چند تحريم جديد ازجمله تحريم موشکي ايران آغاز کرده است. اينکه روابط ايران و آمريکا کداميک از دو مسير را طي خواهد کرد بايد منتظر ماند اما چند نکته مهميکه ترامپ بايد در مورد ايران بداند.
نقش آمريکا در تخريب دموکراسي ايران
آمريکا قاتل دموکراسي در ايران بوده است. آمريکا وانگليس با کودتاي 1953 عليه محمد مصدق، نخست وزير منتخب و محبوب مردم ايران، جنبش دموکراسي در ايران را خفه و ديکتاتوري احيا کردند. انقلاب اسلاميايران، واکنش ملت ايران به 25 سال ديکتاتوري شاه و سلطهامريکا بود.
نتيجه معکوس سياست تغيير رژيم آمريکا
بعد از انقلاب اسلامي، آمريکا همه اقدامات خصمانه ممکن براي تغيير رژيم در ايران را آزموده است: از تجاوز صدام به خاک ايران، حمايت از صدام در به کارگيري سلاحهاي شيميايي که منجر به کشته و زخميشدن حدود يکصد هزار ايراني شد، حمله نظاميبه تاسيسات نفتي ايران، جنگ سايبري عليه تاسيسات هستهاي ايران و تا تحميل کشندهترين تحريمهاي يکجانبه، چندجانبه و بين المللي عليه ايران. ايران نيز متقابلا همه ظرفيت و نفوذ خود براي مقابله با آمريکا را به کار گرفت. نهايتا ايران امروز با ثبات و مقتدرتر از گذشته و متحدين آمريکا عليرغم شش دهه حمايت تمام عيار واشنگتن، يا سقوط کردهاند و يا آسيب پذيرتر از هميشه هستند.
برجام بزرگترين پيروزي است
ترامپ تاکيد کرده که سياستهاي گذشتهامريکا براي تغيير رژيم در کشورها اشتباه بوده و او اين سياست را کنار خواهد گذاشت. اما او مخالف برجام است و در توييت خود، آن را يک معامله بسيار ناگوار خوانده است. در حالي که برجام ميراث برجسته ديپلماسي جهان در چند دهه گذشته و جامعترين سند عدم اشاعه هستهاي درجهان است که همه مکانيزمهاي شفافيت حداکثري و عدم ساخت بمب هستهاي را تضمين ميکند. آيا ترامپ برجام را نابود خواهد کرد يا تلاش خواهد کرد ضمن حفظ ميراث اوباما، ميراثي بزرگتر بجاي بگذارد. اگر او تلاش کند اصول برجام به کل کشورهاي منطقه سرايت يابد، آرزوي پنجاه ساله جامعه جهاني در مورد عاري سازي خاورميانه محقق خواهد شد.
جنگهاي آمريکا منبع بي ثباتي خاورميانه
جنگها در چهار دهه گذشته شامل حمله نظاميصدام به ايران(1980) و کويت(1990)، حملات نظاميآمريکا به افغانستان(2011) و عراق (2003)، حمله ناتو و متحدين عربش به ليبي(2012) ، حمله نظاميعربستان به يمن(2015) و هجوم سيل ترويستها از اقصي نقاط عالم به سوريه با حمايت متحدين منطقه اي غرب، خاورميانه را در آستانه سقوط قرار داده و با گسترش تروريسم داعشي و القاعدهاي، نه تنها امنيت منطقه و آمريکا و اروپا، بلکهامنيت جهان به خطر افتاده است. ترامپ و اوباما هم در يک نکته اتفاق نظر داشتهاند و آن اينکه کشورهاي متحد آمريکا، منبع اصلي حمايت از اين گروهها هستند و اشتباهات گذشتهامريکا موجب پيدايش داعش و القاعده شد.ترامپ تاکيد کرده که هدف اصلي او نابودي داعش است و نه اسد. اين موضع ترامپ، شانس همکاري واشنگتن - مسکو در تحولات منطقه را افزايش داده است. ضمن اينکهامريکا به عنوان قدرت جهاني و ايران به عنوان قدرت منطقهاي، نيز دو عنصر مهم در منطقه خاورميانه هستند که نوع روابط آنها در نابودي داعش و حل بحرانهاي منطقه تاثيرگذار خواهد بود.
همکاري نتيجه بخش خواهد بود نه تقابل
جمهوريخواهان در واشنگتن، کنگره و دولت را در اختيار گرفتهاند. با وجود اينکه چنين شرايطي منفي بنظر ميرسد، در عين حال چون قدرت يکدست شده، ميتواند يک فرصت تاريخي براي تغيير وضعيت اسفبار منطقه و جبران خطاهاي 60 ساله گذشته باشد. ترامپ اين گزينه را دارد که با ايران تعامل کرده و به سمت ثبات در منطقه حرکت کند. با وجودي که بعد از برجام، ديوار بياعتمادي متقابل همچنان ضخيم است، کليد همکاريهاي گستردهتر، کنار گذاشتن سياست "تغيير رژيم" ، استفاده از ديپلماسي بر اساس اصول احترام متقابل، عدم مداخله و منافع مشترک خواهد بود.