سيف استقلال نهاد سياستگذاري پولي کشور را خواستار شد
رئيس کل بانک مرکزي حضور معاون اول رئيس جمهور در ميرداماد رامغتنم شمرد و بحث استقلال اين بانک را باز کرد.
به گزارش ايسنا، استقلال بانک مرکزي به عنوان سياستگذار پولي در انجام اموري که موظف به آن است را ميتوان در صدر الزامات اين بانک در ايران و دنيا دانست. چراکه به طور کلي اين استقلال ميتواند موجب تفکيک سياستهاي پولي (در حيطه بانک مرکزي) و مالي يعني آنچه که تحت کنترل دولت است، شده و با ايجاد نظم در نظام پولي به مطلوبيت سيستم اقتصادي و کارآمدي آن بينجامد.
در اين شرايط بانک مرکزي ميتواند با خروج از فشارهاي ناشي از دولتها و تکاليفي همچون استقراض پول و يا انتشار آن، به وظايف اصلي خود در قانون يعني حفظ ارزش پول ملي، نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري و در مجموع ايجاد شرايط مناسبي براي اقتصادي مطلوب رسيدگي
کند.
اما با اينکه دولتها همواره مدعي عدم فشار بر بانک مرکزي و تحميل تکاليف بر آن بودهاند در عمل اين مهم چندان محقق نشده است و گاهي آمارهاي متفاوت، تسهيلات تکليفي و خواستههاي نامتعارف از بانک مرکزي عملکرد آن را تحت تاثير قرار داده و نتوانسته آنطور که لازم است به عنوان سياستگذار پولي در اقتصاد، کارآمد عمل کند.
اين در حالي است که حتي يکي دو سال گذشته با شدت گرفتن موضوع استقلال بانک مرکزي بحث نحوه انتصاب و عزل رئيس کل اين بانک ميان دولت، مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام باز شد و درنهايت تغييراتي هم در اين امر ايجاد کردند. به طوريکه حکم نهايي تاييد رئيس کل بانک مرکزي به رئيس جمهور رسيد اما باز هم در عزل اين رئيس جمهور بود که به عنوان رئيس هيات دولت بايد عزل وي را تاييد ميکرد.
اين تغيير که از آن به عنوان يکي از راههاي ايجاد استقلال بانک مرکزي ياد ميشد، در شرايطي به تصويب رسيد که نه تنها در آن زمان کارشناسان را راضي نکرد و تاکيد داشتند که تنها نحوه عزل و نصب رئيس کل بانک مرکزي نميتواند عامل استقلال آن باشد که اين بار شخص رئيس کل هم به اين موضوع واکنش نشان داده و خواستار استقال عملي بانک مرکزي شده است.
اين در حالي است که در جلسه اي کهامروز -شنبه- در بانک مرکزي و با حضور معاون اول رئيس جمهور برگزار شد و ابعاد اقدامات اين بانک در حوزه اقتصاد مقاومتي مورد بررسي قرار گرفت، سيف، در اظهاراتي صريح خواسته تا استقلال بانک مرکزي به طور ويژه مورد توجه قرار گيرد تا اين بانک بتواند در جهت وظايف خود در اقتصاد مقاومتي و تامين مالي اقتصاد حرکت کند.
رييس کل بانک مرکزي هماهنگي و سازگاري ميان سياستهاي و دستگاههاي مختلف اقتصادي بر اساس تجربه کشورهاي موفق دنيا را زمينه ساز ثبات اقتصاد کلان و رشد پايدار غيرتورميدانسته و دراين باره استقلال عمل نهادهاي سياستگذاري را به عنوان مساله اصلي عنوان کرده
است.
وي همچنين عدم استقلال حوزهها را هم مورد تاکيد قرار داده و گفته که در مسير توسعه اقتصادي تسلط يک حوزه بر حوزههاي ديگر و در نتيجه عدم استقلال حوزهها، فضايي همراه با عدم تعادل ايجاد ميکند که با تسري به ساير حوزهها، بجاي اينکه شوکهاي وارده بر اقتصاد را مهار و حذف کند آن را تشديد خواهد کرد.
از اين رو نهاد سياستگذار پولي که نقش اصلي را در ابعاد پايداري مالي و خارجي دارد، به واسطه محور پايداري بودجهاي با دولت در تعامل بوده و جهت برقراريي ثبات اقتصادکلان نيازمند استقرار ثبات بودجهاي دولت
است.
رييس شوراي پول و اعتبار محور و اساس بحث استقلال نهاد سياستگذار پولي را به نحو استقلال عمل در جهت انجام وظايف قانوني و تحقق اهداف خود خارج از تسلط مالي و بودجهاي دولت دانسته و گلهمندانه گفته که متاسفانه طي سالهاي اخير بحث استقلال نهاد سياستگذار پولي بعضا به مقوله چگونگي عزل و نصب رئيس کل اين نهاد تنزل يافته است آنهم در حالي که محور و اساس بحث استقلال نهاد سياستگذار پولي به نحو استقلال عمل، در جهت انجام وظايف قانوني و تحقق اهداف خود، خارج از تسلط مالي و بودجهاي دولت است.
سيف، همچنين با اشاره به اينکه آزادي عمل در پيگيري هدف ثبات قيمتها (تورم پايين و باثبات) و ثبات مالي با استفاده از ابزارهاي پولي از ابعاد مهم استقلال سياستگذار پولي است عنوان کرده که بديهي است در اين شيوه، استقلال نهاد سياستگذار پولي به مفهوم پذيرش مسئوليت در دستيابي به اهداف، پاسخگويي در مقابل نتايج عملکرد و افزايش شفافيت در سياستها و اهداف بوده و يکسونگري، عدم تعامل با ديگر نهادهاي حاکميتي، عدم پاسخگويي و عدم مشارکت در پذيرش اقتضائات و مصالح کشور و همکاري بودجهاي، برداشتهاي اشتباه از اين مفهوم است.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه استقلال نهاد سياستگذار پولي به عنوان يک رويکرد موفق در حوزه سياستگذاري پولي با نتايج مثبت قابل ملاحظهاي در مهار تورم همراه بوده است يادآور شد کهامروزه در سايه چنين اتخاذ چنين رويکردي، کنترل نرخ تورم در سطوح پايين به يک موضوع حل شده در اقتصادهاي دنيا تبديل شده و تورمهاي دو رقميبهجز در معدود کشورهاي دنيا، قابل مشاهده نيست. بر اين اساس در طول چند دهه اخير بسياري از کشورهاي دنيا در جهت اعطاي استقلال بيشتر به نهاد سياستگذار پولي حرکت کردهاند و متناسب با آن قوانين پولي و بانکي آنها نيز دستخوش بازبيني و اصلاح شده است.
نتيجه مطالعات مختلف حاکي از اين است که يک رابطه معکوس ميان درجه استقلال نهاد سياستگذار پولي و نرخ تورم وجود دارد و کشورهاي مختلف، با اعطاي استقلال بيشتر به نهاد سياستگذار پولي خود، تورم پايينتري را تجربه
کردهاند.
با اينحال رئيس کل بانک مرکزي معتقد است که در دولت فعلي، استقلال پولي و مالي بهبود يافته و نمود آن را به صورت مهار تورم و تقويت ارزش پول ملي در اقتصاد بوده است. وي البتهاميدوار است با تداوم اتخاذ سياستهاي سازگار و هماهنگ و افزايش استقلال نهاد سياستگذار پولي، رشد در حوزههاي غيرنفتي نيز نهادينه شده و شاهد رونق اقتصادي هر چه بيشتر غير تورميبود.
رشد اقتصادي زیر ذرهبین «تجارت»؛
تجارت- گروه اقتصاد کلان: درحالي پيشتر اعلام شده بود که نرخ رشد گروه صنعت در شش ماهه ۹۵ به ۹.۱ درصد رسيده که گزارش مشروح و جديد مرکز امار نشان ميدهد، نرخ رشد صنعت تنها ۳.۷ درصد بوده و مابقي اين رشد مرهون صادرات نفت و گاز بوده است.
در حال حاضر روزانه 3.2 ميليون بشکه نفت خام صادر ميشود و براساس تواقهاي اخير با اوپک اين ميزان با افزايش مواجه ميشود.
عوامل متعددي بر رشد اقتصادي مؤثر هستند كه شامل عوامل كوتاه مدت و عوامل بلندمدت است. در كوتاه مدت مهمترين عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي در ايران مخارج دولت و وضعيت بخش ساختمان هستند. به بياني ديگر مي توان وضعيت سرمايه گذاري دولتي و خصوصي را بيان كرد كه اين دو نيز عمدتاً متأثر از قيمت نفت، نرخ ارز و چشم انداز مثبت يا منفي اقتصاد كشور هستند كه چشم انداز اقتصادي هم خود معلول بسياري متغيرهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي مي تواند باشد. در بلندمدت عوامل پايهايتر نظير عملكرد نظام تدبير امور، نظام آموزشي و... ساختار اصلي اقتصاد براي حصول رشد را فراهم مي كنند. اکنون درآمد نفتي سوپاپ اطميناني براي شتاب اقتصادي شده است.
بخش توليد کشور چند سالي است که گرفتار رکود بوده و علي رغم تمام شعارها و برنامهها، هنوز گره از کار اين بخش باز نشده و هر روز خبر تعطيلي واحدهاي توليدي در نقاط مختلف کشور به گوش ميرسد.
دولت براي مقابله با اين موضوع پرداخت تسهيلات 16 هزار ميلياردي را براي کمک به بخش توليد رونمايي کرد اما عدم همکاري سيستم بانکي در پرداخت اين تسهيلات باعث شد تا کمتر توليدکنندهاي امکان دريافت اين تسهيلات را پيدا کند. البته بخش زيادي از اين تسهيلات هم به عنوان استمهال بدهيها پرداخت شده است. رکود در بخش توليد در حالي هر روز افزايش مييابد که مسئولين پيشتر خبر از رشد 9.1 درصدي گروه صنعت در ششه ماهه سال 95 داده بودند. اما انتشار گزارش امروز مرکز آمار ايران نشان از آن دارد که رکود صنعت کشور همچنان برقرار بوده و نرخ رشد اعلاميدر اين حوزه مديون افزايش صادرات نفت خام و گاز طبيعي بوده است.
مرکز آمار ايران در گزارش جديد خود از نرخ رشد در شش ماهه 95 اعلام کرد: "رشته فعاليتهاي گروه کشاورزي 5.9، گروه صنعت 9.1 و گروه خدمات 5.0 درصد نسبت به دورهي مشابه سال قبل، رشد داشته است. رشد گروه صنعت عمدتاً ناشي از افزايش صادرات نفت خام و گاز طبيعي بوده است."
*رشد ٦.٥ درصدي محصول ناخالص داخلي
بررسي جداول مرکز آمار نشان ميدهد، در گروه صنعت بالاترين سهم رشد به بخش استخراج نفت خام و گاز طبيعي با 74.9 درصد اختصاص دارد. همچنين نرخ رشد در ساير معادن منفي 4.7 درصد، تأمين آب و برق و گاز طبيعي 7.2 درصد، ساختمان منفي 9.7 درصد و معدن 53.8 درصد اعلام شده است. بر اسااس اين جدول، نرخ رشد صنعت در شش ماههامسال تنها 3.7 درصد بوده است.
محصول ناخالص داخلي در شش ماهه نخست سال جاري به رقم ۳۳۱۸۶۱ ميليارد ريال با نفت و ۳۱۶۳۳۴ ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده که حاکي از رشد ٦.٥ درصدي محصول ناخالص داخلي است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ايران محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ۱۳۷۶ در شش ماهه نخست سال جاري به رقم ۳۳۱۸۶۱ ميليارد ريال با نفت و ۳۱۶۳۳۴ ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حالي که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۳۱۱۵۵۸ ميليارد ريال و بدون نفت ۳۰۲۶۸۲ ميليارد ريال بوده که نشان از رشد ۶.۵ درصدي محصول ناخالص داخلي در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ دارد.
همچنين آمارها نشان ميدهند که در بهار و تابستان سال جاري رشته فعاليتهاي گروه کشاورزي ۵.۹، گروه صنعت ۹.۱ و گروه خدمات ۵.۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است. رشد گروه صنعت عمدتاً ناشي از افزايش صادرات نفت خام و گاز طبيعي بودهاست.
محاسبات فصلي در مرکز آمار ايران در قالب ۱۵ بخش اصلي متشکل از ۴۲ رشته فعاليت انجام ميشود که بر اين اساس گروه کشاورزي شامل زير بخشهاي زراعت و باغداري، دامداري، جنگلداري و ماهيگيري، گروه صنعت شامل زير بخشهاي استخراج
نفت خام و گاز طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تأمين آب، برق و گاز طبيعي و ساختمان است و گروه خدمات شامل زير بخشهاي عمدهفروشي و خرده فروشي، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطهگريهاي مالي، مستغلات، امور عمومي، آموزش، بهداشت و مددکاري و ساير خدمات است.