معاون سابق سازمان هواپيمايي کشور:
معاون سابق سازمان هواپيمايي معتقد است: با توجه به شرايطي که فرودگاههاي ايران در طول سالهاي گذشته داشتهاند ميتوان به اين موضوع فکر کرد که تا زمان انجام نشدن تغييرات ساختاري در مديريت آنها نميتوان انتظار توسعه يا بهبود شرايط اقتصاديشان را داشت.
به گزارش ايسنا عليرضا منظري درباره صحبتهاي مطرح شده از بازاريابي خاص فرودگاههاي بينالمللي و حتي پرداخت پول به ايرلاينها براي نشست و برخاست، توضيح داد: اين موضوع درباره فرودگاههاي بزرگ و پر رفت و آمد جهان صدق نميکند. آنها هزينه خدمات فرودگاهي خود را به طور کامل و با مبالغي استاندارد دريافت ميکنند اما تعدادي از فرودگاههاي کوچکتر هستند که با پيشبيني مدل بازاريابي خاص خود نسبت به جذب ايرلاينهاي جديد اقدام ميکنند.
وي ادامه داد: اين فرودگاهها به طور معمول در مناطق توريستي قرار دارند و برايشان اين صرفه اقتصادي وجود دارد که با ارائه تخفيف در خدمات فرودگاهي و يا در نظر گرفتن شرايط مالي و تسهيلاتي به ايرلاينها، آنها را به انجام پرواز در فرودگاههايشان ترغيب کنند زيرا در صورتي که ايرلاين بتواند براي آنها مسافران جديدي به همراه بياورد شرايطي پيشبيني کردهاند که نه تنها هزينهها از بين خواهد رفت که حتي درآمدهاي جانبي کلاني نيز خواهند داشت.
معاون سابق سازمان هواپيمايي با بيان اينکه شرايط اقتصادي و مدلهاي مالي فرودگاه است که چگونگي مديريت خدمات فرودگاهي را مشخص ميکنند، توضيح داد: هر فرودگاهي طبق برنامهريزي و شرايط خاصي که دارد
تبادلات مالي خود با ايرلاينها را نهايي ميکند البته تخفيفهايي که به شرکتهاي هواپيمايي ارائه ميشود در بسياري از موارد زمانبندي خاص خود را دارد و به شکل دائميارائه نميشود.
منظري دربارهامکان استفاده از اين رويکردهاي مالي در فرودگاههاي ايران نيز بيان کرد: امروزه در تمام دنيا به طور متوسط ۷۰ تا ۸۰ درصد از فرودگاهها در اختيار بخش خصوصي است حتي کشورهايي که سختگيريهاي زيادي داشتهاند مالکيت فرودگاه را در اختيار دولت قرار دادهاند اما مديريت را به سرمايهگذاران بخش خصوصي سپردند. از اين رو ميبينيم که فرودگاههاي مختلفي درسطح جهان توانستهاند به درآمدهاي بالا دست يافته و جداي از خدمات هوانوردي از ديگر امکانات اقتصادي موجود نهايت استفاده را ببرند. به گفته وي، برخلاف اين تجربه جهاني هنوز فرودگاههاي ايران به طور متمرکز از سوي دولت اداره ميشوند و از اين رو ميتوان گفت مشکل در مديريت رابطه ايرلاين و فرودگاهها به اساس و ساختار باز ميگردد.
معاون سابق سازمان هواپيمايي با اشاره به صحبتهاي مطرح شده از سوي شرکت فرودگاهها درباره اينکه از محل درآمدهاي هوانوردي حقوق کارکنان اين بخش پرداخت ميشود، گفت: اين مساله خلاف توصيه ايکائو است. طبق اين توصيه فرودگاهها بايد تمام درآمد خود از امور هوانوردي را به توسعه زيرساختها و کار در همين حوزه اختصاص دهند اما با توجه به اينکه ما نتوانستيم فرودگاههايمان را به محل درآمدهاي اقتصادي نز ديک کنيم ضرورت باعث شده اوضاع فرودگاهها چندان مناسب نباشد.
منظري خاطرنشان کرد: وقتي ميبينيم حتي بعضي از فرودگاهها نيروهاي امنيتي خود را نيز به شرکتهاي خصوصي سپردهاند نشان از آن دارد که تجربه جهاني برخلاف عملکرد امروز ما را نشان ميدهد. اگر بتوانيم تغيير ساختاري جدي در عملکرد فرودگاههاي ايران به وجود بياوريم ميتوان انتظار داشت که در آن زمان هر فرودگاه با توجه به شرايط اقتصادي خود و برنامهريزيهاي تجاري که انجام ميدهد رابطهاش را با ايرلاينها مديريت کند و در اين چارچوب اگر نياز بود تخفيف و بستههاي مالي ارائه کرده و در غير اين صورت هزينه خدمات خود را به طور کامل دريافت کند.
مديرکل راه و شهرسازي تهران با تأکيد بر اينکه افزايش سقف تسهيلات مسکن مهر به اين معني نيست که پيمانکاران و سازندگان مسکن مهر تصور کنند تغييري در قيمت ساخت ايجاد خواهد شد، گفت: رشد سقف تسهيلات موجب سرعت گرفتن تحول واحدهاي مسکن مهر خواهد شد اما تکميل واحدهاي مسکن مهر شهر پرديس بنا به دلايلي به نيمه دوم سال آينده کشيده خواهد شد.
به گزارش فارس، محمدنادر محمدزاده ، در پاسخ به اين سؤال که افزايش سقف تسهيلات مسکن مهر سرعت تحويل واحدها را افزايش ميدهد، اما ظاهراً برخي از پيمانکاران درصدد بهانهجويي براي افزايش قيمت ساخت هستند، گفت: قطعاً با افزايش سقف تسهيلات فردي مسکن مهر از 30 به 40 ميليون تومان سرعت تحويل واحدهاي مسکوني نيز افزايش مييابد، اما اين به منزله افزايش قيمت ساخت نيست که برخي تصور ميکنند. وي افزود: تورم و قيمت مصالح ساختماني افزايش نيافته که بخواهيم بپذيريم قيمت ساخت واحدهاي مسکن مهر نيز بايد رشد داشته باشد. مديرکل راه و شهرسازي استان تهران تصريح کرد: اين افزايش 10 ميليون توماني سقف تسهيلات فردي مسکن مهر به خصوص براي شهر جديد پرديس ميتواند به تکميل خدمات زيربنايي و سهم آورده متقاضيان مسکن مهر کمک کند. محمدزاده در پاسخ به اين سؤال که آيا پرونده واحدهاي مسکن مهر شهر پرديس با اين افزايش سقف وام تا شهريورماه سال آينده به پايان ميرسد، گفت: پروژه مسکن مهر در شهر پرديس نيازمند يک برنامهريزي مجدد است و بايد اذعان کرد که در بررسيهاي قبلي به اين نتيجه رسيده بوديم که واحدهاي مسکن مهر پرديس، سال 96 هم به اتمام نميرسد، اما با افزايش سقف تسهيلات قطعاً اين بررسيها و نتايجها آن تغيير خواهد کرد. وي اضافه کرد: در حال حاضر از 75 هزار مسکن مهر پرديس تاکنون 14 تا 15 هزار واحد مسکوني تحويل متقاضيان شده است و مابقي نيز پيشرفت بالايي دارند. وي خاطرنشان کرد: در حال حاضر 40 هزار واحد مسکوني مهر در شهر پرديس بيش از 90 درصد پيشرفت فيزيکي دارند که منتظر تأمين خدمات زيربنايي هستند، پس با اين حساب ميتوان گفت افزايش سقف تسهيلات ميتواند کمک بزرگي به تکميل اين واحدها داشته باشد. محمدزاده با اشاره به اينکه قطعاً پروژههاي مسکن مهر تا پايان دولت يازدهم به پايان ميرسد اما شهر پرديس با ساير پروژهها متفاوت است و استارت برخي از واحدها دير زده شد، گفت: در مورد اتمام مسکن مهر شهر پرديس تا شهريورماه سال آينده نميتوان با قطعيت اظهارنظر کرد.
يک کارشناس مسکن گفت: نوسان نرخ دلار، جذابيت سرمايهگذاري در اين بخش را بالا برد و بازار مسکن که خيلي ملايم در حال خارج شدن از رکود بود مجددا دچار افت معاملات شد.
به گزارش ايسنا شهريار شقاقي اظهار کرد: نوسان ارز حالتي را پديد آرده که الان هرکس سرمايه اي داشته باشد قصد دارد تبديل به طلا و ارز کند. از سوي ديگر مسکن که در يک سال اخير دچار تکان اندکي در افزايش قيمت شده بود با بالا رفتن نرخ ارز مجددا افت کرد. البته شوک قيمتي در بازار مسکن ايجاد نشده است بلکه اين بازار داشت از خواب بيدار ميشد. با اين حساب حداقل در سال جاري تحولي در بخش مسکن ايجاد نخواهد شد. وي افزود: در حال حاضر متقاضيان بالقوه بازار مسکن دو دسته هستند؛ عدهاي که پول دارند و با توجه به پايين بودن بازده سرمايه در بخش مسکن پول خود را نگه داشتهاند. عدهاي ديگر هم که به منزل مسکوني نياز دارند اما پول ندارند. بنابراين هيچيک از دو گروه تحرکي در بازار مسکن ايجاد نخواهند کرد. اين کارشناس مسکن با بيان اينکه براي خارج شدن مسکن از رکود بايد خريد و فروش اتفاق بيفتد، گفت: مردم بايد در جيبشان پول براي خريد مسکن داشته باشند تا سرمايهگذاران با خيال راحت اقدام به ساخت و ساز کنند و مطمئن باشند سود منطقي از اين بازار به دست ميآورند. اما هماکنون بسياري از سرمايهگذاراني که طي سالهاي اخير اقدام به ساخت و ساز کردهاند حاضرند واحدهاي خود را با قيمتهايي حتي کمتر از قيمت تمام شده بفروشند. اين در حالي است که سالهاي قبل شاهد بوديم سازندگان بين ۳۰ تا ۱۰۰ درصد ميکردند. شقاقي درخصوص تاثير نرخ سود بانکي در بخش مسکن گفت: کاهش نرخ بانکي به ۱۵ درصد که از سوي شوراي پول و اعتبار اعلام شد ميتوانست به رونق مسکن کمک کند اما بانکها به هر طريقي ميخواهند سپردهگذار را راضي نگه دارند و شاهديم که سود ۲۲ درصد ميدهند، به همين دليل مردم راغب نيستند پولهاي خود را از بانک بيرون بياورند. اگر سود به صورت واقعي به کمتر از ۱۵ درصد برسد ممکن است عدهاي در بخش مسکن سرمايهگذاري کنند. وي تصريح کرد: نمي توان بهره را پايينتر از نرخ تورم آورد. با دستورالعمل هم نميتوان اقتصاد را اداره کرد. اقتصاد عامل داد و ستد است و بايد با عرضه و تقاضا تعيين شود. اين عرضه و تقاضا فعلا دستورات بانکي را دور ميزند. اين کارشناس مسکن در پيشبيني از بازار اجاره سال آينده گفت: سال ۱۳۹۶ حتما اجاره بها افزايش پيدا خواهد کرد و بيش از ميانگين ۱۰ درصد امسال خواهد بود؛ زيرا سال قبل دلار گران نشده بود ولي هماکنون با ۱۵ درصد افزايش قيمت مواجه شده است.
معاون عمليات فرودگاهي شرکت فرودگاهها خبر داد
معاون عمليات فرودگاهي شرکت فرودگاهها با بيان اينکه هدايت هواپيماي قزاقستاني توسط پدافند هوايي صحت ندارد و شايعه است، گفت: ممکن است شرکت فرودگاهها از ايرلاين قزاقستاني شکايت کند.
به گزارش تسنيم، سعيد اکبري در جمع خبرنگاران اظهار کرد: «اين شايعه را شنيدهايم که يک هواپيماي خارجي ظاهرا قزاقستاني اعلام وضعيت اضطراري کرده و نيرهاي پدافند اين را برداشتند و روي هوا مواظب آن بودهاند و در يکي از کشورهاي حاشيه خليج فارس آنرا نشاندهاند.» وي تصريح کرد: «بعيد ميدانم چنين چيزي بتواند اتفاق بيفتد. به عنوان کسي که 24 سال است سابقه داريم و ادعا ميکنم که حرف حداقل اول را در حرفه کنترل ترافيک هوايي ميزنم چنين چيزي واقعا غيرممکن است.» وي افزود: «هواپيماهايي که وضعيت اضظراري دارند هم خلبان روي موج به کنترل ترافيک که مرکز کنترل ما است اعلام ميکند. هم اينکه کد راداري مربوط به وضعيت اضطراري را رادار ميبندد. در سه روز مانور چنين اتفاقي نيفتاده است. در مرکز کنترل در آن واحد 30 تا 35 نفر کار ميکنند و همه گفتهاند چنين چيزي نبوده است.» وي ادامه داد: «مگر اينکه بپذيريم اين 35 نفر خواب بودند،خلبان و کمک هم خواب بودهاند، رادار کشورهاي حاشيه جنوب خليج فارس نيز همه خواب بودهاند. چنين ادعايي را شديدا تکذيب ميکنيم.» معاون عمليات فرودگاهي شرکت فرودگاهها با بيان اين که بنده نگران چيز ديگري هستم، اظهار کرد: «اگر پدافند واقعا آمده و روي هواپبما تماس گرفته و صحبت کرده و به آن استراکشن داده به لحاظ سازمانهاي بين المللي زير سئوال ميرويم. چون طبق ضميمه شماره 2 کنوانسيون شيکاگو فقط يک نفر ميتواند با خلبان صحبت کند آن کنترلر ترافيک هوايي است.» اکبري افزود: «هر کشوري کنترل ترافيک هوايي منحصربفردي دارد،کما اين که تمام کنترلرهاي ترافيک هوايي در ايران قاعدتا همکاران ما در شرکت فرودگاهها هستند. بنابراين چنين چيزي از اصل صحت ندارد و در حد يک شايعه آنرا در نظر گرفت. نگرانم اگر اين قضيه را باور کنند بلافاصله هم ياتا و هم ايکائو از ما شکايت ميکنند که چرا شما به واحدي اجازه دادهايد در امر کنترل هوايي دخالت کند.» وي با بيان اين که «ممکن است از ايرلاين قزاقستاني شکايت کنيم»، گفت:چون وقتي ايرلايني اعلام وضعيت اضطراري ميکند سابقه در رزومه آن درج ميشود. فکر ميکنم اطلاعات اشتباهي را بهامير بزرگوار فرمانده پدافند هوايي دادهاند يا اين که خبر صحت ندارد. بعيد ميدانم با توجه به سواد و تجربه اي که ايشان دارد چنين چيزي را داشته باشد.» وي با بيان اين که «هدف پشت پرده اين داستان را نميدانم و نميدانم هدف امتياز گيري در جهات مختلف است» تاکيد کرد: «ما همه حقوق بگير يک سيستم هستيم از يک سيستم تغذيه ميشويم تا بتوانيم بهترين سرويس را به يوزرها از جمله ايرلاينهايي که از فضاي ما استفاده ميکنند،ارائه دهيم.
غذاي قطارها از کجا تامين ميشود؟
در طول هفتههاي گذشته و پس از حادثه ريلي اخير يکي از فشارهاي عمدهاي که به وزارت راه و شهرسازي و شرکت راهآهن وارد شده بحث استفاده از خارجيها در حوزههايي است که نياز به آنها وجود نداشته است موضوعي که نگاهي به واقعيتهاي قراردادهاي منعقد شده نشان ميدهد صحت ندارد.
به گزارش ايسنا، چند ماه قبل وزير راه و شهرسازي با حضور در راهآهن از يک کترينگ جديد ريلي بهرهبرداري کرد. کترينگي که هر چند يک شرکت ايراني محوريت کار را در آن دارد اما در جريان فشارهاي اخيري که به راهآهن آمده صحبت از فعاليت يک شرکت اتريشي مطرح شده است. مديريت اين کترينگ جديد ريلي در نامهاي که به طور مستقيم خطاب به علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامينوشته در توضيحاتي اعلام کرده است که نه تنها شرکت اتريشي کار را در اين حوزه در اختيار ندارد که به طور خاص تمام فرآيند اجرايي اين کترينگ از سوي اين شرکت داخلي انجام ميگيرد. در متن اين نامه ابتدا به مسائل و مشکلاتي که در حوزه تهيه غذاي قطارهاي مسافري وجود داشته اشاره شده و اعلام شده است از سال ۱۳۹۰ که آخرين واگنهاي متعلق به راهآهن به بخش خصوصي واگذار شد اين شرکت ديگر هيچ واگن باري يا مسافري ملکي در اختيار ندارد. پس از واگذاري اين قطارها به بخش خصوصي، مالکان قطارها هستند که نسبت به انعقاد قراردادهاي نگهداري و تعميرات امور مهمانداري و راهبري و نيز تامين، پذيرايي و کترينگ با پيمانکاران اقدام ميکنند. بر اين اساس به دليل نبود هيچ آشپزخانه مجهز و مدرني در محدوده خيابان شوش و ساير خيابانهاي منتهي به ايستگاه راهآهن، مالکان قطارها يا اقدام به حذف پذيرايي از برنامه سفرهاي خود کردهاند که اين موضوع باعث نارضايتي مسافران شده و يا مجبور به خريد غذا از آشپزخانههاي موجود در اطراف ايستگاه راهآهن شدهاند که اين مساله در طول سالهاي قبل به ايجاد برخي مسموميتهاي غذايي و تبعات اجتماعي منجر شده است. پس از اين مقدمات مديريت اين کترينگ ريلي اعلام کرده که با تاسيس کارخانهاي عظيم در حوالي راهآهن در طول سه سال گذشته اقدام به ارائه وعدههاي پذيرايي در قطارها کرده که سرانجام در مرداد ماه سال جاري با حضور مديرعامل راهآهن، وزير راه و شهرسازي و سفير اتريش در ايران افتتاح شد. اين کترينگ پس از مقدمات ابتدايي در پنج محور نسبت به شايعه حضور اتريشيها در اين حوزه واکنش نشان داده است. در ابتدا اعلام شده که اين شرکت سهاميصددرصد ايراني دارد که براي تامين بخشي از سرمايه و تجهيزات مورد نياز خود با معتبرترين شرکت کترينگ ريلي اروپا اقدام به همکاري کرده تا مقدمات انتقال دانش فني و آموزش پرسنل ايراني و نيز تامين ۵۰ درصد سرمايه مورد نياز براي خريد ماشينآلات را تامين کند. بر اين اساس در حال حاضر حدود ۲۰۰ نفر از کارکنان اين شرکت را ايرانيها تشکيل ميدهند و تنها دو کارشناس خارجي فرآيند کنترل کيفيت و تعمير ماشينآلات نصب شده را در دستور کار دارند. همچنين ۹۰ درصد از تجهيزات مورد استفاده در اين کيترينگ با انتقال دانش فني توسط طرف اتريشي به پيمانکاران و سازندگان داخلي توليد شده و مواد اوليه نيز به طور کامل از سوي طرفهاي ايراني تامين ميشود. اين توضيحات نشان از آن دارد که شايعههاي مطرح شده درباره آغاز به کار يک شرکت اتريشي براي تامين پذيرايي در قطارهاي ايراني از واقعيت به دور بوده و آنچه در عمل اتفاق افتاده حضور آنها به عنوان مشاور و سرمايهگذار در بخشي از اين پروژه بزرگ به حساب ميآيد.