معاون وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد
گروه صنعت، معدن و تجارت: روز گذشته نشست خبري يدالله صادقي، سرپرست معاونت اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.
به گزارش تجارت آنلاين، صحبت پيرامون برخي محدوديتها و حذف نام برخي شركتهاي واردكننده خودرو بيش از ساير موضوعات در جلسه ديروز مورد توجه خبرنگاران قرار گرفت. موضوعي كه صادقي با دفاع از آن، علت آن را اجراي دستورالعمل ابلاغ شده از سوي جهانگيري، معاون اول رئيسجمهوري درباره ساماندهي بازار ارز دانست. صادقي همچنين گفت كه ۴۰ شرکت تا بهامروز مجوز نمايندگي رسميبراي واردات خودرو دريافت کردند کهامکان افزايش اين تعداد وجود دارد.
مشكلات سيستم توزيع در كشور
سرپرست معاونت اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين گفت: سيستم شناسه کالا نظام شفافي را در اختيار متوليان نظارت براي کنترل بيشتر قرار ميدهد و حدود 70 درصد سامانهها زمانبندي نامحدود دارند و هر کالايي که اطلاعاتش در اين سامانهها ثبت نشده باشد قاچاق است. صادقي در ارتباط با شبکههاي توزيع گفت: واحدهاي صنفي، کالايي را که از مبادي واردات و يا توليد داخل به دستشان ميرسد يا از طريق شرکتهاي پخش، مستقيم در اختيار پنجرههاي توزيع ميگذارند و يا از طريق سيستم بنکداري محصولات را در اختيار خردهفروشان ميگذارند تا به دست مصرفکنندگان برسد. وي اظهار اميدواري کرد: براي تسهيل دستيابي مردم به کالا تعداد فروشگاههاي زنجيرهاي که هماکنون 7 درصد سيستم توزيع کشور را در اختيار دارند، افزايش يابد و افزود: 22 فروشگاههاي اينترنتي در فضاي مجازي کار ميکنند که وزارتخانه درصدد است به اين شرکتها نيز پروانه کسب بدهد تا با نظارت بيشتري فعاليت کنند.
ممنوعيت واردات برخي شركتها براي ساماندهي ارز
صادقي درخصوص عدم صدور مجوز براي واردکنندگان خودرو که فاقد نمايندگي رسمياز شرکت مادر هستند، گفت: دولت دستورالعملي را درخصوص ساماندهي بازار ارز صادر کرد که در بند ۶ اين دستورالعمل، وزارت صنعت مکلف شده که کالاهاي سرمايهاي و بادوام از جمله خودرو مستلزم اين هستند تا سيستم خدمات پس از فروش داشته و نمايندگي باشند. وي افزود: اين موضوع همچنين شامل ماده ۴ قانون حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان است که تماميعرضهکنندگان کالاهاي سرمايهاي از جمله خودرو و لوازم خانگي، مکلف هستند تا خدمات پس از فروش داشته باشند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه از سالها پيش در مرکز امور اصناف و بازرگانان، اشخاصي که نمايندگي کالاهاي سرمايهاي و بادوام ميگيرند، بايد در اين مرکز به ثبت برسانند تا ما خدمات پس از فروش آنها را کنترل کنيم، اظهار داشت: در شرايط فني، واردکنندگان صاحب نمايندگي بايد، مدلها و کالاهايي را به کشور بياورند که نمايندگي آنها را در کشور داشته باشيم و اگر نميتوانند خدمات پس از فروش را تأمين کنند، با پرداخت مبلغي به نمايندگيها، اين کار براي آنها انجام ميشد.
وجود 40 نمايندگي اصلي در زمينه خودرو
صادقي با تأکيد بر اينکه نمايندگيهاي خودرو در حال حاضر ظرفيت تأمين بازار را دارند، گفت: بيش از ۴۰ نشان تجاري برند در زمينه خودرو داريم که اينها از کشورهاي اصلي نمايندگي گرفتهاند و در حال حاضر برندهاي بسيار معتبري از کشورهاي اروپايي و آسيايي در کشور نمايندگي دارند. وي با بيان اينکه پيشبيني ما اين نيست که با محدوديت در واردات خودرو، تأثيري در قيمت اين کالا ايجاد شود، گفت: ما معتقديم افزايش رقابت ميان برندهاي موجود براي کنترل قيمت و ارتقاي خدمات پس از فروش، بسيار مناسب است؛ البته تغييراتي که در نرخ ارز و يا ساير موارد مرتبط با نرخ خودرو ايجاد ميشود، ممکن است در بازار تأثير بگذارد؛ اما دستور وزارت صنعت مبني بر توقف واردات از سوي اشخاص بدون مجوز نمايندگي، تأثيري در بازار ندارد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص اينکه برخي از نمايندگيهاي موجود در ايران در سايت اصلي برند به ثبت نرسيده است، گفت: ملاک ما اين نيست که يک شرکت بايد در سايت برند اصلي ثبت شده باشد؛ بلکه ما مستنداتي را از نمايندگيها دريافت ميکنيم که به تائيد شرکت اصلي و نمايندگان اتاق بازرگاني در مبدأ رسيده باشد. رئيس مرکز امور اصناف و بازرگاني وزارت صمت با اعلام اينکه البته برخي از نمايندگيها نتوانستند دوباره گواهي خود را تمديد کنند، گفت: ما نيز اجازه ثبت سفارش مجدد را به آنها ندادهايم؛ اما اين شرکتها از قبل در ثبتسفارش بوده و واردات چندين خودرو را به ثبت رساندهاند؛ بنابراين فعلاً اجازه واردات خودروهاي قبلي را دارند.
آمادگي وزارت صنعت براي رجيستري كامل تلفنهاي همراه
صادقي در خصوص اجراي شناسه کالاها در گروههاي «الف»، «ب» و «ج» گفت: نحوه استفاده از شناسه کالا مشخص شده است و در بازده زماني تا ۲۵ بهمن، شناسه کالاها در گروه «الف»، «ب» و «ج» راهاندازي ميشود. در گروه «الف» برخي کالاها مانند سيگار و موبايل به اتمام رسيده و در مرحله رفع اشکالات است. وي ادامه داد: در زمينه موبايل هر تکليفي بوده است در بخش تجاري مانند طراحي سامانه و تدوين فرآيندهاي اجرايي مربوط به عمليات رجيسترينگ موبايل انجام شده است. وي با بيان اينکه به تازگي هم نامهاي از سوي وزارت صنعت به دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال شده است، گفت: در اين نامه عنوان شده که اين وزارتخانهامادگي کامل را براي اجراي رجيستري کردن موبايل در کشور دارد و همکاران ما در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بايد آمادگي خود را اعلام کنند.
گفتگوي اختصاصی تجارت با رئيس مركز برنامهريزي و نظارت بر دخانيات
خصوصيسازي در صنعت دخانيات بهطور كامل انجام شده است. آنطور كه علي اصغر رمزي كشور در حال حاضر 12 كارخانه توليد سيگار در داخل كشور مشغول فعاليت هستند كه تمام آنها مربوط به بخش خصوصي هستند. از سوي ديگر اين روزها برندهاي خارجي توليدكننده سيگار براي سرمايهگذاري به ايران آمدهاند.
در حالي كه برخي كشورهاي خارجي با انجام سرمايهگذاري توليد محصولات دخاني خود در داخل ايران براي تامين نياز بازار را آغاز كردهاند، گروهي ديگر از كشورها در حال مذاكره براي حضور و سرمايهگذاري در كارخانههاي توليد سيگار ايران هستند. رمزي ميگويد كه شركتهايي از سوئيس و ژاپن در حال حاضر مشغول توليد در ايران هستند و شركت كره جنوبي در حال مذاكره است. گفتگوي خبرنگار تجارت با علي اصغر رمزي، رئيس مركز برنامهريزي و نظارت بر دخانيات كشور را در ادامه ميخوانيد.
مدتي قبل زمزمههاي حضور شركتهاي بينالمللي براي سرمايهگذاري مشترك كشورهاي خارجي درصنعت دخانيات ايران مطرح شده بود، سرنوشت اين سرمايهگذاريها چه شد؟
در راستاي تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه كشور، دولت تكليف دارد كه واردات سيگار را با همان برند اصلي تبديل به توليد داخل كند. اين كار تقريبا از سه سال پيش با واردكنندگان سيگار و محصولات دخاني مطرح شد. البته واردكنندگان تمايلي براي سرمايهگذاري در داخل نداشتند، چراكه سود واردات بيشتر بود. با اين حال با استفاده از ابزارهاي قانوني، واردكنندگان ملزم شدند تا با كسب مجوزهاي لازم از توليدكنندگان اصلي در خارج از كشور و يا همان توليدكننده داخلي براي ايجاد كارخانه در داخل ايران پيشقدم شدند و به اين ترتيب همان برندي كه سالها به كشور وارد ميشد، امروز در داخل كشور توليد ميشود. در سالهاي گذشته شركتهاي خارجي با شركتهاي ايراني همكاري ميكردند و توليد را انجام ميدادند، اما طي سه سال اخير با توجه به انتقال بحث واگذاري وظايف حاكميتي به وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز براي سرمايهگذاري مستقل شركتهاي خارجي نيز صادرشده و از طريق سازمان سرمايهگذاري خارجي در زيرمجموعه وزارت اقتصاد و امور دارايي نيز مجوزهاي لازم كسب شده است. تاكنون دو كارخانه بزرگ در كشور مشغول فعاليت هستند كه با سرمايهگذاري مستقيم كشورهاي خارجي راهاندازي شدهاند.
سرمايهگذاري اين دو واحد بزرگ از سوي كدام كشورهاي انجام شده است؟
يكي از اين كشورها، سوئيس است كه شركت بي اي تي پارس كارخانهاي را در ايران راهاندازي كرده است. واحد بزرگ ديگر هم مربوط به شركت جي تي آي از كشور ژاپن است. هركدام از اين واحدها در حال حاضر مشغول توليد سه يا چهار برند سيگار در داخل كشور هستند.
با ساير كشورها نيز مذاكراتي انجام شده است؟
بله، كشورهاي ديگري هم هستند كه مذاكراتي را داشتهايم. كشور كره جنوبي يكي از كشورهايي است كه در حال مذاكره است. شركت كرهاي يك مقطعي در داخل ايران توليد داشته كه مدتي قبل متوقف شده بود. اخيرا نمايندگان اين شركت مراجعاتي را داشتند و در حال مذاكره براي راهاندازي خط توليد محصولاتشان در داخل ايران هستند. البته حجم توليدات نسبت به گذشته متفاوت خواهد بود. به علت اينكه در گذشته واردات و قاچاق سهم زيادي از مصرف داخلي داشت، حالا شركتهاي خارجي را مكلف به توليد كل نياز بازار در داخل كشور هستند. به احتمال نزديك در آيندهاي نزديك برند كره جنوبي نيز در داخل كشور به توليد خواهد پرداخت.
به غير از كره جنوبي، آيا مذاكرهاي براي حضور برندهاي ديگر از ساير كشورها نيز صورت گرفته است؟
براساس قانون كنترل مصرف دخانيات و مصوبات كشوري و ابلاغ آن از سوي رئيسجمهور به دستگاههاي اجرايي منع ورود برندهاي جديد سيگار را به داخل كشور داريم. در صورت ورود برندهاي جديد به داخل كشور احتمال افزايش مصرف در جامعه وجود دارد، به همين دليل ورود محصولات جديد ممنوعيت دارد و برندهاي سيگاري كه در حال حاضر در كشور وجود داشته و مصرف ميشوند هدفگذاري شده و مذاكره با برندهاي جديد در دستور كار نيست. همچنين برندهايي كه در حال حاضر در داخل كشور مشغول توليد هستند بيش از 80 درصد مصرف داخل را تامين ميكنند.
در مذاكراتي كه با شركتهاي خارجي انجام شده آيا براي صادرات سيگار و محصولات دخاني توليد داخل به ساير كشورها برنامهريزي صورت گرفته است؟
به علت اينكه سيگار از كالاهاي حجيم بوده و حمل و نقل آن براي صادرات نيز هزينهبر خواهد بود، معمولا زماني كه شركتهاي خارجي براي سرمايهگذاري به داخل كشور ميآيند و تصميم به تامين نياز داخل ميگيرند، اين موضوع را نيز در مذاكرات مطرح ميكنند كه مجوز توليد بيش از ظرفيت بازار را بگيرند تا امكان صادرات به كشورهاي اطراف نيز براي آنها فراهم شود. در مورد برندهايي كه مطرح شد، ما اين نگاه مجوز تاسيس و توليد بيش از ظرفيت مصرف داخل كشور داده شده تا در آيندهامكان صادرات سيگار و دخانيات از ايران به كشورهاي اطراف نيز فراهم شود.
با تمام اين صحبتهاي مطرح شده مبني بر حضور و سرمايهگذاري برندهاي مطرح در داخل كشور، ما هنوز هم شاهد فروش برخي برندهاي متفرقه و ممنوعه در بازار هستيم كه به صورت قاچاق به كشور وارد شدهاند. قبل از اين صحبتهايي مبني بر برخورد با قاچاق سيستميمطرح شده، تاكنون براي برخورد با محصولات قاچاق چه اقداماتي صورت گرفته است؟
درباره موضوع برندهاي خارجي قاچاق در بازارهاي ايران كه مصرفكننده هم دارند، مذاكراتي را توليدكننده اصلي آغاز كردهايم كه آنها براي سرمايهگذاري و توليد در داخل اقدام كنند. تاكنون سه يا چهار برند قاچاق كه حجم بالايي از بازار داخلي نداشتند، از ظرفيتهاي خالي موجود در واحدهاي داخلي استفاده كرده و مجوزهاي لازم را از برندهاي اصلي اخذ كردهاند و امروز در حال توليد هستيم. به عبارت ديگر برندهاي مصرفي داخل كشور تبديل به توليد داخل شدهاند و به اين ترتيب حجم قاچاق كاهش زيادي پيدا خواهد كرد. براساس آخرين آمار نيز در 9 ماهه سالجاري بيش از 45 درصد كاهش قاچاق نسبت به مدت مشابه سال قبل وجود دارد.
رئيس خانه معدن ايران با بيان اينکه بانکها در شرايط ويژهاي که معادن در خطر تعطيلي هستند، جوابگوي تقاضاي توليدکنندگان براي تأمين نقدينگي نيستند، گفت: دولت در هيچ برههاي در کنار تشکلها فضا را براي حضور در بازارهاي صادراتي بوجود نياورده است.
محمدرضا بهرامن در گفتگو با تسنيم، با اشاره به اينکه در سالجاري تشديد رکود باعث شد تا مشکلات خاصي در بخش معدن بوجود آيد، اظهار داشت: متأسفانه بانک هنوز شريک توليد نيست و به دنبال منافع خود است در اين شرايط توليدکنندهامکان تأمين نقدينگي خود را نداشته و مجبور به کاهش حجم توليد خواهد بود. وي با بيان اينکه بانکها در اين شرايط ويژه جوابگوي تقاضاي توليدکنندگان براي تأمين نقدينگي نيستند، گفت: دولت در کنار سياستهايي که براي رونق بخش توليد به کار گرفت تخصيص تسهيلات 16 هزار ميلياردي را اعلام کرد که اين رقم اصلاً نتوانست گردشي را در بخش معدن بوجود بياورد. بهرامن گفت: تعدادي از واحدها که گردش مالي مناسبي دارند بر رکود فائق شده و به دنبال بازارهاي صادراتي در کشورهاي همسايه رفتند که در اين مسير به نتايج مناسبي نيز دست پيدا کردند. اما آن دسته از واحدهاي معدني که مشکلات زيادي در تأمين نقدينگي داشتند در رقابت بازار نتوانستند دوام بياورند.
تا چند روز ديگر سامانه گمرک روي مجوزهاي کاغذي بسته شده و تنها مجوزهاي الکترونيکي صادرات معتبر خواهند بود.
به گزارش ايسنا، غلامي، مديرکل دفتر صادرات گمرک گفته است كه در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و توسعه صادرات کالاهاي غيرنفتي، حذف مجوزهاي کاغذي، افزايش شفافيت، کاهش هزينه و زمان تجارت و حمايت همهجانبه از توليد و صادرات، مقرر شد در روزهاي آتي قفل سيستميانجام شود تا تماميمجوزهاي قانوني صرفا به صورت الکترونيکي ارائه شود. به گفته وي، با اقدامات مؤثري که در ۱۰ ماهه گذشته در حوزه رويههاي مربوط به صادرات از جمله ورود موقت، خروج موقت، استرداد حقوق ورودي مواد اوليه وارداتي به کار رفته در توليد و تسهيلاتي که به صادرات فراوردههاي نفتي و پتروشيميارائه شده ميتوان به يقين اعلام کرد که بسياري از هزينههاي پيگيري و مراجعه حضوري مکرر براي اخذ مجوزها و بروکراسيهاي مربوطه از سازمانهاي تخصصي کاهش پيدا کرده، همچنين زمان انجام تشريفات کالا به شدت کاهش پيدا خواهد کرد و دقت و صحت انجام تشريفات گمرکي و اخذ مجوزها تضمين ميشود. به گفته غلامي، بايد هزينه تمام شده کالاي صادراتي را کاهش دهيم تا امکان رقابت با کالاي مشابه خارجي را داشته باشيم و قدم مثبتي براي توسعه صادرات برداريم.