«تجارت» مصوبه مجمع تشخیص در خصوص حذف سقف حقوق مدیران را بررسی می‌کند؛
اگر حدود دو سه ماهي هست که گفت‌وگوهاي سه جانبه دولت، نمايندگان کارگران و نمايندگان کارفرمايان بر سر ميزان دستمزد سال 1396 کارگران در جريان است، ميان مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخصي مصلحت نظام نيز تا همين ديروز موضوع سقف حقوق مديران دست به دست مي‌شد. موضوعي که محل دعواي اين دو سه نهاد بود.
اگر دولت و کارفرمايان مخالف جهش حقوق کارگران هستند، اما در اين سو دعوا بر سر تعيين نحوه افزيش ميزان حقوق مديران است.
تناقضي به اين واضحي که گويايي استيلاي حضور ئوليبرالها بر اقتصاد است. موضوعي که کارشناسان نيز بر آن تاکيد دارند و بر اين عقيده‌اند که نظام سرمايه‌داري چنان بر تار و پود اقصاد به خواب رفته ايران چنبره زده است که حالا حتي حاضر به کاهش حقوق مديران نيستند.
در حالي‌که نابرابري اجتماعي و توزيع ثروت در طي بيست سال گذشته در کشور به طور فاجعه‌باري با شکاف گسترده مواجه شده است، در چند سال گذشته نيز حضور قدرتمند سرمايه‌داري راست‌گراها باعث شده است تا مديران نيز از اين رانت بهره برده و جريان سوداگرايانه ضد توسعه‌اي را در کشور به وجود بياورند.
شايد فيش‌هاي نجومي‌يکي از مهمترين پديده‌هايي هست که ناشي از اين رانت بود.
حسين کمالي، وزير اسبق کار و امور اجتماعي در اين باره مي‌گويد: «وقتي نظم اقتصادي در جامعه ناديده گرفته شود و بي‌بندوباري اقتصادي حاکم شود، امثال بابک زنجاني زاييده مي‌شود که معلول سيستم اقتصادي بيمار است. سيستمي‌که از لحاظ ساختار مشکل دارد اين‌گونه مي‌شود که بابک زنجاني مي‌رود و يکي ديگر مي‌آيد و دايم افراد اين گونه خلق مي‌شوند».
وي با اشاره به اينکه مرحوم بهشتي در جلسه‌اي رسمي‌اعلام کرد که فاصله حداکثر با حداقل حقوق بايد يک به سه باشد گفت: فرض که اکنون يک به 10 باشد، اما قرار نيست يک به 24 يا 30 باشد. وقتي کارگري 800 هزار تومان حقوق مي‌گيرد، چراي يک مدير بايد روزي 800 هزار تومان بگيرد.
کمالي با انتقاد از کساني که انتقاد به حقوق‌هاي نجومي‌را جناحي مي‌کنند گفت:اين مسأله اصولگرا و اصلاح‌طلب ندارد و هرکس عدالتخواه باشد، بايد به اين قضيه ورود کند.
دبيرکل حزب اسلامي‌کار با تاکيد براينکه برخي‌ها از هم گسيختگي درآمدهاي بخش خصوصي را بهانه قرار مي‌دهند و تحليل مي‌کند که اگر درآمد بخش دولتي کم باشد، مديران دولتي نمي‌مانند گفت: اگر بخش خصوصي درست کنترل شود و کارها با حساب‌هاي پنهاني پيش نرود و به درستي ماليات بدهند و مسائلي که همه مي‌دانيم، اتفاق نيفتد، بخش خصوصي نمي‌تواند پرداخت‌ها آنچناني داشته باشد.
وي به سازماندهي درآمدها و حقوق‌ها توجه کنيم گفت: اکنون دو نفر که در يک اداره، يک بخش و با يک مدرک کار مي‌کنند،500 درصد تفاوت حقوق دارند، چرا بايد اين گونه باشد و چرا کسي به اين موارد رسيدگي نمي‌کند؟
موضوعي که حالا ساختار اقتصادي به سمت ضد توليد و به نفع رانت، ربا و فساد سوق داده شده است. موضوعي که از بيست سال گذشته آغاز و در دولت‌هاي نهم و دهم همه گير شد و حالا زبانه‌هاي آتشين اين پديده خوفناک رانتي اقتصاد را احاطه کرده است. فرشاد مومني، اقتصاددان در اين باره مي‌گويد: «در شرايط کنوني ما با چند مؤلفه بسيار پيچيده کننده دور باطل رکود تورمي‌موجود روبرو هستيم و هر کدام از اينها نشان مي‌دهد که ما فقط و فقط بايد رانت‌خواران را در ايران را متوجه کنيم که اين ساختار نهادي موجود که محور برخورداري را روي ربا، فساد و رانت قرار داده است پايداري نظام ملي را به خطر انداخته است».
مومني به موضوع معيشت و افزايش نابرابري اجتماعي اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «ما در سطح خانواده‌ها با يک بحران حاد تقاضا روبرو هستيم و شواهد آن اين است از نظر درآمدي وقتي گزارش‌هاي بودجه خانوار را نگاه مي‌کنيم در فاصله سال‌هاي ۸۴ تا ۹۱ کسري سرانه بودجه خانوارها ۴.۵ برابر افزايش پيدا کرده است.
وي افزود: همچنين در مورد تمام اقلام مصرفي خانوارها ايران طي اين سال‌ها رويه مدارا با فقر را در دستور کار قرار داده‌اند و خانوارهاي ايراني از نظر سلامت وضعيت بسيار نگران کننده‌اي پيدا کرده‌اند». حالا با اين همه استدلال سخنگوي کميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه از حذف تعيين سقف حقوق مقامات و مديران از برنامه ششم خبر داده است. محمد خدابخشي با اعلام اين خبر به ايسنا گفت: پيش از اين شوراي نگهبان مصوبه مجلس در ماده 38 برنامه ششم را مغاير قانون اساسي و نظام اداري صحيح عنوان کرده بود و به آن ايراد گرفته بود که با اصرار مجلس بر نظر قبلي خود در اين رابطه، اين مصوبه جهت داوري بين مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.
وي افزود: مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأييد کرد و اين استدلال را آورد که جاي چنين مصوبه‌اي در قانون برنامه نيست و بايد قانون جامعي در اين زمينه تدوين شود. لذا با نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام کل ماده 38 و تبصره‌هاي آن که قاعده‌گذاري براي پرداخت حقوق مديران، مقامات و کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي بود از متن برنامه ششم حذف شد.
در ماده 38 برنامه ششم آمده بود: "مجموع پرداختي ماهانه مقامات و مديران و کارکنان دستگاه‌هاي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري و ماده ۳۵ اين قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مديريت خدمات کشوري مي‌باشد و براساس تبصره اين ماده شوراي حقوق و دستمزد مي‌تواند با پيشنهاد روساي قوا، وزرا، معاونان رئيس جمهور که رياست دستگاه‌هاي اجرايي را بر عهده دارند و بالاترين مقامات دستگاه‌هاي اجرايي براي مشاغل تخصصي واحدهاي عملياتي مناطق مرزي و محروم تا ۳۰ درصد دريافت‌هاي موضوع اين ماده علاوه بر سقف مقرر در اين ماده منظور نمايند."
يکي از دلايل مخالفان تعيين سقف مديران اين است که اين موضوع موجب فرار نخبه‌ها خواهد شد؟! مقوله‌اي که هيچ توجيه پذير نيست چرا که اصولا در سي و هفت ساله گذشته از پيروزي انقلاب آيا فرار مغزها شکل نگرفته است.
اين مقوله را بسياري از کارشناسان و تحليل گران اقتصادي رد کرده و با استدلال‌هاي منطقي و علمي‌بر اين موضوع تاکيد دارند که فرار مغزها دلايل متعددي دارد و يکي از عمده‌ترين دلايل نبود زير ساخت‌هاي مناسب اقتصادي، اجتماعي و سياسي است که حقوق يکي يکي از پازل‌هاي کوچک اين موضوع است. پازلي که در بسياري از مواقع مي‌توان ناديده گرفت.
سياست ضد توسعه‌اي و افزايش نابراري اجتماعي، نه تنها شکاف درآمدي را افزايش داده است حالا تداوم جولان مديران در رانتي که برايشان فراهم شده اقتصاد را در قيف قرار داده است.
تناقضي به اين واضحي که گويايي استيلاي حضور ئوليبرالها بر اقتصاد است. موضوعي که کارشناسان نيز بر آن تاکيد دارند و بر اين عقيده‌اند که نظام سرمايه‌داري چنان بر تار و پود اقصاد به خواب رفته ايران چنبره زده است که حالا حتي حاضر به کاهش حقوق مديران نيستند.
در حالي‌که نابرابري اجتماعي و توزيع ثروت در طي بيست سال گذشته در کشور به طور فاجعه‌باري با شکاف گسترده مواجه شده است، در چند سال گذشته نيز حضور قدرتمند سرمايه‌داري راست‌گراها باعث شده است تا مديران نيز از اين رانت بهره برده و جريان سوداگرايانه ضد توسعه‌اي را در کشور به وجود بياورند.
شايد فيش‌هاي نجومي‌يکي از مهمترين پديده‌هايي هست که ناشي از اين رانت بود.
حسين کمالي، وزير اسبق کار و امور اجتماعي در اين باره مي‌گويد: «وقتي نظم اقتصادي در جامعه ناديده گرفته شود و بي‌بندوباري اقتصادي حاکم شود، امثال بابک زنجاني زاييده مي‌شود که معلول سيستم اقتصادي بيمار است. سيستمي‌که از لحاظ ساختار مشکل دارد اين‌گونه مي‌شود که بابک زنجاني مي‌رود و يکي ديگر مي‌آيد و دايم افراد اين گونه خلق مي‌شوند».
وي با اشاره به اينکه مرحوم بهشتي در جلسه‌اي رسمي‌اعلام کرد که فاصله حداکثر با حداقل حقوق بايد يک به سه باشد گفت: فرض که اکنون يک به 10 باشد، اما قرار نيست يک به 24 يا 30 باشد. وقتي کارگري 800 هزار تومان حقوق مي‌گيرد، چراي يک مدير بايد روزي 800 هزار تومان بگيرد.
کمالي با انتقاد از کساني که انتقاد به حقوق‌هاي نجومي‌را جناحي مي‌کنند گفت:اين مسأله اصولگرا و اصلاح‌طلب ندارد و هرکس عدالتخواه باشد، بايد به اين قضيه ورود کند.
دبيرکل حزب اسلامي‌کار با تاکيد براينکه برخي‌ها از هم گسيختگي درآمدهاي بخش خصوصي را بهانه قرار مي‌دهند و تحليل مي‌کند که اگر درآمد بخش دولتي کم باشد، مديران دولتي نمي‌مانند گفت: اگر بخش خصوصي درست کنترل شود و کارها با حساب‌هاي پنهاني پيش نرود و به درستي ماليات بدهند و مسائلي که همه مي‌دانيم، اتفاق نيفتد، بخش خصوصي نمي‌تواند پرداخت‌ها آنچناني داشته باشد.
وي به سازماندهي درآمدها و حقوق‌ها توجه کنيم گفت: اکنون دو نفر که در يک اداره، يک بخش و با يک مدرک کار مي‌کنند،500 درصد تفاوت حقوق دارند، چرا بايد اين گونه باشد و چرا کسي به اين موارد رسيدگي نمي‌کند؟
موضوعي که حالا ساختار اقتصادي به سمت ضد توليد و به نفع رانت، ربا و فساد سوق داده شده است. موضوعي که از بيست سال گذشته آغاز و در دولت‌هاي نهم و دهم همه گير شد و حالا زبانه‌هاي آتشين اين پديده خوفناک رانتي اقتصاد را احاطه کرده است. فرشاد مومني، اقتصاددان در اين باره مي‌گويد: «در شرايط کنوني ما با چند مؤلفه بسيار پيچيده کننده دور باطل رکود تورمي‌موجود روبرو هستيم و هر کدام از اينها نشان مي‌دهد که ما فقط و فقط بايد رانت‌خواران را در ايران را متوجه کنيم که اين ساختار نهادي موجود که محور برخورداري را روي ربا، فساد و رانت قرار داده است پايداري نظام ملي را به خطر انداخته است».
مومني به موضوع معيشت و افزايش نابرابري اجتماعي اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «ما در سطح خانواده‌ها با يک بحران حاد تقاضا روبرو هستيم و شواهد آن اين است از نظر درآمدي وقتي گزارش‌هاي بودجه خانوار را نگاه مي‌کنيم در فاصله سال‌هاي ۸۴ تا ۹۱ کسري سرانه بودجه خانوارها ۴.۵ برابر افزايش پيدا کرده است.
وي افزود: همچنين در مورد تمام اقلام مصرفي خانوارها ايران طي اين سال‌ها رويه مدارا با فقر را در دستور کار قرار داده‌اند و خانوارهاي ايراني از نظر سلامت وضعيت بسيار نگران کننده‌اي پيدا کرده‌اند». حالا با اين همه استدلال سخنگوي کميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه از حذف تعيين سقف حقوق مقامات و مديران از برنامه ششم خبر داده است. محمد خدابخشي با اعلام اين خبر به ايسنا گفت: پيش از اين شوراي نگهبان مصوبه مجلس در ماده 38 برنامه ششم را مغاير قانون اساسي و نظام اداري صحيح عنوان کرده بود و به آن ايراد گرفته بود که با اصرار مجلس بر نظر قبلي خود در اين رابطه، اين مصوبه جهت داوري بين مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.
وي افزود: مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأييد کرد و اين استدلال را آورد که جاي چنين مصوبه‌اي در قانون برنامه نيست و بايد قانون جامعي در اين زمينه تدوين شود. لذا با نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام کل ماده 38 و تبصره‌هاي آن که قاعده‌گذاري براي پرداخت حقوق مديران، مقامات و کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي بود از متن برنامه ششم حذف شد.
در ماده 38 برنامه ششم آمده بود: "مجموع پرداختي ماهانه مقامات و مديران و کارکنان دستگاه‌هاي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري و ماده ۳۵ اين قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مديريت خدمات کشوري مي‌باشد و براساس تبصره اين ماده شوراي حقوق و دستمزد مي‌تواند با پيشنهاد روساي قوا، وزرا، معاونان رئيس جمهور که رياست دستگاه‌هاي اجرايي را بر عهده دارند و بالاترين مقامات دستگاه‌هاي اجرايي براي مشاغل تخصصي واحدهاي عملياتي مناطق مرزي و محروم تا ۳۰ درصد دريافت‌هاي موضوع اين ماده علاوه بر سقف مقرر در اين ماده منظور نمايند."
يکي از دلايل مخالفان تعيين سقف مديران اين است که اين موضوع موجب فرار نخبه‌ها خواهد شد؟! مقوله‌اي که هيچ توجيه پذير نيست چرا که اصولا در سي و هفت ساله گذشته از پيروزي انقلاب آيا فرار مغزها شکل نگرفته است.
اين مقوله را بسياري از کارشناسان و تحليل گران اقتصادي رد کرده و با استدلال‌هاي منطقي و علمي‌بر اين موضوع تاکيد دارند که فرار مغزها دلايل متعددي دارد و يکي از عمده‌ترين دلايل نبود زير ساخت‌هاي مناسب اقتصادي، اجتماعي و سياسي است که حقوق يکي يکي از پازل‌هاي کوچک اين موضوع است. پازلي که در بسياري از مواقع مي‌توان ناديده گرفت.
سياست ضد توسعه‌اي و افزايش نابراري اجتماعي، نه تنها شکاف درآمدي را افزايش داده است حالا تداوم جولان مديران در رانتي که برايشان فراهم شده اقتصاد را در قيف قرار داده است.
وزارت اقتصاد گزارش داد، به منظور افزايش درآمد طبقات پايين، توسعه کارآفريني و تسهيل ازدواج در کشور، رشد تسهيلات قرض الحسنه در دستور کار قرار گرفت و طي سه سال و نيم گذشته بالغ بر۹ ميليون و ۲۲۵ هزار و ۱۱۴ فقره تسهيلات قرض الحسنه به مردم اعطا شد.
وزارت اقتصاد در گزارش 100 روز 100 اقدام اعلام کرد: وزارت اقتصاد و امور دارايي به منظور افزايش درآمد طبقات پايين، توسعه کارآفريني و تسهيل ازدواج در کشور، رشد تسهيلات قرض الحسنه را در دستور کار خود قرار داد. از اين رو در سه سال و نيم فعاليت دولت يازدهم در مجموع؛ بالغ بر9 ميليون و 225 هزار و 114 فقره تسهيلات قرض الحسنه به مردم اعطا شد که در اين بين سهم بانک ملي و بانک قرض الحسنه مهر ايران بيش از ديگر بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري بوده است.
بانک ملي
طبق برآورد بانک ملي ايران کل مبلغ تسهيلات قرض الحسنه اين بانک تا پايان سال 1395 بيش از 2 برابر نسبت به سال 1392 افزايش يافته است. در سال 1392 اين بانک 885 هزار و 526 فقره تسهيلات قرض الحسنه به ارزش يک هزار و 394 ميليارد تومان اعطا کرده که از اين تعداد 108 هزار و 444 آن مربوط به وام ازدواج به ارزش 369 ميليارد تومان بوده است. طبق آمار ارائه شده از سوي بانک ملي ايران، اين بانک در سال 1393، يک ميليون 583 هزار و 335 فقره تسهيلات قرض الحسنه به ارزش يک هزار و 966 ميليارد تومان پرداخت کرده که از اين بين 332 هزار و 468 فقره به ارزش يک هزار و 27 ميليارد تومان مربوط به وام ازدواج بوده است. اين بانک در سال 1394، يک ميليون و 341 هزار و 93 فقره تسهيلات قرض الحسنه به ارزش يک هزار و 992 ميليارد تومان اعطا کرده که از اين بين 264 هزار و 919 فقره آن به ارزش 812 ميليارد تومان مربوط به قرض الحسنه ازدواج بوده است.
طبق اين آمار، برآورد کل تسهيلات قرض الحسنه بانک ملي تا پايان سال 1395 بايد به 934 هزار و 414 فقره به ارزش 2هزار و 841 ميليارد تومان برسد که 212 هزار و 462 فقره آن مربوط به وام ازدواج به ارزش يک هزار و 742 ميليارد تومان است، که از اين بين تا پايان شهرويور ماه سال 1395، 418هزار و 300 فقره تسهيلات قرض الحسنه به ارزش 2 هزار و 841 ميليارد تومان محقق شده که 212 هزار و 462 فقره آن مربوط به وام ازدواج به ارزش يک هزار و 742 ميليارد تومان بوده است.
بانک کشاورزي
بانک کشاورزي يکي از بانک‌هاي تخصصي کشور در طول سه سال گذشته 337 هزار و 768 فقره تسهيلات قرض الحسنه به ارزش يک هزار و 436 ميليارد تومان اعطا کرده است. طبق آمار ارائه شده از سوي بانک کشاورزي، در سال 1392 اين بانک 77 هزار و 882 فقره تسهيلات قرض الحسنه به ارزش 270 ميليارد تومان پرداخته کرده که 47 هزار 318 فقره آن به ارزش 137 ميليارد تومان مربوط به وام ازدواج بوده است. در سال 1393 اين بانک 140 هزار و 819 فقره تسهيلات قرض الحسنه به مبلغ 534 ميليارد تومان اعطا کرده که 123 هزار و 216 تعداد آن به ارزش 370 ميليارد تومان مربوط به تسهيلات قرض الحسنه ازدواج بوده است. طبق اين آمار، در سال 1394 اين بانک 87 هزار و 606 فقره تسهيلات قرض الحسنه به ارزش 359 ميليارد تومان پرداخت کرده که 214 ميليارد تومان آن مربوط به وام ازدواج بوده است. در سال 1395 بانک کشاورزي 31 هزار و 461 فقره تسهيلات قرض الحسنه به مبلغ 273 ميليارد تومان اعطا کرده که از اين بين 23 هزار و 818 فقره به ارزش 195 ميليارد تومان مربوط به وام ازدواج بوده است.
بانک قرض الحسنه مهر ايران
بانک قرض الحسنه مهر ايران پس از ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري و برنامه‌هاي حکيمانه دولت تدبير و اميد در زمينه تسهيلات قرض الحسنه توانست به رشد قابل توجهي دست پيدا کند، اين بانک از سال 1388 تا پايان سال1391، 583 هزار و 125 فقره تسهيلات قرض الحسنه به ارزش 24 ميليون و 777 هزار و 57 ريال اعطا کرده، که با روي کارآمدن دولت تدبير و اميد، اين تسهيلات به يک ميليون و 806 هزار و 64 فقره به ارزش 110 ميليون و 831 هزار و 192 ريال رسيد. طبق آمار ارائه شده اين بانک، در سال 1392، 353هزار و 358 فقره تسهيلات به ارزش 16 ميليون 414 هزار و 122ريال پرداخت کرده که 390 هزار و 77 فقره آن به به مبلغ يک ميليون و 176 هزار و 113 ريال مربوط به وام ازدواج بوده است.
بانک ملي
طبق برآورد بانک ملي ايران کل مبلغ تسهيلات قرض الحسنه اين بانک تا پايان سال 1395 بيش از 2 برابر نسبت به سال 1392 افزايش يافته است. در سال 1392 اين بانک 885 هزار و 526 فقره تسهيلات قرض الحسنه به ارزش يک هزار و 394 ميليارد تومان اعطا کرده که از اين تعداد 108 هزار و 444 آن مربوط به وام ازدواج به ارزش 369 ميليارد تومان بوده است. طبق آمار ارائه شده از سوي بانک ملي ايران، اين بانک در سال 1393، يک ميليون 583 هزار و 335 فقره تسهيلات قرض الحسنه به ارزش يک هزار و 966 ميليارد تومان پرداخت کرده که از اين بين 332 هزار و 468 فقره به ارزش يک هزار و 27 ميليارد تومان مربوط به وام ازدواج بوده است. اين بانک در سال 1394، يک ميليون و 341 هزار و 93 فقره تسهيلات قرض الحسنه به ارزش يک هزار و 992 ميليارد تومان اعطا کرده که از اين بين 264 هزار و 919 فقره آن به ارزش 812 ميليارد تومان مربوط به قرض الحسنه ازدواج بوده است.
طبق اين آمار، برآورد کل تسهيلات قرض الحسنه بانک ملي تا پايان سال 1395 بايد به 934 هزار و 414 فقره به ارزش 2هزار و 841 ميليارد تومان برسد که 212 هزار و 462 فقره آن مربوط به وام ازدواج به ارزش يک هزار و 742 ميليارد تومان است، که از اين بين تا پايان شهرويور ماه سال 1395، 418هزار و 300 فقره تسهيلات قرض الحسنه به ارزش 2 هزار و 841 ميليارد تومان محقق شده که 212 هزار و 462 فقره آن مربوط به وام ازدواج به ارزش يک هزار و 742 ميليارد تومان بوده است.
بانک کشاورزي
بانک کشاورزي يکي از بانک‌هاي تخصصي کشور در طول سه سال گذشته 337 هزار و 768 فقره تسهيلات قرض الحسنه به ارزش يک هزار و 436 ميليارد تومان اعطا کرده است. طبق آمار ارائه شده از سوي بانک کشاورزي، در سال 1392 اين بانک 77 هزار و 882 فقره تسهيلات قرض الحسنه به ارزش 270 ميليارد تومان پرداخته کرده که 47 هزار 318 فقره آن به ارزش 137 ميليارد تومان مربوط به وام ازدواج بوده است. در سال 1393 اين بانک 140 هزار و 819 فقره تسهيلات قرض الحسنه به مبلغ 534 ميليارد تومان اعطا کرده که 123 هزار و 216 تعداد آن به ارزش 370 ميليارد تومان مربوط به تسهيلات قرض الحسنه ازدواج بوده است. طبق اين آمار، در سال 1394 اين بانک 87 هزار و 606 فقره تسهيلات قرض الحسنه به ارزش 359 ميليارد تومان پرداخت کرده که 214 ميليارد تومان آن مربوط به وام ازدواج بوده است. در سال 1395 بانک کشاورزي 31 هزار و 461 فقره تسهيلات قرض الحسنه به مبلغ 273 ميليارد تومان اعطا کرده که از اين بين 23 هزار و 818 فقره به ارزش 195 ميليارد تومان مربوط به وام ازدواج بوده است.
بانک قرض الحسنه مهر ايران
بانک قرض الحسنه مهر ايران پس از ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري و برنامه‌هاي حکيمانه دولت تدبير و اميد در زمينه تسهيلات قرض الحسنه توانست به رشد قابل توجهي دست پيدا کند، اين بانک از سال 1388 تا پايان سال1391، 583 هزار و 125 فقره تسهيلات قرض الحسنه به ارزش 24 ميليون و 777 هزار و 57 ريال اعطا کرده، که با روي کارآمدن دولت تدبير و اميد، اين تسهيلات به يک ميليون و 806 هزار و 64 فقره به ارزش 110 ميليون و 831 هزار و 192 ريال رسيد. طبق آمار ارائه شده اين بانک، در سال 1392، 353هزار و 358 فقره تسهيلات به ارزش 16 ميليون 414 هزار و 122ريال پرداخت کرده که 390 هزار و 77 فقره آن به به مبلغ يک ميليون و 176 هزار و 113 ريال مربوط به وام ازدواج بوده است.
در سال 1393 بانک قرض الحسنه مهر ايران 550 هزار و 604 فقره تسهيلات قرض الحسنه به مبلغ 26 ميليون و 570 هزار و 785 ريال پرداخت کرده که سه ميليون و 897 هزار و 470 ريال آن مربوط به تسهيلات قرض الحسنه ازدواج بوده است. طبق امار ارائه شده بانک قرض الحسنه مهر ايران، در سال 1394، 462 هزار و 347 فقره تسهيلات به مبلغ 29 ميليون و 794 هزار و 856 ريال پرداخت کرده که از اين بين 559 ميليون و 757 هزار ريال آن مربوط به وام ازدواج بوده است. در سال 1395 اين بانک 439 هزار و 732 فقره تسهيلات قرض الحسنه به مبلغ 110 ميليون و 831 هزار و 192 ريال اعطا کرده که 15 هزار و 530 فقره آن به ارزش يک ميليون 411 هزار و 250 ريال مربوط به قرض احسنه ازدواج بوده است.
ديروز بانک مرکزي و مرکز آمار هر کدام به صورت جداگانه‌امارهاي اقتصادي را اعلام کردند.
به گزارش تجارت، پيمان قرباني-معاون اقتصادي بانک مرکزي در نشستي خبري جزئيات رشد محاسبه شده از سوي اين بانک بر پايه سال ١٣٩٠ را تشريح کرد.
بنابر توضيحات قرباني با تغيير سال پايه به ١٣٩٠، رشد اقتصادي بهار به ٧.٤، تابستان ١١.٩ و پاييز به ١٥.٧ درصد شده است.
اين در حالي است که در سال جاري بانک مرکزي رشد اقتصادي را با توجه به سال پايه ١٣٨٣ اعلام کرده که بر اين اساس رشد بهار ٥.٤، تابستان ٩.٢ و متوسط٦ ماهه ٧.٤ درصد اعلام شده بود.
اما در حالي بانک مرکزي در سال ١٣٩٤ از اعلام رشد اقتصادي خودداري کرد که ديروز از اين آمار رونمايي کرد. آنطور که قرباني اعلام کرد رشد اقتصادي در سال گذشته منفي١.٦ درصد بوده که بدون نفت تا منفي ٣.١ درصد کاهش داشته است.
در ادامه اين نشست معاون اقتصادي بانک مرکزي درباره چرايي عدم رشد اقتصادي در سال ۱۳۹۴ از سوي اين بانک توضيحاتي اعلام کرد.
آنطور که قرباني گفت در اواخر سال ۱۳۹۳ با توجه به شوک نفتي که وجود داشت، در مجموع اقتصاد ايران با توجه به تاثير قابل توجهي که از نفت مي‌گيرد، دچار تحولات شده و بودجه و ميزان واردات آن تحت تاثير قرار گرفت. در نتيجه با توجه به اينکه اقتصادهاي کشورهاي عمده صادرکننده نفت در منطقه نيز از اين تحولات نفتي محروم نماند، ايران هم مستثني نبود و از اواخر سال ۱۳۹۳ و در سال گذشته رشد به سمت منفي شدن حرکت کرد اما در سال گذشته با توجه به شرايطي که وجود داشت و اعلامي‌که از سوي مرکز آمار نيز انجام شد براي پرهيز از تشدد آماري تصميم بر اين شد که فقط مرکز آمار رشد را اعلام کرده و بانک مرکزي فعلا دست نگه دارد تا دليل اختلافي که بين دو آمار دو سازمان وجود داشت، مشخص و بررسي شود.
قرباني ادامه داد: به دستور رئيس‌جمهور قرار بر اين شد تا مرکز آمار و بانک مرکزي سال پايه را از ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ تغيير دهند تا هم آمارها به روز شود و به واقعيت نزديک‌تر و هم اينکه اختلاف آماري دو سازمان تا حد زيادي کاهش پيدا کند. بنابراين بر اساس مکاتبات انجام شده ما از چندي پيش سال پايه را به ۱۳۹۰ تغيير داده و با اينکه رشد اقتصادي در دو فصل اول را بر اساس سال پايه ۱۳۸۳ اعلام کرده بوديم با تغييري که به سال ۱۳۹۰ داشتيم آمار دوباره مورد بازبيني قرار گرفت.
وي همچنين به مصوبات اخير در احکام دائمي‌در برنامه توسعه اشاره داشت و گفت: بر اين اساس بانک مرکزي نيز موظف خواهد بود در حدود وظايف قانوني خود و بر اساس چارچوب‌هاي آماري آمارهاي تخصصي حوزه‌هاي مربوطه را محاسبه و اعلام کند که اين طبق ماده ۱۰ قانون احکام دائمي‌برنامه توسعه و بر اساس بند پ آن انجام مي‌شود.
نرخ مشارکت اقتصادي زنان به ۱۴.۹ درصد رسيد
رييس مرکز آمار با اعلام نرخ بيکاري و مشارکت کل کشور در سال ۱۳۹۵ اظهار کرد: نرخ مشارکت اقتصادي زنان در سال جاري به شکل محسوسي افزايش يافته است و از ۱۳.۳ درسال ۱۳۹۴ به ۱۴.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رسيده است.
اميدعلي پارسا – رييس مرکز آمار ايران – در نشست خبري در ساختمان مرکز آمار ايران برگزار شد، اظهار کرد: نرخ مشارکت اقتصادي در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۹.۴ درصد بوده است که نسبت به نرخ مشارکت اقتصادي سال ۱۳۹۴ (۳۸.۲ درصد)، معادل ۱.۲ درصد افزايش يافته است. همچنين نرخ بيکاري در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۲.۴ درصد بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۴ (۱۱ درصد)، معادل ۱.۴ درصد افزايش يافته است. پارسا جمعيت فعال در سال ۱۳۹۵ را معادل ۲۵ ميليون و ۷۹۱ هزار و ۴۵۰ نفر دانست که نسبت به سال گذشته يک ميليون و ۹۰ هزار و ۲۷۳ نفر افزايش داشته است. همچنين جمعيت شاغل معادل ۲۲ ميليون و ۵۸۸ هزار و ۵۲ نفر بوده‌اند که نسبت به سال گذشته ۶۱۵ هزار و ۹۶۸ نفر کاهش يافته است.
رييس مرکز آمار ايران همچنين جمعيت بيکار کشور را در سال ۱۳۹۵ معادل سه ميليون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر اعلام کرد که اين ميزان نسبت به سال گذشته ۴۷۴ هزار و ۳۰۶ نفر افزايش يافته است. نرخ بيکاري مردان در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰.۵ بوده است که نسبت به سال گذشته ۱.۲ درصد افزايش است.
نرخ مشارکت اقتصادي مردم در سال ۱۳۹۵ معادل ۶۴.۱ درصد بوده است که نسبت به سال قبل ۰.۹ درصد افزايش يافته است. همچنين نرخ مشارکت اقتصادي زنان در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۴.۹ درصد است که نسبت به سال قبل ۱.۶ درصد افزايش يافته است.
نرخ بيکاري زنان در سال ۱۳۹۵ نيز معادل ۲۰.۷ درصد است که نسبت به سال قبل ۱.۳ درصد افزايش يافته است. به گفته پارسا، جمعيت شاغل مردان در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۸ ميليون و ۷۰۷ هزار و ۲۴۷ نفر بوده است که نسبت به سال قبل ۱۹۵ هزار و ۹۸۳ نفر افزايش يافته است. جمعيت شاغل زنان در سال ۱۳۹۵ سه ميليون و ۸۸۰ هزار و ۸۰۴ نفر بوده است که نسبت به سال قبل ۴۱۹ هزار و ۹۸۴ نفر افزايش يافته است. گفتني است جمعيت غيرفعال در کل کشور در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۹ ميليون و ۵۹۳ هزار و ۹۶۲ نفر بوده است که نسبت به سال قبل ۳۹۷ هزار و ۳۳۰ نفر کاهش يافته است.
بنابر توضيحات قرباني با تغيير سال پايه به ١٣٩٠، رشد اقتصادي بهار به ٧.٤، تابستان ١١.٩ و پاييز به ١٥.٧ درصد شده است.
اين در حالي است که در سال جاري بانک مرکزي رشد اقتصادي را با توجه به سال پايه ١٣٨٣ اعلام کرده که بر اين اساس رشد بهار ٥.٤، تابستان ٩.٢ و متوسط٦ ماهه ٧.٤ درصد اعلام شده بود.
اما در حالي بانک مرکزي در سال ١٣٩٤ از اعلام رشد اقتصادي خودداري کرد که ديروز از اين آمار رونمايي کرد. آنطور که قرباني اعلام کرد رشد اقتصادي در سال گذشته منفي١.٦ درصد بوده که بدون نفت تا منفي ٣.١ درصد کاهش داشته است.
در ادامه اين نشست معاون اقتصادي بانک مرکزي درباره چرايي عدم رشد اقتصادي در سال ۱۳۹۴ از سوي اين بانک توضيحاتي اعلام کرد.
آنطور که قرباني گفت در اواخر سال ۱۳۹۳ با توجه به شوک نفتي که وجود داشت، در مجموع اقتصاد ايران با توجه به تاثير قابل توجهي که از نفت مي‌گيرد، دچار تحولات شده و بودجه و ميزان واردات آن تحت تاثير قرار گرفت. در نتيجه با توجه به اينکه اقتصادهاي کشورهاي عمده صادرکننده نفت در منطقه نيز از اين تحولات نفتي محروم نماند، ايران هم مستثني نبود و از اواخر سال ۱۳۹۳ و در سال گذشته رشد به سمت منفي شدن حرکت کرد اما در سال گذشته با توجه به شرايطي که وجود داشت و اعلامي‌که از سوي مرکز آمار نيز انجام شد براي پرهيز از تشدد آماري تصميم بر اين شد که فقط مرکز آمار رشد را اعلام کرده و بانک مرکزي فعلا دست نگه دارد تا دليل اختلافي که بين دو آمار دو سازمان وجود داشت، مشخص و بررسي شود.
قرباني ادامه داد: به دستور رئيس‌جمهور قرار بر اين شد تا مرکز آمار و بانک مرکزي سال پايه را از ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ تغيير دهند تا هم آمارها به روز شود و به واقعيت نزديک‌تر و هم اينکه اختلاف آماري دو سازمان تا حد زيادي کاهش پيدا کند. بنابراين بر اساس مکاتبات انجام شده ما از چندي پيش سال پايه را به ۱۳۹۰ تغيير داده و با اينکه رشد اقتصادي در دو فصل اول را بر اساس سال پايه ۱۳۸۳ اعلام کرده بوديم با تغييري که به سال ۱۳۹۰ داشتيم آمار دوباره مورد بازبيني قرار گرفت.
وي همچنين به مصوبات اخير در احکام دائمي‌در برنامه توسعه اشاره داشت و گفت: بر اين اساس بانک مرکزي نيز موظف خواهد بود در حدود وظايف قانوني خود و بر اساس چارچوب‌هاي آماري آمارهاي تخصصي حوزه‌هاي مربوطه را محاسبه و اعلام کند که اين طبق ماده ۱۰ قانون احکام دائمي‌برنامه توسعه و بر اساس بند پ آن انجام مي‌شود.
نرخ مشارکت اقتصادي زنان به ۱۴.۹ درصد رسيد
رييس مرکز آمار با اعلام نرخ بيکاري و مشارکت کل کشور در سال ۱۳۹۵ اظهار کرد: نرخ مشارکت اقتصادي زنان در سال جاري به شکل محسوسي افزايش يافته است و از ۱۳.۳ درسال ۱۳۹۴ به ۱۴.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رسيده است.
اميدعلي پارسا – رييس مرکز آمار ايران – در نشست خبري در ساختمان مرکز آمار ايران برگزار شد، اظهار کرد: نرخ مشارکت اقتصادي در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۹.۴ درصد بوده است که نسبت به نرخ مشارکت اقتصادي سال ۱۳۹۴ (۳۸.۲ درصد)، معادل ۱.۲ درصد افزايش يافته است. همچنين نرخ بيکاري در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۲.۴ درصد بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۴ (۱۱ درصد)، معادل ۱.۴ درصد افزايش يافته است. پارسا جمعيت فعال در سال ۱۳۹۵ را معادل ۲۵ ميليون و ۷۹۱ هزار و ۴۵۰ نفر دانست که نسبت به سال گذشته يک ميليون و ۹۰ هزار و ۲۷۳ نفر افزايش داشته است. همچنين جمعيت شاغل معادل ۲۲ ميليون و ۵۸۸ هزار و ۵۲ نفر بوده‌اند که نسبت به سال گذشته ۶۱۵ هزار و ۹۶۸ نفر کاهش يافته است.
رييس مرکز آمار ايران همچنين جمعيت بيکار کشور را در سال ۱۳۹۵ معادل سه ميليون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر اعلام کرد که اين ميزان نسبت به سال گذشته ۴۷۴ هزار و ۳۰۶ نفر افزايش يافته است. نرخ بيکاري مردان در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰.۵ بوده است که نسبت به سال گذشته ۱.۲ درصد افزايش است.
نرخ مشارکت اقتصادي مردم در سال ۱۳۹۵ معادل ۶۴.۱ درصد بوده است که نسبت به سال قبل ۰.۹ درصد افزايش يافته است. همچنين نرخ مشارکت اقتصادي زنان در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۴.۹ درصد است که نسبت به سال قبل ۱.۶ درصد افزايش يافته است.
نرخ بيکاري زنان در سال ۱۳۹۵ نيز معادل ۲۰.۷ درصد است که نسبت به سال قبل ۱.۳ درصد افزايش يافته است. به گفته پارسا، جمعيت شاغل مردان در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۸ ميليون و ۷۰۷ هزار و ۲۴۷ نفر بوده است که نسبت به سال قبل ۱۹۵ هزار و ۹۸۳ نفر افزايش يافته است. جمعيت شاغل زنان در سال ۱۳۹۵ سه ميليون و ۸۸۰ هزار و ۸۰۴ نفر بوده است که نسبت به سال قبل ۴۱۹ هزار و ۹۸۴ نفر افزايش يافته است. گفتني است جمعيت غيرفعال در کل کشور در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۹ ميليون و ۵۹۳ هزار و ۹۶۲ نفر بوده است که نسبت به سال قبل ۳۹۷ هزار و ۳۳۰ نفر کاهش يافته است.
مهم‌ترین ایراد طرح اشتغالزایی دولت بررسی شد؛
مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌با شمردن ۱۵ ايراد و نظر کارشناسي لايحه اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستاها را رد کرد.
به گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس اسلامي‌اظهارنظر کارشناسي درباره: «لايحه اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق کمتر توسعه يافته، عشايري و مرزي» را با طرح 15 مسئله بيان کرد. اين مرکز با شمردن 15 ضعف لايحه اعطاي تسهيلات 1.5ميليارد دلاري از محل صندوق توسعه ملي براي اشتغال روستايي، اجراي آن را بي‌فايده دانست. در اين گزارش آمده است، تجربه بنگاههاي زودبازده و طرحهاي مشارکتي معاونت مناطق محروم معاون اول رئيس‌جمهور نشان مي‌دهد که دوران اشتغالزايي و کارآفريني با صرف توزيع اعتبارات سپري شده است. مصوبه کميسيون برنامه و بودجه از بين عوامل متعدد اثرگذار بر اشتغالزايي پايدار به صورت بسيار جزئي‌نگرانه فقط بر اعطاي تسهيلات تأکيد نموده و هيچگونه توجهي به عملياتي‌سازي اهداف متعالي سياست‌هاي کلي نظام در حوزه اقتصاد مقاومتي و اشتغال و کار و توليد ملي نداشته است. مشخص نيست که چه زماني و چگونه اين سياست‌هاي کلي بايد به برنامه‌هاي عملياتي ترجمه شوند؟ بنگاههاي اقتصادي که در راستاي اقتصاد مقاومتي راه‌اندازي مي‌شوند، بايد حداقل داراي دو ويژگي اساسي درون‌زايي به مفهوم توجه به قابليت‌هاي محلي و مبتني بر بسيج و مشارکت و انتفاع آحاد مردم و برونگرايي به مفهوم ورود کالاها و خدمات توليدي آنها به بازارهاي صادراتي باشند. سؤال اساسي اين است که آيا براي مثال يک کارگاه قاليبافي در يک روستا، به تنهايي مي‌تواند به صورت مستمر، استانداردهاي بازارهاي جهاني را شناسايي کرده و مورد توجه قرار دهد؟ مصوبه ارائه شده، هيچ جهت‌گيري مشخصي در اين راستا ندارد. در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس آمده است: اين مصوبه هيچ سازوکاري براي جلوگيري از تکرار تجربه طرح بنگاههاي زودبازده و طرحهاي به اصطلاح مشارکتي ارائه نکرده است و هيچ تضميني وجود ندارد که شتابزدگي در اجراي چنين مصوبه‌اي به ويژه در ماه‌هاي انتهايي خدمت دولت يازدهم، سبب راه‌اندازي بنگاههايي نشود که پس از دو سه سال دچار مشکل و حتي ورشکستگي شوند. در چنين فضايي، انحراف تسهيلات از مسير توليد، افزايش نقدينگي و تورم، تعطيلي بسياري از بنگاههاي راه‌اندازي شده در سال‌هاي ابتدايي تشکيل و بدهکارتر شدن روستائيان و عشاير به نظام بانکي، از دستاوردهاي حتمي‌اجراي لايحه مذکور به مانند طرح بنگاههاي زودبازده خواهد بود. اين امر قابل پيش‌بيني است که به مانند طرح بنگاههاي زودبازده، بسياري از اين منابع نيز به دليل برخورداري از نرخ سود پايين‌تر، به اسم روستائيان و عشاير و به کام بورژواي شهري تمام شود. به اين ترتيب که تاجران شهري با پرداخت مبلغي به روستائيان، تسهيلات مذکور را در اختيار خود گرفته و صرف امور سوداگرانه شهري نمايند. بعد از چند سال از اجراي اين طرح نيز صاحبنظران تکنوکرات نيز داد سخن خواهند داد که تخصيص سرمايه و منابع به روستاها و بخش کشاورزي، صرفه، بازده و توجيه ندارد و در نهايت بخش کشاورزي و توسعه روستايي دچار مظلوميت مضاعف خواهد شد.
اميدواريم نرخ سود بانکي کاهش يابد
رييس کميسيون پول و سرمايه اتاق ايران با بيان اينکه شبکه بانکي مورد حمايت قرار نمي‌گيرد، گفت: اميدواريم نرخ سود بانکي سال آينده تغيير کند و به سمت کاهش برود. به گزارش تجارت به نقل از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، کوروش پرويزيان در خصوص اينکه آيا نرخ سود بانکي سال آينده تغيير مي‌کند، گفت: ما اميدواريم نرخ سود بانکي سال آينده تغيير کند و به سمت کاهش برود. به عبارتي انتظار ما اين است که همه کمک کنند تا نرخ در حدود نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار قرار بگيرد، يعني حدود ۱۵ درصد. البته اگر وضع درآمدي دولت و مجموع شرايط ارزي کشور مناسب باشد و ثبات بازار حفظ شود و نرخ تورم هم به همين شکل کاهشي ادامه پيدا کند، ما شاهد کاهش بيشتر اين نرخ‌ها هم خواهيم بود. وي با اشاره به نرخ سود تسهيلات، افزود: به صورت معمول هر زماني که نرخ سود سپرده‌ها کاهش پيدا مي‌کند، نرخ سود تسهيلات هم به دنبال آن کاهش پيدا خواهد کرد. يک فاصله ۵ درصدي بايد بين نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهيلات وجود داشته باشد. اما اگر با توجه به مقررات موجود به طور مثال سود سپرده قانوني حدود ۱۳ درصد، آيين نامه موجود صندوق ضمانت سپرده‌ها، بحث نسبت نقدينگي که به صورت نقد در بانک‌ها و اي تي ام‌ها بايد وجود داشته باشد و اوضاع و احوال نرخ بين بانکي تغيير کند، شايد اين تفاوت را بتوان در حدود ۴ درصد و ۴.۵ درصد هم کاهش داد. رييس کميسيون پول و سرمايه اتاق ايران ادامه داد: اين اتفاق در واقع مورد خاص است. اينکه تا چه حد بسته‌هاي رفع تنگناي مالي که دولت طراحي کرده، اجرايي شود و به بانک‌ها کمک شود و مطالبات معوق آنها سر و سامان بهتري پيدا کند، اوضاع رونق مناسب باشد که تسهيلات گيرندگان بتوانند تعهدات خودشان را انجام دهند و مجلس هم کمک کند تا بي انضباطي‌هاي نهادي که در بعضي قانون و مقررات وجود دارد، برطرف شود، ما بايد انتظار تعادل نرخ بهتري براي تسهيلات در شبکه بانکي را داشته باشيم. علاوه بر اين اگر تامين مالي بنگاههاي بزرگ از بازار سرمايه انجام شود، همچنين با توجه به فضاي بعد از برجام، اوضاع سرمايه گذاري خارجي بهتر شود و روابط بانکي با خارج آسان تر صورت گيرد تا دسترسي به منابع خارجي راحت تر انجام شود، باز هم امکان کاهش نرخ تسهيلات وجود دارد. وي در خصوص اينکه چرا در شرايط فعلي نرخ‌هاي بانکي کاهش پيدا نمي‌کند؟، افزود: معضل جدي که الان وجود دارد اين است که شبکه بانکي مورد حمايت همه جانبه قرار نمي‌گيرد. نه تنها مورد حمايت نيست، بعضا محدوديت‌هاي فراتر از قانون هم بر آن اعمال مي‌شود و اوضاع بانک‌ها را به بدتر از آن چيزي که است تبديل مي‌کند. الان مي‌دانيم که به طور مستقيم و غيرمستقيم، شبکه بانکي بيش از ۹۰ درصد تامين مالي کشور را در بخش‌هاي مختلف برعهده دارد.
سکه طرح قديم ۲۰ هزارتومان گران شد دلار 3745 تومان
در جريان معاملات ديروز بازار آزاد تهران، قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم ۲۰ هزارتومان و نيم سکه ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان افزايش يافت. به گزارش تجارت، هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد با ۳۱۰۰ تومان کاهش، يک ميليون و ۲۰۶ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد اما هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم با ۲۰ هزار تومان افزايش، يک ميليون و ۱۹۸ هزارتومان؛ نيم سکه با ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان افزايش، ۷۱۸ هزارتومان، ربع سکه با ۶۰۰۰ تومان افزايش ۳۸۹ هزارتومان و سکه يک گرمي‌با ۱۰۰۰ تومان افزايش ۲۴۹ هزارتومان معامله شد. همچنين ديروزقيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني ۱۲۰۸ دلار و ۴۰ سنت و هر گرم طلاي ۱۸ عيار ۱۱۳ هزار و ۲۴۰ تومان بود؛ قيمت دلار نيز ۳۷۴۵ تومان، يورو ۴۱۰۹ تومان، درهم امارات ۱۰۴۰ تومان، پوند ۴۷۱۱ تومان و لير ترکيه ۱۰۴۰ تومان بود.
سال پايه مرکز آمار از خرداد ۹۶ به سال ۹۰ تغيير خواهد کرد
معاون اقتصادي مرکز آمار ايران گفت: از خرداد ماه سال آينده سري زماني حساب‌هاي ملي و فصلي با سال پايه ۹۰ اعلام خواهد شد. به گزارش تسنيم، حسين‌زاده با اعلام نرخ رشد اقتصادي 7.2 درصدي با نفت و 5 درصدي بدون نفت در 9 ماهه سال جاري گفت: در اين مدت گروه کشاورزي 5.7 درصد، گروه صنعت 10.5 درصد و گروه خدمات رشد 5.4 درصدي داشته است. به گفته معاون اقتصادي مرکز آمار يکي از دلايل اختلاف ميان ارقام اعلام شده از سوي مرکز آمار و بانک مرکزي در حوزه رشد اقتصادي اختلاف سال پايه اين دو نهاد مي‌باشد چرا که سال پايه در مرکز آمار سال 76 و در بانک مرکزي سال 83 است. براي برطرف شدن اين اختلاف مرکز آمار در نظر دارد تا خرداد ماه سال آينده سري زماني حساب‌هاي ملي و فصلي را با سال پايه 1390 اعلام کند. به گفته حسين‌زاده شاخص‌هاي قيمت مرکز آمار بر پايه سال 1390 است اما در سال 97، سري زماني شاخص‌هاي قيمت به سال پايه 1395 ارتقاء خواهد يافت. معاون اقتصادي مرکز آمار گفت: در بهمن ماه سال جاري نرخ تورم شهري 6.8 درصد و نرخ تورم روستايي 7.1 درصد بوده است. همچنين عدد شاخص توليدکننده در پاييز 95، 205 بوده و نرخ تورم سالانه توليدکننده در فصل پاييز 0/3 درصد بوده است. به گفته حسين‌زاده نرخ تورم توليدکننده در بخش معادن 7- درصد و نرخ تورم توليدکننده در بخش ساختمان 4.5 درصد مي‌باشد.
آستارا مرکز بين‌المللي مي‌شود
رئيس سازمان برنامه و بودجه استان گيلان، تجارت را يکي از ظرفيت‌هاي بين‌المللي آستارا دانست و گفت: آستارا با اتصال به راه‌آهن رشت تبديل به مرکز بين‌المللي مي‌شود. به گزارش ، کيوان محمدي اظهار کرد: شهرستان آستارا از اهميت بالايي برخوردار بوده و استاندار و مسؤولان رده‌بالاي استان از اين شهرستان بازديدهاي زيادي داشتند. وي با اشاره به ظرفيت‌هاي بالاي گردشگري و تجاري در شهرستان آستارا تصريح کرد: بعضي از شهرهاي دنيا مانند بارسلون و ريودوژانيرو يک شهر جهاني هستند و شهرستان آستارا در حاشيه درياي خزر اين ظرفيت را دارد که به يک شهر منطقه‌اي تبديل شود و در تلاش هستيم اين مهم تحقق يابد. رئيس سازمان برنامه و بودجه گيلان مقدار بودجه اختصاص يافته شهرستان آستارا در 9 ماه اخير را دو ميليارد و 800 ميليون تومان دانست و خاطرنشان کرد: اولويت‌بندي توزيع اين مقدار بودجه اختصاص يافته بايد در کميته برنامه‌ريزي شهرستان مشخص شود. وي با تصريح بر اينکه آستارا در حال تبديل‌شدن به يک مرکز تجاري است، متذکر شد: تبديل‌شدن اين شهر به مرکز تجاري در کوتاه‌مدت خوب بوده به شرطي که در کنار بعد تجاري آن به ابعاد فرهنگي و اعتقادي نظير مجموعه‌اي از مسائل ميراثي، گردشگري و تفريحي توجه شود.
رييس کميسيون پول و سرمايه اتاق ايران با بيان اينکه شبکه بانکي مورد حمايت قرار نمي‌گيرد، گفت: اميدواريم نرخ سود بانکي سال آينده تغيير کند و به سمت کاهش برود. به گزارش تجارت به نقل از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، کوروش پرويزيان در خصوص اينکه آيا نرخ سود بانکي سال آينده تغيير مي‌کند، گفت: ما اميدواريم نرخ سود بانکي سال آينده تغيير کند و به سمت کاهش برود. به عبارتي انتظار ما اين است که همه کمک کنند تا نرخ در حدود نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار قرار بگيرد، يعني حدود ۱۵ درصد. البته اگر وضع درآمدي دولت و مجموع شرايط ارزي کشور مناسب باشد و ثبات بازار حفظ شود و نرخ تورم هم به همين شکل کاهشي ادامه پيدا کند، ما شاهد کاهش بيشتر اين نرخ‌ها هم خواهيم بود. وي با اشاره به نرخ سود تسهيلات، افزود: به صورت معمول هر زماني که نرخ سود سپرده‌ها کاهش پيدا مي‌کند، نرخ سود تسهيلات هم به دنبال آن کاهش پيدا خواهد کرد. يک فاصله ۵ درصدي بايد بين نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهيلات وجود داشته باشد. اما اگر با توجه به مقررات موجود به طور مثال سود سپرده قانوني حدود ۱۳ درصد، آيين نامه موجود صندوق ضمانت سپرده‌ها، بحث نسبت نقدينگي که به صورت نقد در بانک‌ها و اي تي ام‌ها بايد وجود داشته باشد و اوضاع و احوال نرخ بين بانکي تغيير کند، شايد اين تفاوت را بتوان در حدود ۴ درصد و ۴.۵ درصد هم کاهش داد. رييس کميسيون پول و سرمايه اتاق ايران ادامه داد: اين اتفاق در واقع مورد خاص است. اينکه تا چه حد بسته‌هاي رفع تنگناي مالي که دولت طراحي کرده، اجرايي شود و به بانک‌ها کمک شود و مطالبات معوق آنها سر و سامان بهتري پيدا کند، اوضاع رونق مناسب باشد که تسهيلات گيرندگان بتوانند تعهدات خودشان را انجام دهند و مجلس هم کمک کند تا بي انضباطي‌هاي نهادي که در بعضي قانون و مقررات وجود دارد، برطرف شود، ما بايد انتظار تعادل نرخ بهتري براي تسهيلات در شبکه بانکي را داشته باشيم. علاوه بر اين اگر تامين مالي بنگاههاي بزرگ از بازار سرمايه انجام شود، همچنين با توجه به فضاي بعد از برجام، اوضاع سرمايه گذاري خارجي بهتر شود و روابط بانکي با خارج آسان تر صورت گيرد تا دسترسي به منابع خارجي راحت تر انجام شود، باز هم امکان کاهش نرخ تسهيلات وجود دارد. وي در خصوص اينکه چرا در شرايط فعلي نرخ‌هاي بانکي کاهش پيدا نمي‌کند؟، افزود: معضل جدي که الان وجود دارد اين است که شبکه بانکي مورد حمايت همه جانبه قرار نمي‌گيرد. نه تنها مورد حمايت نيست، بعضا محدوديت‌هاي فراتر از قانون هم بر آن اعمال مي‌شود و اوضاع بانک‌ها را به بدتر از آن چيزي که است تبديل مي‌کند. الان مي‌دانيم که به طور مستقيم و غيرمستقيم، شبکه بانکي بيش از ۹۰ درصد تامين مالي کشور را در بخش‌هاي مختلف برعهده دارد.
سکه طرح قديم ۲۰ هزارتومان گران شد دلار 3745 تومان
در جريان معاملات ديروز بازار آزاد تهران، قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم ۲۰ هزارتومان و نيم سکه ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان افزايش يافت. به گزارش تجارت، هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد با ۳۱۰۰ تومان کاهش، يک ميليون و ۲۰۶ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد اما هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم با ۲۰ هزار تومان افزايش، يک ميليون و ۱۹۸ هزارتومان؛ نيم سکه با ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان افزايش، ۷۱۸ هزارتومان، ربع سکه با ۶۰۰۰ تومان افزايش ۳۸۹ هزارتومان و سکه يک گرمي‌با ۱۰۰۰ تومان افزايش ۲۴۹ هزارتومان معامله شد. همچنين ديروزقيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني ۱۲۰۸ دلار و ۴۰ سنت و هر گرم طلاي ۱۸ عيار ۱۱۳ هزار و ۲۴۰ تومان بود؛ قيمت دلار نيز ۳۷۴۵ تومان، يورو ۴۱۰۹ تومان، درهم امارات ۱۰۴۰ تومان، پوند ۴۷۱۱ تومان و لير ترکيه ۱۰۴۰ تومان بود.
سال پايه مرکز آمار از خرداد ۹۶ به سال ۹۰ تغيير خواهد کرد
معاون اقتصادي مرکز آمار ايران گفت: از خرداد ماه سال آينده سري زماني حساب‌هاي ملي و فصلي با سال پايه ۹۰ اعلام خواهد شد. به گزارش تسنيم، حسين‌زاده با اعلام نرخ رشد اقتصادي 7.2 درصدي با نفت و 5 درصدي بدون نفت در 9 ماهه سال جاري گفت: در اين مدت گروه کشاورزي 5.7 درصد، گروه صنعت 10.5 درصد و گروه خدمات رشد 5.4 درصدي داشته است. به گفته معاون اقتصادي مرکز آمار يکي از دلايل اختلاف ميان ارقام اعلام شده از سوي مرکز آمار و بانک مرکزي در حوزه رشد اقتصادي اختلاف سال پايه اين دو نهاد مي‌باشد چرا که سال پايه در مرکز آمار سال 76 و در بانک مرکزي سال 83 است. براي برطرف شدن اين اختلاف مرکز آمار در نظر دارد تا خرداد ماه سال آينده سري زماني حساب‌هاي ملي و فصلي را با سال پايه 1390 اعلام کند. به گفته حسين‌زاده شاخص‌هاي قيمت مرکز آمار بر پايه سال 1390 است اما در سال 97، سري زماني شاخص‌هاي قيمت به سال پايه 1395 ارتقاء خواهد يافت. معاون اقتصادي مرکز آمار گفت: در بهمن ماه سال جاري نرخ تورم شهري 6.8 درصد و نرخ تورم روستايي 7.1 درصد بوده است. همچنين عدد شاخص توليدکننده در پاييز 95، 205 بوده و نرخ تورم سالانه توليدکننده در فصل پاييز 0/3 درصد بوده است. به گفته حسين‌زاده نرخ تورم توليدکننده در بخش معادن 7- درصد و نرخ تورم توليدکننده در بخش ساختمان 4.5 درصد مي‌باشد.
آستارا مرکز بين‌المللي مي‌شود
رئيس سازمان برنامه و بودجه استان گيلان، تجارت را يکي از ظرفيت‌هاي بين‌المللي آستارا دانست و گفت: آستارا با اتصال به راه‌آهن رشت تبديل به مرکز بين‌المللي مي‌شود. به گزارش ، کيوان محمدي اظهار کرد: شهرستان آستارا از اهميت بالايي برخوردار بوده و استاندار و مسؤولان رده‌بالاي استان از اين شهرستان بازديدهاي زيادي داشتند. وي با اشاره به ظرفيت‌هاي بالاي گردشگري و تجاري در شهرستان آستارا تصريح کرد: بعضي از شهرهاي دنيا مانند بارسلون و ريودوژانيرو يک شهر جهاني هستند و شهرستان آستارا در حاشيه درياي خزر اين ظرفيت را دارد که به يک شهر منطقه‌اي تبديل شود و در تلاش هستيم اين مهم تحقق يابد. رئيس سازمان برنامه و بودجه گيلان مقدار بودجه اختصاص يافته شهرستان آستارا در 9 ماه اخير را دو ميليارد و 800 ميليون تومان دانست و خاطرنشان کرد: اولويت‌بندي توزيع اين مقدار بودجه اختصاص يافته بايد در کميته برنامه‌ريزي شهرستان مشخص شود. وي با تصريح بر اينکه آستارا در حال تبديل‌شدن به يک مرکز تجاري است، متذکر شد: تبديل‌شدن اين شهر به مرکز تجاري در کوتاه‌مدت خوب بوده به شرطي که در کنار بعد تجاري آن به ابعاد فرهنگي و اعتقادي نظير مجموعه‌اي از مسائل ميراثي، گردشگري و تفريحي توجه شود.