به نقل از ايلنا، پوري حسيني رئيس سازمان خصوصي‌سازي گفت: تعداد کل مشمولاني که در سهام عدالت ثبت نام قطعي کردند ۴۹ ميليون و ۲۲۶ هزار و ۱۹۳ نفر است و حدود ۲ ميليون نفر از دنيا رفته‌اند و وراث آنها بايد حضوري مراجعه و صورت حساب را دريافت کنند.
او افزود: تا امروز حدود ۴۷ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر در قيد حيات هستند که مي‌توانند وارد سامانه سهام عدالت به نشاني www.samanese.ir شوند که‌امروز ششمين روز رونمايي آن را پشت سر گذاشتيم و مشمولان با رقم يکان کد ملي خود وارد اين سامانه شوند و صورتحساب خود را مشاهده کنند.
پوري حسيني با اشاره به بازديد مشمولان سود سهام عدالت از اين سامانه گفت: تا امروز ۲۲ ميليون نفر وارد سامانه شدند و وضعيت خودشان و سود تعلق گرفته را مشاهده کردند که خود يک رکورد جهاني به حساب مي‌آيد و علاوه بر اين در مدت دو هفته گذشته ۳۰۰ هزار تماس با تلفن گوياي سازمان خصوصي سازي به شماره ۸۳۳۳۸ گرفته شد و کارشناسان به سوالات مردمي‌پاسخ دادند. او ادامه داد: اتفاقي که افتاده اين است که به مشمولان سهام عدالت بعد از ۱۰ سال گفته شد چه مقدار سود به آنها تعلق گرفته است که براي افراد مختلف متفاوت است و براي مددجويان کميته‌امداد و بهزيستي اين رقم ۱ ميليون تومان و براي ديگر افراد ۵۳۰ هزار تومان است. پوري حسيني افزود: ۶۰ شرکت سرمايه پذير داريم که از يک درصد تا ۹۰ درصد به سبد سهام عدالت اختصاص يافته است و نکته مهم اينکه در حال حاضر سهم هيچ شرکتي متعلق به هيچ يک از مشمولان نيست. او با اشاره به نحوه توزيع سود سهام عدالت گفت: سود تا پايان سال ۹۴ که پايان ۱۰ ساله بود دريافت و به حساب خزانه واريز مي‌شد اما بعد از اتمام ۱۰ ساله بايد به اطلاع مردم مي‌رسيد که اين کار انجام شد و سود سال ۹۴ در سال ۹۵ و سود سال ۹۵ در سال ۹۶ واريز مي‌شود و به برگزاري مجمع شرکت‌ها برمي‌گردد. پوري حسيني افزود: کمترين سود در طول ۳ سال گذشته ۴ هزار ميليارد و بيشترين سود ۷ هزار ميليارد بوده است که بين ۴۹ ميليون نفر تقسيم مي‌شود و حدود ۹۰ هزار تومان ميانگين سهم هر نفر خواهد بود.
او گفت: تا امروز هيچ برگه سهمي‌بين مشمولان توزيع نشده و آنها اجازه خريد و فروش را تا زمان تعيين شرکت‌هاي واسط ندارند همچنين ما اجازه براي ثبت نام جديد نداريم و بعد از تعيين تکليف اين به جامانده‌ها خواهيم پرداخت.
پوري حسيني افزود: اگر امروز سهام را آزاد مي‌کرديم و به مردم مي‌داديم مشخص نبود سهام کدام شرکت را به مردم مي‌دهيم اما قطعا بايد به صورت استاني سهام واگذار مي‌شد که شرکت‌هاي استاني قابليت واگذاري سهام را نداشتند و اين مسائل از حوزه اختيارات سازمان خصوصي سازي خارج است.
* ۲ نان سنگک يا ۵ تا؟!
عده‌اي از مشمولان سهام عدالت که نه از سهام سر در مي‌آورند و نه از صحبت‌هاي مسوولان، بعد از گذشت ۱۰ سال‌هاج و واج مانده‌اند که حالا بعد از گذشت اين مدت يک صورت‌حساب که ارزش نقدي ندارد به چه دردشان مي‌خورد. در اين ميان عده‌اي از اقشار کم‌درآمد جامعه که مشمول سهام عدالت نشدند از اين و آن مي‌پرسند که سهام عدالت چيست؟ عده‌اي وقتي مي‌بينند قرار است بعد از ۱۰ سال وعده دولت‌ها به جاي آنکه سود سهام عدالت کام‌شان را شيرين کند بايد مبلغي هم به حساب خزانه بريزند و بعد ببينند چه اتفاقي در آينده رخ خواهد داد صدچندان تعجب مي‌کنند.
در اين ميان بين دولت و مجلس درباره‌ سود سهام عدالت اختلاف وجود دارد. آن‌طور که سازمان خصوصي‌سازي پيش‌بيني و اعلام کرده اين سهام سالانه حدود ۹۰ هزار تومان براي مشمولانش سود به همراه دارد. اين در حالي است که رئيس کميسيون اقتصادي مجلس ديروز در نطق ميان دستورش براي چندمين بار از پشت تريبون مجلس اعلام کرد اين رقم نه ۹۰ هزار تومان بلکه تنها ۳۶ هزار تومان است.
وي گفت که «اگر اين ۳۶ هزار تومان سود سالانه را بر ۱۲ تقسيم کنيم مبلغ آن معادل ۳۰۰۰ تومان و برابر خريد دو نان سنگک مي‌شود.» در عين حال اگر فرض را بر همان ۹۰ هزار تومان بگذاريم سود ماهانه اين سهام ۷۵۰۰ تومان مي‌شود که اين مبلغ معادل خريد پنج نان سنگک است. بارها از تريبون‌هاي مختلف بين مقامات سازمان خصوصي‌سازي و مجلس بابت تفاوت دو نان سنگک و پنج نان سنگک کشمکش‌هايي لفظي پيش آمده و شايد خيلي‌ها ندانند اين صحبت‌ها تنها بر سر اختلاف مبلغي معادل با خريد سه نان سنگک است. مبلغي که افراد کم‌درآمد جامعه ۱۰ سال منتظر برآورده شدنش بودند.
آن‌طور که تاکنون مشخص شده قرار است در جلسه‌اي قبل از پايان سال ۱۳۹۵ اين موضوع در کميسيون اقتصادي مجلس مورد بحث و بررسي قرار گيرد و جزئيات بيشتري در اين مورد مشخص شود. در آن جلسه علي طيب‌نيا – وزير امور اقتصادي و دارايي، پوري‌حسيني – رئيس سازمان خصوصي‌سازي به مجلس خواهند رفت و در نهايت بايد ديد که اين جلسه با چه نتيجه‌اي روبه‌رو خواهد شد.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور در مراسم رونمايي از طرح ساماندهي سهام عدالت از برنامه دولت براي اخذ مجوز ويژه از مقام معظم رهبري براي رفع موانع سهام عدالت خبر داده بود. جهانگيري از دستور ويژه حسن روحاني، رئيس جمهور به وزارت اقتصاد خبر داده بود تا اين وزارتخانه بر روي پروژه سهام عدالت وقت کافي گذاشته و ساماندهي کار را صورت دهد؛ به نحوي که بسته کاملي براي سهام عدالت فراهم آورد که بخشي از آن، هفدهم اسفندماه در قالب طرح ساماندهي سهام عدالت رونمايي شد.
همچنين معاون اول رئيس جمهور اعلام کرده بود که بر اساس فهم و درک اينجانب از مقام معظم رهبري، براي اين بسته حمايتي از ايشان کمک خواهيم خواست و با مجوزي که صادر خواهد شد، ساير موانع برطرف مي‌شود و سال ۹۶ سال جشن اين کار بزرگ خواهد بود.
در همين رابطه، ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص ارايه گزارش سهام عدالت به مقام معظم رهبري گفت: معاون اول رئيس جمهور به درستي به اين امر اشاره کرده و به دقت هم اشاره نمودند که بايد موانع پيش روي آزادسازي سهام عدالت برطرف شود. اين کار هم اکنون در حال انجام است و به محض اينکه مذاکرات با مقام معظم رهبري صورت گيرد، اعلام عمومي‌خواهد شد. وي افزود: بسته همه جانبه دولت براي سهام عدالت آماده شده و هر زماني که فرصت پيش آيد، خدمت مقام معظم رهبري ارايه خواهد شد. همچنين جعفر سبحاني، مشاور سازمان خصوصي سازي نيز در گفت‌وگو با مهر گفت: بحث صندوق‌هاي ETF و قابل معامله، از جمله يکي از موارد لحاظ شده در بسته دولت براي سهام عدالت است که با ايجاد اين صندوق‌ها بتوانيم به فعال سازي و سرعت بخشيدن به سهام عدالت کمک کنيم. در مراحل بعدي اگر لازم باشد ساير نکات اين بسته اطلاع رساني مي‌شود.

دستور قضايي براي برخورد با کانال‌هاي بورسي سيگنال‌فروش در تلگرام
مدير امور حقوقي و انتظامي‌سازمان بورس گفت: با IPهاي کانال‌هاي تلگرامي‌فروشنده سيگنال‌هاي بورسي شناسايي و با آنها برخورد مي‌شود. به نقل از سنا، محمدعلي شيري زاده مدير امور حقوقي و انتظامي‌سازمان بورس گفت: در اين موارد به ما مراجعه و شکايت شده و چون اين کانال‌ها و سايت‌ها از سازمان بورس مجوز ندارند، اين موضوع را تحت عنوان بزه ثبت کرده‌ايم. وي افزود: اخيرا گزارش‌هايي دريافت کرده‌ايم که يک کانال تلگرامي‌از طريق عضوگيري مشاوره سرمايه گذاري مي‌دهد، سيگنال فروشي مي‌کند، پيشنهاد سهم مي‌دهد و با ارائه شماره کارت از مردم پول دريافت مي‌کند. به گفته شيري زاده، اين کانال همچنين از اطلاعاتي که در فضاي بازار سرمايه هست سوء استفاده و از طريق کانال تلگرام پخش مي‌کرد. مدير امور حقوقي و انتظامي‌سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينکه تخلفات 35 کانال ديگر نيز پيش از اين گزارش شده، افزود: با پليس فتا مذاکراتي داشته‌ايم و قاضي پرونده هم طي دستور قضايي به ما اين اختيار را داده است که IP‌هاي اين کانال‌ها و شماره حساب‌ها و شماره کارت‌هاي اين افراد را که به سلامت بازار لطمه مي‌زنند، شناسايي و با اينها برخورد کنيم . شيري زاده اظهار داشت: بر اساس قانون اوراق بهادار، مشاوران سرمايه گذاري يا سبدگردان نيز حتما بايد از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز بگيرند و تنها کساني مي‌توانند در اين فضا اين خدمات را ارايه کنند که شرکت ثبت کرده باشند و صلاحيت علمي‌و مالي آنها احراز شده باشد. وي ادامه داد: بنابراين ما تخلفات تلگرامي‌و مشاوره‌هاي غيرقانوني سرمايه گذاري را تحت عنوان بزه منتسب به بندهاي يک و چهار ماده 49 ثبت کرده‌ايم. شيري زاده با اشاره به بروز تخلفات ديگر در قراردادهاي شخصي هم گفت: پيرو شکايات مردمي‌و گزارش‌هايي که از بخش‌هاي نظارتي سازمان به ما رسيده است، بعضي افراد از طريق بعضي سايت‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي يا به صورت قراردادهاي شخصي اقدام به فعاليت‌هاي غيرقانوني کرده و موجب زيان به افراد شده‌اند. به گفته شيري زاده، يک شرکت سرمايه گذاري استاني که اتفاقا از شرکت‌هاي سرمايه گذاري سهام عدالت است بدون اينکه به عنوان يک نهاد مالي نزد سازمان ثبت بشود و مجوزهاي لازم را اخذ کند به فعاليت خود ادامه مي‌دهد که اين موضوع را ما در مجتمع قضايي به عنوان بزه در موضوع بند1 ماده 49 ثبت کرديم. مدير امور حقوقي و انتظامي‌سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: شکايت سومي‌که ما در اين چند روز اخير ثبت کرده و به نتيجه رسيده‌ايم، اين است که از طريق معاونت فضاي مجازي دادستاني کل، 23 سايت را فيلتر کرديم . ضمن اينکه شش سايت جديد نيز به ما معرفي شده که فعاليت‌هاي بدون مجوز دارند. شيري زاده گفت: با اين حال و بعد از اين فيلترينگ، يکي از اين سايت‌ها با تغيير دامنه از دات اي آر، به دات کام دوباره به فعاليت خود ادامه داده و اين فيلترينگ را دور زده است. به گفته مدير امور حقوقي و انتظامي‌سازمان بورس و اوراق بهادار ،شکايت چهارمي‌که تحت ماده 49 ثبت شده، در خصوص فردي است که با مجموعه اي از مشتريان يکي از کارگزاري‌ها قراردادهاي سبدگرداني بسته و ضرر و زيان زيادي به آن مشتريان وارد کرده است ؛ بدون اينکه مجوزي از سازمان اخذ کرده باشد.