به گزارش ايسنا، خانوارهاي اجاره‌نشين که بعضا بين ۳۰ تا ۵۰ درصد از درآمدهاي خود را صرف پرداخت اجاره بها مي‌کنند مي‌توانند گروه هدف مسکن اجتماعي (استيجاري) باشند که بناست از اين طريق تا سال ۱۴۰۴ ساليانه به ۶۰ هزار خانوار براي تامين هزينه‌هاي اجاره بها کمک شود.
طبق آمارهاي رسمي‌هم‌اکنون مسکن (اعم از استيجاري و ملکي) ۲۸.۴ درصد از هزينه‌هاي خانوارهاي ايراني را به خود اختصاص مي‌دهد اما اين ميانگين مربوط به کل کشور است که نمي‌تواند مبناي دقيقي از برآورد فشار اجاره بها بر روي دهک‌هاي پايين باشد. با اين حال برآوردها نشان مي‌دهد در کشورهاي توسعه يافته مسکن حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل هزينه اقتصادي مردم را در بر مي‌گيرد و اين رقم هم‌اکنون در ايران ۲۸.۴ درصد است. البته در سال ۱۳۷۵ اين عدد ۳۷ درصد بود که تا سال ۱۳۸۴ به ۳۱ درصد رسيد و با روي کار آمدن دولت نهم، سهم مسکن در اقتصاد خانوار به ۴۵ درصد در سال ۱۳۹۲ افزايش يافت.
بر اين اساس مشخص شد مسکن مهر به دلايلي همچون در برگيري گسترده از آحاد جامعه، طولاني شدن پروژه و تاثير ديابتي بر اقتصاد کلان، اثر معکوس در اقتصاد خانوارها ايجاد کرده است. بنابراين دولت يازدهم ضمن تصميم بر کنار گذاشتن طرح مسکن مهر، مسکن اجتماعي (استيجاري) و حمايتي (کمک به ساخت و خريد مسکن ملکي و کمک بلاعوض) را جايگزين آن کرد و در نظر دارد تا سال ۱۴۰۴ تامين ۵۰۰ هزار مسکن اجاري و خودمالکي افرادي که نيازمند واقعي مسکن هستند را بر عهده بگيرد.
در اين خصوص معاون وزير راه و شهرسازي گفته است: در طول برنامه ششم و از سال آينده (۹۶) تا سال ۱۴۰۰، حمايت ساليانه از ۱۰۰ هزار واحد مسکوني اقشار کم‌درآمد در دو قالب ياد شده (مسکن‌حمايتي و مسکن‌اجتماعي) در دستور کار است که در مجموع تا پايان ۱۴۰۰ ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکوني در اين طرح مورد حمايت قرار خواهد گرفت.
حامد مظاهريان با بيان اين‌که در اين طرح بخش‌هاي مختلفي مورد توجه قرار گرفته که يک بخش آن مسکن حمايتي است، اظهار کرد: در اين بخش کمک به ساخت و خريد مسکن ملکي و کمک بلاعوض مطرح است و وظايفي را برعهده بانک‌مرکزي براي تعيين بانک‌عامل و اعطاي تسهيلات موضوع مورد تصويب، گذاشته است.
وي نوع کمک‌ها در طرح مسکن‌حمايتي را شامل تسهيلات ساخت مسکن ملکي، تسهيلات خريد مسکن ملکي، کمک بلاعوض به متقاضيان مسکن مهر فاقد متقاضي به هر واحد مسکوني تا ۷۰ ميليون ريال عنوان کرد و افزود: تعداد تسهيلات ساخت ملکي ساليانه از سال آتي تا ۱۴۰۰، براي ۱۰ هزار واحد مسکوني است که در جمع پنج سال، ۵۰ هزار فقره وام خواهد شد. همچنين تعداد تسهيلات خريد مسکن ملکي براي سال‌هاي ۹۶ تا ۱۴۰۰ به ازاي هر سال، ۲۰ هزار واحد مسکوني و جمعاً ۱۰۰ هزار فقره طي ۵ سال آتي مي‌باشد. در کمک بلاعوض به متقاضيان مسکن مهر که به ازاي هر واحد مسکوني ۷۰ ميليون ريال تعلق مي‌گيرد در طي ۵ سال آتي، ساليانه ۵ هزار واحد و جمعا براي ۲۵ هزار واحد مسکوني است.
مظاهريان يکي ديگر از ابعاد تامين مسکن اقشار کم درآمد را مسکن اجتماعي و کمک به ساخت مسکن استيجاري برشمرد و گفت: ما در زمينه مسکن استيجاري نهادهاي خوب و حرفه‌اي نداريم و در حقيقت مسکن استيجاري به صورت شخصي اداره مي‌شود و افراد ساختمان‌هاي مازاد خود را اجاره مي‌دهند. در حالي‌که اين طرح در تلاش است تا ساخت مسکن استيجاري را در دستور کار قرار داده و اين فعاليت را در بازار مسکن بصورت حرفه‌اي نهادينه کند. همچنين پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه از ديگر ابعاد اين برنامه است.
معاون وزير راه و شهرسازي ساخت مسکن استيجاري- ملکي به نسبت ۴۰-۶۰ از کل واحدهاي ساخته شده، پرداخت تسهيلات به سازندگان مسکن‌اجتماعي در برابر تسهيلات مسکن حمايتي در اين طرح، پرداخت کمک‌اجاره متناسب به شهرهاي زير ۵۰۰ هزار نفر و شهرهاي بالاي ۵۰۰ هزار نفر و وام قرض‌الحسنه وديعه مسکن را از انواع کمک‌هاي مسکن‌اجتماعي برشمرد.
وي گفت: ساخت مسکن استيجاري- ملکي به نسبت ۴۰-۶۰ از کل واحدهاي ساخته شده طي ۵ سال و هر سال ۱۰ هزار واحد مسکوني است که جمعاً در پايان ۵ سال، ۵۰ هزار واحد مسکوني را در بر مي‌گيرد. همچنين پرداخت تسهيلات به سازندگان مسکن اجتماعي طي سال‌هاي ۹۶ تا ۱۴۰۰ ساليانه به ميزان ۱۵ هزار واحد مسکوني پيش بيني شده است.
مظاهريان افزود: پرداخت کمک اجاره در شهرهاي زير ۵۰۰ هزار نفر در سال‌هاي ۹۶ تا ۱۴۰۰، ساليانه ۱۵۰۰۰ هزار با مجموع ۷۵ هزار واحد مسکوني است. در شهرهاي بالاي ۵۰۰ هزار نفر جمعيت، طي سال‌هاي ۹۶ تا ۱۴۰۰، هر سال ۲۰ هزار واحد مسکوني با مجموع ۱۰۰ هزار واحد مسکوني مورد نظر خواهد بود. وي ميزان وام قرض الحسنه وديعه مسکن را ساليانه ۵ هزار واحد مسکوني عنوان کرد.

معاون وزير راه و شهرسازي تصريح کرد: پرداخت کمک‌اجاره به شهرهاي زير ۵۰۰ هزار نفر و هم شهرهاي بالاي ۵۰۰ هزار نفر از برنامه‌هاي ما در طرح مسکن‌اجتماعي است که در هيات‌دولت تصويب شد.

حسام عقبايي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: سيستم بانکي ما بيشتر رويکرد تجاري دارد تا توسعه‌اي. لذا توقعمان اين است که مجلس شوراي اسلامي‌در جهت اصلاح سياست‌هاي پولي و بانکي، جلوي روزنه‌هايي که بانک‌ها مي‌توانند از آن براي دکانداري، ورود به فعاليت تجاري و ايجاد هلدينگ‌هاي اقتصادي استفاده کنند را بگيرند.
وي افزود: دولت و مجلس بايد به اين موضوع که سياست اقتصادي در حوزه مسکن توسعه‌اي باشد کمک کنند. لازمه اين مساله هماهنگي دولت و مجلس در جهت اصلاح قانون و نظارت دقيق‌تر دولت و مجلس بر بانک‌ها خصوصا نظارت بانک مرکزي، شوراي پول و اعتبار، سازمان بازرسي کل کشور و نيز کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي‌بر بانک‌ها است.
رييس اتحاديه مشاوران املاک با بيان اينکه اگر قوانين مربوط به حوزه مسکن اصلاح شود اين بخش رونق مي‌گيرد گفت: قبل از اصلاح قوانين بايد به سمت و سويي برويم که ارايه تسهيلات بانکي از ناحيه بانک‌ها با ساير تسهيلات متفاوت باشد؛ چرا که با توجه به پيشرو بودن بخش مسکن در اقتصاد و نيز وظيفه دولت براي تامين مسکن آحاد جامعه که در قانون اساسي به آن تاکيد شده، بايد نگاه ويژه اي به اين بخش صورت گيرد.
عقبايي تاکيد کرد: دولت بايد در سال ۱۳۹۶ رويکرد خود را تغيير دهد و با ارايه اعتبارات بيشتر، بالا بردن اقساط و اصلاح سياست‌هاي تسهيلاتي به بالا بردن قدرت خريد مردم کمک کند. وي، رکود مسکن را سنگين عنوان کرد و گفت: ارايه تسهيلات مي‌تواند تقاضا را تحريک کند اما صرفا با روش تحريک تقاضا نمي‌توان از رکود خارج شد. بايد چند راهکار را دنبال کرد؛ اول اين‌که تسهيلات براي همه نقاط يکسان نباشد. دوم اين‌که حداقل ۳۵ تا ۴۰ درصد از قيمت يک آپارتمان را تامين کند.
به گفته عقبايي، تسهيلات ۱۵ ميليون توماني که در سال ۱۳۸۳ پرداخت مي‌شد نزديک ۳۸ تا ۴۰ درصد قيمت مسکن در شهر تهران را پوشش مي‌داد ولي الان تسهيلات ۸۰ ميليون توماني کمتر از ۲۰ درصد ارزش يک آپارتمان متوسط قيمت را تامين مي‌‌کند. لذا رشد تسهيلات متناسب با رشد قيمت مسکن نبوده است. رييس اتحاديه مشاوران املاک درخصوص تاثير ورود ۱۲۵ هزار خانواده اي که از تسهيلات صندوق پس انداز مسکن يکم استفاده مي‌کنند
 در بازار مسکن سال آينده گفت: خانه اولي‌ها تحرک جزئي در بخش مسکن ايجاد خواهند کرد اما اين تاثير آنقدرها نيست که بتواند اين حوزه را از رکود خارج کند.
عقبايي خاطرنشان کرد: کشور سالانه به يک ميليون واحد مسکوني نياز دارد.
لذا عددي حدود يک دهم بي‌تاثير نيست ولي به عنوان يک عامل موثر هم نمي‌توانيم از آن نام ببريم. وي گفت: سال ۱۳۹۵ را سال پايان رکود مسکن مي‌دانم. البته.
 پيش‌بيني ما اين بود که بخش مسکن در نيمه دوم سال ۱۳۹۵ از رونق برخوردار باشد اما لازمه‌اش اصلاح سياست‌هاي پولي و بانکي بود که انجام نشد. اگر اين اتفاق در سال آينده بيفتد سال ۱۳۹۶ آغاز رونق مسکن است. با اين وجود به دليل اينکه ارديبهشت ماه انتخابات رياست جمهوري را داريم، اواخر شهريورماه دوره پيش‌رونق مسکن خواهد بود و نيمه دوم سال آينده رونق مي‌گيرد.

پيش‌بيني جابجايي هوايي 6/3 ميليون مسافر نوروزي
قائم‌مقام شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي گفت: پيش بيني مي‌شود که در نوروز سالجاري بيش از سه ميليون و ۶۰۰ هزار مسافر از طريق فرودگاه‌هاي کشور جابجا شوند. به‌گزارش تجارت به نقل از وزارت راه و شهرسازي، حسين اسفندياري اظهار داشت: اين تعداد مسافر دست کم از طريق ۲۵ هزار پرواز ورودي و خروجي بين فرودگاه‌ها جابجا مي‌شوند. وي اضافه کرد: هم اکنون تمامي‌فرودگاه‌هاي کشور براي خدمات‌دهي ويژه به مسافران نوروزي آماده‌اند و از حدود ۲ ماه قبل ستاد نوروزي شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران فعال شده که در آن برنامه‌هاي مربوط به ارتقاي خدمت به مردم و مسافران نوروزي در دستور کار قرار گرفته است. به گفته اسفندياري، علاوه بر برنامه‌هايي که سالانه به‌طور معمول براي بهبود شرايط در فرودگاه‌ها اجرا مي‌شود همانند طرح ارتقاي خدمات که از ۲ سال گذشته نخست از فرودگاه‌هاي مشهد و مهرآباد کليد خورد و به ساير فرودگاه‌ها توسعه يافت، طرح‌هاي ويژه نوروزي هم به اجرا درآمده است.
اسفندياري بيان کرد: ستاد نوروزي در حوزه هوانوردي از جمله ارزيابي تجهيزات و سامانه‌هاي ناوبري، ارتباطي، راداري، تجهيزات فني، تاسيساتي، آتش‌نشاني و کمک‌ناوبري بصري(روشنايي باندها و غيره) اقدام به ارزيابي کرده که اين بخش پنهان از ديد مردم و از جمله مباحث محوري در تامين ايمني پروازهاست.
اين مقام مسئول افزود: با سازماندهي که انجام گرفته، ستاد نوروزي مرکزي بر عملکرد فرودگاه‌ها نظارت مستمر دارد. وي با بيان اينکه فرودگاه مشهد از جمله فرودگاه‌هاي پرتردد کشور، بويژه در ايام نوروز است، گفت: برآوردها حاکي از آن است که در ايام نوروز بيش از ۶۵۰ هزار مسافر از طريق چهار هزار پرواز در مسير مشهد از طريق ناوگان هوايي جابجا شوند. قائم‌مقام شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران گفت: فرودگاه بين‌المللي شهيد‌هاشمي‌نژاد مشهد، نخستين فرودگاه کشور است که قابليت قرارگيري در رتبه بندي جهاني را دارد.
اسفندياري افزود: امسال ظرفيت جابجايي مسافر از اين فرودگاه به بيش از ۱۰ ميليون نفر مي‌رسد و هم‌اکنون در سامانه ارزيابي اتحاديه جهاني فرودگاه‌ها قرار گرفته است که از طريق شاخص‌هاي کيفي استاندارد شده جهاني، فرودگاه‌هاي واجد شرايط را مورد ارزيابي قرار مي‌دهند.
اين مقام مسئول بيان کرد: امروز کي
فيت و کميت خدمات اين فرودگاه ارتقا و ترمينال‌هاي داخلي و خارجي آن توسعه يافته و اين روند همچنان ادامه دارد و شمار کانترهاي پروازي پذيرش مسافر به ۳۰ مورد و گيت‌هاي فرودگاهي به ۱۴ مورد افزايش يافته است.
به گفته وي، فرودگاه مشهد در عرصه عمومي، ترمينالي و نيز هوانوردي ظرفيت پذيرش همزمان چندين پرواز را يافته است که اين افزايش ظرفيت، تاخيرها و معطلي مسافران را کاهش داده است.