یک اقتصاددان در گفتوگو با «تجارت»:
اگر زماني در دوران احمدينژاد، تورم پاشنه آشيل دولتش بود، حالا در دولت يازدهم تورم دستاورد بزرگ اين دولت محسوب ميشود.
دولت روحاني تورم 40 درصدي را در ابتداي سال 92 به کمتر از 10 درصد تا ابتداي سال 96 رسانده است و اين يعني دستاورد بزرگ. تورميکه ميرفت اقتصاد را با يک انفجار بزرگ مواجه کند، حالا کاملا مهار شده است.
هرچند که برخي از منتقدان دولت همواره با پيش کشيدن رکود و انتقاد از انقباظي کردن سياستهاي پولي – مالي در تلاش بوده و هستند که اين دستاورد بزرگ را به چالش بکشانند؛اما بسياري از کارشناسان اقتصادي، کاهش نرخ تورم و کنترل آن را متفاوت با اين نوع انتقادها دانسته و بر اين عقيدهاند که دولت روحاني حتي در حوزه رکود نيز موفق بوده است و کشور را از رکود خارج کرده است.
براين اساس است که مهدي تقوي، کارشناس اقتصادي ميگويد: دولت روحاني رشد اقتصادي را از منفي به مثبت تبديل کرده است و چگونه ممکن است به اين دولت گفته شود که به رکود دامن زده است.اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه رکود تعريف خاص خود را دارد ميگويد: هنگاميدراقتصاد کشوري رکود حاکم شود که نرخ رشد اقتصادي معکوس شود، به عبارتي اگر نرخ رشد اقتصادي يک کشور 10 باشد به تدريج يا يکباره به کمتر از 10 برسد آنگاه رکود در کشور حاکم شده است. اين در حالي است که دولت روحاني نرخ رشد اقتصادي را از منفي به مقبت تبديل کرده است، لذا چگونه منتقدان ادعا دارند که رکود در کشور حاکم است. به گفته اين اقتصاددان، شايد در بخشهايي از اقتصاد کشور مثلا در بخش مسکن رکود وجود داشته باشد (آن هم به دلايل متفاوت) اما در بيشتر بخشها و در کل مجموعه اقتصاد کشور رونق وجود دارد.
اين شايد پاسخ قاطعانهاي به کساني است که ادعا دارند نرخ تورم عامل اصلي رکود در کشور بوده است.با همه اين موضوعها، آنچه که در حال حاضر هشدار دهنده است و در بازار عرضه و تقاضا يعني همان بازار کالايي کشور مشاهده ميشود، وجود سيگنالهايي از روند گراني است، موضوعي که جهش دوباره تورم را تداعي ميکند.
حالا حسن روحاني در انتهاي دولت يازدهم و ورود به دور دوم دولتش با معضلي به نام جهش مجدد تورم مواجه شده است.نشان به آن نشان که بازار در دو ماه گذشته با گراني مواجه بوده است. هر چند که اين گراني چندان محسوس نبوده است. اما علائم آن هشدار دهنده بوده است.
اما به واقع علت اين ميزان گراني چيست؟ چرا بايد برخي از کارشناسان اقتصادي نگران افزايش مجدد نرخ تورم هستند.اگر به آرشيو چند ماه گذشته اخبار در رسانهها نگاهي داشته باشيم سخنان بيشتر کارشناسان اقتصادي در مورد جهش تورم و اينکه تورم به پوسته سخت خود رسيده است. بيشتر چشمان را متوجه خود خواهد کرد.اين کارشناسان بر اين باور بودند که دولت بايد با سياستهاي ويژه، سوق دادن منابع پولي را با توجه به تبعات رشد نقدينگي در نظر داشته باشد و در تعادل سازي عرضه و تقاضا برنامهريزي مدون و يکپارچهاي داشته باشد.
به همين دليل است که مهدي تقوي معتقد است: «در حال حاضر نرخ تورم در حال صعود است چرا که تقاضا از عرضه پيشي گرفته است».
قاضا تحريک شده است
تقوي بر اين باور است که در حال حاضر منابع ارزي دولت يا به عبارتي منابع درآمدي دولت با افزايش مواجه شده است و اين منابع خود عاملي براي تحريک تقاضا شده است؛فلذا تقاضا با جهش مواجه شده است به گونهاي که عرضه در اين دو سه ماه گذشته تاکنون نتواسته اين خلاء جهشي بين عرضه کننده و متقاضي را پر کند. اين عوامل باعث شده است که تعادل بين عرضه و تقاضا بهم بريزد و بازار با گراني مواجه شود. گراني که به سطح عموميقيمتها حمله کرده و آن را با جهش مواجه ساخته است.
افزايش منابع درآمدي و عدم کاهش نرخ دلار
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي علت افزايش منابع درآمدي دولت را رشد توليد و فروش نفت اعلام ميکند و ميگويد:«بعد از برجام ايران با حفظ سهم توليدي نفت خود در سال 95، بيش از دو ميليون بشکه در روز به فروش ميرساند و اين باعث شده است که درآمد ارزي دولت نيز با افزايش مواجه و اقتصاد را متأثر کند، به گونهاي که شاهد جهش رشد قيمتي در بيشتر کالاها و به ويژه کالاهاي اساس هستيم».تقوي در ادامه به موضوع نرخ دلار پرداخته و ميگويد: «مقوله ديگر درباره نرخ دلار است که در حال حاضر گران است و دولت نيز اين نرخ را در همان بازه قيمتي نگه داشته است بدون آنکه تلاشي براي کاهش اين نرخ آن داشته باشد».به گفته وي، نرخ دلار بايد با افزايش درآمدهاي دولت بين 2900 تا 2950 تومان باشد و اين نرخ مطلوب است. تقوي، يادآور ميشود که ارزانسازي نرخ دلار باعث ميشود که عرضه نيز با جهش مواجه شود و تا حدودي از جهش قيمتي طرف تقاضا کاسته شود.البته اين اقتصاددان، يکي از راههاي کسري بودجه را افزايش نرخ دلار ميداند و ميگويد:«اينکه در حال حاضر نگه داشتن روند موجود نرخ دلار با توجه به رشد درآمدي دولت توجيهپذير نيست».وي با بيان اينکه بايد نرخ تورم کمتر از 8 درصد باشد به خبرنگار روزنامه تجارت ميگويد: «معتقدم که نرخ تورم بايد به دوره قبل از احمدينژاد برسد و نقطهايدهآل تورم نيز همان رسيدن به نرخ سه يا 4 درصدي است».اين اقصاددان در ادامه عملکرد دولت روحاني در 4 سال گذشته را مثبت ارزيابي کرده و بر اين عقيده است که در دولت دوازدهم بايد توسعه بخش خصوصي را همراه با آزادسازي اقتصاد آن هم به با در نظر گرفتن تبعات اقتصادي و اجتماعي براي افزايش رشد اقتصادي انجام بدهد.
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينکه تامين امنيت شغلي نيروي کار همواره يکي از اولويتهاي معاونت روابط کار است از تداوم رايزنيها براي بازگشت لايحه اصلاح قانون کار خبرداد.
احمد مشيريان در گفتگو با مهر، با بيان اينکهامنيت شغلي نيروي کار و کارگران همواره به عنوان يکي از برنامههاي معاونت روابط کار وزارتخانه در دولت دوازدهم در دستور کار است گفت: در اين زمينه سال گذشته بخشنامهامنيت شغلي از سوي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به ابلاغ شد که سازوکار اجرايي آن نيز ادامه دارد.
وي درباره آخرين وضعيت اجراي بخشنامهامنيت شغلي همراه با امنيت سرمايه گذاري و توليد گفت: اجراي اين بخشنامه پيگيري ميشود؛ البته در کنار پيگيري دستورالعملها و بخشنامهها اقدامات عملي نيز بايد در دستور کار باشد که در اين زمينه اهتمام ويژهاي وجود دارد.
معاون روابط کار وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه موضوع ساماندهي قراردادهاي کار نيازمند يک برنامه مدون و دائمياست افزود: امنيت شغلي مختص يک دوره زماني خاص نيست بلکه بايد در قالب جلسات مشترک با رعايت اصل سه جانبه گرايي آسيب شناسي و اقدامات ريشهاي انجام شود. ضمن اينکه بخش قابل توجهي از تحقق اين هدف نيازمند اصلاح قانون کار است که در اين زمينه مقدمات بازگشت و اصلاح لايحه فراهم شده است.
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: «امنيت شغلي» فقط يکي از شرح وظايف تنظيم روابط کار است که بايد با برگزاري جلسات مشترک نسبت به رفع موانع آن اقدام کرد.
مشيريان همچنين درباره آخرين وضعيت بازگشت لايحه اصلاح قانون کار نيز گفت: همان طور که در گذشته نيز اعلام شد و رئيس جمهور در هفته کارگر به کارگران وعده داد، بازگشت اين لايحه قطعي است و در حال حاضر اقدامات اداري و نامه نگاريها براي بازگشت لايحه ادامه دارد.
وي ضمن اطمينان به جامعه کارگري مبني بر بازگشت هر چه سريعتر لايحه اصلاح قانون کار گفت: پس از بازپس گيري لايحه اصلاح قانون کار از مجلس سلسله جلسات مشترک با حضور شرکاي اجتماعي (دولت، نماينده کارگران و نماينده کارفرمايان) براي تنظيم و تدوين قانون کار به نحوي که نظر شرکاي اجتماعي تامين شود برگزار خواهد شد.
براساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سالانه منتهي به ۳۱ ارديبهشت ۹۶ با دو دهم درصد افزايش به ۷.۱ درصد و نرخ تورم نقطهاي ارديبهشت با همان ميزان افزايش به ۹.۶ درصد رسيد.
گزارش شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري کشور در ارديبهشت ماه سال 1396 منتشر شد.
1- شاخص کل (بر مبناي100=1390) در ارديبهشت ماه سال 1396 عدد 244.4 را نشان ميدهد که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد کاهش داشته است. افزايش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ( تورم نقطه به نقطه ) 9.6 درصد ميباشد که نسبت به همين اطلاع در ماه قبل (9.4 درصد)، 0.2 واحد درصد افزايش يافته است. درصد تغييرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري) در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه سال 96 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7.1 درصد است که نسبت به همين اطلاع در فروردين ماه 1396 (6.9 درصد)، 0.2 واحد درصد افزايش يافته است
2- شاخص گروه عمده «خوراکيها، آشاميدنيها و دخانيات» در اين ماه به رقم 299.1 رسيد که نسبت به ماه قبل 1.3 درصد کاهش نشان ميدهد. شاخص گروه عمده "خوراکيها، آشاميدنيها و دخانيات " نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.2 درصد افزايش نشان ميدهد و درصد تغييرات اين گروه در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 9.5 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به فروردين ماه 1396 (8.5 درصد)، 1.0 واحد درصد افزايش يافته است. شاخص گروه اصلي «خوراکيها» در ماه مورد بررسي به عدد 297.4 رسيد که نسبت به ماه قبل 1.5 درصد کاهش نشان ميدهد. شاخص گروه اصلي «خوراکيها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.7 درصد افزايش نشان ميدهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه 9.5 درصد است. 3- شاخص گروه عمده «کالاهاي غير خوراکي و خدمات» در ارديبهشت ماه 1396 به رقم 225.6 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.3 درصد افزايش داشته است. ميزان افزايش شاخص گروه عمده «کالاهاي غيرخوراکي و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.9 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه 6.2 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به فروردين ماه 1396 (6.2 درصد)، تغييري نداشته است.
عضو هيات مديره کانون کاريابي کل کشور خواستار شد؛
عضو هيات مديره کانون کاريابي کل کشور از رئيس دولت دوازدهم خواست با هدف افزايش اشتغال در بنگاههاي اقتصادي همانند سالهاي گذشته، قانون معافيت کارفرمايان از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما در بکارگيري نيروي جديد را تصويب و اجرا کند.
'ليلي دانشمند' در گفت و گو ايرنا، گفت: دولت ميتواند با تمديد بند 'و' ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه و تفويض آن به برنامه ششم به ايجاد اشتغال کمک کند.
بر اساس اين ماده قانوني به دولت اجازه داده ميشود در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، توسعه کارآفريني، کاهش عدم تعادل منطقهاي و توسعه مشاغل نو نسبت به اعمال تخفيف پلکاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم کارفرمايان کارگاههايي که با تأييد و يا معرفي واحدهاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در جهت به کارگيري نيروي کار جديد مبادرت مينمايند، اقدام نمايد مشروط به آن که واحد، تازه تأسيس بوده و يا در سال قبل از آن، کاهش نيروي کار نداشته باشد.وي تاکيد کرد: با توجه به نرخ بالاي بيکاري در کشور، در صورت اجراي بند 'و' فرصت بکارگيري جوانان و نيروي کار از سوي بنگاههاي اقتصادي بيشتر ميشود.وي اظهار داشت: ماده قانوني ياد شده در ماده 103 قانون برنامه چهارم هم لحاظ شده بود، تصريح کرد: لحاظ کردن اين ماده در برنامه ششم ميتواند کارفرمايان را تشويق به بکارگيري بيشتر نيروي کار کند.وي با اشاره به اين که چنين موادي تشويق کننده کارفرمايان است ، گفت: در رايزنيهاي انجام شده با اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس، قرار شد بر اساس ماده 15 الحاقي، به لايحه برنامه ششم افزوده شود.عضو هيات مديره و نايب رييس انجمن کاريابيهاي کل استان تهران افزود: در صورتي که اين ماده لحاظ نشود انگيزه براي جذب و استخدام از بين ميرود.دانشمند افزودن چنين موادي را مستلزم تعامل قوي ميان مجلس و دولت دانست و گفت: هر گونه تغييري در قوانين که به زيان بخش خصوصي تمام شود مستلزم گفت و گوي مجلس و يا دولت با بخش خصوصي است.
معاون وزير تعاون،کارو رفاه اجتماعي
معاون وزير تعاون،کارو رفاه اجتماعي ميگويد در برنامه ششم توسعه سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد افزايش يافته است.او استفاده از ظرفيت تعاونيها و مشارکت مردم را در رونق توليد و اشتغال پايدار موثر ميداند.
سيد حميد کلانتري در گفتوگو با ايسنا، درباره پيشبيني سهم ۲۵ درصدي در برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۴ قانون برنامه ششم، دولت مکلف شده با همکاري اتاقهاي تعاون و بازرگاني تا پايان سال برنامه نسبت به افزايش سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد اقدام کند.
وي بر لزوم ماندگاري شغلها تاکيد کرد و با اشاره به برنامه اشتغال دولت در حوزه کسب و کارهاي خرد و کوچک، گفت: براي ايجاد شغل بايد به سمت اشتغال پايدار برويم و افزايش سهم ۲۵ درصدي بخش تعاون در برنامه ششم بايد از طريق توسعه و تقويت تعاونيهاي کارآفريني، کسب و کارهاي خرد و اشتغال پايدار صورت گيرد.معاون وزير تعاون در ادامه با انتقاد از روند واگذاريها به بخش تعاون، گفت: متاسفانه نحوه واگذاريها به بخش تعاون در سالهاي گذشته مطلوب نبوده است در حالي که قانون سياستهاي کلي اصل ۴۴ بر واگذاري امور و تصديها با اولويت بخش تعاوني و خصوصي تاکيد دارد.کلانتري در عين حال توانمندسازي آحاد جامعه را در حوزه اشتغال موثر خواند و گفت: معتقدم با توانمندسازي مردم و افزايش مشارکت آنها از طريق شرکتهاي تعاوني ميتوان علاوه بر رونق بازار کار و توليد، اشتغالزايي کرد.
وي با بيان اينکه بيش از ۸۰ درصد جويندگان کار را فارغ التحصيلان دانشگاهي تشکيل ميدهند، گفت: در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۶، دولت موظف است با استفاده از ظرفيتهاي موجود براي اشتغال جوانان و دانش آموختگان راهکارهاي لازم را پيشبيني کند.به گفته معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، ۲۰ درصد از منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۶ بايد به بخش تعاون تخصيص يابد تا از طريق هدايت منابع به سمت بخش تعاوني و خصوصي زمينه به کارگيري و جذب کارجويان را فراهم شود.