صادرات 90 ميليون دلاري فرش ايراني به ايالات متحده در سال 95
گروه صنعت، معدن و تجارت: تا قبل از آنکه تحريمها شدت پيدا کند يکي از بخشهايي که توانسته بود در زمينه صادرات غير نفتي حرفي براي گفتن داشته باشد فرش ايراني بود.در سالهاي گذشته سالانه به ارزش 500 ميليون دلار فرش دستباف به کشورهاي مختلف صادر ميشد اما پس از تحريمها اين عدد به کمتر از 300 ميليون دلار رسيد. اين در حالي است که اگر مشکلات تحريميايجاد نميشد صادرات فرش ايراني روند صعودي به خود ميگرفت.
با کنار گذاشتن ايران از فهرست خريدها، ساير کشورها مخصوصاً هند براي گرفتن بازار تلاش زيادي کردند و حتي برخي از آنها با کپي کردن طرحهاي ايراني سعي کردند فرش ما را از گردونه بازار خارج کنند. البته تا حدودي اين موفقيت براي آنها به دست آمد ولي در شرايط جديد قرار است ايران با تمام قوا وارد اين عرصه شود. بهمن ماه سال 1394 بود كه عنوان شد بعد از اجرايي شدن برجام، فرشهاي دستباف ايراني دوباره راه بازار سنتي و قديميخود را در پيش گرفتند و نخستين محموله صادراتي فرش دستباف ايران از طريق بندرهامبورگ به لس آنجلس صادر شد. بازاري که قبل از مناقشات سياسي 80 ميليون دلار براي کشور درآمد داشت.
با اين حال مدتي قبل برخي اظهار نظرهاي صورت گرفته درباره مشكلات ايجاد شده در مسير صادرات فرش دستباف ايراني بهامريكا مورد توجه برخي رسانهها قرار گرفت. بيان اين مشكلات در شرايطي از سوي فعالان اين حوزه مطرح شده بود كه براساس گزارشهاي رسميمنتشر شده از سوي سازمان ملي فرش ايران، صادرات اين محصول در دوران پس از اجرايي شدن برجام با رشد قابل توجهي همراه بوده است. نخستين روزهاي فروردين ماه سال جاري بود كه محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در بازديد از مركز ملي فرش ايران اعلام كرد كه براساس گزارشهاي آماري منتشر شده صادرات فرش دستباف ايراني بهامريکا پارسال بيش از 84 ميليون دلار بود که در مقايسه با 2 ميليون و 700 هزار دلار سال 1394 از نظر وزني و ارزشي افزايش چشمگيري داشته است.
مشكلات پيش روي صادرات فرش ايراني
از طرف ديگر چند هفته قبل از اين رئيس کميسيون صادرات اتاق ايران از مشکل صادرکنندگان فرش براي فرشهاي مرجوعي و صادرات مجدد از کشور امريکا خبر داده بود. سيدرضي حاجي آقا ميري گفت: در تمام جهان تاجران براي عرضه محصولات خود به کشورهاي ديگر بدون هيچ شرطي حاضر به معامله هستند و براي فرش ايراني اين موضوع صدق ميکند. وي در ارتباط با پابرجا بودن قانون اُفَک و ناتواني صادرات مجدد فرش ايراني از کشور آمريکا، اظهار کرد: با وجود قانون منع صادرات فرش ايراني به صورت، کشور ثالث و مستقيم از کشور امريکا به ايران و همچنين برداشته شدن تحريمهاي صادرات فرش ايراني بهامريکا در مسئله برجام همچنان قانون اُفَک پا برجا بوده است.
حاجي آقا ميري اضافه كرد: فرشهاي دستبافت ايراني که در گذشته بهامريکا صادر شده به علت وجود قانون اُفَک اجازه بازگشت به ايران ندارد اما با مجوزهاي موردي ميشود انجام داد که البته بايد اين امر را درنظر داشت که مجوزهاي موردي تابع روابط دوستانه دو كشور بوده، لذا در حال حاضر که روابط ايران و امريکا به سمت تيره شدن در حرکت است اين امر امکان پذير نبوده و مشکلاتي را براي صادرکنندگان ايجاد ميکند. اين کارشناس فرش دستباف ايراني با اشاره به مشکلات ايجاد شده با توجه به وجود قانون منع بازگشت فرش ايراني از کشور امريکا به ايران گفت: اين مسئله باعث شده تا فرش ايراني از حضور در نمايشگاههاي کشور امريکا بازمانده و در صورت شرکت امکان بازگشت براي جايگزيني طرحهاي روز را از دست بدهد.
ايران در حال اتصال به زنجيره جهاني
اين مشكلات در زمينه صادرات فرش دستباف ايراني طي هفتههاي گذشته حالي مطرح ميشود كه به اعتقاد نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت ظرفيت صادرات فرش بهامريکا بسيار بالاست و بايد از اين بازار خوب استفاده کرد. نعمتزاده همچنين يادآوري ميكند كه وضعيت صادرات فرش ايران در زمان تحريمها خوب نبود که خوشبختانه وضعيت آن پس از برجام رو به بهبود است و بايد با همه توان موانع بازدارنده توسعه اين صنعت از پيش روي توليدکنندگان و صادرکنندگان برداشته شود.
بررسيها نشان ميدهد كه ايران در حال اتصال به زنجيره صنعت جهاني است که ثمره آن افزايش توليد و اشتغال در کشور به شمار ميرود و در يک سال گذشته تلاشهاي خوبي براي اتصال صنعت ايران به صنعت جهاني در صنايع مختلف صورت گرفته که از مهمترين آن قراردادهاي بينالمللي در صنعت خودرو است و اين قبيل قراردادها بايد در همه صنايع از جمله صنعت فرش منعقد شود. همچنين براي افزايش توليد و اشتغال در صنعت فرش بايد بازار داخلي در کنار صادرات تقويت شود.
حل مشکل صادرات فرش بهامريكا
از طرف ديگر در ميان افت و خيزهايي که در سالهاي گذشته بازار فرش تجربه کرده، رييس مرکز ملي فرش بهترين اتفاق در اين حوزه را رفع تحريم صادرات اين محصول بهامريکا دانست و اعلام کرد که مشکلات صادرات فرش دستباف بهامريکا برطرف شده است. حميد کارگر در گفتگو با ايسنا، با بيان اينکه بايد وجوه مثبت افت و خيزهاي حوزه فرش را در نظر گرفت، اظهار کرد: در ميان وقايعي که حوزه فرش در اين سالها تجربه کرد، مهمترين آن رفع تحريم صادرات فرش بهامريکا به عنوان بزرگترين کشور واردکننده فرش در دنيا بود. وي ادامه داد: تحريمهاي ظالمانه تا پيش از اين باعث شده بود بزرگترين بازار فرش جهان را از دست دهيم اما با کوششي که دولت براي به ثمر نشستن برجام به خرج داد در بند ۲۲ اين توافق به صراحت به لغو تحريمهاي صادرات فرش دستباف اشاره شد؛ به طوري که در سال ۱۳۹۵ بيش از ۹۰ ميليون دلار از ايران به مقصد آمريکا فرش دستباف صادر شد. رييس مرکز ملي فرش ايران با اشاره به تاثيرات عملکرد دولت يازدهم تصريح کرد: در اين دوره چهارساله شاهد بوديم که مواد اوليه بافت فرش دستباف نه تنها با گراني مواجه نشده است، بلکه در مواردي کاهش قيمت را نيز تجربه کرد؛ به گونهاي که در مواردي مانند پنبه، ابريشم و پشم شاهد افزايشهاي ناگهاني قيمت مانند آنچه در دولتهاي پيش رخ ميداد نبوديم. کارگر ديگر دستاورد حوزه فرش در دولت يازدهم را دفاع از نام و نشان فرش دستباف ايراني عنوان کرد و افزود: ۲۲ منطقه فرش دستباف ايران در (WIPO) سازمان جهاني مالکيت فکري به ثبت قانوني رسيده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن ارسال نامهاي به سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان درخصوص افزايش قيمت گوشت، برنج و حبوبات خواستار ارسال نامهاي جداگانه توسط اين سازمان به معاون اول رييسجمهوري شد.
به گزارش ايسنا، در اين نامه از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان ابلاغ شده تا ضمن قياس افزايش شديد قيمت برنج، گوشت و حبوبات در سال جاري نسبت به سال گذشته با ارسال نامهاي جداگانه به معاون اول رييسجمهوري در اين خصوص توضيح داده تا در صورت لزوم تذکرات لازم داده شود. علاوه بر اين وزارت صنعت، معدن و تجارت از سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان درخواست کرده تا اگر علت اصلي اين مساله مشخص شده است آن را منعکس کرده و راهکارهاي مربوطه را ارائه دهند. اين در حالي است که محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت با ابراز تاسف نسبت به افزايش شديد قيمت گوشت، برنج و حبوبات، اظهار کرد: عليرغم اينکه در دولت يازدهم ارز براي واردات گوشت از نوع آزاد به نوع مبادلهاي تغيير کرد تا شاهد ارزانتر شدن قيمت اين محصول باشيم و نيز کاهش سود بازرگاني در اين رابطه از اواخر سال گذشته در دستور کار قرار گرفت، انتظار اين بود که با اين رويه جبران افزايش قيمت جهاني صورت گيرد. وي ادامه داد: برخي معتقدند که در اين فصل به دليل بارندگي بيشتر و افزايش علوفه دامداران تمايلي به فروش دام خود نداشته و دوست دارند که وزن دامشان افزايش يابد. وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد مساله دلالي توسط برخي افراد که موجب افزايش قيمت گوشت قرمز شده نيز تصريح کرد: اين مساله همواره وجود دارد اما ما معتقديم بهترين روش براي تنظيم بازار، عرضه است و بايد عرضه بيش از تقاضا وجود داشته باشد تا محصول رقابتپذير گردد. نعمتزاده با بيان اينکه در بحث گوشت قرمز واردکننده هستيم، خاطرنشان کرد: بحث ما با دوستانمان در جهاد کشاورزي اين است که در مورد واردات واهمهاي نداشته باشند و اجازه دهند که اين موضوع صورت گيرد تا به صورت خود به خود بازار تنظيم شود هر چند اعتقاد داريم که حل اين مساله فرآيند يک يا دو روزه نيست و به تدريج شرايط مناسب ميشود. وي در مورد گراني برنج نيز يادآور شد: برنج طي يک الي دو ماهه گذشته ۱۰ تا ۱۲ درصد افزايش يافته که نبايد چنين اتفاقي صورت ميپذيرفت. هر چند در برههاي از زمان و به منظور حمايت از توليدکنندگان واردات برنج محدود شد اما در مورد اين محصول نيز کشور واردکننده است و تراز توليد کافي نيست. وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: نبايد از مقوله واردات نگران شويم چرا که برنج داخلي يک تقاضا داشته و برنج وارداتي نيز با توجه به قيمت کمترش تقاضا دارد. نعمتزاده همچنين در مورد افزايش قيمت حبوبات، خاطرنشان کرد: در مورد حبوبات نيز سود بازرگاني کاهش يافت و ارز آزاد آن نيز به ارز مبادلهاي تغيير کرد. اينکه ما فقط اعلام کنيم اين مساله مربوط به دلالان است درست نبوده و اگر دلالي ببيند که عرضه و تقاضا موازنه ندارند قطعا از اين مساله سوء استفاده ميکند. وي در پاسخ به اينکه آيا نبايد نظارت توسط سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان مدنظر قرار گيرد، گفت: با توجه به اينکه قيمتگذاري در خصوص حبوبات وجود ندارد نميتوان در اين خصوص به سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان اشاره کرد هر چند که بحث وجود اين محصولات به وزارت صنعت باز ميگردد.
محسن بهراميارض اقدس، معاون سابق وزير بازرگاني در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان از مديريت وارداتي که توان ساخت آنها در داخل کشور موجود است، بهعنوان يکي از مهمترين مسائل اقتصاد کشور ياد کرد و افزود: با توجه به پتانسيلهاي موجود در واحدهاي توليدي و پاسخگويي محصولات آنها براي مصارف داخلي لذا بايد از ورود بيرويه اين کالاها به منظور حمايت از توليدات داخلي جلوگيري کرد، اما نکته قابل تأمل ورود سالانه حجم زيادي از کالاي مصرفي قاچاق به کشور بوده که توليدکنندگان را متضرر ساخته است.
بهراميارض اقدس عنوان کرد: مطابق با ابلاغيه مقام معظم رهبري در سال ۸۳ قرار بر اين شده بود تا مبارزه با قاچاق کالا پيش از مبادي ورود تا مراکز عرضهاماج حمايت گستردهاي قرار گيرد و خواستار همياري قواي سه گانه کشور، سازمان صداوسيما و مطبوعات را شدند همچنين، نيروي انتظاميمکلف به حمايت و برخورد جدي با اين پديده شوم شده بود. وي با بيان اينکه مبارزه جدي با قاچاق يکي از اصليترين اهداف مدنظر دولت وقت بوده، گفت: در اوايل روي کار آمدن دولت يازدهم قاچاق کالا حدود ۲۵ ميليارد دلاري برآورده شده بود در حالي که براساس گزارشات رسميهماکنون اين رقم به 12.5 ميليارد دلار تقليل يافته است.
رييس کميسيون ويژه حمايت از توليد داخلي مجلس، گفت: يک شرکت سوم فارغ از ايرانخودرو و سايپا بايد تشکيل شود تا متولي توليد خودروهاي هيبريدي شود.
حميدرضا فولادگر در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به تاکيد قانون برنامه ششم توسعه و هواي پاک براي توسعه خودروهاي هيبريدي گفت: توليد خودروهاي هيبريدي بايد بهعنوان يک سياست و استراتژي آتي در صنعت خودرو ديده شود و کشورهاي مختلف دنيا سالهاست که به توليد و استفاده از خودروهاي هيبريدي و برقي روي آورده است. فولادگر ادامه داد: قانون رفع موانع توليد امکان حضور شرکتهاي خارجي و مشارکت با شرکتهاي داخلي را براي توسعه خودروهاي هيبريدي فراهم کرده است. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس همچنين يادآور شد: با تشکيل شرکت سوم بازار خودرو تا حدودي از انحصار خارج ميشود و دولت نيز ملزم به ايجاد زيرساختها و ارائه تسهيلات ارزان قيمت شود و حتي اصل سرمايه را ضمانت کند. رييس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و اجراي اصل ٤٤ قانون اساسي، گفت: ميتوان از منابع صندوق توسعه ملي براي گسترش شرکتي که متولي توليد خودروهاي هيبريدي ميشود، استفاده کرد و حجم توليد اين خودروها را انبوه کرد و حتي به کشورهاي همسايه صادر کرد و قطب توليد خودروهاي هيبريدي در خاورميانه شد.
مهندس محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه پنجمين نمايشگاه بينالمللي حملو نقل ريلي با اعلام اينکه راهآهن، ريل ملي را به صورت نقدي از ذوبآهن اصفهان خريداري ميکند از توليد سالانه ۴۰۰ هزار تن ريل مناسب براي سرعت ۲۵۰ کيلومتر خبر داد و گفت: براي استفاده سازندگان تجهيزات ريلي از منابع صندوق توسعه ملي هماهنگي لازم صورت گرفته است.
وي افزود: براي توليد ريل هيچ امکاناتي در داخل کشور وجود نداشت از سه سال پيش و در اين دولت مطابق با انعقاد تفاهمنامه و سپس افتتاح پروژه توليد ريل در ذوبآهن اصفهان با حضور معاون اول رييسجمهور اين محصول استراتژيک در زمره محصولات فولادي ايران قرار گرفت. وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: در حال حاضر خط توليد ريل در ذوبآهن اصفهان فعال است و راهآهن نيز خوشبختانه شرايط را به گونهاي فراهم نموده که ريل توليد شده خريداري گردد. وي با اشاره به اينکه نياز کشور به محصول ريل سالانه حدود 400 هزار تن است تصريح کرد: ذوبآهن اصفهان توانايي تامين کل نياز کشور در خصوص توليد محصول ريل را دارد.
نعمتزاده بيان کرد: بر اين اساس علاوه بر توليد ريل براي سرعتهاي تا 250 کيلومتر در ايران ميتوانيم به مرحله صادرات اين محصول نيز دست يابيم. وي همچنين درخصوص توليد تجهيزات ريلي گفت: آنچه که مهم است بايد مقداري راهآهن از لحاظ تامين منابع کمک کنند و از طرف ديگري سازندگان تجهيزات اصلي بتوانند هم از فاينانسهاي خارجي و هم از صندوق توسعه ملي استفاده کنند. وي تاکيد کرد: در اين زمينه با صندوق توسعه ملي هماهنگي صورت گرفته که به بخش داخلي تسهيلات ارزي ارائه شود تا آنها بتوانند نيازمنديهاي داخلي را تامين کنند. در مجموع همکاريهاي بينالمللي با شرکتهاي ايراني در حال توسعه است. نعمتزاده با اعلام حمايت از توسعه خطوط ريلي حمايت گفت: هر چه شبکه ريلي توسعه يابد، صنايع کشور نيز فعالتر ميشوند. وزير صنعت با اشاره بهامضاي قرارداد بين يکي از واحدهاي صنعتي سنگان و راهآهن، اظهار کرد: بر اين اساس يک ايستگاه بسيار بزرگي براي حملو نقل مواد اوليه معدني و توليدات صنايع فولاد ساخته ميشود و براي اولين بار در کشور است که بخش خصوصي صنعتي آمده به شبکه ريلي در راستاي توسعه کمک ميکند.
آماده خريد ريل ذوبآهن اصفهان هستيم
همچنين در ادامه خيرالله خادمي، معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حملو نقل با اعلام توان توليد سالانه ۲۰۰ کيلو متر ريل در ذوبآهن اصفهان، از آمادگي خريد ريل از اين شرکت فرابورسي خبر داد. وي گفت: در ساخت ريل، تکنولوژي خاصي نياز است که در دنيا 5 - 6 کارخانه از جمله در کشورهاي هند، ترکيه و اتريش ريل توليد ميکنند. مديرعامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل ضمن اعلام آمادگي درخصوص خريد ريل از ذوبآهن اصفهان ادامه داد: به دليل گسترده شدن شبکه ريلي و افزايش فعاليت متروها، نياز بود اين محصول استراتژيک در داخل کشور توليد شود. لذا ذوبآهن اصفهان براي توليد سالانه 200 کيلومتر ريل سرمايهگذاري نموده است.