در گفتگوي مشاوران املاک با تجارت عنوان شد:
انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري هم به پايان رسيد و هيجانات ناشي از برپايي اين دوره از انتخابات در حال فرونشستن است.
در عين حال انتظارات مردميبراي بهبود شرايط اقتصادي و عملي شدن وعدههاي رييس جمهور منتخب همچنان پابرجاست. بازار مسکن از جمله حوزههايي است که به دليل فراگيري و تاثير آن در اقتصاد کشور منتظر اقدام جدي دولت و مسؤلين است. براي اين منظور به ميان مردم و مشاوران املاک رفتيم تا ارزيابي آنها را درهمين مدت زمان اندکي که از انتخاب حسن روحاني ميگذرد در مورد وضعيت بازار مسکن و املاک جويا شويم.
چاره کار وام طولاني مدت با سود اندک است
خليل ابراهيمياز کارکنان مشاور املاک پايتخت واقع در خيابان ستارخان در مورد تاثير انتخاب مجدد روحاني به رياست جمهوري ميگويد: به طور حتم اگر فرد ديگري به غير از روحاني انتخاب ميشد امکان ايجاد تغيير و هيجان در بازار مسکن وجود داشت، اما با انتخاب روحاني شرايط به همان حال قبل خواهد ماند. ابراهيميوامها و تسهيلاتي که در دولت يازدهم براي رونق مسکن تصويب و بعضا پرداخت شد را براي کلانشهري چون تهران کارآمد ندانست و افزود: متقاضي مسکن در تهران براي خريد مسکن ابتدا بايد برود و اوراق مسکن خريداري کند که در همين مرحله اول يک مقدار از نقدينگي و سپرده او از دست ميرود و با بقيه پولي که برايش ميماند به هيچ وجه قادر به خريد خانه نخواهد بود. وي در پايان تاکيد ميکند: چاره کار براي رونق مسکن ارائه تسهيلات با بازپرداخت طولانيمدت و سود کم است و در اين صورت است که بازار ملک و ساختمان رونق پيدا ميکند و معضل مسکن برطرف خواهد شد.
نقش غير قابل ساخت و ساز در بهبود اقتصاد کشور
شرايط در شمال شرقي تهران هم کم و بيش مثل مرکز شهر است و در اين منطقه هم اوضاع پيش از انتخابات و پس از آن حداقل طي چند روز اخير تفاوت محسوسي نکرده است.
سماواتي مدير گروه مشاورين جم، واقع در منطقه پاسداران تهران در اين مورد در پاسخ به خبرنگار روزنامه تجارت ميگويد: از زمان انتخاب مجدد روحاني به عنوان رييس جمهور تا به اين لحظه هنوز هيچ اتفاق خاصي نيفتاده است و پيش بيني من اين است که چهار سال پيش رو براي بسياري از مشاورين املاک همچون چند سال گذشته با ضرر و زيان باشد. سماواتي همچون مصاحبه شونده قبلي معتقد است اگر کس ديگري به غير از روحاني به رياست جمهوري برگزيده ميشد انتخاب او با بيم و اميدي که ايجاد ميکرد ممکن بود در ايجاد رونق و برون رفت مسکن از رکود موثر باشد اما در شرايط حاضر چنين اتفاق رخ نداده است. سماواتي شغل املاکي را شغل اول کشور ميداند و ميگويد: اگر بازار املاک تکان بخورد بقيه بازارها و مشاغل تکان خواهد خورد و در غير اين صورت وضعيت به همين صورت تداوم پيدا خواهد کرد و به دليل نقش مؤثر ساخت و ساز در اقتصاد کشور مشکل بيکاري و رکود همچنان باقي خواهد بود. وي دراين خصوص چنين توضيح ميدهد : 400 شغل به طور مستقيم و 1600 شغل به طور غير مستقيم با بازار ملک و ساختمان درگير هستند و اگر براي هر شغل فقط يک نفر را منظور کنيم با هر ساختماني که ساخته ميشود براي 2 هزار نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم شغل ايجاد ميشود و صنايع و کارخانجات توليد آهن و مصالح ساختماني رونق پيدا ميکنند. سماواتي در پايان يادآور ميشود: به همين دليل صلاح مسئولين در اين است که بازار املاک و مسکن از هر طريق ممکن راهاندازي شود.
شرايط اما در منطقه غرب تهران به گونه ديگري است و حکايت از آن دارد که در زمينه قيمت مسکن کم و بيش نگرانيهايي در اين منطقه بروز کرده است. يونسي مدير املاک پارلمان واقع در منطقه کاشاني تهران ميگويد: ما به لحاظ موقعيت منطقه حدودا در هر هفته شش تا هفت دستگاه آپارتمان را معامله ميکرديم، اما الان يک هفته است که مالکان پاي قرار داد نميآيند و بهانه آنها اين است که قيمت ملک افزايش پيدا کرده است. يونسي ميافزايد: همين روز گذشته يک خانم که قيمت ملکش را 240 ميليون تومان گذاشته بود پشمان شد و اعلام کرد که ملکش را کمتر از 290 ميليون تومان نميفروشد.
خبري نيست که نيست
در عين حال يک فروشنده در يکي از مناطق جنوبي تهران مدعي است که شرايط تغيير چنداني نکرده و خريد و فروش ملک انجام نميشود يا به کندي صورت ميگيرد. قمري فر در توضيح اين نکته به خبرنگار روزنامه تجارت ميگويد: من 10 روز است که يک واحد آپارتمان 88 متري را در محله قزوين براي فروش گذاشتهام اما هيچ کس خريدارنيست و از سوي ديگر قيمت ملک هم در اينجا گران نشده است.
با توجه به آنچه که در گزارش فوق ذکر شد به نظر ميرسد از آنجا که ساخت و ساز در ايران به عنوان پيشران اقتصاد محسوب ميشود و از سوي ديگر معضل بيکاري از جمله معضلها و مشکلات پيش روي دولت طي چهار سال آينده خواهد بود لذا ورود جدي و به تعبير فردين يزداني مدير طرح جامع مسکن وزارت راه و شهرسازي، ورود عاقلانه دولت دوازدهم به بحث مسکن ميتواند در مواردي همچون اشتغالزايي، رفع بيکاري، احياء صنايع مرتبط با ساخت و ساز و نهايتا بهبود معيشت مردم و اقتصاد کشور مفيد و مؤثر واقع شود؛ کما اينکه حسام عقبايي رييس اتحاديه مشاوران املاک اخيرا و در گفتگو با راديو اقتصاد تاکيد کرده است که « رونق و خروج از رکود بخش مسکن موجب شکوفايي و پيشتازي اقتصاد کشور ميشود».
در پايان يادآور ميشود در نظر است در جهت تکميل اين گزارش و به منظور بررسي راهکارهاي ايجاد رونق در بازار املاک و بهبود اقتصاد مسکن، طي روزهاي آينده با حسام عقبايي رييس اتحاديه مشاورين املاک تهران گفتگو به عمل آورده و نتيجه در دسترس خوانندگان گراميروزنامه تجارت قرار داده شود.
مدير طرح جامع مسکن با بيان اينکه با توجه به تمديد دولت روحاني اجراي سياستهاي عاقلانه در مسکن ادامه مييابد، گفت: الگوي دولت، توسعه بخش مسکن مبتني بر تقاضاي سوداگرانه نيست و نخواهد بود.
به گزارش ايلنا فردين يزداني مدير طرح جامع مسکن درباره وضعيت بازار مسکن با توجه به نتيجه انتخابات و تداوم فعاليت دولت روحاني، اظهار داشت: به طور قطع با ادامه دولت آقاي روحاني روند فعلي مبتني بر پاسخ به نيازهاي مصرفي در بخش مسکن ادامه خواهد داشت.وي افزود: در دولت يازدهم شاهد افزايش رشد نرخ اقتصادي بوديم که البته بخشي از آن مربوط به بخش نفتي بود اما اين رشد بايد در دولت دوازدهم به ساير بخشها از جمله مسکن تسري پيدا کند.يزداني ادامه داد: تسري نرخ رشد اقتصادي به بخش مسکن از اين کانال محقق ميشود که قدرت خريد مردم افزايش يابد. اين افزايش قدرت خريد هم تنها از طريق افزايش سقف تسهيلات امکان پذير نيست و يک بخش مهم آن واقعي شدن درآمدها است.مدير طرح جامع مسکن ادامه داد: در دولت يازدهم توسعه بخش مسکن مبني بر پاسخ به تقاضاي مصرفي بوده که اين سياست عاقلانه در دولت دوازدهم هم ادامه پيدا ميکند.وي تاکيد کرد: الگوي دولت فعلي توسعه بخش مسکن مبتني بر تقاضاي سوداگرانه نيست و نخواهد بود.
عضو هيات رئيسه کميسيون عمران مجلس در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با بيان اينکه دولت در حين مناظرات انتخاباتي بر عمران شهري و روستايي تاکيد زيادي داشته است، افزود: مطالبه ما از دولت در اين باره توجه بيش از پيش به روستاها و راههاي مواصلاتي ميان شهرها است تا به اين ترتيب بحث حمل و نقل جاده اي بدون مخاطرات فعلي در جريان باشد.
نيازآذري با تاکيد بر اينکهايمن سازي مسيرها و جادهها از يک طرف و افزايش بزرگراهها از سوي ديگر شاخصهايي است که دولت آتي براي پاسخگويي به مطالبات مردم بايد در دستور کار خود قرار دهد، تصريح کرد: توسعه شبکه ريلي به موازات توجه به تامين زيرساختهاي جادهها ميتواند بسياري از خطرات و تصادفات را کاهش داده و ايمني در سفر را افزايش دهد.
وي با بيان اينکه دولت دوازدهم بايد به افزايش سهم جابه جايي مسافر و بار از طريق ناوگان ريلي اقدام کند، گفت: بايد سازوکاري در خصوص توسعه شبکه ريلي در دستور کار قرار بگيرد تا به اين ترتيب مطابق با برنامه ششم توسعه ناوگان ريلي بتواند به توسعه اقتصادي کشور از حيث جابه جايي و ترانزيت کالا کمک کند.
مدير بخش زلزلهشناسي و خطرپذيري مرکز تحقيقات راه و دبير کارگروه ملي مخاطرات زلزله و عضو هيات علميمرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي از اجراي مطالعات و تحقيقات دقيق و گسترده بر روي گسلهاي شهر مشهد خبر داد.
علي بيتاللهي در کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لايههاي زمين، ابنيه، ساختمان و شهرسازي شوراي هماهنگي مديريت بحران استان خراسان رضوي که در سالن کنفرانس اين اداره کل برگزار شد، با اشاره به فعاليت دائميگسلهاي شهر مشهد گفت: براي گسلهاي شهر مشهد بايد بررسيهاي جامع و کاملي صورت گيرد که براي اين مهم مطالعات حرايم گسلهاي شهر تهران که جلسات کارشناسي زيادي براي مطالعات آن برگزار شده، ميتواند تجربه خوبي براي مطالعات مشابه در شهر مشهد باشد.وي با بيان اينکه اين جلسات براي بررسي نحوه ساخت خانههاي معمولي است؛ اما براي ساخت ساختمانها و بناهاي مهم و استراتژيک بايد ممنوعيتها و قوانين محکم و با پشتوانه علميگذاشته شود، افزود: ما گسلها را اول شناسايي و تطبيق خواهيم کرد تا اختلاف نظري در اين رابطه ميان کارشناسان وجود نداشته باشد که در اين جلسات حريم گسلها را مشخص و تصويب خواهيم کرد و به کارگروه زلزله کشور فرستاده و سپس به شوراي عالي معماري و شهرسازي ارسال ميکنيم و پس از تصويب شورا به هيأت دولت ارسال ميشود که پس از تصويب دولت، در طرحهاي شهري و شهرسازي شهر مشهد اجرا خواهد شد و ساخت ساختمانهاي مهم و مرتفع مقاومسازي شده و ساخت و ساز در حرايم ممنون ميشود و گذر لولهها و خطهاي ارتباطي از اين مناطق ممنوع خواهد شد و در کل در نقشه تفصيلي شهر مشهد بازنگري خواهد شد. مدير بخش زلزلهشناسي و خطرپذيري مرکز تحقيقات راه و دبير کارگروه ملي مخاطرات زلزله وزارت راه و شهرسازي پهنايي تا يک کيلومتر را در جهان بر اساس فعاليت و بزرگي گسل براي آن در نظر ميگيرند و ممنوعيت ساخت را در اين مناطق ايجاد ميکنند. وي در خصوص وضعيت تقسيمبندي گسلها از نظر مطالعات ژئوفيزيک توضيح داد: گسلهاي اصلي گسلهايي هستند که بيش از ۱۰ کيلومتر طول داشته باشند و ما در مشهد هم بايد بر روي همين گسلها تحقيق داشته باشيم.وي با تأکيد بر اينکه بر اساس تحقيقات و مصوبات مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي ساختمانهاي ضروري و خطرزا مانند بيمارستانها و مخازن سوخت و مخازن سموم کشاورزي و بناهايي از اين دست ساختشان در حريم گسلهاي اصلي ممنوع ميشود، بيان کرد: براي ساختمانهاي ديگر هم ضوابط ساخت در حريم گسلها با امضاي وزير راه و شهرسازي ابلاغ ميشود که بايد در مناطق مختلف شهر اجرا شود.
گرانترين اراضي روي خطرناکترين گسلها
بيتاللهي با اعلام اينکه براي تهيه نقشه گسلها و حريم آن در شهر تهران حدود ۱۲ سال تحقيقات کامل و جامع انجام شد، گفت: در اين دوره توانستيم نقشه گسلهاي تهران و رعايت ضوابط خاص شهرسازي در مناطق گسلها و حريم گسلها را مصوب کنيم که بر اين اساس حدود ۵۵ کيلومترمربع پهنه گسل در شهر تهران وجود دارد که اتفاقاً همين زمينها جزو گرانترين زمينها هستند و اين کاملاً غيرمنطقي و خطرناک است.وي با بيان اينکه در تبريز و مشهد هم گرانترين اراضي و زمينها در حريم و پهنه خطرناکترين گسلها واقع هستند، بيان کرد: اين موضوع کاملاً غيرمنطقي و خطرناک است و شهرداريها بايد درباره اين وضع تمهيدات و برنامههاي فوري در نظر بگيرند تا از تراکم جمعيت در نقاط خطرناک شهرها کاسته شده و حتي ساخت و ساز در اين اراضي ممنوع شود. وي با بيان اينکه بر اساس طرح کارگروه ملي مخاطرات زلزله در وزارت راه و شهرسازي ساختمانهاي مهم در حرايم گسلها بايد مقاومسازي شوند، چرا که در بعضي شهرها در اين مناطق ابنيه استراتژيکي وجود دارد، به عنوان مثال در بخش شمال تهران مخزنهاي سوختي وجود دارد که در صورت زلزله و تخريب اين مخزنها، ميتواند فاجعه بيافريند.
بلندمرتبهسازي در مناطق گسلها ممنوع ميشود
عضو هيأت علميمرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي با تأکيد بر اينکه با توجه به تمهيدات وزارت راه و شهرسازي بلندمرتبهسازي در مناطق گسلها و حريم آن در شهرهاي بزرگ به زودي ممنوع ميشود، افزود: بر اساس اين برنامه طرح تفصيلي شهرهاي بزرگ بايد بازنگري شود، تفهيم گسلها انجام شده و وزارتخانهها و سازمانهاي شرياني بايد براي ايجاد خطوط انتقال آب، برق و گاز مقاومسازي کرده و ايجاد يکسري نکات ايمني را در نظر بگيرند و پس از اين اقدامات بايد گزارشي کامل به وزارت راه و شهرسازي و مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي ارائه دهند و تا ما اين گزارشها را به هيأت دولت گزارش دهيم.
معاون اول رييس جمهور و رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تکاليف و پروژههاي اولويت دار ۱۰ دستگاه اجرايي براي اجرا در سال ۹۶ را ابلاغ کرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، معاون اول رييس جمهور و رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تکاليف و پروژههاي اولويت دار ۱۰ دستگاه اجرايي (مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي) براي اجرا در سال ۹۶ را ابلاغ کرد.بر اساس اين گزارش پروژهها و تکاليف وزارت راه و شهرسازي به شرح ذيل است:
وزارت راه و شهرسازي:
۱ - تکميل و بهرهبرداري از ۵۱۶ کيلومتر خط راه آهن در کريدورهاي شمالي-جنوبي و شرقي-غربي ۲ - تکميل و بهرهبرداري از ۸۰۰ کيلومتر خط راه آهن دوم و سوم در کريدورهاي شمالي-جنوبي و شرقي-غربي ۳ - تکميل و بهرهبرداري از ۲۳۷ کيلومتر آزادراه در کريدورهاي شمالي-جنوبي و شرقي-غربي ۴ - تکميل و بهرهبرداري از ۱۱۰۰ کيلومتر بزرگراه و راه اصلي در کريدورهاي شمالي-جنوبي و شرقي-غربي ۵ - تکميل و بهرهبرداري از ۱۰۰۰ کيلومتر راه روستايي ۶ - توسعه و نوسازي ريلي با محوريت و مشارکت بخش خصوصي شامل ۵۰ دستگاه لکوموتيو، ۲۰۰ دستگاه سالن مسافري و ۱۵۰۰ دستگاه واگن باري ۷- تکميل و توسعه بنادر مهم در سواحل درياي عمان، خليج فارس و درياي خزر در جهت ترانزيت (با اولويت بنادر شهيد بهشتي، چابهار و شهيد رجايي) ۱۳ - تکميل و بهره برداري از ۲۳ تصفيهخانه فاضلاب به ظرفيت ۴۲۱۰۰۰ مترمکعب در شبانهروز ۱۴- واگذاري ۲۰ پروژه آب و فاضلاب به بخش خصوصي به روشهاي ROT، BOT، BOO و
بيعمتقابل