به گفته فعالان صنعتي، بانک‌ها در اين مدت با نرخ‌هاي غير رسمي‌و همچنين سپرده‌گذاري بدون سود عملا، بخش صنعت را به حاشيه رانده‌اند تا جايي‌که دريافت تسهيلات براي يک فعال صنعتي توجيه اقتصادي ندارد.
اين همان موضوعي است که محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت به آن اذعان کرده است: نگاه صنعتي نمي‌تواند تسهيلات با نرخ‌هاي غيررسمي‌دريافت کند از اين رو منابع بانکي به سمت ديگري رها مي‌شوند که فاقد اشتغال و فناوري است.
از طرفي ديگر مشکل بهره بانکي و جرائم معوقه نيزبه قوت خود باقي مانده است.
اين موضوع را مي‌تواند در آمارهاي بانک مرکزي جستجو کرد که در آن از کاهش نرخ رشد تسهيلات بانک‌ها در بهار امسال حکايت دارد، به گونه‌اي که براساس داده‌هاي آماري اين نهاد پولي، سهم بخش‌هاي صنعت، معدن و کشاورزي از مجموع 50 درصدي مانده تسهيلات بانکي با کاهش 20 درصدي مواجه شده و اين ميزان به 30 درصد رسيده است.
البته برخي از آمارها از افزايش نرخ رشد تسهبيلات خبر مي‌دهند در حالي‌که اين نرخ همان تميديد تسهيلات بانکي بوده است.
براساس داده‌هاي بانک مرکزي در بهار امسال بانک‌ها با رشد 5.8 درصدي تسهيلات مواجه شده‌اند که بخش عمده‌اي از آن جايگزيني يا تمديد تسهيلات بوده است، نه افزايش ميزان پرداختي تسهيلات.تسهيلات پرداختي بانک‌ها به بخش‌هاي اقتصادي طي سه ماهه سال ۱۳۹۶ مبلغ ۱۰۱۳.۶ هزار ميليارد ريال است که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۷۹.۶ هزار ميليارد ريال (معادل ۸.۵ درصد) افزايش داشته است.جدول اول بيانگر هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخش‌هاي اقتصادي طي سه ماهه سال ۱۳۹۶ است.
سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در تمام بخش‌هاي اقتصادي طي سه ماهه سال جاري مبلغ ۶۶۲.۸ هزار ميليارد ريال (معادل ۶۵.۴ درصد کل تسهيلات پرداختي) است که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۰ هزار ميليارد ريال معادل ۴.۷ درصد افزايش داشته است.
سهم تسهيلات پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در سه ماهه سال جاري معادل ۲۸۵.۱ هزار ميليارد ريال بوده است که حاکي از تخصيص ۴۳ درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش تمام بخش‌هاي اقتصادي (مبلغ ۶۶۲.۸ هزار ميليارد ريال) است.ملاحظه مي‌شود از ۳۲۷.۷ هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۸۷ درصد آن (مبلغ ۲۸۵.۱ هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاري است. در جدول شماره دوم مشاهده مي‌شود تعداد ۴۹ هزار و ۲۶۳ فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن با ميانگين پرداختي هر فقره ۶۶۵۲ ميليون ريال پرداخت شده که بيشتر از ميانگين پرداختي ساير بخش‌ها است.
درضمن در بخش خدمات تعداد ۷۸۴ هزار و ۷۰۶ فقره تسهيلات با ميانگين پرداخت هر فقره ۵۲۷ ميليون ريال پرداخت شده است.شايان ذکر است که همچنان بايد در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي‌ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود.
براين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌هاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌اي کرد.
حالا اين پرسش طرح مي‌شود که چرا نظام بانکي اينگونه رفتار کرده است.
برخي از کارشناسان اقتصادي از جمله حسين راغفر معتقد است: نظام بانکي به دليل نفوذ صاحبان سرمايه‌هاي تجاري و مالي، قوانين و مقررت را به نحوي تنظيم مي‌کند که منابع و تسهيلات بانکي عمدتا به بخشهاي تجاري يعني واردات کالاها )عمدتا کالاهاي لوکس(، خريد و فروش زمين و مسکن )مسکن لوکس( تخصيص داده شود، در حالي که اين منابع مي‌بايست به فعاليتهاي مولد و توليدي اختصاص پيدا کنند.
به گفته اين کارشناس اقتصادي، اصلي‌ترين دلايل ناکامي‌هاي اقتصادي ايران بايد به نقش سرمايه‌هاي تجاري و مالي، سلطه آنها و حضور صاحبان يا نمايندگان آنها در کانون‌هاي اصلي تصميم‌گيري‌هاي اساسي اقتصاد کشور اشاره کرد. مادامي‌که به اين مسئله پاسخ درستي داده نشود و هيچ اقدامي‌براي صنعتي شدن کشور صورت نگيرد، رشد اقتصادي کشور مبتني بر توليد صنعتي حاصل نخواهد شد.
اين مسئله در ادامه موجب مي‌شود که از يک سو هر ساله نزديک به يک ميليون نفر به تقاضاي بازار کار افزوده شود و از سوي ديگر اقتصاد کشور قادر به خلق شغل نباشد؛ چرا که تصميمات اخذ شده توسط نظام تصميم‌گيري حاکم، منجر به رشد درآمد و ثروت براي يک گروه خاص مي‌شود و به تبع آن شغل پايدار و خالق ارزش افزوده کافي در اقتصاد کشور فراهم نمي‌شود.
از طرفي توجه به يک نکته بسيار ضروري است و آن اينکه جمعيت بزرگ بيکار، درآمدهاي بسيار نازل و مشاغل نسبتا ناپايدار که دستمزدهاي ناچيزي براي آنها تعلق مي‌گيرد، عوارض و پيامدهاي اجتماعي بسيار سهمگيني براي اقتصاد کشور به دنبال دارند که ناامني، رشد نابرابري‌ها و فقر از جمله اين پيامدها است.
رشد ناامني هم به نوبه خود، موجب کاهش سرمايه‌گذاري مي‌شود. در نهايت مي‌توان گفت که با توجه به تأکيد سياست‌گذاران بر الگوي اقتصاد مقاومتي و با توجه به اينکه محور اصلي اقتصاد مقاومتي توليد، بهره‌وري و اشتغال است،  اين مسئله مستلزم يک تغيير نگاه اساسي و توجه به نقش سرمايه و تغيير جهت آن از توجه به سرمايه‌هاي تجاري و مالي به سمت سرمايه‌هاي صنعتي است.

به گزارش ايسنا، علي طيب نيا در همين راستا افزود: بدون اين اصلاح نه با تورم مي‌شود مقابله کرد و نه مي‌توان به رشد بالا دست يافت. همچنين چالش‌هاي جدي ديگري داريم که بايد با برنامه منسجم مقابله کنيم.
طيب نيا گفت: مقابله با چالش‌ها مستلزم وجود برنامه منسجم و تيم منسجم است که براي رسيدن به آن رئيس‌جمهور در حال بررسي يک تيم هماهنگ است ان شاءلله ما را در مسير دستيابي به اين اهداف ياري کند. طبيعي است همه ما هم در دولت به عنوان سربازان نظام آماده‌ايم که در اين راستا خدمت خود را ارايه کنيم.
وي افزود:اکنون در سال ۱۳۹۶ ما در سال خطيري هستيم که سال اجراي اولين برنامه ششم توسعه است. دراين برنامه هدف گيري شده است که به رشد هشت درصدي برسيم و ما هم اگر مي‌خواهيم شرايط زندگي مردم را ارتقاء بدهيم و براي جوانان اشتغال لازم را فراهم کنيم بايد بتوانيم رشد اقتصادي را افزايش دهيم.به گفته وي، براي حل مشکلات اقتصادي نياز به چيدن يک تيم اقتصادي منسجم است که رئيس جمهور در حال بررسي براي تعيين يک تيم هماهنگ است و ما آماده‌ايم به عنوان سرباز نظام در اين راستا خدمت کنيم.
طيب نيا اظهار کرد: همانطور که مردم کشورمان مي‌دانند سهام عدالت اقدامي‌بود که در راستاي گسترش مالکيت عمومي‌مردم و توزيع عادلانه درآمد انجام شد و فروش اقساطي سهام مربوط به شرکت‌هاي دولتي بود با توجه به اينکه ۱۰ سال براي پرداخت اقساط اين سهام زمان تعيين شده بود و سال ۱۳۹۵ هم سال پاياني آن بود بنابراين بايد اين طرح به سمت مرحله نهايي و آزادسازي پيش‌ مي‌برديم.
وي ادامه داد:وضعيتي از صورت حساب‌هاي مردم به آن‌ها ارايه شد و همه مردم مي‌دانند که با مراجعه به سايت چه ميزان از سهام را مالک شدند و احيانا اگر بخواهند مالک ماباقي هم بشوند چه مقدار بايد پرداخت کنند؟
طيب نيا همچنين گفت: سود سهام سال ۱۳۹۵ متعلق به سهام‌داران است. قريب به ۵۰ ميليون نفر ما سهام دار در سهام عدالت داريم و سود سال ۱۳۹۵ را بعد از اينکه مجامع شرکت‌هاي سرمايه‌پذير برگزار شد و سود قطعي مشخص شد، ان شالله بين سهام‌داران توزيع خواهيم کرد و نسبت به اصل سهام مراحل آزاد سازي به صورت نهايي انجام مي‌شود، ان شاءالله در آينده نزديک شاهد آزاد سازي سهام خواهيم بود به اين معنا که در اختيار افراد قرار گرفته و قابليت معامله پيدا مي‌کند.وي در ادامه اين گفت‌وگو با بيان اينکه از کسب و کارهاي الکترونيکي به معناي تجارت الکترونيک هنوز ماليات کسب نمي‌کنيم، تصريح کرد:يکي از اهداف مجموعه اصلاحاتي که در نظام مالياتي کشور از جمله طرح جامع مالياتي انجام مي‌دهيم اين است که جلوي فرار مالياتي را بگيريم و بتوانيم بر اساس اطلاعات شفاف درآمد واقعي افراد را شناسايي و ماليات حقه را دريافت کنيم.
وزير اقتصاد همچنين درباره موسسات مالي و اعتباري نيز گفت: مسئوليت نظارت، مديريت و کنترل آن‌ها با بانک مرکزي است و بانک مرکزي جزئيات اقدامت خود را در اختيار عموم قرار مي‌دهد، ولي بايد بگويم که اکنون بخشي از موسسات ساماندهي شده‌اند و براي باقي هم اقدامات لازم در دستور کار است. هدف اصلي بانک مرکزي اين است که از حقوق سپرده‌گذاران حراست کند.
طيب نيا همچنين اظهار کرد: در چهار سال گذشته تمرکز ما بر اين بود که زمينه براي ارتقاي رشد را فراهم و آسيب پذيري‌هاي رشد را شناسايي و مرتفع کنيم. اقتصاد مقاومتي هدفش اين است که به رشد پايدار برسيم. رشدي که هم بالا باشد و هم آسيب پذيري کمتري بر تکانه‌هاي خارجي داشته باشد.

وي با اشاره به اينکه در برنامه ششم توسعه اولويت‌هايمان محيط زيست ، آب ، فاضلاب و حمل و نقل ريلي است اضافه کرد : دولت براي اين اولويت‌ها و اشتغال دو هزار ميليارد تخصيص داده و همه موانعي که براي بخش خصوصي وجود داشت در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براساس مصوبات رفع شده است. سخنگوي دولت با اشاره به اينکه 955 هزار فرصت شغلي را بايد به طور خالص ايجاد کرد ادامه داد: نمايندگان مجلس در فرايند تصويب برنامه ششم هزينه‌هايي براي دولت ايجاد کردند که براي دستيابي به رشد 8 درصد به منابع جديدي نياز داريم و احتمالا در آينده براي مواردي که احساس مي‌کنيم رشد 8 درصدي تحقق پيدا نمي‌کند اصلاحاتي خواهيم آورد تا اين مهم تحقق يابد. رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينکه در 41 مورد قانون برنامه ششم توسعه بيش از 426 هزار ميليارد هزينه جديد براي دولت ايجاد کرد گفت: سازمان تامين اجتماعي مدعي طلب 120 هزار ميلياردي از دولت است که براساس بودجه سنواتي 20 درصد اين مبلغ سالانه به تامين اجتماعي پرداخت مي‌شود. نوبخت افزود : با زحمت هفته جاري حدود 9 هزار و 500 ميليارد از طريق اسناد وهزار و 44 ميليارد به طرح‌هاي عمراني داديم. وي اضافه کرد: همه تلاش دولت ايجاد رشد 8 درصدي است بنابراين بخش قابل توجهي از 426 هزار ميليارد هزينه جديد براي دولت به وسيله شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام کاهش يافت. رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت : در سال گذشته 703 هزار فرصت شغلي ايجاد کرديم اما 217 هزار نفر شغل پيدا نکردند و بايد کارهاي بزرگتري انجام دهيم. نوبخت افزود : براي ايجاد سرمايه گذاري و اشتغال بر قرارداد 5 ميليارد دلاري با توتال اصرار داشتيم که در کل 12 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم و 85 ميليارد دلار درآمد آن در 20 سال است . وي اضافه کرد: بايد به رشد 8 درصدي دست يابيم و ملاحظات و مصالح ملي را براي رسيدن به اين هدف در نظر بگيريم. نوبخت گفت : دولت آمريکا نبايد در سرمايه گذاري در ايران مانع تراشي کند. وي با بيان اينکه رئيس جمهور خود را موظف به انجام مطالبات مردم مي‌داند افزود: درباره حقوق‌هاي نجومي‌بسيار شفاف تر از آن چه که گفتيم عمل کرديم و دولت داوطلبانه در شوراي حقوق و دستمزد تکليف پرداخت‌هاي غير متعارف به مديران را به رغم آنکه هنوز قانون مديريت خدمات کشوري در مجلس تصويب نشده بود ، روشن کرد. نوبخت ادامه داد: بر اين اساس دريافتي همه مقامات سياسي کشور زير 10 ميليون تومان و حداکثر دريافتي مديران غير سياسي 18 ميليون تومان تعيين شده است .
وي گفت : از دستگاه‌هاي نظارتي خواهش مي‌کنم اگر حتي يک مورد تخلف در رابطه با ميزان دريافتي‌ها متوجه شدند آن را به سازمان برنامه بودجه که ناظر بر کار است اعلام کنند.
رئيس سازمان برنامه بودجه افزود : در آن روزهايي که مسئله حقوق‌هاي نجومي‌پيش آمد عذر خواهي کرديم و شرمنده بوديم اما در آن زمان نيز حقوق مسئولان سياسي در همين حد بود و به عنوان نمونه آخرين حقوقي که براي يکي از اعضاي هيئت دولت که استاد تمام و پايه 21 است 7 ميليون و هشتصد هزار تومان است. سخنگوي دولت درباره افزايش مستمري مددجويان کميته‌امداد و بهزيستي نيز گفت: اين افزايش از منابع هدفمندي يارانه‌ها و 3/4 دهم برابر شده است. نوبخت افزود: دولت دخالتي در سياست‌هاي خودکفايي کميته‌امداد ندارد و فقط وظيفه خود را انجام مي‌دهد. سخنگوي دولت درباره لايحه تفکيک وزارتخانه‌ها گفت: اين لايحه را کميسيون اجتماعي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌تصويب کرده‌اما مجلس مختار و نظر آن براي ما قابل احترام است. وي افزود: اکنون که بسياري از کارها در دست دولت است درست نيست که وزارتخانه‌ها را يکي کرد. نوبخت با بيان اينکه تاکنون هيچ جمع بندي نهايي درباره کابينه دولت دوازدهم انجام نشده است گفت: رئيس جمهور براي تحقق خواست‌هاي مردم در پي افراد قوي براي پيشبرد اهداف است. سخنگوي دولت درباره کارشکني‌هاي آمريکا در برجام نيز افزود: دولتي که برجام را با ما امضا کرد اکنون در آمريکا نيست و گروهي آمده‌اند که با اراده پاره کردن برجام وارد کاخ سفيد شده‌اند. وي گفت: اين افراد در زماني که ملت ايران انتخابات پرشوري را برگزار مي‌کرد در کشوري حاضر شدند که در آن اصلا انتخاباتي برگزار نمي‌شود و به آن که دستش به خون مردم يمن آغشته است سلاح مي‌فروشند.

نوبخت با بيان اينکه اين نشان مي‌دهد دولت آمريکا جنگ طلب است افزود: نبايد انتظار داشته باشيم اين دولت در جهت همکاري حرکت کند. سخنگوي دولت گفت: اگر برجام را نقض کنند و شوراي عالي امنيت ملي آن را تشخيص دهد در نهايت به جاي نخست باز مي‌گرديم و آنها بايد اين را بدانند.

قوانين موجود بانکداري نياز به اصلاح دارد
رئيس کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي‌نيز در اين ديدار گفت: با قوانين موجود در عرصه بانکداري، گمرک يا تجارت نمي‌توان صحبت از ايجاد اشتغال کرد.
عبدالرضا عزيزي افزود: امروز در قوانين مختلف تعارض وجود دارد و نياز به فهم مشترک از آنها داريم و براي همگرا کردن قوانين و اجراي آنها بايد دست به دست هم دهيم.

همکاري مجلس و دولت ضروري است
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي‌نيز گفت: براي رسيدن به بهره وري مناسب نيازمند همکاري بيش از پيش دولت و مجلس در سطح کلان هستيم.
عليرضا محجوب افزود: تفکر و انديشه ما مسئولان نياز به اصلاح دارد اگر خودمان را اصلاح کنيم همه چيز اصلاح مي‌شود.

مخالف قراردادهاي موقت هستم
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: با قراردادهاي موقت که تا اين اندازه سايه‌انداخته است مخالفم اما نبايد کاري کرد که بر توليد نيز فشار وارد شود.علي ربيعي افزود: تلاش دولت تدبير و اميد بر اين بوده است که بستر کار، رفاه و دستمزد را براي همه اقشار جامعه افزايش دهد تا فقر و نابرابري به حداقل ممکن برسد.

دسترسي عمومي‌به بانک داده‌هاي
 اقتصادي و مالي
معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، همزمان با نمايشگاه الکامپ 1396، بانک داده‌هاي اقتصادي و مالي را دسترس عموم قرار داد. به گزارش ايسنا، وزارت امور اقتصادي و دارايي با هدف ارائه‌امار و اطلاعات به هنگام و همچنين افزايش شفافيت اقتصادي براي تصميم‌گيران، فعالان و کارشناسان اقتصادي، طراحي بانک داده‌هاي اقتصادي و مالي را با تاکيد بر حوزه عملکرد وزارت امور اقتصادي و دارايي و همچنين طراحي درگاه پايش داده‌هاي اقتصادي در قالب داشبورد مديريت اطلاعات اقتصادي را در دستور کار خود قرارداد که اين دو طرح در پايان فروردين ماه سال جاري توسط وزير امور اقتصادي و دارايي به بهره‌برداري رسيد.  در سامانه‌ بانک داده‌هاي اقتصادي و مالي، داده‌ها از منابع مستند و رسمي‌به صورت سري زماني با تواتر سالانه، فصلي و ماهانه و روزانه (با توجه به ماهيت داده) با امکان دريافت به صورت فايل Excel جهت برخورداري از پردازش‌هاي آماري-نموداري در اختيار کاربران قرار گرفته است.

شش درصد جمعيت کشور
 بيش از 65سال سن دارند
نتايج سرشماري عمومي‌نفوس و مسکن 1395 نشان مي‏دهد که 6.1 درصد از مردم ايران 65 سال يا بيشتر سن دارند.به گزارش ايرنا، نتايج سرشماري عمومي‌نفوس و مسکن 1395 نشان مي‏دهد جمعيت کشور 79 ميليون و 926 هزار و 270 نفر است .بر اساس نتايج سرشماري ،24 ميليون و 196 هزار و 35 خانوار در کشور وجود دارد واندازه متوسط خانوار در ايران 3.3 نفر است.نتايج سرشماري نشان مي‌دهد، جمعيت مردان 40 ميليون و 498 هزار و 442 نفر و جمعيت زنان نيز 39 ميليون و 427 هزار و 828 نفر است و اين در حالي است که نسبت جنسي در کشور 103 مي­باشد. به عبارتي به ازاي هر 100 زن، 103 نفر مرد در ايران زندگي مي­کنند.همچنين از کل جمعيت کشور 24 درصد در گروه سني صفر تا 14 ساله، 69.9 درصد در گروه سني 15 تا 64 ساله و 6.1 درصد هم در گروه سني 65 ساله و بيشتر قرار دارند.استان‌هاي تهران با 13 ميليون 267 هزار و 637 نفر پر جمعيت‌ترين و ايلام با 580 هزار و 158 نفر کم جمعيت‌ترين استان‌هاي کشور هستند.

برگزاري دومين همايش
بين المللي اقتصاد شهري
نائب رئيس دومين همايش بين المللي اقتصاد شهري با اشاره به اينکه اين دوره از همايش جامعيت بيشتري نسبت به دوره قبل دارد، گفت: همزمان با فعاليت پنجمين دوره شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا، برگزاري پنل ويژه «قانون گذاري و نظارت در اقتصاد و مديريت شهري» در برنامه اين همايش قرار گرفته است و اساتيد و پژوهشگران مي‌توانند تا 19 مردادماه مقالات خود را به دبيرخانه ارسال کنند.به گزارش پايگاه اطلاع رساني انجمن علمي‌اقتصاد شهري ايران، دکتر مهدي صادقي شاهداني رئيس دانشکده معارف اسلامي‌و اقتصاد دانشگاه‌امام صادق(ع) و نائب رئيس دومين همايش بين المللي اقتصاد شهري با اشاره به اينکه گسترش شهرنشيني و توسعه شهرها به همراه افزايش شتابان جمعيت و توسعه فعاليت‌هاي صنعتي ، شهرها را با مشکلات متعدد اجتماعي و اقتصادي مواجه نموده است، گفت: شهرنشيني به طور بالقوه اين توانايي را دارد که آغازگر عصر جديدي از رفاه، بهره‌وري منابع و رشد اقتصادي باشد اما، اين امکان نيز وجود دارد که شهرها را به محل تجمع و تمرکز فقر تبديل کند.وي با بيان اينکه مديريت شهري نيازمند يک سيستم مديريت يکپارچه شهري است که بتوان با برنامه ريزي مدون و با همکاري تمامي‌نهادهاي ذيربط در جهت رفع نيازمندي‌هاي شهر گام برداشت، يادآور شد: شوراهاي اسلامي‌به عنوان يک نهاد قانوگذار و نظارتي بر امور و مسائل شهري، کارآمدترين ابزار حکومت محلي براي مديريت شهري و در راستاي نهادينه شدن مشارکت مردم در ساختارهاي تصميم‌گيري محلي هستند .نائب رئيس دومين همايش بين المللي اقتصاد شهري افزود: با توجه به جايگاه ويژه شوراهاي اسلامي‌شهر در حوزه اقتصاد و مديريت شهري، دبيرخانه همايش با توجه به آغاز فعاليت پنجمين دوره شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا در نيمه دوم سال جاري، اقدام به برگزاري پنل و محور ويژه اي با عنوان «قانون گذاري و نظارت در اقتصاد و مديريت شهري» در اين همايش خواهد کرد. صادقي شاهداني با بيان اينکه کليه اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران مي‌توانند مقالات خود را حداکثر تا تاريخ 19/5/1396 به دبيرخانه همايش ارسال نمايند، تاکيد کرد: از مقالات منتخب در اين حوزه تقدير ويژه اي به عمل خواهد آمد.