کاوه ملک زاده
دانشجوي کارشناسي ارشد روابط عمومي
آل ريس (نويسنده کتاب معروف سقوط تبليغات وظهور روابط عمومي) درمقاله اي که درسپتامبر2016 منتشر کرده است براين مهم اشاره مي کند که ديگردوران P4 درعرصه برندينگ به پايان رسيده و اکنون عصر M4آغازشده است.وي 4 عنصر Merchandise (کالاي تجاري)،
Market بازار Media (رسانه) و Message (پيام) را جايگزين تعريف سنتي P4 Product (محصول) Price (قيمت) Place (توزيع) Promotion (ترويج) مي‌داند.
چنين رويکردي قطعا مي‌تواند راه‌گشاي بزرگي در توسعه بازار و افزايش دامنه مشتريان هر بنگاهي باشد. اما چگونه و چه نهادي در سازمان متولي تقويت اين عناصر است؟
دو عنصر اول (کالا و بازار) در عمده بنگاه‌ها توسط واحدهاي توليد و بازاريابي هدايت و تکامل مي‌يابد. اما دو عنصر بعدي رسانه و پيام قطعا متولي بهتر از روابط عمومي‌نخواهند داشت. روابط عمومي‌مي‌بايست رسانه‌ها را شناسايي کند. شناخت صحيح رسانه‌امکان استفاده مناسب در موقعيت‌هاي خاص و با اهداف تعيين شده را مي‌آفريند. نحوه تعامل با رسانه‌هاي جديد مانند شبکه‌هاي اجتماعي مي‌تواند رويکردهاي نوين و توسعه‌بخشي را پيش‌روي بنگاه‌ها بگذارد. البته اگر اين رويکرد ناصحيح و غير حرفه اي باشد نه تنها تعامل صورت نگرفته بلکه مي‌بايست منتظر موج حملات گسترده از سوي جامعه ميليوني کاربران اين شبکه‌ها باشيد. توليد پيام مناسب نيز از ديگر وظايف تعريف شده روابط عمومي‌در اين حوزه است. پيام که متشکل از فرستنده، متن پيام، مجراي پيام و گيرنده آن است مي‌تواند تمام خواسته‌ها و اطلاعات شما را به جامعه برساند. چنانچه روابط عمومي‌پيام صحيح طراحي کرده و مجراي مناسب آن را پيدا کند مسير عمده موفقيت را طي کرده است. بخش عمده اين پازل چهارتکه M4 را قطعا روابط عمومي‌تکميل خواهد کرد. تعامل با رسانه و توليد صحيح پيام به يقين در حيطه کاري روابط عمومي‌گنجانده مي‌شود. اين مهم نشان مي‌دهد که نقش روابط عمومي‌در آينده بنگاه‌ها بسيار تعيين کننده و نهايي است. ديگر روابط عمومي‌يک نهاد تشريفاتي که متولي کارهاي ابتدايي و درون‌سازماني بود نيست. روابط عمومي‌دروازه تعامل يک بنگاه با جامعه است. تعاملي که نه با تبليغات و نه به طور قطع با محصول که با پيام و محتوا صورت مي‌گيرد.
دانشجوي کارشناسي ارشد روابط عمومي
آل ريس (نويسنده کتاب معروف سقوط تبليغات وظهور روابط عمومي) درمقاله اي که درسپتامبر2016 منتشر کرده است براين مهم اشاره مي کند که ديگردوران P4 درعرصه برندينگ به پايان رسيده و اکنون عصر M4آغازشده است.وي 4 عنصر Merchandise (کالاي تجاري)،
Market بازار Media (رسانه) و Message (پيام) را جايگزين تعريف سنتي P4 Product (محصول) Price (قيمت) Place (توزيع) Promotion (ترويج) مي‌داند.
چنين رويکردي قطعا مي‌تواند راه‌گشاي بزرگي در توسعه بازار و افزايش دامنه مشتريان هر بنگاهي باشد. اما چگونه و چه نهادي در سازمان متولي تقويت اين عناصر است؟
دو عنصر اول (کالا و بازار) در عمده بنگاه‌ها توسط واحدهاي توليد و بازاريابي هدايت و تکامل مي‌يابد. اما دو عنصر بعدي رسانه و پيام قطعا متولي بهتر از روابط عمومي‌نخواهند داشت. روابط عمومي‌مي‌بايست رسانه‌ها را شناسايي کند. شناخت صحيح رسانه‌امکان استفاده مناسب در موقعيت‌هاي خاص و با اهداف تعيين شده را مي‌آفريند. نحوه تعامل با رسانه‌هاي جديد مانند شبکه‌هاي اجتماعي مي‌تواند رويکردهاي نوين و توسعه‌بخشي را پيش‌روي بنگاه‌ها بگذارد. البته اگر اين رويکرد ناصحيح و غير حرفه اي باشد نه تنها تعامل صورت نگرفته بلکه مي‌بايست منتظر موج حملات گسترده از سوي جامعه ميليوني کاربران اين شبکه‌ها باشيد. توليد پيام مناسب نيز از ديگر وظايف تعريف شده روابط عمومي‌در اين حوزه است. پيام که متشکل از فرستنده، متن پيام، مجراي پيام و گيرنده آن است مي‌تواند تمام خواسته‌ها و اطلاعات شما را به جامعه برساند. چنانچه روابط عمومي‌پيام صحيح طراحي کرده و مجراي مناسب آن را پيدا کند مسير عمده موفقيت را طي کرده است. بخش عمده اين پازل چهارتکه M4 را قطعا روابط عمومي‌تکميل خواهد کرد. تعامل با رسانه و توليد صحيح پيام به يقين در حيطه کاري روابط عمومي‌گنجانده مي‌شود. اين مهم نشان مي‌دهد که نقش روابط عمومي‌در آينده بنگاه‌ها بسيار تعيين کننده و نهايي است. ديگر روابط عمومي‌يک نهاد تشريفاتي که متولي کارهاي ابتدايي و درون‌سازماني بود نيست. روابط عمومي‌دروازه تعامل يک بنگاه با جامعه است. تعاملي که نه با تبليغات و نه به طور قطع با محصول که با پيام و محتوا صورت مي‌گيرد.
سيف در یادداشت تلگرامي تاکید کرد:
بنا به اذعان همه کارشناسان و متخصصان امر، توفيق سياستهاي پولي و اعتباري در مهار تورم، کمک به رشد اقتصادي و سلامت و ثبات مالي در کشور، نيازمند بستر اجرايي مناسب، نظم و انضباط و عملکرد شفاف بانکها، مؤسسات اعتباري و فعالانِ بازار پول است.
ليکن سالهاست نظام بانکي کشور با يک معضل اساسي و يک بيماري مزمن به نام نهادهاي پولي غير مجاز دست به گريبان است که بي انضباطي و اخلالِ ناشي از فعاليتِ آنها، منبع تهديد جدي و آسيب به نظام مالي، امنيت و ثبات اقتصادي و اجتماعي کشور ميباشد.
عليرغم اينکه براساس ماده 10 قانون پولي و بانکي کشور و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه تنها مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري بانک مرکزي است و ايجاد، ثبت و هرگونه تغييرات در نهادهاي پولي و اعتباري صرفاً با مجوز اين بانک ميسر است، طي سه دهه اخير تعداد زيادي از موسسات با اخذ مجوز از نهادهايي غير از بانک مرکزي تشکيل و به موازات شبکه بانکي، مانند يک بانک تمام عيار برخلاف قوانين و مقررات و حتي خارج از مفاد اساسنامه خود به فعاليت گسترده پولي و بانکي مشغول شدند.اين مؤسسات، در حالي که واجد کمترين صلاحيت، تخصص و تجربه در زمينه اداره واحدهاي پولي بودند، به دور از هرگونه نظارتي از سوي صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعاليت خود کرده و اقدامات اشتباهي را مرتکب شدند که گسترش بي رويه شعب در اقصي نقاط کشور يکي از آنها بود. تا جايي که شبکه شعب تعدادي از اين مؤسسات حتي از برخي بانکهاي مطرح کشور نيز گسترده تر شد. مورد ديگر که به مشکلات ساختاري اين موسسات دامن زد، بي توجهي در بکارگيري نيروي انساني بود که از کمترين دانش، تخصص و تجربه در امور پولي و بانکي بي بهره بودند و غالباً بواسطه توصيه و سفارش به استخدام درآمدند و مهمترين مشکل، جذب سپردههاي بيشتر از مردم با اتکا به پرداخت سودهاي بالا، از طريق تبليغات گسترده، پرهزينه و گمراه کننده و پرداخت اين سودها از محل جذب سپردههاي جديد بود که اضمحلال تدريجي اين موسسات را سبب شد.بروز اين شرايط و گسترش دامنه فعاليت اين موسسات جذب نقدينگي قابل توجهي توسط آنها را باعث و رقابتي ديگر در بين شبکه بانکي براي جذب اين منابع را سبب شد و عملاً پول مردم که قرار بود براي سرمايهگذاري در توليد و اشتغال استفاده شود، مبدل به وسيلهاي براي سودجويي ناصواب آنها گرديد. سرمايهگذاري بي برنامه در بخش مسکن و حبس بيش از 60٪ پول سپردهگذاران در اين بخش با سوداي افزايش قيمت تورمي‌و کسب سودهاي نجومي‌و بيزحمت، نمونهاي ديگر از اين دست اقدامات است که کاهش تورم و ثبات قيمتها در اين بازار، سودجوييهاي آنها را با مانع جدي مواجه و در نهايت بحران نقدينگي و ناتواني موسسات را در پرداخت وجوه سپردهگذاران رقم زد.علاوه بر آنچه شرح داده شد، ورود غيرتخصصي به بازارهاي گوناگون نظير طلا و ارز، اختفاي اطلاعات مالي و عملکرد و سود ده نشان دادن غيرواقعي صورتهاي مالي، ارزيابي بيش از واقع داراييها و ده‌ها تخلف ريز و درشت ديگر که از حوصله اين مقال بيرون است نيز از ديگر اقدامات مخرب اين موسسات به شمار مي‌آيد. در اين ميان بانک مرکزي باهدف شفافسازي و ايجاد فضاي سالم رقابتي و با ثبات در اقتصاد کشور، دستيابي به اهداف متعالي اقتصاد مقاومتي در مديريت مخاطرات اقتصادي، سالم‌سازي اقتصاد و جلوگيري از اقدامات، فعاليتها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي کشور و نيز بهمنظور نظارت مؤثر بر بانکها و مؤسسات اعتباري و صيانت از حقوق سپرده گذاران؛ براساس تکاليف و وظايف قانوني، از طريق اقداماتي مانند اطلاع‌رساني به هنگام و کارآمد، پايش فعاليتها و بازرسي عملکرد، اِعمال محدوديت دريافت خدمات بانکي، ممانعت از بسط و توسعه شعب و جمع‌آوري سپرده، جلب همکاري نيروي انتظامي‌و نيز معرفي مؤسسات متخلف و فاقد مجوز به مراجع قضايي؛ ساماندهي شرايط نابسامان موجود را با جديت پيگيري نمود و عزم آن کرد تا اين معضل را به يکباره و يکبار براي هميشه حل و فصل نمايد.با عنايت به مواردي که ذکر شد و با وجود تمامي‌مشکلات ناشي از فعاليت موسسات غيرمجاز؛ اميدواريم با هماهنگي بوجود آمده بين مجموعه حاکميتِ نظام و همياري و همدلي مردم عزيز که نويدبخش حل و فصل اصولي و تام و تمام معضل موسسات غيرمجاز در نظام پولي و بانکي کشور ميباشد؛ دغدغه مردم و سپرده گذاران محترم به زودي رفع شده و شاهد ثبات، شفافيت، سلامت و صحت عملکرد در بازار پولي كشور باشيم. انشاالله. ولي الله سيف رييس کل بانک مرکزي
عليرغم اينکه براساس ماده 10 قانون پولي و بانکي کشور و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه تنها مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري بانک مرکزي است و ايجاد، ثبت و هرگونه تغييرات در نهادهاي پولي و اعتباري صرفاً با مجوز اين بانک ميسر است، طي سه دهه اخير تعداد زيادي از موسسات با اخذ مجوز از نهادهايي غير از بانک مرکزي تشکيل و به موازات شبکه بانکي، مانند يک بانک تمام عيار برخلاف قوانين و مقررات و حتي خارج از مفاد اساسنامه خود به فعاليت گسترده پولي و بانکي مشغول شدند.اين مؤسسات، در حالي که واجد کمترين صلاحيت، تخصص و تجربه در زمينه اداره واحدهاي پولي بودند، به دور از هرگونه نظارتي از سوي صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعاليت خود کرده و اقدامات اشتباهي را مرتکب شدند که گسترش بي رويه شعب در اقصي نقاط کشور يکي از آنها بود. تا جايي که شبکه شعب تعدادي از اين مؤسسات حتي از برخي بانکهاي مطرح کشور نيز گسترده تر شد. مورد ديگر که به مشکلات ساختاري اين موسسات دامن زد، بي توجهي در بکارگيري نيروي انساني بود که از کمترين دانش، تخصص و تجربه در امور پولي و بانکي بي بهره بودند و غالباً بواسطه توصيه و سفارش به استخدام درآمدند و مهمترين مشکل، جذب سپردههاي بيشتر از مردم با اتکا به پرداخت سودهاي بالا، از طريق تبليغات گسترده، پرهزينه و گمراه کننده و پرداخت اين سودها از محل جذب سپردههاي جديد بود که اضمحلال تدريجي اين موسسات را سبب شد.بروز اين شرايط و گسترش دامنه فعاليت اين موسسات جذب نقدينگي قابل توجهي توسط آنها را باعث و رقابتي ديگر در بين شبکه بانکي براي جذب اين منابع را سبب شد و عملاً پول مردم که قرار بود براي سرمايهگذاري در توليد و اشتغال استفاده شود، مبدل به وسيلهاي براي سودجويي ناصواب آنها گرديد. سرمايهگذاري بي برنامه در بخش مسکن و حبس بيش از 60٪ پول سپردهگذاران در اين بخش با سوداي افزايش قيمت تورمي‌و کسب سودهاي نجومي‌و بيزحمت، نمونهاي ديگر از اين دست اقدامات است که کاهش تورم و ثبات قيمتها در اين بازار، سودجوييهاي آنها را با مانع جدي مواجه و در نهايت بحران نقدينگي و ناتواني موسسات را در پرداخت وجوه سپردهگذاران رقم زد.علاوه بر آنچه شرح داده شد، ورود غيرتخصصي به بازارهاي گوناگون نظير طلا و ارز، اختفاي اطلاعات مالي و عملکرد و سود ده نشان دادن غيرواقعي صورتهاي مالي، ارزيابي بيش از واقع داراييها و ده‌ها تخلف ريز و درشت ديگر که از حوصله اين مقال بيرون است نيز از ديگر اقدامات مخرب اين موسسات به شمار مي‌آيد. در اين ميان بانک مرکزي باهدف شفافسازي و ايجاد فضاي سالم رقابتي و با ثبات در اقتصاد کشور، دستيابي به اهداف متعالي اقتصاد مقاومتي در مديريت مخاطرات اقتصادي، سالم‌سازي اقتصاد و جلوگيري از اقدامات، فعاليتها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي کشور و نيز بهمنظور نظارت مؤثر بر بانکها و مؤسسات اعتباري و صيانت از حقوق سپرده گذاران؛ براساس تکاليف و وظايف قانوني، از طريق اقداماتي مانند اطلاع‌رساني به هنگام و کارآمد، پايش فعاليتها و بازرسي عملکرد، اِعمال محدوديت دريافت خدمات بانکي، ممانعت از بسط و توسعه شعب و جمع‌آوري سپرده، جلب همکاري نيروي انتظامي‌و نيز معرفي مؤسسات متخلف و فاقد مجوز به مراجع قضايي؛ ساماندهي شرايط نابسامان موجود را با جديت پيگيري نمود و عزم آن کرد تا اين معضل را به يکباره و يکبار براي هميشه حل و فصل نمايد.با عنايت به مواردي که ذکر شد و با وجود تمامي‌مشکلات ناشي از فعاليت موسسات غيرمجاز؛ اميدواريم با هماهنگي بوجود آمده بين مجموعه حاکميتِ نظام و همياري و همدلي مردم عزيز که نويدبخش حل و فصل اصولي و تام و تمام معضل موسسات غيرمجاز در نظام پولي و بانکي کشور ميباشد؛ دغدغه مردم و سپرده گذاران محترم به زودي رفع شده و شاهد ثبات، شفافيت، سلامت و صحت عملکرد در بازار پولي كشور باشيم. انشاالله. ولي الله سيف رييس کل بانک مرکزي
مديرعامل بانک ملي ايران با اشاره به برنامه ريزي براي اجراي طرح ضربتي اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج، گفت: اين طرح با منابع قرض الحسنه پس انداز بانکها به ميزان بيش از ۵ هزار ميليارد تومان انجام مي‌شود که سهم بانک ملي ايران از آن بيش از 900 ميليارد تومان است.
دکتر محمد رضا حسين زاده در گفت و گو با روابط عمومي‌بانک ملي ايران افزود: بانک ملي ايران قرار است اعطاي90 هزار فقره از اين تسهيلات را بر عهده بگيرد که تقريبا 20 درصد کل تسهيلات اعلام شده است.به گفته وي، طرح ضربتي اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج از اول مرداد تا آخر شهريور عملياتي خواهد شد.
مديرعامل بانک ملي ايران تاکيد کرد: تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي هر يک از زوجين 100 ميليون ريال است.
مديرعامل بانک ملي ايران تاکيد کرد: تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي هر يک از زوجين 100 ميليون ريال است.
مديرعامل بانک تجارت از برنامه اين بانک براي بهبود وضعيت صورتهاي مالي و افزايش منافع سپردهگذاران و سهامداران خبر داد.
مديرعامل بانک تجارت در اين گفتگو که روز چهارشنبه 28 تيرماه و در آستانه برگزاري مجمع عمومي‌ساليانه اين بانک انجام شد با اشاره به توفيق بانک تجارت در تطبيق با استانداردهاي حسابداري مورد نظر بانک مرکزي و سيستم‌هاي حسابداري بين‌المللي گفت : بانک تجارت از جمله اولين بانکهاي کشور بود که با تشکيل يک کارگروه ويژه ارتقاء فرآيند تهيه صورتهاي مالي خود را مطابق با استانداردهاي بين المللي گزارش دهي مالي (IFRS) آغاز کرد. همچنين با توجه به فرصت‌هاي ايجاد شده براي بازگشت به نظام بانکداري بين المللي و توسعه روابط با بانکهاي خارجي، يک واحد ويژه براي تطبيق با استانداردهاي بين‌المللي صنعت بانکداري تحت نظارت مستقيم هيات مديره در ساختار سازماني بانک تجارت ايجاد شده است تا اقدامات واحدهاي مختلف بانک در حوزه‌هاي‌هاي مختلف کسب و کار را بصورت يکپارچه و منطبق با مقررات و رويه‌هاي يکپاچه بانکداري بين المللي نظارت کند.مقدم در ادامه با اشاره به گزارش هيات مديره اين بانک در مجمع سال گذشته به سهامداران گفت: از سال گذشته تاکنون اقدامات مهمي‌براي ايجاد تحول در مدل کسب و کار بانک مطابق با شرايط جديد بازار پول کشور به عمل آمده است که از جمله مهمترين آنها مي‌توان به پياده‌سازي سامانه بانکداري جامع با محوريت بانکداري شرکتي براي ارائه بسته‌هاي کامل و سفارشي‌سازي شده خدمات بانکي مطابق انتظارات مشتريان بزرگ و توسعه سوپرمارکت مالي بانک از طريق ارتقاء سطح فعاليتهاي شرکتهاي بيمه، تامين سرمايه، کارگزاري و باشگاه مشتريان بانک اشاره کرد.
مديرعامل بانک تجارت موضوع تاخير در برگزاري مجامعع عمومي‌بانکها در سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و گفت حساسيت بانک مرکزي نسبت به نحوه ي تهيه و تصويب صورتهاي مالي و مواردي چون نحوه محاسبه ي ذخاير و افزايش سرمايه ، قطعا در بلندمدت منافع بسيار مهمي‌براي شبکه بانکي به همراه خواهد داشت. وي تاکيد کرد: علاوه بر اعمال تغييرات مورد نظر بانک مرکزي در صورتهاي مالي، اقدامات مهمي‌طي سه سال گذشته براي بهبود نسبت‌هاي مالي بانک تجارت آغاز شده است.مقدم در ادامه گفت: يکي از مهمترين رويکردهاي بانک تجارت براي افزايش سود عملياتي و کاهش وابستگي به منابع سپرده‌اي، تنوع بخشي به سبد خدمات و افزايش درآمدهاي کارمزدي به ويژه از طريق ابزارهاي بانکداري الکترونيک است.
مديرعامل بانک تجارت موضوع تاخير در برگزاري مجامعع عمومي‌بانکها در سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و گفت حساسيت بانک مرکزي نسبت به نحوه ي تهيه و تصويب صورتهاي مالي و مواردي چون نحوه محاسبه ي ذخاير و افزايش سرمايه ، قطعا در بلندمدت منافع بسيار مهمي‌براي شبکه بانکي به همراه خواهد داشت. وي تاکيد کرد: علاوه بر اعمال تغييرات مورد نظر بانک مرکزي در صورتهاي مالي، اقدامات مهمي‌طي سه سال گذشته براي بهبود نسبت‌هاي مالي بانک تجارت آغاز شده است.مقدم در ادامه گفت: يکي از مهمترين رويکردهاي بانک تجارت براي افزايش سود عملياتي و کاهش وابستگي به منابع سپرده‌اي، تنوع بخشي به سبد خدمات و افزايش درآمدهاي کارمزدي به ويژه از طريق ابزارهاي بانکداري الکترونيک است.
مديرعامل بانک دي در جمع روساي شعب تهران با انتقاد از رقابت بانک ها در جذب منابع با سودهاي کاذب از ارائه طرح‌هاي جديدي براي جذب منابع ارزان قيمت خبر داد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک دي، محمدرضا قرباني در نشست تخصصي روساي شعب تهران با اشاره به اين¬که فعاليت اصلي هر بانک، تجهيز و تخصيص منابع است، گفت: بانک به عنوان بنگاه اقتصادي، وظيفه واسطه گري وجوه سپرده گذاران را بر عهده دارد تا بتواند بر اساس وکالتنامه اي که در ازاي سپرده‌ها دارد و در چارچوب عقود اسلامي، اين سپرده‌ها را به فعاليتهاي سودآور تخصيص دهد.
قرباني در ادامه، ضمن تاکيد بر وظيفه مهم روساي شعب در اجراي سياستهاي مصوب و ابلاغي هيات مديره بانک تصريح کرد: اگرچه سياست گذاري‌هاي بانک در ستاد مرکزي انجام مي‌شود اما تمام همکاران شعبه، مي‌توانند به اجراي صحيح و درست سياستهاي متخذه بانک کمک کنند و انتظار مي‌رود روساي شعب علاوه بر وظايفي که در شرح شغل آنها آمده، نسبت به تربيت و پرورش نيروهاي جوان، خلاق، امين، صادق و متخصص نيز اقدام کنند.مدير عامل بانک دي با اشاره به وضعيت ايجاد شده در اقتصاد کشور مبني بر جذابيت نرخ‌هاي با سود بالا و استفاده رقبا از اين ابزار در جلب مشتري، گفت: رقابتي که بين بانکها بر سر پرداخت سود ايجاد شده، رقابتي کاذب است که نتيجه اي جز افزايش نرخ تمام شده پول ندارد .وي با تاکيد بر اينکه بايد رقابت بانکها براي جذب منابع از افزايش نرخ به سوي ارائه خدمات مطلوب و باکيفيت سوق داده شود افزود: بايد سياستهاي کلان بانک را بر مبناي تصميم شوراي پول و اعتبار بنا نهاد تا بتوان علاوه بر طراحي محصولات و خدمات متنوع براي رضايتمندي مشتري با جذب منابع ارزان قيمت سود آوري بالايي ايجاد کرد.
قرباني در ادامه، ضمن تاکيد بر وظيفه مهم روساي شعب در اجراي سياستهاي مصوب و ابلاغي هيات مديره بانک تصريح کرد: اگرچه سياست گذاري‌هاي بانک در ستاد مرکزي انجام مي‌شود اما تمام همکاران شعبه، مي‌توانند به اجراي صحيح و درست سياستهاي متخذه بانک کمک کنند و انتظار مي‌رود روساي شعب علاوه بر وظايفي که در شرح شغل آنها آمده، نسبت به تربيت و پرورش نيروهاي جوان، خلاق، امين، صادق و متخصص نيز اقدام کنند.مدير عامل بانک دي با اشاره به وضعيت ايجاد شده در اقتصاد کشور مبني بر جذابيت نرخ‌هاي با سود بالا و استفاده رقبا از اين ابزار در جلب مشتري، گفت: رقابتي که بين بانکها بر سر پرداخت سود ايجاد شده، رقابتي کاذب است که نتيجه اي جز افزايش نرخ تمام شده پول ندارد .وي با تاکيد بر اينکه بايد رقابت بانکها براي جذب منابع از افزايش نرخ به سوي ارائه خدمات مطلوب و باکيفيت سوق داده شود افزود: بايد سياستهاي کلان بانک را بر مبناي تصميم شوراي پول و اعتبار بنا نهاد تا بتوان علاوه بر طراحي محصولات و خدمات متنوع براي رضايتمندي مشتري با جذب منابع ارزان قيمت سود آوري بالايي ايجاد کرد.
مديرعامل بانک سپه ضمن تبريک به زوج‌هاي جوان از آمادگي اين بانک براي اجراي طرح ضربتي وام ازدواج بانک مرکزي خبر داد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانک سپه، محمدکاظم چقازردي، با اشاره به طرح ضربتي بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران براي ارائه وام ازدواج به متقاضيان اظهار داشت: هماهنگي‌هاي لازم با تمام شعب بانک سپه براي ارائه وام ازدواج با شرايط ارائه شده از سوي بانک مرکزي انجام شده است.
وي زمان اجراي اين طرح را از ابتداي مرداد ماه و مقارن با هفته کرامت و ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) عنوان کرد و افزود: بانک سپه منابع لازم براي پرداخت اين وام را اختصاص داده است.
مديرعامل بانک سپه با بيان اينکه اين بانک در کنار دولت محترم تدبير و اميد و بانک مرکزي براي تحقق اهداف کلان و استراتژيک ميباشد اظهار داشت: در اين زمينه نيز بانک سپه تمام امکانات و توانايي‌هاي خود را بسيج کرده تا نياز متقاضيان را پاسخگو باشد.
چقازردي افزود: پرداخت وام ازدواج طرح ضربتي بانک مرکزي تنها از طريق سامانه مربوطه و رعايت اولويت‌هاي تعيين شده استاني و مدت زمان انتظار در صف دريافت وام قرض الحسنه صورت خواهد گرفت.
وي زمان اجراي اين طرح را از ابتداي مرداد ماه و مقارن با هفته کرامت و ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) عنوان کرد و افزود: بانک سپه منابع لازم براي پرداخت اين وام را اختصاص داده است.
مديرعامل بانک سپه با بيان اينکه اين بانک در کنار دولت محترم تدبير و اميد و بانک مرکزي براي تحقق اهداف کلان و استراتژيک ميباشد اظهار داشت: در اين زمينه نيز بانک سپه تمام امکانات و توانايي‌هاي خود را بسيج کرده تا نياز متقاضيان را پاسخگو باشد.
چقازردي افزود: پرداخت وام ازدواج طرح ضربتي بانک مرکزي تنها از طريق سامانه مربوطه و رعايت اولويت‌هاي تعيين شده استاني و مدت زمان انتظار در صف دريافت وام قرض الحسنه صورت خواهد گرفت.
نشان برترين بانک حامي‌توسعه اشتغال و توليد ملي به بانک صادرات ايران و لوح سپاس و جايزه ملي سرآمدان اقتصاد ايران در صنعت بانکداري به سياوش زراعتي مديرعامل اين بانک در شانزدهمين اجلاس سرآمدان اقتصاد ايران اهدا شد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک صادرات ايران، در اين اجلاس که با حضور حميد تهرانفر، قائم‌مقام مديرعامل و عضو هيأت‌مديره بانک صادرات ايران و جمعي از مديران و کارشناسان اين بانک، زهرا سعيدي عضو کميسيون اقتصادي مجلس، صادقي مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت، طحان‌پور رئيس اتحاديه لوازم خانگي و جمعي از مديران و فعالان اقتصادي، كارشناسان و صاحبنظران در حوزه توليد، خدمات و صادرات، به همت سازمان مردم‌نهاد دبيرخانه توسعه صنايع ملي ايران برگزار شد، گواهينامه استاندارد بين المللي برترين بانک متعهد از سوي مؤسسه بين‌المللي ICSgroup به بانک صادرات ايران اعطا شد.
حميد تهرانفر، قائم‌مقام مديرعامل و عضو هيأت‌مديره بانک صادرات ايران طي سخناني در اين اجلاس با اشاره به وضعيت فعاليت شبکه بانکي کشور گفت: شبکه بانکي، نقش و جايگاه مهمي‌در اقتصاد کشور دارد و مسئولان و مقامات عالي کشور انتظار و خواسته‌هاي به حقي از شبکه بانکي دارند که مي‌بايست با تلاش مضاعف به انتظارات جامه عمل پوشانده شود.
وي ادامه داد: برخي تصميم‌ها و تکاليفي که برعهده بانکها نهاده شده، باعث ايجاد مشکلاتي در کارکرد اصلي آنها شده است. واگذاري برخي شرکت‌ها و بنگاه‌ها به بانکها براي رد ديون دولت، استفاده از منابع بانکي براي ساخت بزرگراه‌ها و تأمين مالي برخي پروژه‌ها که هزينه‌هاي بالا و سودآوري پاييني دارند و برخي خواسته‌ها و انتظارات، باعث فشار بر شبکه بانکي کشور شده است.گفتني است در اين اجلاس با توجه به مدارک و مستندات ارائه شده و بررسي‌هاي صورت گرفته از سوي دبيرخانه اجلاس، نشان برترين بانک حامي‌توسعه اشتغال و توليد ملي به بانک صادرات ايران و و لوح سپاس و جايزه ملي سرآمدان اقتصاد ايران در صنعت بانکداري به سياوش زراعتي مديرعامل اين بانک اعطا شد. همچنين نشان عالي برترين روابط‌عمومي‌دانش‌محور در صنعت بانکداري به حميدرضا رهبر، رئيس اداره کل روابط‌عمومي‌اين بانک، اعطا شد.
حميد تهرانفر، قائم‌مقام مديرعامل و عضو هيأت‌مديره بانک صادرات ايران طي سخناني در اين اجلاس با اشاره به وضعيت فعاليت شبکه بانکي کشور گفت: شبکه بانکي، نقش و جايگاه مهمي‌در اقتصاد کشور دارد و مسئولان و مقامات عالي کشور انتظار و خواسته‌هاي به حقي از شبکه بانکي دارند که مي‌بايست با تلاش مضاعف به انتظارات جامه عمل پوشانده شود.
وي ادامه داد: برخي تصميم‌ها و تکاليفي که برعهده بانکها نهاده شده، باعث ايجاد مشکلاتي در کارکرد اصلي آنها شده است. واگذاري برخي شرکت‌ها و بنگاه‌ها به بانکها براي رد ديون دولت، استفاده از منابع بانکي براي ساخت بزرگراه‌ها و تأمين مالي برخي پروژه‌ها که هزينه‌هاي بالا و سودآوري پاييني دارند و برخي خواسته‌ها و انتظارات، باعث فشار بر شبکه بانکي کشور شده است.گفتني است در اين اجلاس با توجه به مدارک و مستندات ارائه شده و بررسي‌هاي صورت گرفته از سوي دبيرخانه اجلاس، نشان برترين بانک حامي‌توسعه اشتغال و توليد ملي به بانک صادرات ايران و و لوح سپاس و جايزه ملي سرآمدان اقتصاد ايران در صنعت بانکداري به سياوش زراعتي مديرعامل اين بانک اعطا شد. همچنين نشان عالي برترين روابط‌عمومي‌دانش‌محور در صنعت بانکداري به حميدرضا رهبر، رئيس اداره کل روابط‌عمومي‌اين بانک، اعطا شد.
در «شانزدهمين اجلاس سرآمدان اقتصاد ايران» جايزه ملي سرآمدان اقتصاد ايران در صنعت بانکداري به مدير عامل بانک انصار اهدا شد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از اداره کل روابط عمومي‌و تبليغات؛شانزدهمين «اجلاس سرآمدان اقتصاد ايران» با هدف توسعه توليد و اشتغال روز دوشنبه 26 تير در مرکز همايش‌هاي صدا و سيما و با استقبال شايسته مديران،توليد کنندگان و فعالان عرصه اقتصاد و صنعت برگزار شد.اين اجلاس بزرگترين ضيافت مشترک مسئولين و برترين مديران حوزه توليد،خدمات و صادرات ايران قلمداد مي‌شود.
اين گزارش مي‌افزايد،بر اساس ارزيابي‌هاي انجام شده توسط تيم کارشناسان اين اجلاس،بانک انصار بر مبناي اقدامات،فعاليتها وخدمات شايسته در صنعت بانکداري و همچنين دستاوردهاي کسب شده در زمينه صداقت و اعتماد آفريني، موفق تشخيص داده شده و "جايزه ملي سرآمدان اقتصاد ايران در صنعت بانکداري" به آيت اله ابراهيمي،مدير عامل بانک انصار اهدا شد.
گفتني است ازسوي سازمانها و نهادهاي معتبر دولتي و نظارتي ،اين بانک موفق به کسب نشان‌هاي متعدد در زمينه مديريت سلامت اداري در سنوات متوالي و معرفي به عنوان "سازمان پاک" و در نهايت "سازمان ناب "شده و همچنين از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار لوح تقدير شفاف‌ترين ناشر بورسي کشور و رتبه نخست شفافيت مالي در شبکه بانکداري کشور در سال 95 نيزبه بانک انصار اهدا شده است.
اين گزارش مي‌افزايد،بر اساس ارزيابي‌هاي انجام شده توسط تيم کارشناسان اين اجلاس،بانک انصار بر مبناي اقدامات،فعاليتها وخدمات شايسته در صنعت بانکداري و همچنين دستاوردهاي کسب شده در زمينه صداقت و اعتماد آفريني، موفق تشخيص داده شده و "جايزه ملي سرآمدان اقتصاد ايران در صنعت بانکداري" به آيت اله ابراهيمي،مدير عامل بانک انصار اهدا شد.
گفتني است ازسوي سازمانها و نهادهاي معتبر دولتي و نظارتي ،اين بانک موفق به کسب نشان‌هاي متعدد در زمينه مديريت سلامت اداري در سنوات متوالي و معرفي به عنوان "سازمان پاک" و در نهايت "سازمان ناب "شده و همچنين از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار لوح تقدير شفاف‌ترين ناشر بورسي کشور و رتبه نخست شفافيت مالي در شبکه بانکداري کشور در سال 95 نيزبه بانک انصار اهدا شده است.
در اجلاس سرآمدان اقتصاد ايران که به همت دبيرخانه توسعه صنايع ملي برگزار شد، نشان برترين اعتماد، صداقت و وامانت داري در صنعت بانکداري به بانک توسعه تعاون اهداء شد.
شايان‌ذکر است در اجلاس سرآمدان اقتصاد ايران که با حضور بانکها و فعالان اقتصادي 26 تيرماه سال جاري در مرکز همايش‌هاي صداوسيما برگزار شد نشان ويژه اعتماد، صداقت وامانت داري به بانک توسعه تعاون اهداء گرديد و همچنين جايزه ملي سرآمدان اقتصاد ايران در صنعت بانکداري نيز به حجت ا... مهديان مديرعامل بانک اهدا گرديد.
گفتني است در اين مراسم‌هادي کمرئي مدير امور روابط عمومي‌و حوزه مديريت، توکلي مديرکل دفتر مرکزي حراست، قائد مدير امور بين‌الملل و شيخ حسيني مدير شعب استان تهران حضور داشتند.
گفتني است در اين مراسم‌هادي کمرئي مدير امور روابط عمومي‌و حوزه مديريت، توکلي مديرکل دفتر مرکزي حراست، قائد مدير امور بين‌الملل و شيخ حسيني مدير شعب استان تهران حضور داشتند.
بانک رفاه به عنوان يکي از بانکهاي عامل، آماده حضور مؤثر در اجراي طرح ضربتي اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج است.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک رفاه، اين بانک متعاقب امضاي تفاهم نامه با بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران به عنوان يکي از بانکهاي عامل طرح ضربتي اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج، از ابتداي مردادماه تا پايان شهريور ماه سالجاري به صورت هماهنگ در سراسر کشور، اقدام به پرداخت تسهيلات مي‌کند.
مطابق توافقات صورت گرفته اولويت‌هاي پرداخت تسهيلات با مناطق کمتر برخوردار و افراد متقاضي است که مدت طولاني در صف انتظار بوده‌اند.
در اين طرح که 10 بانک و يک صندوق قرض الحسنه عامل آن هستند، بيش از 500 هزار فقره تسهيلات اعطا خواهد شد. علاوه بر اين ساير بانکهاي کشور هم مکلف هستند دو برابر عملکرد ماهانه خود، تسهيلات ازدواج پرداخت کنند.
مطابق توافقات صورت گرفته اولويت‌هاي پرداخت تسهيلات با مناطق کمتر برخوردار و افراد متقاضي است که مدت طولاني در صف انتظار بوده‌اند.
در اين طرح که 10 بانک و يک صندوق قرض الحسنه عامل آن هستند، بيش از 500 هزار فقره تسهيلات اعطا خواهد شد. علاوه بر اين ساير بانکهاي کشور هم مکلف هستند دو برابر عملکرد ماهانه خود، تسهيلات ازدواج پرداخت کنند.
سازمان مديريت کشتي کشور، همواره و در تمام فراز و نشيب‌ها، حضور گرم، مثبت، خالصانه و صادقانه دکتر قاسمي‌مديرعامل بانک‌پاسارگاد و همکارانشان را در کنار خود احساس کرده‌است.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط‌عمومي‌بانک‌پاسارگاد، دکتر خادم رييس فدراسيون کشتي، در مراسمي‌که در تاريخ 27 تير 1396 با حضور رييسان هيأت‌هاي کشتي سراسر کشور، مديرعامل بانک‌پاسارگاد و جمعي از مديران اين بانک برگزار شد، با بيان اين مطلب گفت: از دکتر قاسمي‌و همکارانشان در بانک‌پاسارگاد، به دليل زحمات بسياري که براي ورزش ملي کشور کشيده‌اند، قدرداني مي‌کنيم. وي با اشاره به ساخت آکادمي‌کشتي توسط اين بانک ادامه داد: اين اقدام ارزشمند نيز نتيجه‌ي دلسوزي و حمايت بانک‌پاسارگاد از کشتي بود که شايسته سپاسگزاري خالصانه است.
دکتر مجيد قاسمي‌مديرعامل بانک‌پاسارگاد با بيان اين مطلب که هم اکنون خانواده کشتي با خانواده بانک‌پاسارگاد به نوعي يک خانواده شده‌اند، گفت: تشکر قلبي خود را به عنوان يک هم‌وطن نثار شما مي‌کنم براي آنکه اين افتخارات را براي تاريخ ميهن اسلامي‌ما و براي مردم ما که عاشق کشتي هستند، رقم زده‌ايد. آنچه در سکوهاي قهرماني حاصل مي‌شود، محصول تلاش‌هاي شما عزيزان است.
وي با اشاره به نقش مؤثر دکتر خادم در موفقيت‌هاي فدراسيون کشتي ادامه داد: جا دارد واقعا از تدابير فدراسيون که در اين سال‌ها، يکي از انگيزه‌هاي اصلي ما ورود به اين صحنه است، ياد کنم. به گواه صاحبنظران، دوره مديريت دکتر خادم در فدراسيون، با هيچ‌کدام از دوره‌هاي پيش از آن قابل مقايسه نيست. در درجه اول اخلاق، روحيه پهلواني و جوانمردي ايشان که تحسين‌برانگيز است. در درجه بعد روحيه‌ي مسئوليت‌پذيري و دلسوزي ايشان براي کشتي کشور است.
وي در پايان در خصوص ساخت آکادمي‌کشتي توسط بانک‌پاسارگاد تصريح کرد: شأن کشتي‌گيران ما اقتضاء مي‌کرد که چنين جايگاهي داشته‌باشند. به‌همين دليل بانک‌پاسارگاد در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي خود، در اين مسير قدم برداشت.
گفتني است در اين مراسم رييسان هيأت‌هاي کشتي سراسر کشور، با اهداي لوح تقديري به دکتر قاسمي، از اقدامات ارزشمند و مؤثر بانک‌پاسارگاد در حمايت از ورزش ملي کشور قدرداني کردند.
دکتر مجيد قاسمي‌مديرعامل بانک‌پاسارگاد با بيان اين مطلب که هم اکنون خانواده کشتي با خانواده بانک‌پاسارگاد به نوعي يک خانواده شده‌اند، گفت: تشکر قلبي خود را به عنوان يک هم‌وطن نثار شما مي‌کنم براي آنکه اين افتخارات را براي تاريخ ميهن اسلامي‌ما و براي مردم ما که عاشق کشتي هستند، رقم زده‌ايد. آنچه در سکوهاي قهرماني حاصل مي‌شود، محصول تلاش‌هاي شما عزيزان است.
وي با اشاره به نقش مؤثر دکتر خادم در موفقيت‌هاي فدراسيون کشتي ادامه داد: جا دارد واقعا از تدابير فدراسيون که در اين سال‌ها، يکي از انگيزه‌هاي اصلي ما ورود به اين صحنه است، ياد کنم. به گواه صاحبنظران، دوره مديريت دکتر خادم در فدراسيون، با هيچ‌کدام از دوره‌هاي پيش از آن قابل مقايسه نيست. در درجه اول اخلاق، روحيه پهلواني و جوانمردي ايشان که تحسين‌برانگيز است. در درجه بعد روحيه‌ي مسئوليت‌پذيري و دلسوزي ايشان براي کشتي کشور است.
وي در پايان در خصوص ساخت آکادمي‌کشتي توسط بانک‌پاسارگاد تصريح کرد: شأن کشتي‌گيران ما اقتضاء مي‌کرد که چنين جايگاهي داشته‌باشند. به‌همين دليل بانک‌پاسارگاد در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي خود، در اين مسير قدم برداشت.
گفتني است در اين مراسم رييسان هيأت‌هاي کشتي سراسر کشور، با اهداي لوح تقديري به دکتر قاسمي، از اقدامات ارزشمند و مؤثر بانک‌پاسارگاد در حمايت از ورزش ملي کشور قدرداني کردند.
پيوستن بانک قرض الحسنه مهر ايران
به طرح ضربتي تسهيلات ازدواج
با اجراي طرح ضربتي اعطاي تسهيلات ازدواج تعداد افراد در صف از ۵۵۰ هزار نفر به زير ۱۰۰ هزار نفر مي‌رسد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک قرض الحسنه مهر ايران، بانک مرکزي در اين طرح تلاش مي‌کند با كمك بانك‌هاي قرض الحسنه مهر ايران، ملي، صادرات، تجارت، ملت، سپه، رفاه كارگران، كشاورزي، مسكن، توسعه تعاون و صندوق قرض الحسنه پارسيان و با ابلاغ سهميه‌هاي مربوط به هر بانك، صف دريافت‌كنندگان تسهيلات قرض الحسنه ازدواج را به كمتر از ۱۰۰ هزار نفر برساند.بر اين اساس، بانک مرکزي در راستاي اجراي بند «ج» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ موضوع اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج، تلاش مي‌کند تمام متقاضيان وام ازدواج که قبل از سال ۱۳۹۵ در سامانه قرض الحسنه ازدواج ثبت نام كرده‌اند بتوانند وام خود را دريافت كنند.اين کار با اولويت پرداخت تسهيلات به مناطق محروم و به ترتيب ثبت نام در سامانه قرض الحسنه ازدواج انجام مي‌شود.
پرداخت بالغ بر 18هزار ميليارد ريال تسهيلات ازدواج توسط بانک کشاورزي
بانک کشاورزي طي چهارسال دوران فعاليت دولت تدبير و اميد، بالغ بر 18 هزار ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه ازدواج به واجدان شرايط پرداخت کرده است.به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک کشاورزي، پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج در راستاي مسئوليت اجتماعي اين بانک و در اجراي سياستهاي دولت تدبير و اميد با هدف تحکيم بنيان خانواده، ترويج و سهولت اجراي سنت حسنه ازدواج و افزايش اميد به زندگي در کشور در دستورکار شعب بانک کشاورزي قرار دارد. بر اساس اين گزارش از سال 1392 تا کنون بيش از354 هزار زوج از تسهيلات قرض الحسنه ازدواج بانک کشاورزي استفاده کرده‌اند.اين گزارش مي‌افزايد با توجه به طرح ضربتي بانک مرکزي مبني بر تسهيل در روند پرداخت تسهيلات ازدواج که از ابتداي مرداد هم زمان با دهه کرامت آغاز و تا پايان شهريور ادامه خواهد داشت، کليه شعب بانک کشاورزي در سراسر کشور پرداخت اين تسهيلات را در اولويت اقدامات خود قرار داده‌اند.
420 درصد اهداف منابع صندوق
پس‌انداز مسکن يکم محقق شد
مدير شعب بانک مسکن در استان خراسان شمالي با اشاره به تحقق 420 درصدي اهداف اين مديريت در افتتاح حساب صندوق پس انداز مسکن يکم گفت: در صورت افزايش سقف اين تسهيلات در مرکز استان به يک ميليارد و در ساير شهرستان‌هاي استان به 800 ميليون ريال، استقبال از افتتاح حساب در صندوق پس انداز مسکن يکم، رشد قابل ملاحظه‌اي خواهد يافت. مدير شعب بانک مسکن در استان خراسان شمالي در پاسخ به اين سوال که چه تعداد حساب در صندوق پس انداز مسکن يکم اين استان افتتاح شده است به روابط عمومي‌بانک مسکن گفت: از زمان تشکيل صندوق پس انداز مسکن يکم در 16 خرداد 1394، تعداد 1849 فقره حساب در اين قالب افتتاح شده که مانده منابع آن تا 15 تير سال جاري، بالغ بر 325 ميليارد و 518 ميليون ريال است.مجيد اسدي‌فرد با تأکيد بر اينکه از ابتداي 1396، به ميزان 420 درصد از اهداف ترسيم‌شده بانک در استان، محقق شده است افزود: اهداف از ابتداي آغاز طرح تا کنون، 276 ميليارد و 340 ميليون تومان بوده است.وي درباره بيلان عملکرد شعب در افتتاح حساب صندوق پس انداز مسکن يکم عنوان کرد: بيشترين تعداد حساب در اين صندورق با بيلان عملکرد 1145 فقره حساب مربوط به شعبه مرکزي بجنورد است که مبلغي بيش از 232 ميليارد و 844 ميليون ريال را براي مديريت بانک در استان خراسان شمالي به ارمغان آورده است.
به طرح ضربتي تسهيلات ازدواج
با اجراي طرح ضربتي اعطاي تسهيلات ازدواج تعداد افراد در صف از ۵۵۰ هزار نفر به زير ۱۰۰ هزار نفر مي‌رسد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک قرض الحسنه مهر ايران، بانک مرکزي در اين طرح تلاش مي‌کند با كمك بانك‌هاي قرض الحسنه مهر ايران، ملي، صادرات، تجارت، ملت، سپه، رفاه كارگران، كشاورزي، مسكن، توسعه تعاون و صندوق قرض الحسنه پارسيان و با ابلاغ سهميه‌هاي مربوط به هر بانك، صف دريافت‌كنندگان تسهيلات قرض الحسنه ازدواج را به كمتر از ۱۰۰ هزار نفر برساند.بر اين اساس، بانک مرکزي در راستاي اجراي بند «ج» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ موضوع اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج، تلاش مي‌کند تمام متقاضيان وام ازدواج که قبل از سال ۱۳۹۵ در سامانه قرض الحسنه ازدواج ثبت نام كرده‌اند بتوانند وام خود را دريافت كنند.اين کار با اولويت پرداخت تسهيلات به مناطق محروم و به ترتيب ثبت نام در سامانه قرض الحسنه ازدواج انجام مي‌شود.
پرداخت بالغ بر 18هزار ميليارد ريال تسهيلات ازدواج توسط بانک کشاورزي
بانک کشاورزي طي چهارسال دوران فعاليت دولت تدبير و اميد، بالغ بر 18 هزار ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه ازدواج به واجدان شرايط پرداخت کرده است.به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک کشاورزي، پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج در راستاي مسئوليت اجتماعي اين بانک و در اجراي سياستهاي دولت تدبير و اميد با هدف تحکيم بنيان خانواده، ترويج و سهولت اجراي سنت حسنه ازدواج و افزايش اميد به زندگي در کشور در دستورکار شعب بانک کشاورزي قرار دارد. بر اساس اين گزارش از سال 1392 تا کنون بيش از354 هزار زوج از تسهيلات قرض الحسنه ازدواج بانک کشاورزي استفاده کرده‌اند.اين گزارش مي‌افزايد با توجه به طرح ضربتي بانک مرکزي مبني بر تسهيل در روند پرداخت تسهيلات ازدواج که از ابتداي مرداد هم زمان با دهه کرامت آغاز و تا پايان شهريور ادامه خواهد داشت، کليه شعب بانک کشاورزي در سراسر کشور پرداخت اين تسهيلات را در اولويت اقدامات خود قرار داده‌اند.
420 درصد اهداف منابع صندوق
پس‌انداز مسکن يکم محقق شد
مدير شعب بانک مسکن در استان خراسان شمالي با اشاره به تحقق 420 درصدي اهداف اين مديريت در افتتاح حساب صندوق پس انداز مسکن يکم گفت: در صورت افزايش سقف اين تسهيلات در مرکز استان به يک ميليارد و در ساير شهرستان‌هاي استان به 800 ميليون ريال، استقبال از افتتاح حساب در صندوق پس انداز مسکن يکم، رشد قابل ملاحظه‌اي خواهد يافت. مدير شعب بانک مسکن در استان خراسان شمالي در پاسخ به اين سوال که چه تعداد حساب در صندوق پس انداز مسکن يکم اين استان افتتاح شده است به روابط عمومي‌بانک مسکن گفت: از زمان تشکيل صندوق پس انداز مسکن يکم در 16 خرداد 1394، تعداد 1849 فقره حساب در اين قالب افتتاح شده که مانده منابع آن تا 15 تير سال جاري، بالغ بر 325 ميليارد و 518 ميليون ريال است.مجيد اسدي‌فرد با تأکيد بر اينکه از ابتداي 1396، به ميزان 420 درصد از اهداف ترسيم‌شده بانک در استان، محقق شده است افزود: اهداف از ابتداي آغاز طرح تا کنون، 276 ميليارد و 340 ميليون تومان بوده است.وي درباره بيلان عملکرد شعب در افتتاح حساب صندوق پس انداز مسکن يکم عنوان کرد: بيشترين تعداد حساب در اين صندورق با بيلان عملکرد 1145 فقره حساب مربوط به شعبه مرکزي بجنورد است که مبلغي بيش از 232 ميليارد و 844 ميليون ريال را براي مديريت بانک در استان خراسان شمالي به ارمغان آورده است.