سعيد قليچي
روزنامه‌نگار
Saeedg6@gmail.com
تزريق تسهيلات اختصاصي دولت براي بخشي‌هاي توليدي و صنعتي، رقم مناسبي جهت دستيابي به رونق و بازسازي واحدهاي توليدي است. البته اختصاص تهسيلات جديد دولت در گرو قدرت جذب و سرعت عمل هر يک از واحدهاي توليدي است که سريعتر منابع را جذب و در مسير توليد و رونق بازار به کار گيرند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه روند مناسبي براي رونق در بخش صنعت خودرو و قطعه‌سازي کشور در پيش گرفته شده است. با توجه به اينکه در بخش خودرو و قطعات بازار رونق نسبي يافته قطعا سرعت جذب تسهيلات بيشتر خواهد بود، اما مسلما حرکت در اين زمينه وابسته به آن است که تا چه ميزان شرکت‌ها هوشمندانه و با سرعت عمل وارد شوند و خيلي سريع ماشين‌آلات را نوسازي و بهره‌وري را افزايش دهند.بي‌شک با سرعت بخشي در جذب تسهيلات و نوسازي واحدهاي قطعه‌سازي است که زمينه کار مشترک و امکان توليد محصولات باکيفيت و رقابتي فراهم گرديده و موجب حضور شرکت‌ها در بازارهاي بين‌المللي خواهد شد. امروز مشکل توليدکنندگان داخلي اين است که حد خودشان را در حد بازارهاي داخلي ديده و به بازارهاي بين‌المللي کمتر فکر مي‌کنند در حالي که با ورود به بازارهاي جهاني است که مي‌تواند توليد در اين صنعت را در اشل شرکت‌هاي بزرگ خودروسازي و قطعه‌سازي فراهم كند. محدود كرد توليد و فعاليت به جهت نوع بازار و تحريم‌هاي گذشته، متاسفانه حصاري فرضي و ذهني را براي واحدهاي قطعه‌سازي و خودروسازي ايجاد کرده که شرايط چند سال گذشته همچنان وجود دارد در حالي که با بهبود روابط و رفع تحريم‌ها بايد از اوضاع کنوني عبور کرد و شرايط ذهني ايجاد شده را شکست.در چنين شرايطي است که عملا تلاشي براي باز کردن بازار عرضه توليدات صورت نمي‌گيرد تا در مسير جذب بازارهاي جهاني نيز حرکت شود. در زماني تعدادي از کارمندان در يکي از شرکت‌هاي طرف قرارداد به دليل قطع ارتباط با ايران و از دست دادن کارشان اعتصاب کردند اين در حالي است که اگر اين ارتباطات مجددا برقرار شود قاعدتا بازگشت به شرايط تحريمي‌نيز سخت‌تر خواهد شد. بايد در فضايي که ايجاد شده خودروسازان بايد به سرعت ارتباطاتشان را با دنيا بيشتر كنند تا موضوع اقتصاد مقاومتي نيز هرچه سريعتر شکل بگيرد. نبايد فرصت ايجاد شده در صنعت خودرو و قطعه‌سازي را از دست داد. دولت بايد مکلف شود تا هرچه زودتر آيين‌نامه‌ها و روش پرداخت تسهيلات جهت رونق واحدهاي توليدي را اعلام کند و به سرعت ثبت نام واحدها صورت گيرد تا فرصت موجود از دست نرود.

امسال 6 هزار واحد صنعتي افتتاح مي‌شود
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سرمايه‌گذاري و همکاري با شرکت‌هاي معتبر دنيا تاکيد کرد و گفت: در اجراي توسعه توليد ملي، امسال بيش از 6 هزار واحد توليدي، صنعتي کوچک و بزرگ به بهره‌برداري مي‌رسد. محسن صالحي‌نيا گفت: سال گذشته با افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي اميدوارکننده، بيش از 5 هزار و 500 واحد صنعتي و توليدي در کشور بهره‌برداري شد. وي بيان کرد: روند گسترش سرمايه‌گذاري‌ها در کشور اميدوارکننده است و نتيجه اين اقدامات نيز افزايش توليدات، بهبود وضعيت اشتغال و کمک موثر به رفع مشکلات مرتبط با اين بخش است. صالحي‌نيا گفت: با بهبود کيفيت توليدات، بازارهاي خارجي براي ورود محصولات ايراني آماده مي‌شود.

ايجاد 450 هزار شغل در بخش صنعت
معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزير صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ريزي دولت براي ايجاد 450 هزار فرصت شغلي در بخش صنعت، معدن و تجارت در سال‌جاري خبر داد و گفت: 50 درصد برنامه‌ها براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي در کشور، مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت است.
 يدالله صادقي ادامه داد: از اين تعداد فرصت شغلي، 250 هزار در بخش صنعت و واحدهاي صنفي اعم از توليدي، خدماتي فني، توزيع خدماتي و خدمات بازرگاني و 200 هزار نيز در بخش صنايع و معادن است. وي گفت: در زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي در دولت يازدهم، بيش از هشت و نيم ميليارد دلار تفاهم انجام شده است.

تعريف صنايع کوچک بايد تغيير کند
مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک با اشاره بر اين که تنها جايي که در قانون، صنايع کوچک تعريف شده است، قانون تاسيس صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک است خواستار تغيير تعريف صنايع کوچک شد. محمدحسين مقيسه با اشاره به اينکه قانون تاسيس صندوق در سال ۱۳۸۳ در مجلس در غالب يک ماده واحده تصويب شد که يک تبصره دارد و در آن تبصره عنوان شده؛ صنايع کوچک به صنايعي اطلاق مي‌شود که تعداد شاغلين آن زير ۵۰ نفر باشد، اظهار کرد: هم اکنون با توجه به تغييرات تکنولوژي، شرايط صنعت و ساير عوامل اقتصادي، نياز است تعريف صنايع کوچک مورد بازبيني قرار گيرد.

واگذاري شرکت‌هاي قابل واگذاري دولتي با هدف کوچک‌سازي حجم دولت، سال‌هاست بعنوان عامل مهم رشد و بهبود شرايط اقتصادي در بسياري از کشورها از جمله کشورهاي در حال توسعه مطرح بوده است. اين کشورها به پيروي از کشورهاي پيشرفته تاکنون اقدامات گوناگوني را به منظور واگذاري هرچه بيشتر شرکت‌هاي دولتي خود طراحي و اجرا کرده‌اند، چراکه توجه لازم به بحث خصوصي‌سازي از سوي کشورهاي در حال توسعه، افزايش سطح بهره‌وري و کارآيي شرکت‌هاي دولتي، افزايش مالکيت عمومي، توسعه بازار سرمايه، توزيع عادلانه‌تر ثروت، کوچک‌سازي و افزايش درآمد دولت و در کل درمان اقتصاد بيمار اينگونه کشورها را به دنبال خواهد داشت.
اما خصوصي‌سازي در ايران نيز با توجه به دولتي بودن اقتصاد کشورمان و گستردگي حجم شرکت‌هاي قابل واگذاري، در طول دهه‌هاي گذشته همواره با مسائلي همراه بوده است، حضور پررنگ بخش عمومي‌غيردولتي يا همان شبه دولتي در خريد سهام واگذار شده دولتي در بورس و نگراني از شکل‎گيري نهادهاي شبه ‎دولتي جديد و همچنين واگذاري برخي از شرکت‌ها و کارخانجات دولتي به اشخاص ذي‌نفوذ دولتي با قيمت‌هاي بسيار نازل از عمده‌ترين اين چالش‌ها بوده است.
رهاسازي در بخش‌هاي صنعتي زماني اتفاق مي‌افتد که پس از طي مراحل خصوصي‌سازي ديگر حمايت‌هاي دولت از بخش‌هاي توليدي قطع شود و مديريت واحدهاي توليدي و صنعتي مورد حمايت قرار نگيرد. سال‌هاست که مسئولان اقتصادي کشور از انحراف در خصوصي‌سازي بخش‌هاي صنعتي و اقتصادي کشور صحبت مي‌کنند. تا جايي که طي روزهاي گذشته منصور معظمي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران درباره انحراف‌هاي صورت گرفته در خصوصي‌سازي در کشور گفت که خصوصي‌سازي‌ها انحراف دارد و 65 درصد از واگذاري کارخانه‌هاي سازمان گسترش و نوسازي، رهاسازي صنايع بود. معظمي‌در گفتگو با ايرنا اظهار کرد: قرار بود با اجراي خصوصي‌سازي در کشور انقلاب اقتصادي ايجاد کنيم اما به جاي خصوصي‌سازي، رهاسازي شده است.
اشتباه در شيوه خصوصي‌سازي صنايع کشور
محمدقلي يوسفي، کارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه در رابطه واگذاري‌هايي که به‌عنوان خصوصي‌سازي طي سال‌هاي گذشته در اقتصاد کشور صورت گرفته در گفتگو با خبرنگار «تجارت» گفت: در سال‌هاي نه چندان دور و پس از پيروزي انقلاب غالب شرکت‌هاي صنعتي در ايران دولتي بوده‌اند و دولت سهامدار اصلي آنها بوده و توسط دولت اداره مي‌شدند. با توجه به اين موضوع اگر بنگاه‌ها و شرکت‌هاي دولتي مشکل داشتند و هزينه‌هاي آنها بيشتر از درآمدشان بود، دولت بايد تدابيري اتخاذ مي‌کرد تا رويه سوددهي آنها اصلاح مي‌شد و اگر از توانايي و بودجه کافي براي رفع مشکلات آنها برخوردار نبود، بايد طي يک فرآيند درست و علمي‌اين بنگاه‌ها را به صورت تمام و کمال به بخش خصوصي واگذار مي‌کرد.
او با اشاره به نحوه خصوصي‌سازي در کشورهاي توسعه يافته اظهار داشت: در دنياي امروز براي خصوصي کردن شرکت‌هاي حکومتي، دولت در قدم اول بازار را براي محصولات و خدمات توليدي در آن شرکت مهيا کند، سپس طي مراحل قانوني شرکت را به بخش خصوصي واگذار کند. در صورتي که بخش خصوصي همچون کشور ما از قدرت چنداني جهت اداره آن شرکت برخوردار نباشد، دولت بايد با ارائه تسهيلات کم بهره بخش خصوصي را حمايت کند تا به تدريج اداره شرکت‌هاي صنعتي در اختيار بخش خصوصي و مردم قرار گيرد. اين اتفاق علاوه بر اين که بسياري از مشکلات اين شرکت‌ها را برطرف مي‌کند در آينده فرصت رشد بيشتري را در مقايسه با دولتي بودن در اختيار اين شرکت‌ها قرار مي‌دهد.
يوسفي در ادامه با انتقاد از برخي واگذاري‌ها در قالب خصوصي‌سازي اضافه کرد: وضعيت خصوصي‌سازي در ايران کاملا متفاوت است. از آنجايي که صنايع ما به شدت بيمار هستند و نياز اساسي به اصلاح ساختار دارند متاسفانه با خصولتي شدن، بيش از پيش به لبه پرتگاه نزديک شده‌اند.
 وجود شرکت‌هاي خصولتي دو ايراد اساسي دارد؛ اولين مشکل اين است که تصميم‌گيري‌هاي اشتباه دولتي به داخل اين شرکت‌ها و صنايع نفوذ مي‌کند و سبب بروز مشکلات زيرساختي در آنها مي‌شود، دومين مشکل هم به ضعف شديد بخش خصوصي برمي‌گردد و به دليل همين ضعف اداره صنايع خصولتي به درستي انجام نمي‌شود از طرفي دولت نيز در اين موارد حمايت خود را از بخش خصوصي برمي‌دارد که مشکلات دو چندان مي‌شود.
اين عضو هيات علمي‌دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه درخصوص نقش دولت در صنايع کشور اظهار داشت: دولت نقش متعادل کننده و حمايت از مصرف‌کننده را دارد نه اينکه قيمت‌گذاري کند. اصل ۴۴ قانون اساسي اقتصاد کشور را به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم مي‌کند و مي‌گويد فعاليت‌هاي بزرگي مثل بيمه، بانکداري، هواپيمايي و کشتيراني و ... در انحصار دولت است و بخش تعاون و خصوصي مي‌توانند خدمات مکمل آن را انجام دهند.
 وي با بيان اينکه نتيجه واگذاري‌هاي گسترده‌اموال دولتي به واحدهاي حکومتي و شبه دولتي، وضعيت توقف پروژه‌هاي عمراني کشور بود، ادامه داد: بدهي‌هاي بسيار سنگين بانکي به بانک مرکزي، معوقات سيستم بانکي، بدهي‌هاي سرسام آور دولت به سيستم بانکي و پيمانکاران و فعالان بخش خصوصي و نيز اجراي نادرست سياست‌هاي اصل ۴۴ که مي‌توانست انقلابي اقتصادي به وجود آورد، تبديل به ضد خود شد و ما را از بنگاهداري دولت به بنگاهداري خصولتي کشاند.
يوسفي در پايان با اشاره به اهميت دادن مديران بخش خصوصي به‌اموال خود و دارائي‌هايشان عنوان کرد: اگر ما به مديريت کارآمد خصوصي اعتماد مي‌کرديم و اين شرکت‌ها را به مديران دلسوز بخش خصوصي واگذار مي‌کرديم قطعا سرنوشت خوبي در انتظار اين بنگاه‌ها بود، چنانکه در صنايع مختلف توليدي کشور چه بسيار شرکت‌هاي خصوصي داخلي که حتي دست به خريد شرکت‌هاي خارجي هم زده‌اند و با محصولات خارجي در حال رقابت هستند.

به گزارش مهر مهدي کرباسيان با بيان اينکه سال گذشته ۲۰ ميليون تن سنگ آهن صادر شد، افزود: باتوجه به تکميل نشدن زنجيره توليد در بخش فولاد اکنون تن‌ها حدود ۶۷ درصد از سنگ آهن توليدي به فولاد تبديل مي‌شود که با اجرا و تکميل کارخانه‌هاي کنسانتره، گندله و آهن اسفنجي تا پايان سال ۹۷ زنجيره توليد فولاد در کشور کامل و خام‌فروشي سنگ آهن متوقف مي‌شود. وي با تاکيد بر اينکه بايد به سمت فرآوري مواد اوليه معدني در کشور حرکت کنيم، گفت: اغلب سنگ آهن صادراتي هماتيتي بوده که براي فرآوري نيازمند فناوري و تکنولوژي بالاتري است، اين نوع سنگ آهن بدليل برخي محدوديت‌ها و کامل نبودن زنجيره توليد، صادر مي‌شود. کرباسيان افزود: اگر صادرات سنگ آهن به ورود ماشين‌آلات معدني همچنين سرمايه‌گذاري و تجهيز معادن منجر شود، بسيار خوب است، معادن چادرملو و گل‌گهر از صادرکننده سنگ آهن به صادرکننده کنسانتره، گندله و شمش فولادي تبديل شده‌اند. وي با اشاره به اجراي طرح جامع فولاد در سال ۹۲ با هدف ايجاد توازن در صنعت فولاد و ايجاد حداکثر ارزش افزوده در کشور در افق ۱۴۰۴ گفت: ظرفيت توليد کنسانتره آهن از ۲۸. ۵ ميليون تن در سال ۹۲ به ۴۴. ۵ ميليون تن در سال ۹۵، ظرفيت توليد گندله از ۲۲ ميليون تن به ۳۲ ميليون تن، ظرفيت توليد آهن اسفنجي از ۱۹. ۵ ميليون تن به ۲۴. ۵ ميليون تن و ظرفيت توليد فولاد از ۲۲. ۵ ميليون تن به ۳۰ ميليون تن رسيده است. کرباسيان با تاکيد بر برنامه توليد ۵۵ ميليون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ و صادرات ۱۴ ميليون تن از فولاد توليدي افزود: تابستان امسال ۲ کارخانه توليد گندله در معدن سنگان هر يک به ظرفيت ۵ ميليون تن، ۲ کارخانه توليد کنسانتره هم تا پايان امسال به ظرفيت ۲. ۵ و ۵ ميليون تن و همچنين ۳ کارخانه توليد آهن اسفنجي در ميانه، زرند و بافت به بهره‌برداري مي‌رسد. وي گفت: سال گذشته موفق به صادرات بيش از ۶ ميليون تن شمش فولاد شديم که معني آن اجراي اقتصاد مقاومتي، ايجاد حداکثر ارزش افزوده در کشور، جلوگيري از خام فروشي و ايجاد اشتغال در کشور است. کرباسيان با تاکيد بر لزوم توليد فولاد خاص در کشور افزود: سال گذشته ما به جاي صادرات سنگ آهن به ارزش هر تن ۴۰ تا ۵۰ دلار موفق شديم شمش فولادي به ارزش تني بيش از ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار شديم، اگر به سمت توليد و صادرات آهن و فولاد خاص حرکت کنيم درآمد ارزي ما در اين بخش در هر تن به چند صد دلار افزايش مي‌يابد. وي گفت: صندوق توسعه ملي هم منابعي را براي حمايت از بخش معدن لحاظ کرده که معتقديم بايد اين بخش بصورت ويژه ديده شود. کرباسيان افزود: اکنون در شرايطي قرار داريم که در جذب منابع خارجي همچنين تکنولوژي جديد مشکلي نداريم و در بخش بيمه هم ژاپن، کره، آلمان و ايتاليا آمادگي خود را براي کار در ايران اعلام کرده‌اند. رئيس هيات عامل ايميدرو با بيان اينکه در صورت توسعه اکتشافات معدني به ميزان کافي اکنون جزو ۱۰ کشور معدني دنيا بوديم، گفت:: با توجه به تنوع مواد معدني شناسايي شده در کشور لازم است بحث زمين‌شناسي و اکتشافات معدني را در يک يا دو برنامه ۵ ساله کامل کنيم.

شهرام ميراخورلو در گفتگو با فارس، از عملياتي شدن دستورالعمل واردات پوشاک خبر داد و گفت: همه نمايندگي‌ها يا شعب شرکت‌هاي خارجي براي فعاليت مجاز در ايران بايد گواهي فعاليت دريافت کنند. وي اظهار کرد: هدف از اين دستورالعمل ساماندهي واردات با حمايت از توليد داخلي است که‌اميدواريم بدين ترتيب از قاچاق پوشاک مصرفي در کشور جلوگيري شود. ميراخورلو با اشاره به اينکه طي دو سال ابتدايي واردکنندگان و نمايندگان موظف هستند حداقل معادل 20 درصد ارزش ريالي واردات را در داخل توليد و حداقل معادل 50 درصد ارزش توليد خود را صادر کنند، گفت: دارندگان گواهي فعاليت مکلف به سرمايه‌گذاري داخلي و ايجاد تاسيسات توليدي و يا سفارش‌گذاري به توليدکنندگان داخلي هستند. وي گفت: براساس دستورالعمل صادرشده شرکت‌هاي دارنده گواهي فعاليت‌، مي‌توانند نسبت به ثبت سفارش‌، واردات‌، توزيع و فروش انواع پوشاک، کيف و کفش وارداتي با برندهاي داراي مجوز و نصب تابلو برند در واحد صنفي در شعبات سراسر کشور، اقدام کنند.

علي يزداني با اشاره به آغاز مجدد نام‌نويسي واحدهاي صنعتي و توليدي در سامانه بهين‌ياب، از نام‌نويسي بيش از 4 هزار و 900 متقاضي دريافت تسهيلات طرح رونق توليد و نيز متقاضيان دريافت تسهيلات نوسازي واحدهاي صنعتي خبر داد. به گزارش ايرنا، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: با تدابير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، امسال بيش از 30 هزار ميليارد تومان تسهيلات براي فعالسازي10هزار واحد راکد و زيرظرفيت، نوسازي 10 هزار واحد توليدي، رونق 2 هزار واحد معدني و فعالسازي 6 هزار طرح صنعتي بالاي60 درصد پيشرفت، اختصاص مي‌يابد. وي افزود: بيش از 10 هزار ميليارد تومان هم براي تامين نقدينگي حدود 100 هزار واحد صنفي در نظر گرفته شده است. مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي گفت: اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده با هدف اخذ ماليات از خريدار محصولات و کاهش سود تسهيلات بانکي براي فعالان صنعتي مهمترين تدابير دولت است. يزداني گفت: تسهيلات اعطايي به واحدهاي توليدي امسال دو برابر شد.

رضا عليزاده در گفتگو با خبر خودرو با بيان اينکه تعيين قيمت‌گذاري خودرو توسط شوراي رقابت به يکي از دغدغه‌هاي صنعت خودروسازي ايران تبديل شده، افزود: صنعت خودروسازي ايران بايد به‌طور کامل به بخش خصوصي واگذار گردد و با اصلاح تدريجي تعرفه‌ها شرايط براي دستيابي به ثبات قيمت در بازار فراهم گردد. وي در ادامه تصريح کرد: با واگذاري اين صنعت به بخش خصوصي و خروج قيمت‌گذاري خودرو از حيطه شوراي رقابت، قيمت خودرو براساس ميزان عرضه و تقاضا و سطح کيفي آن تعيين مي‌شود. عليزاده با بيان اينکه تغيير سياست‌هاي قيمت‌گذاري خودرو الزامي‌است، گفت: در چند دهه اخير سياست‌هاي غلطي (اعم از ايجاد بازار انحصاري، تعيين قيمت توسط شوراي رقابت و حمايت‌هاي غير اصولي دولت از خودروسازان) براي بازار خودروسازي ايران اتخاذ شده که منجر به پايين آمدن سطح کيفي خودروها و عدم ايجاد تحول در اين صنعت شده است. اين نماينده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: عدم دخالت دولت در مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي منجر به رشد صنايع توليدي خواهد شد.

تجارت ايران و عربستان
 به صفر رسيده است
رئيس سازمان توسعه تجارت از صفر شدن تجارت ايران و عربستان خبر داد و گفت: در حال حاضر هيچگونه صادراتي به مقصد اين کشور نداريم و وارداتي هم از سوي عربستان صورت نمي‌گيرد. مجتبي خسروتاج، قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با ايسنا، در پاسخ به اينکه همچنان در بخش‌هايي مانند مواد غذايي شاهد عرضه محصولات عربي هستيم، اظهار کرد: سياست ايران همواره توسعه روابط با کشورهاي همسايه بوده و هيچ يک از آنها را تحريم نکرده‌ايم. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: حال اگر يک يا چند کشور در روابط تجاري خود با ايران محدوديت قائل شده‌اند بحث ديگري است. اما ما هيچ مشکلي نداشته و هيچگونه مصوبه و قانوني دال بر قطع همکاري با کشورهاي منطقه نداشته و به بخش خصوصي هم در اين زمينه تذکري ابلاغ نکرده و مانع فعاليت آنها نشده‌ايم. وي ادامه داد: اکنون تجار ما مي‌توانند از تمامي‌کشورهاي همسايه واردات و صادرات داشته باشند. حال اگر کشوري براساس شرايط خودش نمي‌خواهد از ايران کالايي وارد کند بحث ديگري است اما ما تابع قوانين خودمان هستيم و تا امروز قانوني مبني بر محدوديت در روابط تجاري کشورها نداشته‌ايم و هيچگونه محدوديتي در اين بخش قائل نشده‌ايم.

۱۴۱ معدن کشور تعطيل شد
تعداد معادن درحال بهره برداري کشور در سال ۱۳۹۴ با ۱۴۱ مورد کاهش، ۲.۶ درصد و تعداد شاغلان با ۶۵۸ نفر کاهش، حدود ۰.۷ درصد کاهش يافته است. به گزارش مرکز آمار ايران،در اجراي طرح آمارگيري از معادن سال ۱۳۹۵ که عملکرد سال ۱۳۹۴ مورد سوال قرار گرفته است، با مراجعه۱۸۰ نفر از مأموران آمارگير به حدود ۶۵۰۰ معدن در سراسر کشور، جمع‌آوري اطلاعات اين طرح را به انجام رسانيده‌اند. به گزارش مهر، بررسي عملکرد معادن در حال بهره‌برداري سال ۱۳۹۴ در مقايسه با سال ۱۳۹۳ نشان مي‌دهد که تعداد معادن درحال بهره برداري کشور در سال ۱۳۹۴ با ۱۴۱ مورد کاهش، ۲.۶ درصد کاهش داشته است. تعداد شاغلان با ۶۵۸ نفر کاهش، حدود ۰.۷ درصد کاهش و جبران خدمات شاغلان با ۴۹۲۶ ميليارد ريال افزايش، ۳۱.۲ درصد افزايش داشته‌اند. در سال ۱۳۹۴، حدود ۳۴۳,۹۰۰ هزار تن مواد معدني به ارزش ۱۱۸,۲۹۱ ميليارد ريال توليد شده است. ارزش افزوده معادن در حال بهره‌برداري در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳، ۱۳.۹ درصد کاهش داشته و ارزش سرمايه‌گذاري، ۴۸ درصد افزايش داشته‌اند. ارزش صادرات مستقيم (برحسب دلار) نيز معادل۱۲.۲ درصد کاهش داشته است.

آغاز توليد خودرو کوئيک سايپا از شهريور
معاون برنامه‌ريزي جامع توليد گروه خودروسازي سايپا گفت: براساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته و برنامه زمان‌بندي، توليد خودرو کوئيک از شهريور سال‌جاري آغاز خواهد شد. محمد قرباني با بيان مطلب فوق خاطرنشان کرد: از زماني که تولد محصول جديد قطعي مي‌شود و تا به توليد برسد، مراحل سفارش‌گذاري براي توليد قطعات خودروي جديد از سوي اين معاونت آغاز مي‌شود و برنامه‌ريزي براي توليد و حصول اطمينان از ايفاي تعهدات فروش انجام خواهد شد و براي هردو محصول کوئيک و ساينا اتوماتيک نيز اين اتفاق افتاده است. وي تصريح کرد: فرايند کار توليد کوئيک و محصولات جديد، به صورت کار گروهي است و همه واحدهاي گروه سايپا در مقاطع مختلف درگير پروژه‌هاي جديد خواهند بود. قرباني با بيان اينکه ساينا خودرويي است که در حال حاضر در سايپا توليد مي‌شود، گفت: براي توليد ساينا اتوماتيک با تامين گيربکس اتوماتيک، توليد اين محصول نيز در زمان پيش بيني شده آغاز و به بازار عرضه خواهد شد. معاون برنامه‌ريزي جامع توليد گروه سايپا در خصوص محصولات آينده سايپا توضيح داد: پروژه‌هاي SP0 و SP100 پلت فرم کاملا خاص سايپاست که بر اساس گزارشات متعددي که مرکز تحقيقات و نوآوري سايپا ارائه کرده ، قابليت توليد خودروهاي سدان ،‌هاچ بک و کراس را خواهند داشت و اين يک قابليت تقريبا" منحصر به فرد سايپا در ايجاد و طراحي پلت فرم است.