توليد گازپروم ۱۹ درصد افزايش يافت
گازپروم روسيه اعلام کرد از آغاز امسال در مقايسه با بازه زماني مشابه سال قبل ۱۹ درصد توليد گاز خود را افزايش داده است.به گزارش مهر به نقل از اسپوتنيک، شرکت گازپرم اعلام کرد از آغاز سال تا کنون ۲۴۸.۸ ميليارد متر مکعب گاز توليد کرده است که نسبت به سال قبل ۱۸.۸ درصد رشد داشته است.گازپروم اعلام کرد که از اول ژانويه تا ۱۵ جولاي ۲۰۱۷، ۲۴۸.۸ ميليارد متر مکعب گازتوليد کرده است که ۳۹.۳ ميليارد متر مکعب از دوره زماني مشابه در سال قبل بيشتر است.
طبق گفته گازپروم، صادرات اين شرکت به کشورهاي غير مشترک‌المنافع با ۱۲.۳ درصد افزايش به ۱۰۲.۹ ميليارد متر مکعب رسيده است.
تهديد جديد نفتي هند عليه ايران
بر اساس اعلام وزير نفت هند، اين کشور به دليل اينکه رفتار ايران در کاهش مدت زمان پرداخت پول نفت از ۳ به ۲ ماه، خريد نفت از اين کشور را کاهش مي‌دهد.وزير نفت هند اعلام کرد: پالايشگاه‌هاي هندي در نظر دارند در سال ۲۰۱۷/۱۸ نسبت به سال گذشته نفت کمتري از ايران خريداري کنند.
درمندرا پراتهان گفت: ايران از ما مي‌خواهد که پول نفت را ۶۰ روزه پرداخت کنيم. اين در حالي است که سال گذشته ما اين پول را ۹۰ روزه پرداخت مي‌کرديم.
وي تصريح کرد: پالايشگاه‌هاي دولتي هند مي‌خواهند واردات نفت براي آنها به‌صرفه و اقتصادي باشد. وزير نفت هند جزئيات بيشتري در اين باره اعلام نکرد.
چه چيزي کمر آب کشور را شکست؟
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت: مجوز صدور چاه‌هاي عميق و نيمه عميق در دولت‌هاي قبلي به معناي واقعي موجب شکسته شدن کمر آب کشور شد.
رحيم ميداني در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين که مجوز صدور چاه‌هاي عميق و نيمه عميق تنها محدود به دولت نهم و دهم نمي‌شود، اظهار کرد: قبل از اين دوره نيز مجوز براي احداث چاه‌هاي غيرمجاز داده مي‌شد، اما در دولت نهم و دهم دو عامل اين مساله را تشديد کرد.
وي با اشاره به قانون تعيين و تکليف چاه‌هاي فاقد پروانه، بيان کرد: تصويب اين قانون در سال ۱۳۸۶ يک واژه در حوزه اب را رقم زد.
گازپروم روسيه اعلام کرد از آغاز امسال در مقايسه با بازه زماني مشابه سال قبل ۱۹ درصد توليد گاز خود را افزايش داده است.به گزارش مهر به نقل از اسپوتنيک، شرکت گازپرم اعلام کرد از آغاز سال تا کنون ۲۴۸.۸ ميليارد متر مکعب گاز توليد کرده است که نسبت به سال قبل ۱۸.۸ درصد رشد داشته است.گازپروم اعلام کرد که از اول ژانويه تا ۱۵ جولاي ۲۰۱۷، ۲۴۸.۸ ميليارد متر مکعب گازتوليد کرده است که ۳۹.۳ ميليارد متر مکعب از دوره زماني مشابه در سال قبل بيشتر است.
طبق گفته گازپروم، صادرات اين شرکت به کشورهاي غير مشترک‌المنافع با ۱۲.۳ درصد افزايش به ۱۰۲.۹ ميليارد متر مکعب رسيده است.
تهديد جديد نفتي هند عليه ايران
بر اساس اعلام وزير نفت هند، اين کشور به دليل اينکه رفتار ايران در کاهش مدت زمان پرداخت پول نفت از ۳ به ۲ ماه، خريد نفت از اين کشور را کاهش مي‌دهد.وزير نفت هند اعلام کرد: پالايشگاه‌هاي هندي در نظر دارند در سال ۲۰۱۷/۱۸ نسبت به سال گذشته نفت کمتري از ايران خريداري کنند.
درمندرا پراتهان گفت: ايران از ما مي‌خواهد که پول نفت را ۶۰ روزه پرداخت کنيم. اين در حالي است که سال گذشته ما اين پول را ۹۰ روزه پرداخت مي‌کرديم.
وي تصريح کرد: پالايشگاه‌هاي دولتي هند مي‌خواهند واردات نفت براي آنها به‌صرفه و اقتصادي باشد. وزير نفت هند جزئيات بيشتري در اين باره اعلام نکرد.
چه چيزي کمر آب کشور را شکست؟
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت: مجوز صدور چاه‌هاي عميق و نيمه عميق در دولت‌هاي قبلي به معناي واقعي موجب شکسته شدن کمر آب کشور شد.
رحيم ميداني در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين که مجوز صدور چاه‌هاي عميق و نيمه عميق تنها محدود به دولت نهم و دهم نمي‌شود، اظهار کرد: قبل از اين دوره نيز مجوز براي احداث چاه‌هاي غيرمجاز داده مي‌شد، اما در دولت نهم و دهم دو عامل اين مساله را تشديد کرد.
وي با اشاره به قانون تعيين و تکليف چاه‌هاي فاقد پروانه، بيان کرد: تصويب اين قانون در سال ۱۳۸۶ يک واژه در حوزه اب را رقم زد.
با ارزيابي از طريق ردگيري تانکرها مشخص شد؛
انتظار مي‌رود عرضه نفت ۱۴ عضو اوپک در ماه جولاي از ۳۳ ميليون بشکه در روز فراتر برود که نشان دهنده افزايش ۱۴۵ هزار بشکه‌اي عرضه نفت اين سازمان است.
به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، يک موسسه سوئيسي که تحولات عرضه نفت اوپک را دنبال مي‌کند با اعلام اينکه اوپک در ماه جاري ميلادي عرضه روزانه نفت خود را 145 هزار بشکه در روز افزايش داده، از کاهش تبعيت اين سازمان از توافق کاهش توليد خبر داد.
اوپک توافق کرده که تا مارس 2018، روزانه حدود 1.2 ميليون بشکه از توليد نفت خود را کاهش دهد.
ميزان تبعيت از توافق تاکنون قابل قبول بوده، اما در طي هفته‌هاي اخير ميزان توليد اوپک به خصوص به دليل افزايش توليد ليبي و نيجريه که از توافق کاهش توليد معاف هستند، افزايش يافته است.دانيل گربر، مدير موسسه پترولجستيکس در اين باره گفت: «انتظار مي‌رود عرضه نفت 14 عضو اوپک در ماه جولاي از 33 ميليون بشکه در روز فراتر برود که نشان دهنده افزايش 145 هزار بشکه اي عرضه نفت اين سازمان است. اين ناشي از افزايش عرضه عربستان، امارات و نيجريه است.»
به گفته وي: «ميزان توليد نفت در ماه جولاي نشان دهنده افزايش بيش از 600 هزار بشکه اي عرضه روزانه نفت اوپک در نيمه نخست سال 2017 ميلادي است.»
پترولجستيکس از جمله موسسات مشورتي است که ميزان عرضه نفت اوپک را از طريق ردگيري تانکرها مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.
بر اساس آمارهاي منابع ثانويه، در ماه ژوئن، ميزان توليد نفت اوپک با 393 هزار بشکه افزايش به 32.611 ميليون بشکه در روز رسيد.
اين افزايش ناشي از رشد عرضه نيجريه، ليبي، عراق و عربستان بود.
*ونزوئلا قيمت نفت را بالاتر خواهد برد؟
ونزوئلا در يک تلاش نااميدانه براي دوام در برابر رکود اقتصادي، با ساير اعضاي اوپک براي جلب موافقت آنها با کاهش بيشتر توليد لابي مي‌کند که چنين اقدامي‌به قيمت‌هاي بالاتر نفت منجر خواهد شد.
به گزارش ايسنا، مقامات ونزوئلايي با همتايان خود در ايران، روسيه و عربستان سعودي براي درخواست از آنها براي اقدام گروهي بيشتر صحبت گرفته‌اند. اگر علاقه کافي وجود داشته باشد، حرکت بعدي يک نشست فوق‌العاده خواهد بود که در آن گزينه کاهش بيشتر توليد ارزيابي خواهد شد.
شايعات درباره کاهش بيشتر توليد اوپک از ژوئن که قيمت‌ها به ميانه محدوده ۴۰ دلار سقوط کردند، شنيده مي‌شود. بازارها نسبت به سلامت بازار نفت به شدت بدبين شده‌اند و ترديد دارند که کاهش توليد اوپک بازار را تا پايان مارس سال ۲۰۱۸ که زمان اجراي توافق نفتي به پايان مي‌رسد، متعادل کند اما تلاش پشت صحنه مقامات ونزوئلايي قابل توجه است زيرا اين کشور آمريکاي جنوبي عضو اوپک، يکي از نخستين و سرسخت‌ترين حاميان توافق کاهش توليد بود.در سال ۲۰۱۶ اعضاي قدرتمندتر اوپک ماه‌ها درخواست‌هاي ونزوئلا را ناديده گرفتند اما در نهايت در ماه نوامبر پس از اينکه قيمت‌ها به پايين ۵۰ دلار در هر بشکه سقوط کرد، با کاهش توليد موافقت کردند.
اين توافق براي مدتي قيمت‌ها را به بالاي ۵۰ دلار در هر بشکه رساند اما پس از شش ماه، بازار دوباره به پايين محدوده ۵۰ دلار سقوط کرد. با اين‌همه ضرورت قيمت‌هاي بالاتر در حال حاضر از هر زمان ديگري براي ونزوئلا حادتر است. اعتراضات در سراسر اين کشور آمريکاي جنوبي که اقتصادش با نرخ سريعي در حال کوچک شدن است، گسترش پيدا مي‌کند و خشونت تشديد شده و اين کشور از بن‌بست سياسي و فاجعه اقتصادي و اجتماعي آسيب ديده است.
دو هفته پيش مخالفان با هدف مخالفت با اقدامات ضددموکراتيک دولت، يک همه‌پرسي نمادين را ترتيب دادند که بيش از هفت ميليون راي جذب کرد. اين همه‌پرسي خشم گسترده و مخالفت نسبت به تلاش دولت براي تحکيم قدرت از طريق بازنويسي قانون اساسي را نشان داد. چنين اقدامي‌موسسات رقيب مانند مجلس ملي را تضعيف خواهد کرد. همه‌پرسي برگزار شده در مخالفت با رأي ۳۰ ژوئن از سوي دولت به رسميت شناخته نشد اما نمايش قدرت مخالفان بود.
بدون بالا رفتن قابل توجه قيمت‌هاي نفت، هيچ راهي براي خروج از نکبت اقتصادي براي ونزوئلا در کوتاه‌مدت وجود ندارد. مقامات ونزوئلايي از اين واهمه دارند که شرکت نفت دولتي PDVSA در صورتي که قيمت‌هاي نفت در نيمه دوم سال ۲۰۱۷ پايين ۵۰ دلار در هر بشکه بماند، ممکن است ورشکسته شود. دولت ونزوئلا و شرکت نفتي PDVSA بدهي هنگفتي دارند که موعد پرداخت آن در اواخر سال جاري فرا مي‌رسد. موعد پرداخت ۴.۹ ميليارد دلار بدهي در فاصله اوت تا دسامبر سرمي‌رسد که دو سوم از اين بدهي متعلق به شرکت PDVSA است.
موعدهاي مهم بازپرداخت بدهي در اکتبر و نوامبر هستند که شرکت PDVSA بايد به دارندگان اوراق قرضه مجموعا ۳.۶۳ ميليارد دلار در اين دو ماه پرداخت کند. مشکل اين است که نقدينگي اين شرکت در چند سال گذشته سقوط چشمگيري پيدا کرده و مجموع دارايي‌ها حدود ۱۰ ميليارد دلار است. از سوي ديگر بخش صنعت نفت ونزوئلا در وضعيت بحراني قرار دارد. توليد نفت اين کشور سال‌هاست رو به کاهش بوده با اين همه کاهش واقعي از زمان رکود بازار که در سال ۲۰۱۴ آغاز شد، شتاب گرفته است.
توليد نفت به ۱.۹۳۸ ميليون بشکه در روز در ماه ژوئن رسيد که نسبت به اواخر سال گذشته، ۲۲۱ هزار بشکه در روز نسبت به پايان سال گذشته کاهش داشت. اين کاهش ادامه خواهد داشت زيرا دولت پولي براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي تعمير و نگهداري در ميدان‌هاي کنوني ندارد چه رسد به اينکه بخواهد در پروژه‌هاي جديد سرمايه‌گذاري کند.
بدتر از همه، شرکت‌هاي معدودي به سرمايه‌گذاري در چنين فضاي بي‌ثباتي علاقه نشان مي‌دهند و اميد اندکي وجود دارد که بخش خصوصي بتواند اوضاع را بهبود دهد. حتي اخيرا صحبت‌هايي در مورد دورنماي ملي شدن برخي دارايي‌هاي خصوصي مطرح شده که چنين اقدامي‌مطمئنا شرکت‌هايي که همچنان در ونزوئلا سرگرم فعاليت هستند را فراري خواهد داد.
يک متحد نزديک نيکولاس مادورو، رئيس‌جمهور ونزوئلا، اظهار کرده که بازنويسي آينده قانون اساسي ممکن است شامل مالکيت دولتي صنعت نفت باشد که چنين اظهارنظري به عنوان تهديدي براي ملي سازي گسترده تعبير شده است.
شرکت PDVSA ناچار شد اوايل ماه جاري بيانيه‌اي صادر کرده و امنيت حقوقي شرکت‌هاي خارجي که در اين کشور فعاليت دارند را تضمين کند تا نگراني‌ها نسبت به مصادره دارايي‌هاي شرکاي بين‌المللي اين شرکت رفع شود. در واقع اين شرکت به دنبال همکاري بيشتر از سوي بخش خصوصي بوده و به دليل نداشتن نقدينگي براي سرمايه‌گذاري يا حفظ توليد، مکررا سهام پروژه‌ها را به شرکت‌هايي مانند روس‌نفت روسيه در قبال سرمايه‌گذاري عرضه کرده است.
فرانسيسکو مونالدي، استاد سياست انرژي آمريکاي لاتين در موسسه بيکر در دانشگاه رايس هوستون در مصاحبه با رويترز چنين مي‌گويد: تصور کنيد بخواهيد مديران شرکت را براي سرمايه‌گذاري در ونزوئلا متقاعد کنيد آن هم زماني که اعلام مي‌شود دولت شرکت‌ها را ملي خواهد کرد.
وي در اظهارات مشابهي که در مصاحبه با بلومبرگ در اوايل ماه جاري داشت نيز عنوان کرد: چنين اقدامي‌خودکشي خواهد بود و با توجه به اينکه توليد به ميزان زيادي کاهش پيدا کرده و حدود نيمي‌از توليد کنوني کشور مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک با شرکت‌هاي خارجي است، هزينه گزافي خواهد داشت.
آنچه در مرحله بعد اتفاق مي‌افتد، نامعلوم است. دولت و مخالفان به سوي يک درگيري بزرگ بر سر راي ۳۰ ژوئيه براي بازنويسي قانون اساسي پيش مي‌روند. مخالفان نسبت به ايجاد ديکتاتوري نگران هستند اما از سوي ديگر اقتصاد ونزوئلا در ورطه سقوط قرار گرفته است. آنچه که اين وضعيت را پيچيده مي‌کند هشدار دولت آمريکا نسبت به تحريم‌هاي فوري در صورت اقدام دولت مادورو براي بازنويسي قانون اساسي است. توليد نفت ونزوئلا در حال حاضر حدود دو ميليون بشکه در روز است و اگر به هر دليلي کاهش پيدا کند، مطمئنا باعث مي‌شود قيمت‌هاي نفت به ميزان چشمگيري افزايش پيدا کند.
اوپک توافق کرده که تا مارس 2018، روزانه حدود 1.2 ميليون بشکه از توليد نفت خود را کاهش دهد.
ميزان تبعيت از توافق تاکنون قابل قبول بوده، اما در طي هفته‌هاي اخير ميزان توليد اوپک به خصوص به دليل افزايش توليد ليبي و نيجريه که از توافق کاهش توليد معاف هستند، افزايش يافته است.دانيل گربر، مدير موسسه پترولجستيکس در اين باره گفت: «انتظار مي‌رود عرضه نفت 14 عضو اوپک در ماه جولاي از 33 ميليون بشکه در روز فراتر برود که نشان دهنده افزايش 145 هزار بشکه اي عرضه نفت اين سازمان است. اين ناشي از افزايش عرضه عربستان، امارات و نيجريه است.»
به گفته وي: «ميزان توليد نفت در ماه جولاي نشان دهنده افزايش بيش از 600 هزار بشکه اي عرضه روزانه نفت اوپک در نيمه نخست سال 2017 ميلادي است.»
پترولجستيکس از جمله موسسات مشورتي است که ميزان عرضه نفت اوپک را از طريق ردگيري تانکرها مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.
بر اساس آمارهاي منابع ثانويه، در ماه ژوئن، ميزان توليد نفت اوپک با 393 هزار بشکه افزايش به 32.611 ميليون بشکه در روز رسيد.
اين افزايش ناشي از رشد عرضه نيجريه، ليبي، عراق و عربستان بود.
*ونزوئلا قيمت نفت را بالاتر خواهد برد؟
ونزوئلا در يک تلاش نااميدانه براي دوام در برابر رکود اقتصادي، با ساير اعضاي اوپک براي جلب موافقت آنها با کاهش بيشتر توليد لابي مي‌کند که چنين اقدامي‌به قيمت‌هاي بالاتر نفت منجر خواهد شد.
به گزارش ايسنا، مقامات ونزوئلايي با همتايان خود در ايران، روسيه و عربستان سعودي براي درخواست از آنها براي اقدام گروهي بيشتر صحبت گرفته‌اند. اگر علاقه کافي وجود داشته باشد، حرکت بعدي يک نشست فوق‌العاده خواهد بود که در آن گزينه کاهش بيشتر توليد ارزيابي خواهد شد.
شايعات درباره کاهش بيشتر توليد اوپک از ژوئن که قيمت‌ها به ميانه محدوده ۴۰ دلار سقوط کردند، شنيده مي‌شود. بازارها نسبت به سلامت بازار نفت به شدت بدبين شده‌اند و ترديد دارند که کاهش توليد اوپک بازار را تا پايان مارس سال ۲۰۱۸ که زمان اجراي توافق نفتي به پايان مي‌رسد، متعادل کند اما تلاش پشت صحنه مقامات ونزوئلايي قابل توجه است زيرا اين کشور آمريکاي جنوبي عضو اوپک، يکي از نخستين و سرسخت‌ترين حاميان توافق کاهش توليد بود.در سال ۲۰۱۶ اعضاي قدرتمندتر اوپک ماه‌ها درخواست‌هاي ونزوئلا را ناديده گرفتند اما در نهايت در ماه نوامبر پس از اينکه قيمت‌ها به پايين ۵۰ دلار در هر بشکه سقوط کرد، با کاهش توليد موافقت کردند.
اين توافق براي مدتي قيمت‌ها را به بالاي ۵۰ دلار در هر بشکه رساند اما پس از شش ماه، بازار دوباره به پايين محدوده ۵۰ دلار سقوط کرد. با اين‌همه ضرورت قيمت‌هاي بالاتر در حال حاضر از هر زمان ديگري براي ونزوئلا حادتر است. اعتراضات در سراسر اين کشور آمريکاي جنوبي که اقتصادش با نرخ سريعي در حال کوچک شدن است، گسترش پيدا مي‌کند و خشونت تشديد شده و اين کشور از بن‌بست سياسي و فاجعه اقتصادي و اجتماعي آسيب ديده است.
دو هفته پيش مخالفان با هدف مخالفت با اقدامات ضددموکراتيک دولت، يک همه‌پرسي نمادين را ترتيب دادند که بيش از هفت ميليون راي جذب کرد. اين همه‌پرسي خشم گسترده و مخالفت نسبت به تلاش دولت براي تحکيم قدرت از طريق بازنويسي قانون اساسي را نشان داد. چنين اقدامي‌موسسات رقيب مانند مجلس ملي را تضعيف خواهد کرد. همه‌پرسي برگزار شده در مخالفت با رأي ۳۰ ژوئن از سوي دولت به رسميت شناخته نشد اما نمايش قدرت مخالفان بود.
بدون بالا رفتن قابل توجه قيمت‌هاي نفت، هيچ راهي براي خروج از نکبت اقتصادي براي ونزوئلا در کوتاه‌مدت وجود ندارد. مقامات ونزوئلايي از اين واهمه دارند که شرکت نفت دولتي PDVSA در صورتي که قيمت‌هاي نفت در نيمه دوم سال ۲۰۱۷ پايين ۵۰ دلار در هر بشکه بماند، ممکن است ورشکسته شود. دولت ونزوئلا و شرکت نفتي PDVSA بدهي هنگفتي دارند که موعد پرداخت آن در اواخر سال جاري فرا مي‌رسد. موعد پرداخت ۴.۹ ميليارد دلار بدهي در فاصله اوت تا دسامبر سرمي‌رسد که دو سوم از اين بدهي متعلق به شرکت PDVSA است.
موعدهاي مهم بازپرداخت بدهي در اکتبر و نوامبر هستند که شرکت PDVSA بايد به دارندگان اوراق قرضه مجموعا ۳.۶۳ ميليارد دلار در اين دو ماه پرداخت کند. مشکل اين است که نقدينگي اين شرکت در چند سال گذشته سقوط چشمگيري پيدا کرده و مجموع دارايي‌ها حدود ۱۰ ميليارد دلار است. از سوي ديگر بخش صنعت نفت ونزوئلا در وضعيت بحراني قرار دارد. توليد نفت اين کشور سال‌هاست رو به کاهش بوده با اين همه کاهش واقعي از زمان رکود بازار که در سال ۲۰۱۴ آغاز شد، شتاب گرفته است.
توليد نفت به ۱.۹۳۸ ميليون بشکه در روز در ماه ژوئن رسيد که نسبت به اواخر سال گذشته، ۲۲۱ هزار بشکه در روز نسبت به پايان سال گذشته کاهش داشت. اين کاهش ادامه خواهد داشت زيرا دولت پولي براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي تعمير و نگهداري در ميدان‌هاي کنوني ندارد چه رسد به اينکه بخواهد در پروژه‌هاي جديد سرمايه‌گذاري کند.
بدتر از همه، شرکت‌هاي معدودي به سرمايه‌گذاري در چنين فضاي بي‌ثباتي علاقه نشان مي‌دهند و اميد اندکي وجود دارد که بخش خصوصي بتواند اوضاع را بهبود دهد. حتي اخيرا صحبت‌هايي در مورد دورنماي ملي شدن برخي دارايي‌هاي خصوصي مطرح شده که چنين اقدامي‌مطمئنا شرکت‌هايي که همچنان در ونزوئلا سرگرم فعاليت هستند را فراري خواهد داد.
يک متحد نزديک نيکولاس مادورو، رئيس‌جمهور ونزوئلا، اظهار کرده که بازنويسي آينده قانون اساسي ممکن است شامل مالکيت دولتي صنعت نفت باشد که چنين اظهارنظري به عنوان تهديدي براي ملي سازي گسترده تعبير شده است.
شرکت PDVSA ناچار شد اوايل ماه جاري بيانيه‌اي صادر کرده و امنيت حقوقي شرکت‌هاي خارجي که در اين کشور فعاليت دارند را تضمين کند تا نگراني‌ها نسبت به مصادره دارايي‌هاي شرکاي بين‌المللي اين شرکت رفع شود. در واقع اين شرکت به دنبال همکاري بيشتر از سوي بخش خصوصي بوده و به دليل نداشتن نقدينگي براي سرمايه‌گذاري يا حفظ توليد، مکررا سهام پروژه‌ها را به شرکت‌هايي مانند روس‌نفت روسيه در قبال سرمايه‌گذاري عرضه کرده است.
فرانسيسکو مونالدي، استاد سياست انرژي آمريکاي لاتين در موسسه بيکر در دانشگاه رايس هوستون در مصاحبه با رويترز چنين مي‌گويد: تصور کنيد بخواهيد مديران شرکت را براي سرمايه‌گذاري در ونزوئلا متقاعد کنيد آن هم زماني که اعلام مي‌شود دولت شرکت‌ها را ملي خواهد کرد.
وي در اظهارات مشابهي که در مصاحبه با بلومبرگ در اوايل ماه جاري داشت نيز عنوان کرد: چنين اقدامي‌خودکشي خواهد بود و با توجه به اينکه توليد به ميزان زيادي کاهش پيدا کرده و حدود نيمي‌از توليد کنوني کشور مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک با شرکت‌هاي خارجي است، هزينه گزافي خواهد داشت.
آنچه در مرحله بعد اتفاق مي‌افتد، نامعلوم است. دولت و مخالفان به سوي يک درگيري بزرگ بر سر راي ۳۰ ژوئيه براي بازنويسي قانون اساسي پيش مي‌روند. مخالفان نسبت به ايجاد ديکتاتوري نگران هستند اما از سوي ديگر اقتصاد ونزوئلا در ورطه سقوط قرار گرفته است. آنچه که اين وضعيت را پيچيده مي‌کند هشدار دولت آمريکا نسبت به تحريم‌هاي فوري در صورت اقدام دولت مادورو براي بازنويسي قانون اساسي است. توليد نفت ونزوئلا در حال حاضر حدود دو ميليون بشکه در روز است و اگر به هر دليلي کاهش پيدا کند، مطمئنا باعث مي‌شود قيمت‌هاي نفت به ميزان چشمگيري افزايش پيدا کند.
پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت ملي نفتکش قرارداد همکاري امضا کردند
پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت ملي نفتکش ايران در قالب يک قرارداد همکاري، بهبود و ارتقا کيفيت سوخت بانکرينگ را در دستور کار مشترک قرار دادند.به نقل از روابط عمومي‌شرکت ملي نفتکش قرارداد همکاري با موضوع «بررسي روش‌هاي نوين و ارائه راهکارهاي بين‌المللي جهت بهبود و ارتقا کيفيت سوخت بانکرينگ و کاهش آلاينده‌ها»، ميان حميدرضا کاتوزيان، رئيس پژوهشگاه صنعت نفت و سيروس کيان ارثي، مديرعامل شرکت ملي نفتکش ايران امضا شد.کيان ارثي در اين مراسم، ميزان مصرف سوخت کشتي‌ها را مسئله‌اي مهم عنوان کرد و گفت: بر اساس اعلام سازمان بين‌المللي دريانوردي (IMO)، سولفور سوخت کشتي‌ها بايد تا سال 2020 بالغ بر نيم درصد باشد.وي افزود: با توجه به اهميت اين موضوع و اينکه تا آن زمان مدت زيادي باقي نمانده است، تصميم گرفتيم براي کاهش سولفور و ارتقاي کيفيت سوخت کشتي‌هايمان، از توان علمي‌پژوهشگاه صنعت نفت استفاده کنيم.کيان ارثي ابراز اميدواري کرد که همکاري مشترک دو مجموعه، نه تنها براي شرکت ملي نفتکش اثربخش شود، بلکه در سطح بين‌الملل نيز مثمر ثمر باشد.همچنين در اين مراسم حميدرضا کاتوزيان، رئيس پژوهشگاه صنعت نفت نيز با ابراز خرسندي از امضاي اين قرارداد همکاري، عنوان کرد: پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان بازوي تحقيقاتي اين صنعت براي همکاري با مجموعه‌هايي که نياز به کارهاي تحقيقاتي دارند، آمادگي دارد و از اين همکاريها استقبال مي‌کند.
۵۰۰۰ روستا «آب تانکر» ميخورند
جهاد آبرساني به روستاهاي کشور ادامه دارد و برنامه ريزي شده در طول سال جاري به حدود ۲۵۰۰ روستا آبرساني شود. با اين وجود، در حال حاضر همچنان به ۵ هزار روستا با تانکر آبرساني مي‌شود.به نقل از تسنيم، پيش از طرح موضوع تمرکزدهي به حذف آبرساني سيار و دسترسي به آب شرب باکيفيت و پايدار در روستاهاي کشور از سوي «حميد چيت چيان» وزير نيرو در پاييز سال 92، به بيش از 7 هزار روستاي کشور با تانکر آبرساني مي‌شد.وزير نيرو با کسب موفقيت در جلب نظر هيئت دولت و مجلس شوراي اسلامي‌و تخصيص رديف اختصاصي در بودجه سنواتي کشور براي آبرساني روستايي و همچنين پيگيري براي تصويب تخصيص دو مرحله اعتبار از صندوق توسعه ملي يکي به ميزان 500 ميليون دلار و ديگري به ميزان 300 ميليون دلار اعتبار براي تسريع در پروژه‌هاي اين بخش، با تلاشي که به صورت شبانه روزي در مجموعه وزارت نيرو صورت گرفت و منجر به تشکيل صدها کارگاه فعال در بخش احداث زيرساخت‌هاي آبرساني روستايي شد؛ در نهايت موفق به حذف 2 هزار روستا از آمار آبرساني تانکري با برقراري امکان دسترسي به نعمت آب شرب پايدار و اصلاح تأسيسات فرسوده حدود 3 هزار روستا با نوسازي و بهسازي تأسيسات و افزايش کمي‌و کيفي دسترسي به آب شرب شد.
پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت ملي نفتکش ايران در قالب يک قرارداد همکاري، بهبود و ارتقا کيفيت سوخت بانکرينگ را در دستور کار مشترک قرار دادند.به نقل از روابط عمومي‌شرکت ملي نفتکش قرارداد همکاري با موضوع «بررسي روش‌هاي نوين و ارائه راهکارهاي بين‌المللي جهت بهبود و ارتقا کيفيت سوخت بانکرينگ و کاهش آلاينده‌ها»، ميان حميدرضا کاتوزيان، رئيس پژوهشگاه صنعت نفت و سيروس کيان ارثي، مديرعامل شرکت ملي نفتکش ايران امضا شد.کيان ارثي در اين مراسم، ميزان مصرف سوخت کشتي‌ها را مسئله‌اي مهم عنوان کرد و گفت: بر اساس اعلام سازمان بين‌المللي دريانوردي (IMO)، سولفور سوخت کشتي‌ها بايد تا سال 2020 بالغ بر نيم درصد باشد.وي افزود: با توجه به اهميت اين موضوع و اينکه تا آن زمان مدت زيادي باقي نمانده است، تصميم گرفتيم براي کاهش سولفور و ارتقاي کيفيت سوخت کشتي‌هايمان، از توان علمي‌پژوهشگاه صنعت نفت استفاده کنيم.کيان ارثي ابراز اميدواري کرد که همکاري مشترک دو مجموعه، نه تنها براي شرکت ملي نفتکش اثربخش شود، بلکه در سطح بين‌الملل نيز مثمر ثمر باشد.همچنين در اين مراسم حميدرضا کاتوزيان، رئيس پژوهشگاه صنعت نفت نيز با ابراز خرسندي از امضاي اين قرارداد همکاري، عنوان کرد: پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان بازوي تحقيقاتي اين صنعت براي همکاري با مجموعه‌هايي که نياز به کارهاي تحقيقاتي دارند، آمادگي دارد و از اين همکاريها استقبال مي‌کند.
۵۰۰۰ روستا «آب تانکر» ميخورند
جهاد آبرساني به روستاهاي کشور ادامه دارد و برنامه ريزي شده در طول سال جاري به حدود ۲۵۰۰ روستا آبرساني شود. با اين وجود، در حال حاضر همچنان به ۵ هزار روستا با تانکر آبرساني مي‌شود.به نقل از تسنيم، پيش از طرح موضوع تمرکزدهي به حذف آبرساني سيار و دسترسي به آب شرب باکيفيت و پايدار در روستاهاي کشور از سوي «حميد چيت چيان» وزير نيرو در پاييز سال 92، به بيش از 7 هزار روستاي کشور با تانکر آبرساني مي‌شد.وزير نيرو با کسب موفقيت در جلب نظر هيئت دولت و مجلس شوراي اسلامي‌و تخصيص رديف اختصاصي در بودجه سنواتي کشور براي آبرساني روستايي و همچنين پيگيري براي تصويب تخصيص دو مرحله اعتبار از صندوق توسعه ملي يکي به ميزان 500 ميليون دلار و ديگري به ميزان 300 ميليون دلار اعتبار براي تسريع در پروژه‌هاي اين بخش، با تلاشي که به صورت شبانه روزي در مجموعه وزارت نيرو صورت گرفت و منجر به تشکيل صدها کارگاه فعال در بخش احداث زيرساخت‌هاي آبرساني روستايي شد؛ در نهايت موفق به حذف 2 هزار روستا از آمار آبرساني تانکري با برقراري امکان دسترسي به نعمت آب شرب پايدار و اصلاح تأسيسات فرسوده حدود 3 هزار روستا با نوسازي و بهسازي تأسيسات و افزايش کمي‌و کيفي دسترسي به آب شرب شد.