«تجارت» پرونده فروش یک محصول استراتژیک به خارجيها را بررسي کرد؛
تجارت – گروه بورس:ازآنجايي كه طي يكسال گذشته درخصوص خودكفايي گندم ومازاد توليد وصادرات آن، صحبتها و گزارشات متنوعي ارائه شده كه اعداد وارقام انها با هم متفاوت بوده،برآن شديم تا گزارش جامعتري درباره صادرات آرد و گندم تهيه كنيم و از آنجايي كه عرضه آرد وگندم صرفا ازطريق بورس صورت ميگيرد، لذا در اولين قدم، بررسي آمار معاملات گندم و آرد در بورس كالا را مدنظرقرار داريم.
دراولين بررسي مشاهده شد كه متاسفانه عليرغم عرضه زياد و متعدد، تعداد معاملات ثبت شده و قطعي براي صادرات، بسياراندك وكمتر از تعداد انگشتان دودست است.ازصادرات گندم به تركيه وايتاليا وهند كه مكررمدعي شده بودند، خبري نيست. راستي مسئول ارائه اطلاعات غلط به مردم كيست؟ آيا به دليل ضعف مديريت بورس كالا،معاملات انجام نميشود؟ آيا مسئولين شركت بازرگاني دولتي،ناتوان ازشكلدهي معاملات واقعي هستند؟ حالا اگربه هرعلتي، ناتوان ازانجام معامله هستند، چرا اطلاعات غلط به مسئولين ما فوق و حتي مردم ميدهند؟ آيا وزيرمحترم كشاورزي ويا وزيرمحترم صنعت،معدن وتجارت ازاين وقايع مطلع هستند؟ آيا قراراست با ارائهاماردروغ،برفاجعه ازبين رفتن گندمهاي توليدي سرپوش گذاشته شود؟
ازخودکفايي درتوليد تا صادرات گندم
خودکفايي در گندم آرزوي ديرينه مردمياست که هميشه ازاينکه حتي نان مصرفي آنها توسط بيگانگان تامين شود،عرق شرم بر پيشاني داشتهاند، مردميکه تنها استان سيستان آن درگذشته انبارغله خاورميانه شناخته ميشده است.تاکيدات رهبري بر لزوم خودکفايي گندم در دولت سازندگي و اصلاحات سرانجام در دولت دوم اصلاحات ظاهرا به بار نشست و 7 ميليون تن واردات سالانه گندم جاي خود را به بي نيازي از واردات داد و واردات گندم در سايه بارندگي وسيع زمستانه و بهاري متوقف شد اما درسالهاي بعد به ويژه در دوره دولتهاي نهم و دهم نه تنها واردات گندم ازسرگرفته شد بلکه به دليل کاهش بازندگي و عدم اصلاح زيرساختهاي کشاورزي از قبيل مکانيزه کردن کشاورزي و تغيير شيوه آبياري و عدم تبديل کاشت و برداشت گندم به شيوه غير ديم و عمدتا کم مصرف آبي (به دليل کم آبي کشور) و عدم استفاده از روشهاي مدرن آبياري، واردات افزايش يافته وآرزوهاي برآورده نشده ملت نقش بر آب شد و همه چيز درابهام فرو رفت و اينک موضوع خودکفايي مجدد گندم دردولت تدبيرواميد در دستور کاردولت وحاميان دولت قرارگرفته وادعا شده که دولت درحال صادرات گندم به سايرکشورها ونان رساني به ملتهاي ديگراست اما ظاهرا اينبارنيز موضوع مطرح شده با واقعيات فاصله دارد.دراين گزارش برآنيم تا با بررسي وارزيابي مسائل وشفاف سازي فضاي اقتصادي و بيان واقعيات به منظورتنويرافکارعموميبکوشيم .آمارهاي منتشر شده درمتن گزارش از سايت رسميبورس کالاي ايران استخراج شده است که منابع رسميهستند و البته براي کارگزاران و خريداران نيز مستند هستند.از هفته اول دي ماه 1395 که مجوزصادرات گندم وفراوردههاي آن ازبورس کالا صادرشد تاکنون يعني پس از7 ماه، تقريبا 70 بار اين محصول و فراوردههاي آن دررينگ صادراتي بورس کالا، روي تابلوي عرضه قرارگرفته است:1.گندم خوراکي: سه بارعرضه به مجموع 50 هزار تن، يک بار معامله در تاريخ 8 فروردين 96 به ميزان 30 هزار تن (زمان آقاي قنبري).2.گندم دوروم:8 بارعرضه به مجموع 270 هزارتن، يک بار معامله در تاريخ 20 دي 1395 به ميزان 30 هزارتن (زمان آقاي قنبري).3.آرد: 58 بارعرضه به ميزان 18 هزار تن، دو بارمعامله در تاريخهاي 15 اسفند 1395 هزار تن (زمان آقاي قنبري) و24 خرداد 1396 (زمان آقاي سيف)درمجموع 5 هزار تن.درهمين خصوص نکاتي را هم بايد مورد توجه قرار داد:1.آقاي سيف از 17 ارديبهشت 1396 آمدهاند وازآن موقع فقط 4 هزارتن آرد صادرشده است.2.طبق گفتههاي دکترقنبري،ما قصد صادرکردن 3 ميليون تن گندم وفرآوردههاي آن را داشتهايم ولي کلا 438 هزارتن عرضه دربورس کردهايم که ان هم فقط 65 هزارتن فروش رفته است. يعني فعلا به 2 درصد ازاهداف ازپيش تعين شده واززمان مقررشده رسيديم.3.طبق گفته آقاي سيف، ما قصد صادرات يک ميليون تن را داريم که بنا برحرف ايشان هم فعلا فقط به نيم درصد ازاهداف ازپيش تعيين شده در زمان ايشان رسيدهايم وبه نظرنميآيد با اين روند به بيشتراز2.5 درصد ازاهداف موردنظرايشان تا پايان سال برسيم.4.آمارمعاملات فوق نشان ميدهد که:الف-تقريبا 6 درصدعرضهها منجربه فروش شده است کهاماربسياربدي است.ب-ازلحاظ حجمينيزتقريبا 15 درصد ازحجم عرضه شده به فروش رسيده است که بازهم ناکاميکامل است.پ-با اينکه تقريبا هر3 روزيک عرضه صورت گرفته است ولي درهر7.5 هفته فقط يک معامله انجام شده است.5.آيا مجريان امرتسلطي به چگونگي عرضه صادراتي وشرايط ان ندارند؟آيا با مفهوم صادرات ولوازم اوليه آن يعني ارائه محصولي با کيفيت بالا،قيمت پايه رقابتي وايجاد سهولت درقوانين وامورصادراتي آشنايي ندارند؟6.آيا عواملي درصد هستند که مانع ازتحقق برنامههاي صادراتي شوند وايران را از ورود به اين عرصه استراتژيک عقب نگه دارند؟7.آيا فساد و رشوه خواري ريشه کن نشده،هنوزهم ادامه دارد وبرپيکره نظام اقتصادي و سياسي ما ضربه ميزند؟8.آيا با شعاردادن توسط مسئولين و ارائهامارهاي نادرست،مشکلي حل ميشود؟ چه کسي پاسخگوي اين همه اعتماد ازدست رفته است؟ چرا بايد فرهنگ غلط شعاربه جاي عمل آنقدرجا افتاده باشد ؟9.آيا دارد صادرات از طريق غيرقانوني وغيرمصوب صورت ميگيرد؟ وشفافيتي درکاروجود ندارد؟
احتمال تاثيرقاچاق وفساد درنحوه دادوستد گندم
درهمين زمينه علي اکبري نماينده مردم شيرازدرمجلس شوراي اسلاميدرگفتگوبا خبرنگار بورس روزنامه تجارت اظهار کرد: موضوع فساد سازمان يافته در خصوص جلوگيري ازعرضه و معامله گندم دربورس کالا به دليل سود قابل توجه صادرات قاچاق ازمبادي غيرقانوني بسيارمحتمل است و البته اين فقط دراين زمينه نيست ودرهمه بخشهاي اقتصادي بدين گونه است و ردپاي دلالها را درهمه جا ميبينيم به طوري که ازمزرعه تا مصرف حدود 10 برابرتفاوت قيمت وجود دارد ودراين ميان سود سرشاري به جيب دلالها رفته وتنها توليد کننده ومصرف کننده متضررميشوند واين زياده خواهيها هم به توليد وهم به اقتصاد کشور ضررميزند. وي ادامه داد: به همين دليل به نظرم بايد نظارتها و کنترلها بسيارجديترشود وهرجا که لازم باشد نيزبايد حتي ازتشکلهاي صنفي نيزکمک گرفت.اين نماينده مجلس اظهارداشت:درجلسه چند وقت پيش هيات دولت قرار شد گندم و جو و ذرت چهار استان کشور خريداري شود و پس ازبررسي بتواند درزمينه صادرات اين محصولات فعال ترعمل کنند و اين راهکاربدي نيست که بتوان ازطريق بورس و با قيمت تضميني پيش بيني شده خريداري وعرضه کرد.وي ادامه داد:سال قبل مازاد توليد گندم وجود داشت و قرار براين شد که صادر شود. اينکه دراين زمينه هدف گذاري شده بد نيست اما به نظرم دراين زمينه صادرات به خوبي تمرين نشده وتجربه کافي نداريم. البته مشکلات عديده اي درچند وقت اخيربراي کشور ازقبيل کم آبي، برداشت بي رويه از منابع آبي و ... رخ داده و موجب شده که توليد گندم بسيار پايين بيايد و به همين علت بايد به فکر تامين نياز داخل هم باشيم .نماينده مردم شيراز درمجلس شوراي اسلاميوعضو کميسيون کشاورزي،آب ومنابع طبيعي افزود: اما همانطور که ميدانيد بورس کالا ورطه اي است که ميتواند براي عرضه گندم پاسخگوي مناسبي باشد، بورس به لحاظ شخصيت حقوقي وحقيقي مکان بسيارمناسبي براي عرضه محصولات کشاورزي است و موجب شفاف سازي خواهد شد.
مشمولان استان ايلام با ثبت ۸۴ درصد شماره شبا بانکي در سامانه سهام عدالت، رکورد بيشترين آمار تعداد شماره شباي بانکي وارد شده در اين سامانه را براي دريافت سود سهام عدالت در اختيار دارند.
به نقل از تسنيم؛ طرح توزيع سهام عدالت در کشور از سال 85 تاکنون اجرايي شده و بر اساس قانون تاکنون بيش از 49 ميليون نفر به عنوان مشمولان و دريافت کنندگان نهايي سهام عدالت در کشور شناخته شدهاند. همچنين بر اساس آمارها حدود 2 ميليون نفر از اين تعداد تا کنون فوت شدهاند. بر اين اساس بررسي آماري ترکيب جمعيتي، مشمولان سهام عدالت در قيد حيات را 47 ميليون و 210 هزار و 658 نفر برآورد ميکند که در اين ميان استان سمنان با 372978 نفر کمترين و استان تهران با 5643243 نفر بيشترين مشمولان سهام عدالت در کشور را دارند. اين گزارش ميافزايد: تا کنون بالغ بر 28 ميليون نفر از کل جمعيت 47 ميليون نفري مشمولان سهام عدالت در قيد حيات، شماره شبا بانکي خود را به سامانه سهام عدالت اعلام کردهاند که اين ميزان شماره شبا بانکي ثبت شده در سامانه، معادل 60 درصد از کل تعداد مشمولان است. در اين ميان مشمولان استان ايلام با ثبت 84 درصد شماره شبا بانکي در سامانه سهام عدالت، رکورد بيشترين آمار تعداد شماره شبا بانکي وارد شده در اين سامانه را براي دريافت سود سهام عدالت در اختيار دارند. بر اين اساس، از کل جمعيت 577.510 نفر مشمولان سهام عدالت اين استان، تا کنون تعداد 119.428 نفر شماره شبا بانکي خود را در اين سامانه ثبت کردهاند که اين آمار 24 درصد بالاتر از سطح ميانگين کشوري است. همچنين تنها تعداد 458.82 نفر ديگر و معادل 16 درصد از مشمولان سهام عدالت اين استان باقي ماندهاند که بايد شماره شبا بانکي خود را در سامانه به ثبت برسانند و البته هنوز فرصت دارند که اين کار را انجام دهند. گفتني است در حال حاضر مراحل مختلف توزيع سهام عدالت در چارچوب مواد قانوني 5 گانه شامل ماده 34 الي 38 موضوع فصل ششم قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي در حال اجرا است. اين فصل از قانون داراي يک آييننامه اجرايي است که در سال 1388 به تصويب شوراي عالي اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي رسيده و مقررات اجرايي توزيع سهام عدالت را مشخص کرده است. همچنين هرگونه تصميم براي تغيير شيوه اجرايي يا شروع اقدامات جديد بايد به تصويب اين شورا برسد.