با اجراییشدن کامل « قانون الزام به ثبت رسمی معاملات »، از ابتدای خردادماه ۱۴۰۴، هرگونه معامله ملکی صرفاً با سند رسمی امکانپذیر خواهد بود و اسناد عادی و قولنامهای دیگر در هیچ مرجع رسمی و قضایی کشور اعتبار نخواهند داشت.
کد خبر: ۲۴۲۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۱