صفحه درخواستی شما موجود نمی‌باشد

سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان دیروز –شنبه- در نخستین اجلاسیه ملی «مردمی‌سازی دولت» در سالن اجلاس سران برگزار شد، طی اظهاراتی، از ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت سخن به میان آورد.

خصوصی‌سازی به فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن مالکیت و مدیریت از بخش دولتی به بخش مردمی (خصوصی) منتقل شود. طی این فرآیند اندازه دولت یا حجم فعالیت‌های دولت در اقتصاد کاهش یافته و اندازه بخش خصوصی یا حجم فعالیت‌های بخش خصوصی افزایش می‌یابد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اصلاح قانون تعاون در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و از فعالان بخش تعاون خواست تا پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه دهند.

واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال با توجه به پیشنهاد وزیر کار در قالب تعاونی سهامی عام و واگذاری مدیریت آنها به مردم می‌تواند الگوی مناسبی باشد تا هم هواداران و طرفداران این دو مجموعه بزرگ در آن سرمایه گذاری کنند و هم مدیریت آنها با آسیب و لطمه کمتری همراه باشد.

بحث واگذاری شرکت های دولتی به افرادی که اهلیتی در این خصوص ندارند به یک چالش عمیق و جدی در اقتصاد کشور تبدیل شده است.

به‌گفته این نظریه‌پرداز دولت‌ها در اقتصاد دیگر آن نهاد خیرخواهی نیستند که لزوماً به‌دنبال منافع ملی باشند. بر این اساس وی دولت را به مثابه بنگاهی می‌داند که در سیاست‌ها و برنامه‌ها منافع خود را پیگیری می‌کند که می‌تواند علیه منافع ملی باشد.

اجرای اصل 44 قانون اساسی طی سال های اخیر حرف ها و حدیث های بسیاری را در پی داشته است و شکایات بسیاری در این خصوص به مراجع ذیربط ارسال شده است. عمده ترین بحثی که در این مورد وجود دارد عدم رعایت اهلیت در بحث واگذاری هاست و این معضل تا جایی پیش رفت که بسیاری از جمله نمایندگان مجلس بارها درخواست برکناری و حتی محاکمه رییس فعلی سازمان خصوصی سازی را مطرح کرده اند.

تجارت آنلاین: اگر واگذاري‌ها به افراد اهل و سزاوار آن‌ها صورت مي‌گرفت در آن صورت چرخ توليد و کارخانجات و بنگاه‌ها به راحتي در گردش بود و به تبع آن بيکاري و گراني و تورم و بسياري از مشکلات ديگر به حداقل ممکن مي‌رسيد و امروز در برابر تهديدات بيروني و داخلي تا اين حد شکننده و آسيب پذير نبوديم.

«تجارت آنلاین» : دولت دوازدهم در اين چند ماه اخير بر شدت «واگذاري‌»ها افزوده است. «واگذاري‌»هايي که همواره انتقادهاي زيادي از سوي منتقدان و کارشناسان اقتصادي در پي داشته است.

نخستین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در دولت دوازدهم برگزار شد.

تجارت آنلاین: «به ياد ندارم که شرکتي را از طريق مزايده و رعايت کامل قانون به بخش خصوصي واقعي واگذار کرده باشيم و درخواست فسخ معامله داده نشده باشد».

رئیس سازمان خصوصی سازی می‌گوید از وزارت اقتصاد و هیات عالی واگذاری‌ها خواسته تا اجازه دهند پرونده واگذاری مخابرات را باز کند، او می‌گوید چک مخابرات بار دیگر برگشت خورده است، عده‌ای هم در برابر رای قطعی دادگاه و روند خصوصی‌سازی‌ها مقاومت می‌کنند ...

رئيس سازمان خصوصي‌سازي گفت: آنان که مخالفان خصوصي‌سازي هستند بيشتر ابراز دلسوزي مي‌کنند.

در حالی که کنسرسیوم اعتماد مبین برای پرداخت بدهی‌هایش به دولت فرصت خواسته سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید بارها به این شرکت فرصت داده ولی اعتماد مبین از فرصت داده شده استفاده نکرده و در نتیجه فرایند قانونی برگشت بلوک مالکیتی شرکت مخابرات ایران به دولت، طی خواهد شد.

بیش از دو دهه است که در فضای تصمیم گیری و رسانه های عمومی، از ضرورت تقویت بخش خصوصی و پرهیز دولت از تصدی گری اقتصادی صحبت می شود. این موضوع در سیاست های اصل 44 قانون اساسی نیز مورد تاکید ویژه قرار گرفته است. با توجه به کارنامه ناموفق اقتصادهای دولتی در کشورهای مختلف جهان، بهتر است فعالیت اقتصادی دولت، منحصر به مواردی باشد که بخش خصوصی نمی تواند در آن فعال شود و سایر حوزه های کاری، به صورت مطلق در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

رئیس جمهوری، قانون اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

در گفت و گو با ایرنا معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد. [معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است] «شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44 ، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است. به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم. به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد. محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44 - کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است. وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت. معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود. به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد. بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است . مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .

در گفت و گو با ایرنا معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد. [معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است] «شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44 ، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است. به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم. به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد. محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44 - کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است. وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت. معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود. به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد. بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است . مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .

شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در تصویب نامه ای خواستار بهبود رتبه کشور در شاخص تجارت فرامرزی، جدیت در اصلاح و یا حذف قوانین مخل کسب و کار و تعیین تکلیف سهام عدالت شد.