کد خبر: ۱۳۶۴۴
تاریخ انتشار: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۷
وزیر کشور گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در کشور بی‌انضباطی مالی است و باید منابع و هزینه‌های کشور و نحوه گردش آن مشخص شده و نظارت دقیقی بر آن صورت گیرد.
 به گزارش تجارت آنلاين به نقل از فارس، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور صبح امروز (یکشنبه) که برای ارائه گزارش درباره پول‌های کثیف در صحن علنی مجلس حاضر شد،‌ طی سخنانی اظهارداشت: من پیش از این هم که در دیوان محاسبات بودم بارها این نکته را مطرح کردم و امروز نیز بر آن تأکید می‌کنم که یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما در کشور با آن مواجه هستیم موضوع بی‌انضباطی مالی است.
 
وی اضافه کرد: ما هنوز نمی‌توانیم بگوییم که کل درآمدها و هزینه‌های کشور چقدر است، همانطور که پیش از این هم می‌گفتم ما باید به صورت جدی تمام منابع مالی و هزینه‌های کشور را به صورت واحد و یکپارچه نه به عنوان یک مسئله دولتی بلکه به عنوان یک مسئله حاکمیتی و نحوه گردش و چرخش آنها را مشخص کنیم و نظارت عالیه‌ای بر تمام امور داشته باشیم.
 
وزیر کشور اظهارداشت: من طی نامه‌ای از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کردم تا در صورت امکان جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شود تا ارقام و اعدادی را که من اعلام می‌کنم مورد سوءاستفاده دشمنان قرار نگیرد البته موضوعی که ما می‌خواهیم به آن بپردازیم مسئله‌ای است که کشورهای اروپایی و آمریکا به شدت با آن مواجه هستند و علی‌رغم همه برنامه‌ها و اقدامات بزرگترین پولشویی‌ها در داخل آمریکا، اروپا و کشورهای قدرتمند صورت می‌گیرد اما ما به عنوان کشور جمهوری اسلامی ایران معتقدیم که باید تمام فعالیت‌های ما مبتنی بر عقاید و اصول انقلابی و اعتقادی‌مان باشد و کمترین تخلف را داشته باشیم.
 
رحمانی‌فضلی خاطرنشان کرد: من در سخنرانی خود در 93/12/2 در جمع فرماندهان مبارزه با موادمخدر بر آثار و عواقب قاچاق و درآمدهای ناشی از آن صحبت کردم. آثار امنیتی این مسئله را مطرح کردم به گونه‌ای که امروز برای ما مسجل است پول‌های قاچاق و قاچاقچیان با اشرار و تروریست‌ها ارتباط دارند و این موضوع را ما برای اولین بار امسال در سازمان ملل نیز مطرح کردیم و برای آنها نیز این مسئله جالب بود و مصادیق خود را در این خصوص به آنها ارائه کردیم.
 
وی با بیان اینکه اگر ما قاچاق و منابع ناشی از قاچاق را کنترل نکنیم حتما گروه‌های افراطی و تروریستی از این مسئله استفاده می‌‌کنند، افزود: در حوزه اقتصادی نیز من این مثل را مطرح کردم که پول‌هایی که ناشی از قاچاق است می‌ تواند در اقتصاد کشور ضررهای بسیار زیادی وارد کند و رقابت را دچار اشکال کرده و انحصار ایجاد کند و در نهایت فرار سرمایه‌ها را از کشور در پی داشته باشد.
 
وزیر کشور اظهار داشت: در حوزه اجتماعی مسئله قاچاق و پول‌های ناشی از آن یک میلیون و 500 هزار نفر معتاد که با خانواده‌هایشان حدود 5.5 تا 6 میلیون نفر را موجب می‌شود که مباحثی مثل طلاق، بزهکاری، سرقت و قتل ناشی از این مسئله است که این مسئله قاچاق و پول‌های ناشی از آن است.
 
رحمانی‌فضلی خاطرنشان کرد: در حوزه سیاسی این مسئله را مطرح کردم که اگر ما مراقب نباشیم قاچاقچیان و کسانی که به دنبال پول‌های کثیف هستند محتاج به حامی هستند و حامی خود را در حوزه قدرت جست‌وجو می‌کنند و اگر هوشیار نباشیم امکان دارد تا این افراد از طرق مختلف در حوزه سیاسی من جمله از طریق انتقاد قدرت که انتقال قدرت در قالب انتخابات صورت بگیرد اعمال نظر و اعمال نفوذ داشته باشند.
 
وی ادامه داد: البته این موضوع در همان روز از سوی رسانه‌های مختلف به گونه‌ای مطرح شد که هم ناقص، هم جهت‌دار و هم تحریف شده بود.
 
وی ادامه داد:‌ اطلاعیه از طرف ستاد مبارزه با موادمخدر صادر شد و در آنجا این بحث اصلاح شد و این موضوع مطرح شد که چنانچه گردش ناسالم مالی موادمخدر در هر حوزه‌ای از جمله سیاست ورود کند منجر به فساد و قدرت گرفتن عوامل قاچاق در مناسبات آن حوزه خواهد شد، نسبت به تأثیر پول‌های کثیف ناشی از قاچاق موادمخدر در تمام عرصه‌ها از جمله سیاست هشدار داده شد.
 
وزیر کشور اظهار داشت: این موضوع ادامه پیدا کرد و باز هم رسانه‌ها از طرق مختلف این موضوع را مطرح کردند و ما در تاریخ 93/12/18 به خبرگزاری که این خبر را منتشر کرده بود نامه نوشتیم و گلایه خود را از این اتفاق ابراز کردیم و عنوان کردیم که چرا امانت در انتشار خبر رعایت نشده است.
 
رحمانی‌فضلی خاطرنشان کرد: در جلسه‌ای که من برای فرماندهان سخنران می‌کردم جمع فرماندهان بود و خبرنگاران در پشت سالن و در جایی بودند که بنده مطلع نبودم ولی در همان جا هم مطرح کردم که اگر خبرنگاری حضور دارد لازم نیست که این صحبت‌ها در بیرون منتشر شود.
 
وی همچنین افزود: در 94/1/19 علاوه بر پیگیری‌های انجام شده یکی از روزنامه‌ها سخنرانی‌های من را در ملاقات با کارکنان ستاد مبارزه با موادمخدر به گونه‌ای مطرح کرد که از یک جمله تحلیل درست کرد و گفت و این موضوع را به نحوی مطرح کرد که مجددا همان خواستی را که هست مطرح کند و ما گلایه خود را کتبا ابراز کردیم و آن روزنامه مجبور شد تا همین مطلب را در رسانه خود منتشر کند.
 
وزیر کشور اظهارداشت: آخرین بار در خصوص این موضوع در هفته قبل در شورای اجتماعی خبرنگاری از من پرسید موضع شما در قبال اظهارات یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس مبنی بر اینکه از شما خواسته شده تا برای توضیح در مورد پول‌های کثیف در جلسه مجلس حضور پیدا کنید چیست؟ من گفتم بنده به عنوان وزیر کشور موظف هستم وقتی مجلس از ما چیزی می‌خواهد در مجلس حاضر شده و توضیح دهیم.
 
وی افزود: آمادگی کامل در این حوزه داریم، ما در این زمینه قانون پول‌شویی را داریم و با فعال کردن قانون ضدپولشویی می‌توانیم این موضوع را مدیریت کنیم.
 
رحمانی‌فضلی خاطرنشان کرد: موضوعی که من مطرح کردم یک موضوع ملی است و ما اگر توجه نداشته باشیم باید یقین دانست که این افراد به همه حوزه‌ها قصد نفوذ خواهند داشت برای اینکه به دنبال حامی هستند و برای اینکه منافع و قدرت می‌خواهند.
 
وی افزود: تخمین‌های جهانی نشان می‌دهد یک تریلیون دلار در سال مشمول شست‌و‌شوی پول قرار می‌گیرد که معادل 1.6 تولید ناخالص آمریکاست. بر اساس برآورد دفتر جرم و موادمخدر سازمان ملل در سال 2005 آمریکا حدود 350 میلیارد دلار، آسیا و اقیانوسیه 292 میلیارد دلار، اروپا 241 میلیارد دلار مشمول این موضوع بوده است.
 
وزیر کشور با تاکید بر اینکه از اظهارات من استفاده سیاسی شده و مباحث به انحراف کشیده شده است،‌ گفت: مسئله مهمی که من در آن نشست بیان کردم امروز به بازی‌های سیاسی کشیده شده که این اصلاً درست نیست.
 
وی در ادامه اظهارات خود با اشاره به اینکه 3 میلیارد دلار از طریق مواد مخدر وارد عرصه اقتصادی کشورمان شده است، افزود: در 3 ماه اخیر با کیسی مواجه شدیم که فردی 35 ساله با 5 کلاس سواد در عرض 2 سال 200 تن جابجا کرده، برای اولین بار در طول تاریخ مبارزه پولشویی در کشور شبکه‌ای را شناسایی کردیم که در آن 2 هزار نفر با دارایی‌های یکسان به این فعالیت می‌پردازند.
 
رحمانی‌فضلی از نمایندگان مجلس پرسید که آیا به روند هزینه‌های مربوط به انتخابات در کشور نظارت می‌شود؟ آیا قدرتمندان و سودجویان به دنبال سوءاستفاده نیستند؟
 
وی همچنین بر لزوم مبارزه با قاچاق کالا تاکید کرد و با بیان مثال دیگری برای پول‌های کثیف، گفت: در کمیته امداد بیش از 100 نفر 27 هزار خودروی لوکس در حدود 20 میلیارد وارد کشور کردند که متاسفانه در اینجا از حقوق مستضعفین سوءاستفاده شده است.
برچسب ها: پول ، اهداف ، مالی
نام:
ایمیل:
* نظر: