دولت قبل تا 28000 هزار میلیارد تومان و تا 32000 میلیارد تومان محاسبه شده بود، حال آنکه دولت چیزی حدود 42هزار و 500 میلیون تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می کند و این پول در اختیار حدود 76 میلیون نفر توزیع می شود.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل ازتابناک،جدول کمیسیون ویژهرئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، روز گذشته در یک برنامه تلوزیونی حاضر شد و درباره پرداخت یارانه های نقدی سخن گفت. وی عنوان داشت: «مردم بدانند توزیع 45 هزار و 500 تومان به ازای هر نفر، بر خلاف قانون است و بنا بر قانون، باید نیمی از آن پرداخت شود».
وی با اشاره به انصراف دو میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه‌ها افزود: «بر اساس قانون، دولت با شناسایی پردرآمدها تاکنون یارانه دو میلیون نفر دیگر را قطع کرده است».
نوبخت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا بهتر نیست، افراد نیازمند را شناسایی و یارانه را به آنها پرداخت کنید، افزود: «افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور 10 میلیون نفر هستند که در صورت اجرای این پیشنهاد، باید 66 میلیون نفر را حذف کنیم، در حالی که بسیاری از آنها برای دریافت یارانه‌ها محق هستند».
حال پرسش اینجاست که چرا در این سال ها دولت اصرار داشته، خلاف قانون عمل کند؟ همچنین اینکه گفته های سخنگوی دولت بر پایه کدام قانون غیر قانونی بوده است؟!
جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای پاسخ با این سؤال در گفت و گوی خود با تابناک اظهار داشت: مطابق قانون، دولت باید رقمی که دولت در قالب یارانه و سوبسید به حامل های انرژی پرداخت می کرد، پلکانی کاهش دهد و این رقم را از محل هزینه ها کم کند، زیرا از این طریق، درآمدی برای دولت حاصل می شد و پیش بینی این بود که تا 22000 میلیارد تومان در سال برسد.
وی گفت: البته دولت قبل تا 28000 هزار میلیارد تومان و تا 32000 میلیارد تومان محاسبه شده بود، حال آنکه دولت چیزی حدود 42هزار و 500 میلیون تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می کند و این پول در اختیار حدود 76 میلیون نفر توزیع می شود.
این نماینده افزود: با یک حساب سرانگشتی اگر به همه این افراد از محل 28 هزار میلیارد تومان درآمد یارانه بدهد، قادر نبود این کار را انجام دهد. این در حالی است که قرار نبود همه این پول ها نقدی به مردم داده شود و مقرر شده بود در کنار پرداخت نقدی، کمک های غیر نقدی، اصلاح پرداخت های تأمین اجتماعی، سوبسید مسکن و اصلاح حمل و نقل عمومی و کاهش آلایندگی و اشتغال زایی جوانان هم پرداخت هایی داشته باشد.
جعفر زاده همچنین یادآور شد: اما دولت صد درصد منابع را در پرداخت های نقدی خلاصه کرد و اگر نخواهد قرض بگیرد ـ که متأسفانه هم دولت قبلی و هم این دولت در حال استقراض از بانک مرکزی هستند ـ سرانه هر فرد، چیزی حدود 15000 تومان خواهد شد، اما چون دولت قبلی بدون حساب و کتاب برای هر فرد حدود 42500 تومان پرداخت کرد که بعد هم به 45500 تومان رساند، کشور را زیر بار یک قرض بزرگ قرار داد و حنایی را در دست این دولت و دولت های دیگر گذاشت که دیگر نتوانند از زیر آن در بیایند.
وی گفت: این کار دقیقا خلاف قانون بود، قانون صراحت داشت و می گوید، دولت آنچه از یارانه حامل های انرژی کسب کرده ای و به عنوان درآمد حساب می شود، باید چند کار انجام دهی که یکی از آنها تنها درآمد نقدی است، دولت به ازای این همه کار تنها به همین پرداخت نقدی بسنده کرد و سالانه چیزی حدود 14 هزار میلیارد هم از بانک ها قرض گرفت تا بتواند این رقم را پر کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این همان تخلف دولت قبل است و باید متناسب با درآمدی که کسب کرده، پرداخت یارانه را انجام می داد، ولی این کار را نکرد و یارانه را به همه ـ چه نیازمند و چه غیر نیازمند ـ پرداخت و این شد که نباید می شد؛ به همین دلیل این کار خلاف قانون بود.
وی با اشاره به انصراف دو میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه‌ها افزود: «بر اساس قانون، دولت با شناسایی پردرآمدها تاکنون یارانه دو میلیون نفر دیگر را قطع کرده است».
نوبخت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا بهتر نیست، افراد نیازمند را شناسایی و یارانه را به آنها پرداخت کنید، افزود: «افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور 10 میلیون نفر هستند که در صورت اجرای این پیشنهاد، باید 66 میلیون نفر را حذف کنیم، در حالی که بسیاری از آنها برای دریافت یارانه‌ها محق هستند».
حال پرسش اینجاست که چرا در این سال ها دولت اصرار داشته، خلاف قانون عمل کند؟ همچنین اینکه گفته های سخنگوی دولت بر پایه کدام قانون غیر قانونی بوده است؟!
جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای پاسخ با این سؤال در گفت و گوی خود با تابناک اظهار داشت: مطابق قانون، دولت باید رقمی که دولت در قالب یارانه و سوبسید به حامل های انرژی پرداخت می کرد، پلکانی کاهش دهد و این رقم را از محل هزینه ها کم کند، زیرا از این طریق، درآمدی برای دولت حاصل می شد و پیش بینی این بود که تا 22000 میلیارد تومان در سال برسد.
وی گفت: البته دولت قبل تا 28000 هزار میلیارد تومان و تا 32000 میلیارد تومان محاسبه شده بود، حال آنکه دولت چیزی حدود 42هزار و 500 میلیون تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می کند و این پول در اختیار حدود 76 میلیون نفر توزیع می شود.
این نماینده افزود: با یک حساب سرانگشتی اگر به همه این افراد از محل 28 هزار میلیارد تومان درآمد یارانه بدهد، قادر نبود این کار را انجام دهد. این در حالی است که قرار نبود همه این پول ها نقدی به مردم داده شود و مقرر شده بود در کنار پرداخت نقدی، کمک های غیر نقدی، اصلاح پرداخت های تأمین اجتماعی، سوبسید مسکن و اصلاح حمل و نقل عمومی و کاهش آلایندگی و اشتغال زایی جوانان هم پرداخت هایی داشته باشد.
جعفر زاده همچنین یادآور شد: اما دولت صد درصد منابع را در پرداخت های نقدی خلاصه کرد و اگر نخواهد قرض بگیرد ـ که متأسفانه هم دولت قبلی و هم این دولت در حال استقراض از بانک مرکزی هستند ـ سرانه هر فرد، چیزی حدود 15000 تومان خواهد شد، اما چون دولت قبلی بدون حساب و کتاب برای هر فرد حدود 42500 تومان پرداخت کرد که بعد هم به 45500 تومان رساند، کشور را زیر بار یک قرض بزرگ قرار داد و حنایی را در دست این دولت و دولت های دیگر گذاشت که دیگر نتوانند از زیر آن در بیایند.
وی گفت: این کار دقیقا خلاف قانون بود، قانون صراحت داشت و می گوید، دولت آنچه از یارانه حامل های انرژی کسب کرده ای و به عنوان درآمد حساب می شود، باید چند کار انجام دهی که یکی از آنها تنها درآمد نقدی است، دولت به ازای این همه کار تنها به همین پرداخت نقدی بسنده کرد و سالانه چیزی حدود 14 هزار میلیارد هم از بانک ها قرض گرفت تا بتواند این رقم را پر کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این همان تخلف دولت قبل است و باید متناسب با درآمدی که کسب کرده، پرداخت یارانه را انجام می داد، ولی این کار را نکرد و یارانه را به همه ـ چه نیازمند و چه غیر نیازمند ـ پرداخت و این شد که نباید می شد؛ به همین دلیل این کار خلاف قانون بود.
