حسین حقگو
هر برنامه‌یی از این دو زاویه قابل نقد و بررسی است؛ شکلی و محتوایی.
این هر دو منظر در جای خود مهم و اساسی‌اند و
اگر هر یک به‌درستی موردتوجه قرار نگیرند به نافرجامی آن برنامه می‌انجامد،
چنانکه از مهم‌ترین نقدهای وارده به نظام برنامه‌ریزی کشور در 10برنامه
قبل و بعد انقلاب غیر از اهداف و سیاست‌های این برنامه‌ها، آسیب‌هایی است
که از منظر شکلی بر نظام و ساختار برنامه‌ریزی کشور وارد است. مواردی همچون
عدم ضمانت اجرایی برنامه‌ها، دشواری ایجاد هماهنگی میان سیاست‌ها، مشخص
نبودن محدوده عمل قانونی مجلس، گسست بین قوانین بودجه سالانه و اهداف
برنامه‌ها، تداخل مفاد برنامه‌ها با شرح وظایف دستگاه‌ها و ضعف سازوکار
نظارتی و... (گزارش ستاد برنامه ششم– سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 1393 و
گزارش معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت 1393). برنامه راهبردی
وزارت صنعت، معدن و تجارت که اخیرا منتشر شده غیر از ضعف‌های محتوایی که به
آن وارد است به لحاظ شکلی نیز دارای مشکلات جدی است. مشکلاتی که با
توضیحات اخیر معاون برنامه‌ریزی وزارتخانه نیز برطرف نمی‌شود. این مقام
مسوول و تدوین‌کننده برنامه در گفت‌وگوی اخیر خود با رسانه‌ها در پاسخ به
سوال چگونگی ضمانت اجرایی این برنامه عنوان داشت: «اگر برنامه از نظر عملی،
فنی، تجربی و امکان‌پذیری موارد لازم را رعایت کرده باشد درواقع خود
برنامه ضامن اجرایی است.» به گفته وی «برنامه راهبردی برای ضمانت اجرایی
لزوما نیازمند قانون نیست و ضامن اجرای آن اراده ملی، امکانات، منابع و
توانمندی‌های کشور و رسیدن به برنامه‌های پیش‌بینی شده است.»
(شاتانیوز–سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت). بر این سخنان چند نقد وارد است،
فارغ از آنکه وی نقدهای رسانه‌یی را «تند» و تلویحا بی‌ارزش دانسته‌اند
(روزنامه تعادل– 8/6/94):
1- وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صنایع و معادن سابق) طبق مواد 21 و 150 برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه موظف به «تدوین سند ملی توسعه بخش‌های صنعت و معدن باتوجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی در کشور» (ماده21 برنامه چهارم) و «تدوین راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی» (ماده150 برنامه پنجم توسعه) شده است. بر این اساس آنچه قانونگذار بر وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف کرده است، تدوین سند راهبردی در ابعاد «ملی» و فرادستگاهی است. درحالی که برنامه ارائه شده چنانکه از نام آن و توضیحات مسوولان مربوطه مشخص است، برنامه راهبردی یک وزارتخانه است. لذا مشخص نیست تدوین چنین برنامه‌یی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت متکی به کدام الزام قانونی است، آن‌هم در کشوری که کوچک‌ترین اقدام نیازمند صدها ماده و تبصره قانونی است!
2- باتوجه به بند فوق و عدم پشتوانه قانونی چنین سند برنامه‌یی، لذا ضمانت اجرایی آن نیز چه در درون دستگاه و چه در بیرون از آن بین سایر دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی و نهادهای بخش خصوصی و... نامشخص است، آن‌هم در برنامه‌یی که در آن اهدافی تعیین شده که بدون هماهنگی‌های نه فقط بین دستگاهی بلکه بدون هماهنگی‌های فراقوه‌یی امکان تحقق نخواهد داشت (بهبود فضای کسب‌وکار، بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی، پشتیبانی از تولید و عرضه کالا و خدمات مبتنی بر فناوری با ارزش افزوده بالا و...)
3- هنگامی که جایگاه قانونی و پشتوانه اجرایی یک برنامه (بند‌های1 و 2) نامشخص است لذا امکان پایش و نظارت و ارزیابی نیز در آن وجود ندارد و همه چیز موکول به علاقه و سلیقه مجری و تعهد او به دستور وزیر و معاون وی خواهد شد. اینکه در کشوری که برنامه‌های توسعه‌یی که پشتوانه آن سیاست‌های تدوینی و ابلاغی بالاترین نهادهای نظام و مسبب نهادهای قانونگذاری و امر تکلیفی است به میزان بسیار زیاد بر زمین می‌ماند آیا می‌توان به صرف آنکه برنامه‌یی «علمی و تجربی و...» (که بر سر آن هم حرف بسیاری است) خود به خود اجرایی شود سخن گزافی نیست؟ آن‌هم درمورد وزارتخانه‌یی که هنوز باوجود گذشت 4سال از تاسیس آن هنوز خود قانون تشکیل ندارد و هر از گاهی ساز جدایی بخش‌های صنعتی و بازرگانی آن کوک می‌شود. واقع آن است که فرصت بسیار ارزشمندی طی سال‌های اخیر برای تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور به‌عنوان یک الزام قانونی از دست رفته است. امید است مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مانع از دست رفتن بیش از این فرصت‌ها شوند و با مشارکت نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی اتاق صنایع و معادن ایران به وظیفه قانونی خود عمل کنند. در آن صورت برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز می‌تواند با عنوان یکی از اجزای سند راهبردی آتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
1- وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صنایع و معادن سابق) طبق مواد 21 و 150 برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه موظف به «تدوین سند ملی توسعه بخش‌های صنعت و معدن باتوجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی در کشور» (ماده21 برنامه چهارم) و «تدوین راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی» (ماده150 برنامه پنجم توسعه) شده است. بر این اساس آنچه قانونگذار بر وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف کرده است، تدوین سند راهبردی در ابعاد «ملی» و فرادستگاهی است. درحالی که برنامه ارائه شده چنانکه از نام آن و توضیحات مسوولان مربوطه مشخص است، برنامه راهبردی یک وزارتخانه است. لذا مشخص نیست تدوین چنین برنامه‌یی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت متکی به کدام الزام قانونی است، آن‌هم در کشوری که کوچک‌ترین اقدام نیازمند صدها ماده و تبصره قانونی است!
2- باتوجه به بند فوق و عدم پشتوانه قانونی چنین سند برنامه‌یی، لذا ضمانت اجرایی آن نیز چه در درون دستگاه و چه در بیرون از آن بین سایر دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی و نهادهای بخش خصوصی و... نامشخص است، آن‌هم در برنامه‌یی که در آن اهدافی تعیین شده که بدون هماهنگی‌های نه فقط بین دستگاهی بلکه بدون هماهنگی‌های فراقوه‌یی امکان تحقق نخواهد داشت (بهبود فضای کسب‌وکار، بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی، پشتیبانی از تولید و عرضه کالا و خدمات مبتنی بر فناوری با ارزش افزوده بالا و...)
3- هنگامی که جایگاه قانونی و پشتوانه اجرایی یک برنامه (بند‌های1 و 2) نامشخص است لذا امکان پایش و نظارت و ارزیابی نیز در آن وجود ندارد و همه چیز موکول به علاقه و سلیقه مجری و تعهد او به دستور وزیر و معاون وی خواهد شد. اینکه در کشوری که برنامه‌های توسعه‌یی که پشتوانه آن سیاست‌های تدوینی و ابلاغی بالاترین نهادهای نظام و مسبب نهادهای قانونگذاری و امر تکلیفی است به میزان بسیار زیاد بر زمین می‌ماند آیا می‌توان به صرف آنکه برنامه‌یی «علمی و تجربی و...» (که بر سر آن هم حرف بسیاری است) خود به خود اجرایی شود سخن گزافی نیست؟ آن‌هم درمورد وزارتخانه‌یی که هنوز باوجود گذشت 4سال از تاسیس آن هنوز خود قانون تشکیل ندارد و هر از گاهی ساز جدایی بخش‌های صنعتی و بازرگانی آن کوک می‌شود. واقع آن است که فرصت بسیار ارزشمندی طی سال‌های اخیر برای تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور به‌عنوان یک الزام قانونی از دست رفته است. امید است مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مانع از دست رفتن بیش از این فرصت‌ها شوند و با مشارکت نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی اتاق صنایع و معادن ایران به وظیفه قانونی خود عمل کنند. در آن صورت برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز می‌تواند با عنوان یکی از اجزای سند راهبردی آتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
