"تجارت" ميزان موفقيت بسته‌هاي ضد ركود دولت را بررسي كرد
گروه صنعت، معدن و تجارت: سياست‌هاي ضد ركودي دولت تا چه اندازه موفق بوده است؟ اين پرسشي است كه با گذشت سه سال از عمر دولت يازدهم اين روزها بيشتر از گذشته مورد توجه موافقان و منتقدان دولت تدبير و اميد قرار گرفته است. دولت يازدهم تا امروز سياست‌هاي مختلفي را براي خروج واحدهاي توليدي از ركود و ايجاد رونق در صنعت كشور مطرح و اجرايي كرده است، اما در نتيجه آنچنان كه برنامه‌ريزي صورت گرفته نتوانسته موفق باشد. از طرف ديگر چند ماه بيشتر تا موعد برگزاري انتخابات باقي نمانده و اين مساله خود ضرورت تدوين يك نقشه راه براي تسريع رونق توليد در سال پاياني دولت را به خوبي نشان مي‌دهد.
به گزارش تجارت آنلاين، فراگیر شدن رکود در بازارهای کشور سبب شده تا تیم اقتصادی دولت برای خروج از این وضع بسته‌ای را تهیه کند که براساس آن منابعی وارد بخش‌ها مختلف اقتصادی شود. دولت مي‌خواهد با اجرايي شدن سياست‌هاي حمايتي و رونق بخش برای مدتی کشور از رکود خارج كند. سياست‌هايي كه طي سه سال گذشته نيز به اجرا در آمده است. بررسي سياست‌هاي ضدركودي نشان مي‌دهد كه هرچند موفقيت‌هايي در ايجاد رونق در بازارها شكل گرفته، اما دولت يازدهم تاكنون نتوانسته به تمام هدف‌گذاري‌هاي خود در اين را راستا جامه عمل بپوشاند. در این میان کارشناسان اقتصادی بر این باورند که صرفا اکتفا به بسته خروج از رکود به تنهایی نمی‌تواند برای بهبود وضعیت بازار کارساز باشد. به‌عبارت ساده‌تر صنایع باید با استفاده از تکنولوژی‌های نوین از چاه رکود رهایی پيدا كنند.
برنامه‌ريزي براي تامين منابع مالي توليد
در اين ميان بحث‌هاي مربوط به تامين نقدينگي و و پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي فعال و نيمه‌فعال در كشور نيز براي تسريع روند رونق و خروج از ركود واحدهاي صنعتي، يكي از مهمترين برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته از سوي مسئولان دولت يازدهم براي سال‌جاري است. آنطور كه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموريت داده، تا پايان امسال بايد حدود 7500 واحد توليدي و صنعتي كوچك و متوسط به چرخه توليد كشور بازگردند. از سوي ديگر طي ماه‌هاي گذشته بارها از برنامه‌ريزي براي پرداخت تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني به واحدهاي صنعتي و توليدي در قالب وام‌ها و تسهيلات صحبت شده است.
از طرف ديگر درحالی که بیش از شش ماه از آغار طرح اعطای تسهیلات برای احیای واحدهای کوچک و متوسط می‌گذرد، فرشاد مقیمی، معاون برنامه‌ریزی صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اعلام کرد که 1۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور پرداخت شده است. براساس آمار منتشر شده تاکنون تعداد ۱۱۸۴ واحد موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند که مجموع مبلغ این تسهیلات معادل ۱۵۰۰ میلیارد تومان است. همچنين قرار است هفت هزار و 500 واحد تولیدی راکد و نیمه فعال به ظرفیت برسند – تاکنون 15 هزار میلیارد ریال تسهیلات به یک هزار و 814 واحد صنعتی پرداخت شده است. در اين ميان براساس گزارش‌هاي منتشر شده 35 درصد از اشتغال کشور مرتبط با بخش صنعت است که 43 درصد از این اشتغال صنعتی در بخش صنایع کوچک ایجاد شده است.
هدف‌گذاري دولت براي خروج توليد از ركود
در همین راستا افشار فتح‌اللهی، معاون امور صنایع سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص عملکرد صنایع کشور گفت: در بخش‌های مختلف صنعتی شاهد افزایش تولیدات بوده‌ایم اما در بخش لوازم خانگی، این امر متفاوت است و عمده کاری که صورت گرفته ورود قطعات از خارج کشور و مونتاژ آن به نام تولید داخل بوده است. وی افزود: در حال حاضر به دنبال این هستیم که سهم تولیدات را در کشور افزایش داده و برای رسیدن به این هدف در قدم اول محدودیت‌هایی برای ورود قطعات لوازم خانگی اعمال کرده و زمینه را برای ارتقای محصولات ساخت داخل فراهم سازیم. معاون امور صنایع با بیان اینکه رکود نباید مانع فعالیت صنایع شود، گفت: در حال حاضر اعتقاد مسئولان بر این است که صنایع و کارخانجات باید هر لحظه براساس تکنولوژی‌های روز دنیا بازسازی شده و بدین طریق با افزایش صادرات و ورود منابع ارزی، خلاء دوران تحریم را پر کنیم. فتح‌اللهی تصریح کرد: باید از طریق افزایش تولید، ایجاد رقابت سازنده و بهبود کیفیت، تولیدات داخلی را از بن‌بست رکود خارج کرد؛ در حال حاضر بازار کشش فروش را نداشته و این خلاء جبران مالی باید از طریق افزایش تولیدی‌ها انجام شود. وی درباره ميزان تقويت اوليد توسط بسته خروج از رکود، گفت: بسته خروج از رکود در حوزه‌های مختلفی از جمله افزایش توان صادراتی محصولات، تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، صنعتی و نیز افزایش توان و قدرت خرید مردم تعریف شده؛ به دلیل اجرایی شدن این طرح از اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، هنوز به اندازه کافی تاثیرگذار نبوده اما انتظار می‌رود نشانه‌های مثبت آن در 6 ماه دوم سال‌جاری مشاهده شود.
آسيب‌شناسي دلايل کاهش خرید محصولات داخلی
در این میان محمدحسین برخوردار، کارشناس اقتصادی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مي‌گويد: دلیل عمده کاهش خرید محصولات داخلی و استفاده از کالاهای مشابه آنها، دوام و کیفیت بالای کالاهای ساخت خارج است. وی در ادامه افزود: در حال حاضر اکثر صنایع کشور خصولتی و دولتی بوده و همچنین طول عمر مدیران مستقر در صنایع مذکور بسیار کوتاه است و به دلیل این مدت زمان اندک، قادر به اجرای برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت جهت توسعه و نوآوری صنایع بادوام و با قیمت نازل را ندارند. برخوردار تصریح کرد: برای اینکه مردم را راغب به خرید اجناس داخلی سازیم ابتدا باید آنها را به لحاظ فرهنگی آماده کنیم؛ همچنین باید مدت ماندن یک مدیر در یک مجموعه افزایش یابد تا با تغییر سیستم مدیریتی همه برنامه‌های تولید و جذب مشتری تغییر نکند. وی در خصوص تاثیر بسته خروج از رکود بر تولید، گفت: تزریق این مبالغ همچون مسکنی در کوتاه‌مدت جوابگو بوده لذا باید با یک برنامه‌ریزی مناسب یا بودجه‌های عمرانی کشور را افزایش داده و یا با افزایش قدرت خرید مردم، شاهد افزایش تولید و به تبع آن افزایش صادرات باشیم. برخوردار در پایان تصریح کرد: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری قاچاق یکی از مشکلات اساسی است که باید جلوی آن گرفته شده تا بدین طریق تولید جان گرفته و با افزایش صادرات از چاه عمیق رکود رهایی یابیم؛ همچنین مدیران متعهد باید با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت باید در مسیر توسعه و نوآوری گام بردارند.
