دبير انجمن قطعه‌سازان از مشكل جديد قطعه‌سازان داخلي رونمايي كرد
گروه صنعت، معدن و تجارت: مشكلات قطعه‌سازان هر روز بيشتر مي‌شود. هرچند هنوز هم بسياري از فعالان اين صنعت، كمبود منابع مالي و عدم پرداخت بدهي از سوي خودروسازان را بزرگترين مشكل واحدهاي قطعه‌سازي مي‌دانند، اما آمارهاي منتشر شده درباره قاچاق و واردات قطعات بي‌كيفيت باز مضاعف مشكلات بر دوش قطعه‌سازان است.
به گزارش تجارت آنلاین، در روزهايي كه قطعه‌سازان داخلي خود را براي حضور پررنگ در قراردادهاي جديد خودرويي با كمپاني‌هاي خارجي آماده مي‌كنند، برخي شنيده‌ها از قاچاق بيش از يك ميليارد دلاري قطعات خودرو به كشور خبر مي‌دهند. انتشار اين آمار در كنار صحبت‌هاي دبير انجمن قطعه‌سازان مبني بر واردات نيمي از قطعات خودروي مصرفي كشور طي ماه‌هاي گذشته نگراني‌هاي زيادي را موجب شده، حالا بايد ديد چه برنامه‌اي از سوي مسئولان براي بهبود شرايط صنعت قطعه‌سازي كشور در دستور كار قرار مي‌گيرد.
عدم استفاده از پتانسیل و توانمندی قطعه‌سازان داخلی، اوضاع این صنعت را وخیم‌تر و بستری برای ورود قطعات خارجی و بی‌کیفیت به کشور می‌شود. اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان معتقدند كه صنعت قطعه‌سازی ایران در حال حاضر از پتانسیل خوبی برخوردار است، اما افت توان مالی مشکلاتی را در جریان تولید در این صنعت ایجاد کرده است. ركود شرايط سختي را براي واحدهاي توليدي و صنعتي كشور ايجاد كرده است. امروز تنها واحدهاي قطعه‌سازی که از توان مالی بالایی برخوردار هستند مي‌توانند همکاری و حضور در چرخه تامین شرکت‌های خودروساز را داشته باشند. به اين ترتيب بسياري از واحدهاي كوچك و ضعيف از جمع قطعه‌سازان كشور عملا حذف می‌شوند.
در اين ميان برخي معتقدند كه مهمتر از افت توان مالی شرکت‌هاي قطعه‌ساز، عدم وجود بازار مناسب در اين صنعت، به نحوي است که طي سال‌هاي گذشته بخش زیادی از سفارشات تولید قطعه‌سازان کوچک از آنها اخذ و به قطعه‌سازان بزرگ واگذار شده است. اين رويه موجب شده تا در عمل اوضاع تولید و بازار برای واحدهای قطعه‌سازی به‌خصوص شرکت‌های کوچک سخت و نگران کننده باشد. با اين اوصاف ادغام شرکت‌هاي قطعه‌سازي كوچك و متوسط مي‌تواند در افزایش توانمندی قطعه‌سازان تا اندازه زيادي تاثيرگذار باشد. امروز هدف از ادغام در صنعتي مانند قطعه‌سازی، ارتقاء توان قطعه‌سازان کوچک در قالب تشکیل شرکت‌های بزرگتر است و این در حالی عملياتي مي‌شود که معمولا در ایران این مساله با هدف از بین رفتن قطعه‌سازان کوچک دنبال شده است.
با وجود اين تجربه تاريخي و دشواري‌هاي امروز، بیم آن می‌رود که صنعت قطعه‌سازی ایران نیز به تدریج رو به انحصار حركت كند. با اين حساب باید مسیر توسعه و پیشرفت در صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد؛ چراكه با نگاه به این فرایند و تدوین و تحلیل شرایط موجود می‌توان مسیر توسعه و پیشرفت در صنعت خودرو به خصوص قطعه‌سازی را دنبال کرد. در اين ميان بخشي از فعالان صنعت قطعه‌سازي كشور از وجود رانت در بخش‌هایی از تولید خبر مي‌دهند. به اعتقاد آنها تا زمانی که رانت در کشور از بین نرود، توان و استعدادهای واقعی در هر بخشی از تولید از جمله قطعه‌سازی رشد نخواهند کرد. در شرایط فعلی بدون وجود رانت تامین‌کننده‌ای امکان فعالیت ندارد و این موضوع ناشی از عدم نظارت دقیق بر جریان زنجیره تامین شرکت‌هاست.
در همين حال از مدت‌ها قبل خبرهايي درباره زيان واردات قطعات بي‌كيفيت و قاچاق براي صنعت قطعه‌سازي كشور در رسانه‌ها منتشر شده بود. در شرايطي كه بسياري از فعالان صنعت قطعه‌سازي كشور به دنبال مسير براي حضور پررنگ در قراردادهاي جديد خودرويي هستند، آمارهاي نگران كننده‌اي از واردات قطعات و حتي قاچاق شنيده مي‌شود. در همين ارتباط دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو می‌گوید: در حال حاضر بیش از نیمی از قطعات مورد استفاده در خطوط تولید خودروسازان و بازار خدمات پس از فروش در کشور وارداتی است. آرش محبی‌نژاد در گفتگو با خبر خودرو ادامه داد: امروز قاچاق در حوزه قطعات خودرو مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر یک معضل اساسی است چون قطعات بعضا کم‌حجم را با هر شیوه‌ای می‌شود قاچاق كرد. وی تصریح کرد: چنانچه فکری جهت ساماندهی و مدیریت بر واردات قطعات صورت نگیرد به زودی در کنار واردات انبوه قطعات قاچاق، شاهد واردات بی‌رویه قطعات به کشور خواهیم بود.
محبي‌نژاد با اشاره به اینکه سالانه بیش از یک میلیارد دلار قطعات خودرو به صورت قاچاق وارد ایران می‌شود، اظهار داشت: این شرایط زنگ خطری برای کشور و صنعت قطعه‌سازی است چراکه ادامه این جریان منجر به تعطیلی گسترده در واحدهای قطعه‌سازی خواهد شد. وی تاکید کرد: در این جریان برخی از قطعات وارداتی به خصوص قطعات قاچاق، بی‌کیفیت هستند که قطعا موجب ضرر و زیان خریداران خواهد شد. دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي با توجه به جریان موثر در واردات قطعات گفت: امروز واردات قطعات هم توسط خودروسازان و هم در بازار لوازم یدکی به صورت واردات گسترده انجام می‌شود که مسلما در این جریان هم تولیدکننده و هم مصرف‌کنندگان داخلی متضرر خواهند شد.
این فعال صنعت قطعه‌سازی همچنین به نقش 70 درصدی تعرفه در روند واردات قطعه به کشور پرداخت و اظهار داشت: در صورتی که تعرفه واردات قطعات به تعرفه‌های سال 90 و 91 بازگردد، می‌تواند به جریان واردات در این بخش کمک كند. وي تصريح كرد: البته تنها ابزارهای تعرفه‌ای در این جریان کارساز نخواهد بود چراکه امکان افزایش قاچاق قطعات نیز در این روند وجود دارد. محبی‌نژاد با توجه به جریان واردات قطعات خودرو به دو نحو صورت واردات رسمی و قاچاق تصریح کرد: در چنین وضعیتي، یکی از موانع در این زمینه تعرفه واردات است که می‌تواند تا حدودی از این اتفاق جلوگیری كند. دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي با اشاره به رقم پیشنهادی برای تعرفه واردات قطعات، گفت: متاسفانه تعرفه واردات قطعات کمتر از رقم پیشنهادی قطعه‌سازان است، به‌طوری که هم‌اکنون کف تعرفه واردات قطعات خودرو باید 32 درصد باشد تا قطعه‌ساز داخلی رقابت‌پذیر باشد و اين در حالی است که میانگین تعرفه واردات قطعات خودرو 15 درصد است.
