محمدابراهیم امین رئیس هیأتمدیره شرکت بیمه زندگی خاورمیانه: در مفهوم عام، بیمه نوعی تعاون است که در آن بیمهگر از جمع کثیری حقبیمه میگیرد و به تعداد قلیلی خسارت یا غرامت میپردازد. تعیین میزان حقبیمه و پیشبینی مقدار خسارت یا غرامتی که در آینده پرداخت میشود به مدد علم آمار و احتمالات و ریاضیات (محاسبات فنی یا آکچوئری) صورت میپذیرد. بنابراین در کار بیمهگری دو اقدام عمده یعنی پیشبینی و محاسبه احتمال وقوع حوادث و خطرات و دوم تعیین حقبیمه به میزانی که جبران خسارت و غرامت نماید و نیز هزینههای بیمهگر را پوشش دهد در دستورکار است. از آنجا که میان دریافت حقبیمه و پرداخت خسارت فاصله زمانی وجود دارد استفاده بهینه از منابع و وجوه نقد حاصله و سرمایهگذاری آن در حوزههای مختلف از مشتقات فعالیت بیمهگری است.
ریسکهای تحت پوشش بیمهگران تحت دو عنوان زندگی (Life) و غیرزندگی (Non-Life) یا بیمههای اشخاص و اموال طبقهبندی میشوند. البته بیمههای مسئولیت نیز بهعنوان طبقهبندی جداگانه و یا منتسب به اشخاص و اموال تحت مالکیت آنان پوشش مهم جداگانهای است. در بیمههای زندگی ریسکهای مربوط به انسان یعنی بیماری، فوت (عادی یا در اثر حادثه) و از کارافتادگی مورد بحث قرار دارند. تلفیق پوشش این ریسکها با آیندهنگری و تامین آینده خود و نزدیکان در صورت حیات و یا فوت موجب ارائه انواع بیمههای عمر به شرط حیات، به شرط فوت، پسانداز، سرمایهگذاری و غیره به جامعه شدهاست.
بیمههای عمر و زندگی در مفهوم عام خود بدیل نظام تامیناجتماعیاند و در کشورهایی مانند ایران که این نظامها پوششهای گستردهای (صندوق بازنشستگی کشوری، تامین اجتماعی، بهزیستی، کمیته امداد، بنیادهای شهید و مستضعفان، صندوق بیمه عشایر و روستائیان، بیمه سلامت، صندوقهای رفاه و بازنشستگی بانکها، بیمهها و سایر دستگاهها و .......) اما با عمق کم ارائه میدهند زمینه برای توسعه بیمههای عمر مهیاتر است.
کارکنان دولت، بیمه بازنشستگی، از کارافتادگی و درمان خود را از صندوق بازنشستگی کشوری و کارگران همین پوششها را از صندوق تامین اجتماعی دریافت میدارند. اما به دلایل متعدد که عمدتاً اقتصادیاند و نیز وابستگی این صندوقها به کمک دولت، پرداخت حقوق بازنشستگی در هر دو صندوق مشمول سقف و محدودیت است بهگونهای که کارمندان و کارگران پس از بازنشستگی نمیتوانند معاش اقتصادی معقول و مناسبی داشته باشند و اکثر آنان پس از بازنشستگی به دنبال اشتغال جهت تامین کسری مخارج زندگیاند.
در این شرایط عرضه بیمههای مکمل بازنشستگی و مستمری به شاغلین کشور، از سوی شرکتهای بیمه عمر میتواند آنان را پس از بازنشستگی صاحب دریافتی گرداند و از کار کردن در سنین بالا بینیاز کند. البته باید متذکر شد که در نظام تامین اجتماعی دولتی، حقبیمه صندوقها مشترکا توسط شاغل (کارمند یا کارگر)، کارفرما و دولت پرداخت میشود. اما حق بیمههای مکمل بازنشستگی و مستمری میباید توسط خود شاغل پرداخت گردد. زیرا شرکتهای بیمه عمر عمدتاً خصوصی بازرگانیاند و هیچگونه یارانهای از سوی دولت دریافت نمیکنند.
در محاسبات حقبیمه در بیمههای عمر به شرط حیات و فوت و اصولا در همه انواع بیمههای عمر چند فاکتور مهم دخالت دارند: جدول مرگ و میر به تفکیک گروههای سنی - نرخ بازده فنی ذخائر بیمههای زندگی که بیمهگر آنها را سرمایهگذاری میکند. برای حمایت از حقوق بیمهگزاران، بیمه مرکزی و شورایعالی بیمه هر دو سال یکبار حداقل این نرخها را که در واقع تضمین قطعی بیمهگران است تعیین و ابلاغ میکند. در حال حاضر این نرخها 16 درصد برای دو سال اول، 13 درصد برای دو سال دوم و 10 درصد برای باقیمانده سالهای اعتبار بیمهنامه است.
وضعیت سنی و سلامت فرد بیمهشده - افراد با خرید بیمههای زندگی اهداف متفاوتی را میتوانند دنبال نمایند: با پرداخت ماهانه، سه ماهه، سالانه و یا یک جای مبلغی، برای یک دوره معین، خطر فوت خود را تحت پوشش قرارداده و سرمایه موردنظر برای بازماندگان خود را تامین میکند. در واقع نگرانی افراد از سرنوشت مالی وابستگان در صورت فوت سرپرست خانوار برطرف میشود و آرامش خاطر پیدا میکند.
با پرداخت مبلغی در هر ماه تا فرا رسیدن زمان بازنشستگی، از دریافت مستمری ماهانه تا پایان زندگی بهرهمند میشود. البته بیمهگزار میتواند بهجای دریافت مستمری ماهانه تا آخر عمر، سرمایه کلان یک جائی را از شرکت بیمه بههنگام بازنشستگی دریافت دارد. با خرید این بیمهنامه نگرانی شاغلین از کاهش قابل توجه درآمدشان در صورت بازنشستگی برطرف میگردد و آرامش خاطر پیدا میکنند.
مدیریت سالم و حرفهای در شفافیت، مسئولیتپذیری، پاسخگویی، مشتریمداری، محاسبات فنی دقیق و استفاده بهینه از ذخائر بیمهگزاران و سرمایه سهامداران تجلی مییابد. اولین وظیفه و دغدغه خریدار بیمهنامه ارزیابی توانگری و حسن شهرت شرکت بیمه است نه قیمت بیمهنامه. با اطمینان میگویم که ارزانفروشان از کیفیت تعهدات و خدمات خود کم میگذارند و اطمینانی به ماندگاری و پایداری آنان تا سالهای دور آینده که میبایست به تعهداتشان عمل کنند وجود ندارد.