گروه صنعت، معدن و تجارت: شهریورماه سال 1391 و آخرین سال دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود که قانون «استفاده حداکثری از توان تولید داخل» ابلاغ شد. البته بررسی صفحات خبری مربوط به آن مقطع زمانی نشان می‌دهد که این قانون به دلیل تاخیر رئیس‌جمهور وقت از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس برای اجرا، ابلاغ شد. با این همه این قانون از همان ابتدای امر با حاشیه‌هایی همراه بود. همان زمان برخی از منتقدان این طرح از کامل نبودن قانون برای اجرای آن صحبت می‌کردند. در مقابل فعالان بخش صنعت و تولیدکنندگان داخلی به استقبال این طرح رفتند. در این میان اما کارشناسان با وجود اینکه این قانون را طرحی مفید می‌دانستند، از کامل نبودن آن صحبت می‌کردند. انتقاد عمده کارشناسان حوزه تولید مربوط به این موضوع بود که هیچ ضمانتی برای اجرای دقیق و صحیح این قانون پیش‌بینی نشده است.
بیش از پنج سال از ابلاغ قانون «استفاده حداکثری از توان تولید داخل» می‌گذرد. در این مدت هرچند برخی آیین‌نامه‌ها و دستورالمعل‌هایی برای اجرای بهتر این قانون از سوی مسئولان ابلاغ شده است، اما حقیقت این است که هنوز هم مشکلاتی در زمینه اجرای این قانون وجود دارد تا جایی که برخی از نمایندگان مجلس نیز درباره آن به انتقاد پرداخته‌اند. چند روز پیش از این بود که حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس اعلام کرد که دولت قانون حداکثر استفاده از توان داخلی را اجرا نکرده است.
انتقاد مطرح شده از سوی این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم مربوط بود به اقدامات صورت گرفته در جریان واردات بی‌رویه ماشین‌آلات و قطعات صنعتی و تولیدی به کشور. فولادگر در این رابطه گفت: براساس قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، دولت ملزم شده که در صورتی که کالایی در داخل تولید می‌شود، از واردات مشابه همان کالا به کشور جلوگیری کند. این نماینده مجلس دهم با انتقاد از دولت برای واردات بی‌رویه کالا‌های مورد نیاز کارخانجات و مراکز تولیدی و صنعتی به کشور، اظهار داشت: متأسفانه دولت قانون حداکثر استفاده از تولید داخلی را به خوبی اجرا نکرده و یا به تعبیری باید بگوییم که اصلا اجرا نکرده است. فولادگر در صحبت‌های خود از گزارشی که توسط نمایندگان مجلس درباره اجرای ناقص قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخلی از سوی دولت آماده شده اشاره کرد و گفت که این گزارش باید مورد بررسی قرار گیرد.
براساس قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، قبل از واردات هر نوع کالایی و یا واگذاری طرح‌ها به افراد غیر ایرانی، باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام گرفته شود که آیا توان اجرای طرح‌ها و یا تولید کالا‌ها در داخل کشور وجود دارد، یا خیر؟ اگر جواب منفی بود، واردات باید در مدت محدودی و فقط برای رفع نیاز داخل، انجام شود، اما آنطور که منتقدان می‌گویند در این مدت دولت این قانون را به خوبی اجرایی نکرده است.
ضمانت برای اجرایی قانون وجود ندارد
در همین حال ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار «تجارت» با بیان اینکه سال‌ها است که قانون استفاده از حداکثر توان داخل در حال اجرا است، ولی متاسفانه این قبیل قوانین در عمل نتوانسته به اقتصاد کشور کمک کند، گفت: قانون‌گریزی در کشور ما از سوی دولتمردان همیشه دیده شده است. در حال حاضر علاوه بر قانون حداکثر استفاده از توان داخل، قانون رفع موانع تولید را نیز داریم و همواره در حال چکش کاری و اصلاح این قوانین هستیم تا حمایت‌هایی که قرار است از تولیدکنندگان داخلی صورت بگیرد بیشتر شود؛ ولی وقتی که اراده جدی برای حمایت از تولید داخل نباشد، نمی‌توان خیلی امیدوار بود.
این نماینده مجلس در ادامه صحبت‌های خودش با اشاره به اینکه یکی از دلایل این عدم کارآیی توجه به بخش‌های غیرمولد به جای بخش واقعی و تولید اقتصاد است، تصریح کرد: ساز و کار اقتصاد ایران در نگاه کلان به گونه‌ای است که انگیزه برای فعالیت‌های سفته‌بازی، سوداگرانه و دلالی در بازارهای ارز، سکه و مسکن به مراتب بیشتر از بخش تولیدی است؛ چنین سازوکاری، بلای اقتصاد ایران بوده و سیستم بانکی کشور و نرخ‌های بهره بالا مسبب اصلی چنین اقتصادی است. ملکی با بیان اینکه شرط کافی برای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل بعد نظارتی است، گفت: ما تاکنون در کل اقتصاد ایران هیچ مدیری را که در راس یک بنگاه اقتصادی یا یک اداره قرار دارد به علت عدم کارایی توبیخ نکرده‌ایم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: باید به گونه‌ای قوانین را تنظیم کنیم که عدم اجرای قانون برای فرد مدیر یا مسئول در بدنه حاکمیت و دولت هزینه‌آور باشد و لذا وی جرات نکند از قانون تخطی نماید. این نماینده مجلس با اشاره به اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل در مجلس گفت: بایستی در این قانون برای افرادی که در استفاده از حداکثر توان داخل در پروژه‌های ملی کوتاهی می‌کند، توبیخ و جریمه مادی در نظر گرفته شود. ملکی در پایان گفت: نظارت بر اجرای قوانین بایستی هم در طول فرآیند اجرا باشد و هم عدم اجرا دارای هزینه باشد تا انحراف از قانون به حداقل برسد.
