کد خبر: ۱۰۳۳
تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۶
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تاکید کرد: اتاق اصناف در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری مغفول مانده و عالی‌ترین چارچوبی که برای بخش غیر دولتی قائل شده‌ایم حضور و ارائه نظر آن‌ها در تدوین برنامه ششم است.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از ایسنا؛محمدباقر نوبخت در نخستین اجلاسیه دوره ششم پارلمان اصناف ایران با تاکید بر این‌که یکپارچگی بخش خصوصی و اصناف زمینه را برای مذاکره ایجاد کرده و می تواند از حقوق تک تک افراد دفاع کند گفت: اتاق اصناف در بخش توزیع و عرضه می‌تواند به عنوان یک NGO عمل کرده و تاثیرگذاری زیادی داشته باشد.
 
وی با بیان این‌که با توجه به تاثیرگذاری بخش خصوصی 80 درصد تولید ناخالص داخلی در ایران در بخش دولتی انجام می‌شود گفت: با واسپاری و نقش دادن به بخش خصوصی می توان از بخش خصوصی به درستی استفاده کرده و دولت باید در جایگاه نظارت و سیاست‌گذاری قرار گیرد.
 
نوبخت با تاکید بر این‌که اصناف در بخش غیر دولتی بار مالی بر دولت ندارند اظهار کرد: نوع نگاه ما ترکیب مناسب بازار و دولت است که دولت در این زمینه در جایگاه سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت خواهد بود.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که بزرگترین بار پیشرفت را بخش غیر دولتی می‌تواند انجام دهد گفت: از اصناف دعوت می‌شود در راستای تدوین و برنامه ریزی برنامه ششم همکاری‌های لازم را داشته باشند و انتظارات اصناف به عنوان بخش مدنی غیر دولتی که می تواند با تجربه قبلی خود آثار تصمیمات را به بخش دولتی گوشزد کند دیده خواهد شد.
 
وی گفت: رابطه بخش خصوصی و دولت یکی از موضوعات محوری و اساسی نظام‌های اقتصادی است و باید تعادل عرضه و تقاضا و توزیع و تولید برقرار شود و مشخص نیست که برنامه‌هایی که در کشورهای دیگر اجرا می‌شود بتواند در ایران نیز جوابگو باشد و هر الگویی به نوع آن کشور بستگی دارد.
 
نوبخت با تاکید بر این‌که سخنان دولت کلیشه نبوده بلکه به آن‌ها اعتقاد دارد گفت: سیستم مدرن در دنیا به این شکل است که کالا در شبکه زنجیره‌ای توزیع وارد می‌شود زیرا رقابت بین شبکه تولید و توزیع به نفع مصرف کننده است و در کنار آن شبکه توزیع می‌تواند با توجه به قیمت و کیفیت شبکه تولید را تحت تاثیر قرار دهد.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در عین حال تاکید کرد: نباید نگاه تنگ نظرانه وجود داشته باشد و کارها باید توسط بخش خصوصی و البته با نظارت دولت انجام شود.
 

انتهای پیام/
 


نام:
ایمیل:
* نظر:
پرطرفدارترین عناوین