ظهور تبعات کاهش درآمدهای دولت بر بودجه سال آینده

با وجود  تلاش هاي تيم مذاكره كننده هسته اي چنانچه مذاکرات به توافق ختم نشود، علاوه بر تداوم تحریم‌های بین المللی کنونی باید منتظر تشدید تحریم ها حتی در حوزه های جدیدی هم  بود. کمااینکه از هم اکنون کنگره آمریکا که اکثریت آن با جمهوریخواهان است، به دنبال تحریم بیشتر ایران هستند.براین اساس تداوم تحریم ها و یا تشدید آن در ابعاد مختلف به ویژه در حوزه منابع ارزی و فروش نفت ما را با مشکلات بیشتری مواجه می سازد. براین اساس دور از ذهن نیست که نقل و انتقال ارز و کالا با اختلال مواجه شده و حتی روند صادرات و واردات محدود شود. این مسئله هزینه تجارت خارجی و هزینه معاملات بین المللی را برای ما افزایش خواهد داد، حتی در حوزه غیرنفتی و کالایی. کمااینکه تا به همین امروز کاهش حدودا 40 تا 50 درصدی قیمت جهانی نفت خود به معضلی در حوزه درآمدهای نفتی برای ما تبدیل شده که منابع بودجه ای سال آینده را تحت الشعاع قرار داده و خواهد داد. همچنين شاهد هستیم که وابستگی بودجه سال 94 به نفت کاهش یافته است.  کاهش وابستگی بودجه 94 به درآمدهای نفتی موضوعی است که اجبارا با آن روبرو شدیم.
کاهش درآمدهای دولت تبعات مختلفی بر بودجه به خصوص بودجه عمرانی سال آینده خواهد داشت.به این ترتیب دور از ذهن نیست که سال آینده اتمام طرح های نیمه تمام متوقف شود. کمااینکه باتوجه به مصارف بالای عمومی دولت، هزینه های عمرانی تحقق نمی‌یابد و دولت به جهت کسری منابع احتمالا از بودجه عمرانی در جهت نیاز مصارف عمومی خود استفاده خواهد کرد.البته دولت و مجلس در لایحه بودجه سال آینده تا حدودی سعی بر آن داشتند که مالیات و عوارض را جایگزین کسری درآمدهای نفتی کنند که به این ترتیب در بودجه سقف درآمدهای مالیاتی را تا حدود 86 هزار میلیارد تومان افزایش داده اند. البته با سازوکارهای مالیاتی کنونی کشور، امکان وصول این سقف درآمدهای مالیاتی در سال آینده وجود ندارد. مگر اینکه قدرتی مافوق دولت به کمک قوه مجریه بیاید و دولت را در دریافت مالیات همراهی کند،به ویژه از نهادهایی که سالیان سال است فرار مالیاتی دارند.ضمن اینکه در این خصوص باید توجه داشت که اگر افزایش مالیات قرار باشد از محل افزایش مالیات بر تولید تامین شود، این مسئله می تواند منجر به تشدید رکود در اقتصاد شود.رویکرد دیگری که دولت و مجلس برای جبران کسری منابع درآمدی نفتی در بودجه 94 به دنبال آن هستند، افزایش درآمدهای سال آینده دولت از محل گران کردن خدمات دولتی است که این مسئله نیز می تواند تبعات منفی ای به همراه داشته باشد. مثلا دولت تصمیم دارد سال آینده قیمت برق مصارف خانگی را حدود 10 درصد و برق صنعتی را حدود 20 درصد گران کند. این در حالی است که در همه جای دنیا قیمت برق صنعتی ارزانتر از برق خانگی است. در شرایط کنونی افزایش 20 درصدی برق صنایع آن هم برای بخشهایی که یارانه حمایتی هم دریافت نمی کنند، منجر به افزایش هزینه های تمام شده تولیدشان می شود. این مسئله دامنه رکود در بخش های صنعتی را افزایش خواهد داد.از سوی دیگر گرچه دولت حدود 5 هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه ها را به عنوان یارانه صنعت در نظر گرفته آن هم در قالب تسهیلات اما این یارانه هم تاکنون به صورت شفاف پرداخت نشده است.زمانی که هزینه تمام شده تولید افزایش یابد، قیمت ها رو به رشد می گذارد که این بار تورمی به همراه خواهد داشت. از طرف ديگر، نرخ ارز در ایران نشان داده که همواره تابع انتظارات است. تجربه ثابت کرده که هر بار نتیجه نشست های ایران با گروه 1+5 مثبت بوده ما در بازار غیرمتشکل ارزی شاهد یک دامنه نوسان نزولی بین 100 تا 200 تومانی بوده ایم و برعکس. یعنی زمانی که نشست ها فضای مثبتی را منعکس نکرده، قیمت دلار با دامنه مشابهی افزایش یافته است. در سال گذشته بازار ارز ما یک بازار کم عمق بود زیرا بیشترین عرضه و تقاضاکنندگان آن خرد بودند. در عین حال به تبع عدم پیش بینی قاطع از آینده تجارت خارجی، تقاضا برای ارز تجاری مقداری کاهش یافت. همچنین این بازار به دلیل کاهش درآمدهای ارزی و عدم کفایت ارزی دولت در مدیریت عرضه و تقاضا، با مسائلی روبرو شد. اما در خلال چند ماه اخیر به واسطه فقدان قدرت ارزی دولت، شاهد بودیم که دولت دخالت کمتری در این بازار داشت.اما به طور کلی اگر مذاکرات به توافق منتهی نشود، بازار ارز هم به لحاظ روانی و هم به دلیل محدودیت منابع، واکنش نشان داده و دلار رو به افزایش می گذارد.به این ترتیب قابل پیش بینی است که ارز در بازار کم یاب شده و حتی پول شویی در کشور رواج بیشتری می یابد.باتوجه به دامنه فساد گسترده ای که هر روز در کشور افشا می شود، در صورت به توافق نرسیدن باید انتظار افزایش فساد اقتصادی را داشت. برخی از افراد در آن شرایط با استفاده از فضای ایجاد شده، پول های کثیف خود را در قالب واردات به کشور تزریق کرده و فرآیند پولشویی را تسریع می کنند.
محمود جام ساز -کارشناس مسائل اقتصادی