به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از پات :پارادایم امروزین نظام بهره برداری به لحاظ ترمینولوژیک و مفهومی ناظر بر مجموعه ای از روابط اجتماعی، اقتصادی، فنی و تولیدی در یک بستر تکامل تاریخی است که در جهت بهره گیری از ابزارها و وسایل تولید برای استفاده از یک یا چند منبع تولید مثل آب، زمین، دام، مرتع، .... شکل می گیرد و دارای عناصری مانند مالکیت، حق انتفاع و بهره برداری، روابط قانونی و عرفی، شیوه های بهره برداری و مواردی مانند آن می باشد. نظام بهره برداری کشاورزی در جوامع روستایی از الزامات اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فنی گوناگونی پیروی می‌کنند. بنابراین، شناخت ملاحظات مذکور و تعیین مزیت و برتری نسبی نظام یا نظامهای مشخص بهره برداری برای هر یک ازنواحی و مناطق متنوع کشور از اهمیت برخوردار است. متحول شدن نظام های بهره برداری کشاورزی به عنوان بخشی از فرایند کلی تغییر جهان امری کلی وامری اجتناب ناپذیر و متعارف است. پس تغییر در ساختار فضایی( اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و تکنیکی) موجبات تغییر در نظام بهره‌برداری را فراهم می‌نماید. عوامل نهادی و اصلی که تغییر آنها سبب تغییر در نظام بهره‌برداری کشاورزی و تغییر معیارهای تمایز بین انواع نظام بهره برداری و شکل دهنده انواع نظامهای بهره برداری کشاورزی نیز محسوب می گردد عبارتند از: (الف): مالکیت منابع و عوامل تولید(کار،زمین،آب،سرمایه، ابزار…) : شامل مالکیت آب، زمین، ارزش تجاری آنها، ابزار و ادوات تولید، منابع مالی واحد بهره برداری، ساختمانها و تاسیسات، نیروی کار و نهاده‌ها.
( ب ): رویه های حقوقی، عرفی و رسمی : مالکیت با قباله رسمی، قواعد مربوط به نسق و نسق‌بندی، حقابه ها، قواعد تقسیم آب، حقوق علف چرو.
( ج ): کیفیت محیط فن آوری و کمیت بکارگیری تکنولوژی : مقیاس و درجات متفاوت واحد بهره برداری از نظر تکنولوژی، فن، انواع و سطح کاربرد هر یک از نرم افزارهای محیط فن آوری.
( د ): فاعلیت : شامل تقسیم کار، وضعیت کارگران واحد بهره برداری، مدیریت کار، مناسبات اجتماعی نظیر همیاری، کارگری، خودیاری و…
( هـ ): تولید محصول و عرضه آن : هر نظام بهره برداری پیرامون امر تولید مدیریت پیدا می‌کند، اما در زمینه عرضه فرآورده ها می توان رده بندیهایی را از لحاظ خود مصرفی و فروش (قبل از برداشت یا بعد از برداشت) ارایه کرد.
وی افزود: در مناسبات جدید، کشاورزی از مرحله تولیدگرایی به فاز بهره وری گذر کرده و وارد مرحله تکاملی کشاورزی پایدار شده است. مفهوم «کشاورزی پایدار» دراز دامنه است، و معطوف به حفاظت از منابع تولید و همچنین عوامل تولید باتکیه بر خیزش ارزش افزوده در زنجیره تولید و نگاه به بیرون و صادرات گراست. در نتیجه صورت بندیهای «نظام بهره برداری» نیز با انعطاف و گاهی تاخیر و گاهی همپوشانی با مراحل تحول فعالیت کشاورزی سازوگار می شود و اگر نشود چالش ها و بحران های مستمر را در پی خواهد داشت. سیاستهای سنتی نظام بهره برداری، به ارتباط پیچیده و همه جانبه این فرآیندها بی توجه است و با رویکردی بخشی نگر – هر فعالیت مسیر خود را طی می کند . در بخش نگره منابع آب و خاک نیز فقدان نهادسازی،گسیختگی سیاستها، معضل واگزاری شبکه های اصلی آبیاری و مدیریت شبکه های فرعی و تجهیز مزارع از یکسو، گرایش به واگذاری اراضی نوآباد زیرسدها و شبکه‌های اصلی در قالب نظامهای دهقانی از سوی دیگر، نشان از عدم شناخت نسبت به اهمیت آمیختگی اشکال متنوع نظام بهره برداری دارد.
دکترحسین شیرزاد در باب نظامات آبیاری گفت: نظام بهره‌برداری از منابع آب در بخش کشاورزی همواره به عنوان یکی از عوامل موثر و تعیین‌کننده در ساختار و شکل فعالیت های این بخش ایفای نقش نموده است.نظام بهره برداری از منابع آب وشکل سازمانی تقسیم آب با توجه به شکل غالب مشارکتی و مشاع بودن منابع آب، تابعی از شرایط طبیعی و اقلیمی هر منطقه و حتی زیر مناطق و زیرحوزه های محدوده متنوع کشور است. مدیریت روش‌‌های آبیاری به لحاظ تاریخی در اکثر مناطق زراعی طی ۵۰ سال اخیر شاهد تحول چشمگیری از منظر مدیریتی نبوده است. امروزه سیستم آبیاری تلفیقی از دو نظام سنتی و مدرن است. اساس توزیع و تقسیم آب در منابع آب شراکتی به صورت سهمی و یا درصدی از کل آب موجود است که با توجه به سهم آب هر بهره بردار در دوره گردش خاص تحت عنوان مدار گردشی آب در اختیار زارع قرار می‌گیرد. افراد هم آب ویا کسانی که دریک زمان یا دوره آبیاری از آب زراعی استفاده می‌نمایند گروه هم آب نامیده می شوند و در صورت نیاز، خدمات نگهداری و پشتیبانی درتنظیم و تعمیرات و نگهداری منابع آب به نسبت سهام و حقابه هر فرد به زراعین تعلق می گیرد.گردش نوبت آبیاری هر بهره‌بردار تابعی از شرایط اقلیمی، نیاز آبی گیاه ، نوع کشت و فراوانی یا محدودیت منابع آب می‌باشد. نظام گردش آب در مناطق مختلف کشور متفاوت است. این تفاوت با فصل زراعی و نوع کشت نیز تغییر می یابد. از جمله در کشت محصولات شتوی و صیفی مدار گردش نوبت آب زراعی تفاوت دارد و گاهی از طریق تعویض نوبت خود با دیگران به تنظیم امور آبیاری خود می‌پردازند. منابع متنوع آب نیز موجب تفاوت مدار گردش آب در هر یک از منابع می‌گردد که مستقیماً تحت تاثیر میزان آبدهی هر منبع می‌باشد. در سالهای گوناگون با توجه به ترسالی یا خشکسالی در محدودیت یا فراوانی آب تغییراتی در زمان گردش مدار آب داده می‌شود که عمدتاً این تغییرات به کمک مشارکت عمومی صاحبان حقابه بر و نظارت میرآب و یا مسئول توزیع آب صورت می‌گیرد. به این ترتیب مدار گردش به عنوان امری تابع تغییرات اقلیمی و تعیین نوع کشت و فصل آبیاری می‌تواند تغییر نماید. تنظیم مدار گردش و تغییرات مورد نیاز در آن معمولاً در اوایل سال زراعی در اوایل مهرماه صورت می‌گیرد. تقریبا ما میراث دار همه چالش ها و تعارضات دامنه دار نظامات بهره برداری از منابع آبی پس از اصلاحات ارضی هستیم.
در ادامه حسین شیرزاد، سیاست نظام بهره برداری از منابع و عوامل تولید در بخش کشاورزی ومنابع طبیعی ، را به شرح زیرتبیین نمود:
۱-۱: در نظام بهره برداری، همه فرایندهای تولید در بخش کشاورزی، اعم از منابع خاک و آب(تلفیق آب و خاک، زراعت و باغبانی کشت فشرده زیر پلاستیک، گلخانه ای، هیدروپونیک)، دامداری ودامپروری(صنعتی و نیمه صنعتی: پرواربندی، گاوداری شیری، مرغداری، پرورش سایر پرندگان- شترمرغ و ...)، دامپروری سنتی(دامپروری عشایری و روستایی) ، منابع آبهای دریایی، ساحلی و داخلی(تعاونیهای صیادی و پره، صیادی تک محصولی (کیلکا)، صیادان دام گستر، تکثیرو پرورش ماهیان گرمابی، ماهیان سردابی، تکثیر پرورش ماهیان خاویاری اعم از مزارع انفرادی، مجتمع ها، دومنظوره، پرورش در قفس، پرورش آبزیان در آب بندانهای شمال وتالابها و ماندابهای طبیعی، تکثیرو پرورش سخت پوستان – جنوب و شمال ) ، عرصه های طبیعی(جنگل و مرتع) و زیرنظام های پشتیبانی از تولید باید مورد توجه قرار گیرد.
۲-۱: در نظام نوین بهره برداری ، موقعیت فضایی – جغرافیایی، توان اکولوژیک سرزمین، موقعیت ژئوپلتیک، ملاحظات پایداری (مطلوبیت اجتماعی، سودمندی اقتصادی، حفاظت محیط زیست و سلامت و منافع بین نسلی) درنظرگرفته شود.
۳-۱: با توجه به تنوع زیستی و تنوع فرهنگی و موقعیتهای متفاوت فضایی – جغرافیایی(سامان فضایی کالبدی سکونتگاهی)، نظام بهره برداری ، باید در زنجیره صنایع پیشین و پسین منعطف باشد به گونه ای که از نظر «ساختاری – عملکردی» در شرایط متفاوت کارایی لازم را داشته باشد.
۴-۱: نظام بهره برداری باید با چارچوب های شرعی و قانونی کشور در مورد نحوه مدیریت و
از منابع ملی (آب و خاک) حرایم قانونی ، اراضی دولتی و قوانین تجارت و مدیریت بنگاههای خصوصی و... منطبق باشد.
۵-۱: نظام بهره برداری باید بر محور عدالت و براساس صیانت توام از منافع ملی و منافع فردی بهره برداران تدوین گردد. لذا هر نظام بهره برداری، باید حفاظت محیط زیست و منابع پایه زیستی، امنیت غذایی از یکسو و احترام به حقوق فردی و مطلوبیت مالی و اقتصادی بهره برداران از سوی دیگر را مدنظر قرار دهد.
۶-۱: در نظام بهره برداری راهبرد ملی مشارکت جوامع محلی، کاهش نقش دولت در امور اجرایی لحاظ شود و حدود و دامنه نقش دولت به امور حاکمیتی و حفاظت از منافع ملی و امنیت غذایی محدود گردد.
۷-۱: در نظام بهره برداری ساماندهی استفاده از تسهیلات قانونی که در چارچوب قانون برنامه و بودجه به بخش کشاورزی پرداخت می شود در راستای ارتقاء تولید و بهبود عوامل تولید و هدایت سرمایه گذاریهای عمومی در راستای سیاست های کلان توسعه بخش کشاورزی لحاظ شود. نکته کلیدی در این مورد این است که یارانه های پرداختی به بخش کشاورزی، با رویکرد – امنیت غذایی و تعهدات حاکمیتی پرداخت می گردد. در نظام بهره برداری باید استفاده از این منابع برای انتفاع بهره برداران برای تامین سایر نیازها محدود شود.
۸-۱: در نظام بهره برداری، استقرار سیستم ساماندهی فرایند توانمندسازی جامعه محلی الزامی است. فرایند توانمندسازی جوامع محلی برای استفاده از تکنولوژیهای نوین و ارتقاء بهره وری و افزایش کارایی ، جزء وظایف حاکمیتی است، که از طریق تشکل ها و نظام صنفی باید سازماندهی شود.
۹-۱: برای پایش و ارزشیابی نظام های بهره برداری ، سازماندهی بکمک شبکه ای ازنظام هایی که در حوزه های مختلف فضایی – جغرافیایی کشور استقرار می یابند ، الزامی است. لذا در نظام بهره برداری ، باید نحوه ایجاد ساختار شبکه ای نظام ها (علیرغم ویژگی های محلی و تفاوتهای ساختاری - عملکردی) مدنظر قرار گیرد.
۱۰-۱: سامان « ساختاری- عملکردی » نظام بهره برداری با سه «مولفه » مالکیت و مسئله ارضی(مالکیت یا تصرف و مناسبات مرتبط به آن مثل خرید و فروش، جابجایی، اجاره داری و سهم بری، مستثنیات، منابع ملی وسامان های عرفی بهره برداران برای علف چر و چرا عشایری و روستایی)، مولفه اجتماعی(صورت بندی اجتماعی، قومی و فرهنگی)، فرهنگی و نهادی(پیشینه تاریخی نهادهای مستقر بومی و مدرن در منطقه) ، تنوع فعالیت ها و اقتصاد «نیروی انسانی، تنوع فعالیت رایج مبتنی بر منابع تولید و سطح تکنولوژی » دنبال گردد.
به اعتقاد معاون وزیر جهاد کشاورزی؛ در سیاستهای جدید، مولفه های یک نظام بهره برداری شامل عوامل و عناصری است که دارای جنبه های فنی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی می باشند. این مولفه ها در ارتباطی ارگانیک با یکدیگر کلیتی را شکل می بخشند که بدان نظام بهره برداری گفته می شود. نکته کلیدی در مولفه های اجتماعی، فرهنگی و نهادی، که برآیند همه مولفه هاست، امکان پذیری، تفکیک مالکیت (با توجه به مسئله ارضی) و مدیریت واحد تولیدی است. فقدان سرمایه اجتماعی بویژه در حوزه کشاورزی و روستایی، مانع استفاده از خدمات مدیریتی در نهادهای منبعث از نظام می شود. تداوم نسبت های پدرسالارانه و مقاومت در برابر نوآوری ها از جمله عوامل محدودکننده استفاده از خدمات مدیریت نظام های بهره برداری است. در نظام بهره برداری مدرن باید سازوکارهای رفع موانع برای بهره گیری از مدیریت مدرن بجای مدیریت ناشی از مالکیت پیش بینی شود.همچنین در کنار قضایای حقوقی مربوط به مسئله ارضی، ویژگیهای خاص و تبعی ، مثل منزلت زمین داری در ایران ، جایگزینی ارزش مبادله(بورس زمین) بجای ارزش تولیدی(بویژه در محدوده شهرها و مناطق توریستی، حاشیه بزرگراه ها و شریانهای اصلی) از جمله مواردی است که در سیاستهای نظام بهره برداری باید مدنظر قرار گیرد.
رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران؛ در بررسی جمع بست تجارب جهانی گفت: باید بپذیریم که حقوق پایدار مالکیت خصوصی مانا، بر اراضی کشاورزی در تمامی کشورهای توسعه یافته حائز اهمیت فراوان است و بهره برداری دهقانی عمده ترین شکل بهره برداری از عوامل تولید ( به وی‍ژه زمین ) بشمار می آید.در برخی از کشورها از جمله فرانسه جهت جلوگیری از خرد شدن اراضی، یکپارچه سازی اراضی خرد و پراکنده در قالب تشکلهای حقوقی جدیداصلی ترین شکل ساماندهی در نظام بهره برداری کشاورزی بوده است.توسعه نظام اجاره داری و تدوین قوانین مربوط به آن از عمده ترین اشکال جلوگیری از خردتر شدن اراضی و حفظ مالکیت دهقانی در بسیاری از کشورها می باشد.تعدیل عدم تعادل های منطقه ای از طریق تنظیم بازارهای عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی و گرایش به سمت کشاورزی تجاری از مهمترین اقدامات در بخش کشاورزی بشمار می آید.در اکثر کشورها با مکانیزم های خاصی، نظام های بهره برداری انتقالی ایجاد شده که زمینه ساز تحول در بخش کشاورزی بوده است. اکثر کشورها کشاورزی جمعی و نظام های بهره برداری تعاونی را تجربه کرده اند. تشکیل و توسعه کشاورزی قراردادی با استفاده از فین تکها و توان استارتاپی شرکتهای خصوصی در بطن شرکتهای تعاونی های کشاورزی اقدام بسیار مهم در زمینه حفظ و یکپارچگی اراضی، توسعه واحدهای بهره برداری تجاری، ارتقاء راندمان تولید و حفظ فرهنگ دهقانی بوده است.
