به گزارش خبرگزاری مهر، «چه کسانی در فوتبال هزینه می کنند، چه کسانی تصمیم می گیرند؟!» این سوالی است که ما را به عمق یک بی انصافی و بی عدالتی رفتاری در مردمیترین ورزش جهان و اجتماعی ترین فعالیت جهانی رهنمون می کند و معلوم می سازد کسانی که تمام هزینه های فوتبال را می پردازند خیلی در تصمیم گیری و برنامه ریزی آن دخیل نیستند!
از طرح جامع حرف نمی زنیم که فی نفسه طرح زیبایی است و تحلیل و تفسیر کاملی نیاز دارد و قطعاً نحوه اجرای آن می تواند موجب تغییر نگرش مدیران به این حرفه و رویکردهای تجاری و سودآور شود. ضمن اینکه باشگاههای دولتی که از بیت المال ارتزاق و هزینه می کنند و تنها به عنوان تشکیلات مصرف گرا شناخته می شوند در این مقاله مد نظر نیستند و وظایف، عملکرد، نقش و جایگاه باشگاههای خصوصی همانند تراکتور، نساجی، ماشین سازی، شهرخودرو و… در نظام باشگاهداری ملاک بحث است و تبعیض ها و تفاوتهایی که سیستم اداری و تصمیم ساز وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در مورد آنها اعمال می کند.
فدراسیون و اساسنامه معیوب
یکی از چالش های مهم این روزهای فوتبال ایران، فارغ از بحث و تصمیم گیری در برگزاری و یا لغو لیگ های برتر و لیگ آزادگان و…، موضوع تغییر در اساسنامه فدراسیون فوتبال بر اساس دستورات فیفا بوده که متاسفانه سالهاست بدون اصلاح باقی مانده و حالا دردسرهایی را ایجاد کرده و در وانفسای بی مدیریتی فدراسیون تبدیل به معضل شده است.
تغییر در اساسنامه امری طبیعی و قانونی است و در هر برهه ای از تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در جهان، برخی بازنگری ها و اصلاحات از سوی عالی ترین نهاد رسمی فوتبال دنیا اعمال و به فدراسیون های جهانی ابلاغ می شود.
این اقدام متناسب با شرایط روز و امکانات و ملاحظات کشورها نیز مدنظر قرار می گیرد و روسای فدراسیون ها را موظف و مکلف به اجرای درست و کامل قوانین مندرج در آن می کند. اما بحث چگونگی تغییرات، مفاد تغییر یافته و گروه های تصمیم گیرنده داخلی مواردی هستند که نمی توان به درستی و صداقت آنها یقین حاصل نمود و دخالت های افراد غیرفوتبالی و منفعت طلب را در آنها رد کرد.
موضوعی که البته در ایران و فدراسیون ها اعمال می شود و تغییرات جدید در جهت منافع مسئولان کنونی فدراسیون انجام می گیرد تا آنها بتوانند با دستآویز قراردادن شرایط جدید عمر مدیریتی خود را در فدراسیون افزایش دهند و بهره مندی از امتیازات ویژه حضور در راس قدرت را برای خود، همفکران و اطرافیانشان بیشتر فراهم کنند!
به موازات تغییرات تعیین شده و در حال بررسی، طرح افزایش تعداد اعضای مجمع نیز جای سوال فراوان دارد. چرا که شائبه دستکاری اساسنامه متناسب با میل و خواسته های مدیران حاضر را بیشتر می کند و قطعیت بخشیدن به شانس افراد مورد نظر فدراسیون نشین ها را دامن می زند بدون اینکه خاصیت دیگری برای فوتبال داشته باشد. چرا که در صورت تایید و اجرای این طرح افرادی ورود پیدا خواهند کرد که با دردها و مشکلات فوتبال و ساختار آن بیگانه هستند و فقط برای افزایش آمار مجمع و کمیت بخشیدن به جلسه انتخابات و تعیین رییس باند قدرت به جمع مجمع اضافه می شوند و سپس در انفعال کامل خواهند بود!
اگر به لیست اعضای مجمع نگاهی بیندازیم، همین الان هم نمایندگان وزارت علوم و آموزش و پرورش و وزارت کار هم چندان نقشی در فعالیت های فدراسیون فوتبال ایفا نمی کنند. چرا که هر کدام از آنها اداره ورزش و تربیت بدنی مستقلی دارند و مسابقات و اعزام های داخلی و خارجی ورزشکارانشان را با بودجه دولتی و هماهنگ با کمیته ملی المپیک انجام می دهند. بنابراین فقط هر چهار سال یک بار در جلسه مجمع شرکت می کنند تا به نفر خاصی رای دهند!
تاثیر باشگاههای خصوصی در جامعه
اگر به نحوه عملکرد باشگاههای خصوصی حرفه ای دقت کنیم درخواهیم یافت که آنها؛ ۹۰ درصد هزینه های فوتبال را می پردازند. جامعه را به سمت و سوی سلامت اجتماعی و شادابی می برند. جوانان و نوجوانان را از خمودگی و ایستایی و انحرافات بازداشته و استعدادهای ناب را کشف و معرفی می کنند. دولت و حکومت را در امر فرهنگ سازی و توسعه اجتماعی مدد می رسانند. میلیاردها سرمایه را که می توانند در سایر مشاغل درآمدزا و پنهان انباشته کنند و از آن بهره و لذت ببرند، در مسیر رشد و بالندگی جامعه صرف می کنند.
بخشی از بودجه مالیاتی کشور را به طور مستقیم و غیر مستقیم تامین می کنند. هزینه های بیمه ای پرداخت می کنند و رونق اقتصادی ایجاد می کنند. هر سال کسب و کار جدیدی راه اندازی کرده و موجب اشتغالزایی برای تعداد زیادی از افراد متخصص و کارآفرین می شوند.
خود باشگاهها به عنوان کارآفرین نقش حمایتی برای دولت ایفا می کنند. با ایجاد آکادمی، تیم های پایه را تقویت و از آن برای تامین نیازهای حرفه ای فوتبال استفاده می کنند.با انتقال بازیکن به عنوان لژیونر، موجب ارزآوری به داخل کشور می شوند. با قهرمان پروری و حمایت از فوتبال حرفه ای موجب درخشش قهرمانان در صحنه های بین المللی و کسب افتخار و سربلندی برای کشور می شوند.
مشاغل، سازمانها و نهاد های مختلفی مثل صدا و سیما، شرکت های تبلیغاتی، کارخانه ها و شرکتهای تولیدی را از کنار فوتبال بهره مند می سازند. روابط بین المللی را در زمینه های مختلف تقویت می کنند و بسیاری خدمات ارزشمند ناملموس و هزینه های نامحسوس که متاسفانه آورده ای برای خود آنها ندارد و ضمن پرکردن جیب دیگران سر خودشان بی کلاه می ماند! این درحالی است که سالانه جریمه های فنی و غیرفنی هنگفتی بابت نگهداری و خسارتهای احتمالی اماکن ورزشی، کمیته های انضباطی و ارگانهای ذی ربط می پردازند.
البته با یک حساب سرانگشتی هم می توان هزینه های مسافرت تیم ها با هواپیما، هتل، زمینهای تمرینی، اردوهای خارجی و داخلی، تجهیزات فنی و البسه و....را نیز تخمین زد و به سایر هزینه ها افزود. هزینه های معنوی و اعتباری هم که یک باشگاه خصوصی در جامعه می کند کمتر از هزینه های مادی و مالی نیست.
با این وصف آیا منطقی و عادلانه است که در نحوه انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال، تعداد نمایندگان باشگاهها کمتر از تعداد نمایندگان هیات های فوتبال و فدراسیون و وزارت ورزش باشد؟!
در مقایسه با باشگاهها نقش هیات های فوتبال در جریان مسابقات تا چه اندازه موثر است؟ چقدر در جلب و جذب سرمایه به اندازه باشگاهها فعال و درآمدزا هستند؟ تا چه میزان در جلب و جذب تماشاگران تاثیر دارند و چه مقدار در این زمینه هزینه می کنند؟ تاثیر اجتماعی آنها چیست و با کدام سازوکار جامعه را به تحرک وامی دارند؟ هواداران و تماشاگران فوتبال را بدون باشگاهها با چه مکانیزمی به ورزشگاه‌ها می کشانند و چه خدمات رفاهی در اختیار آنها قرار می دهند؟
در انتخابات، باشگاهها هستند که متناسب با شکل بخشی به سیاست های فوتبال و ایفای نقش در حرکت و رشد و توسعه آن باید مطالبات خود را به فدراسیون فوتبال منتقل کنند. این در حالی است که تاکنون عکس این رفتار عمل شده و روسای فدراسیون با همراهی هیات های فوتبال، خود را در هر فعالیتی مجاز دانسته اند و از انتخابات سوء‌استفاده ابزاری کرده و رای های خود را از صندوق بیرون کشیده اند!
قانون چه می گوید؟
وقتی دم از نظام مردم سالاری می زنیم، باید انتخابات آن نظام بر پایه عدالت استوار باشد؛ مهم‌ترین اصلی که موجب تحول در سیاست‌های کلی یک نظام اجتماعی می شود و پایه‌های قانونمداری در کشور را تحکیم می بخشد.
قانون تعریف انتخابات را در شایسته گزینی بر اساس مصلحت عمومی محرز کرده است. اگر این مصلحت و قانون وارونه اجرا شود و خود متولی و مجری قانون دست به انتخاب بزند و افراد را با صلاحدید خودش تعیین و معرفی کند، قانون را مخدوش نموده و صلاحیت و اهلیت انتخابات را زیر سوال برده است. جریانی که سالهاست در انتخابات فدراسیون فوتبال ما اتفاق می افتد و حاصل آن وضعیت نابسامان، طرح های شکست خورده و عملکردهای خسارت باری است که امروز در فدراسیون فوتبال مشاهده می شود!
انتخابات مجموعه‌ای از قواعد تکنیکی و سازوکارهایی است که با بهره گیری از آنها ارزش‌های مورد نظر جامعه به سیستم مدیریتی منتقل می‌شود و در قالب تصمیم گیری ها، اهداف و برنامه های سیاسی به مرحله اجرا درمی‌آید.
آیا در هیاتهای فوتبال شهرستانها که به اندازه یک باشگاه معمولی نیز هزینه نمی کنند، در برگزاری مسابقات لیگ برتر و سایر لیگ های مهم نقش چندانی ندارند و تنها از بودجه دولتی بهره مند می شوند، آیا می توان انتظار داشت که سازوکارهای تکنیکی و سیاست گذاری های کلان فوتبال را نیز تعیین کنند؟
قانون به صراحت می گوید که حقوق انتخاباتی باید بر اساس نظر افرادی باشد که مخاطب اصلی آنها مردم باشند. کسانی که روابط دوجانبه می سازند و دوام و بقای ارتباطشان همیشگی و بادوام است، نه الزاماً نهادهایی که فقط مکلف هستند. هر انسان و نهاد و ارگانی در قبال جامعه تکالیفی دارد اما در انتخابات باید در چارچوب قانون حرکت کند و بیش از همه به مطالبات مردم و حامیان آنها توجه نماید. همانهایی که باشگاه نامیده می شوند و حداقل ۹۰ درصد هزینه های مالی و اعتباری فوتبال را تامین و اعمال می کنند.
-----------------------------------------------------
* مرتضی موسوی زنوز
روزنامه نگار - تحلیلگر ورزش و فعال فرهنگی
