با وجود سهم 30 درصدي صنعت از تسهيلات بانكي؛
چند روز پيش بود كه محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در كنفرانس نظام توسعه تامين مالي، به انتقاد از وضعيت تخصيص اعتبار و مطالبات حوزه صنعت كشور پرداخت و اعلام كرد طي هشت ماهه سال جاري، تنها 35 ميليارد تومان براي توسعه توليد و صادرات به واحدهاي توليدي و صنعتي كشور پرداخته شده است.
به گزارش روزنامه تجارت، اين صحبت‌هاي نعمت‌زاده در حالي مطرح شد كه براساس گزارش‌هاي منتشر شده از
سوي بانك جهاني، در سال 2000 میلادی نسبت اعتبار بانک به تولید ناخالص ملی
در کشور ايران 36 درصد بوده است. در همان زمان اين شاخص در كشور ترکیه
معادل 38 درصد بود. از طرف ديگر طبق آخرین آمار در سال 2010 نسبت اعتبار
بانک به تولید ناخالص ملی در ایران از 36 به 18 درصد کاهش داشته ولي در
همين زمان در كشور همسايه اين نسبت از 38 به 70 درصد افزایش پیدا کرده است.
در حقيقت اين آمار به سادگي نشان مي‌دهد كه ضعف شديدي در تخصيص اعتبارات
بانکی نسبت به توسعه اقتصادی کشور وجود دارد و اين مساله طی چند سال گذشته
روند نزولی نيز داشته است.
سهم صنعت از تسهيلات بانكي
براساس آمارهاي موجود سهم صنعت از تسهیلات بانکی قبل از سال 88 حدود 36 درصد بوده که در سال گذشته این میزان به 29 درصد کاهش پیدا کرده است. همچنين براساس آمار بانک مرکزی در شش ماهه سال جاري و با وجود پیگیری‌های مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اين سهم به 32 درصد رسیده است. اين در حالي است كه به اعتقاد وزير صنعت تسهیلات مورد نیاز صادرات، اعتبارات و تسهیلات 10 درصد صادرات غیرنفتی را پوشش داده است. در حالی که متوسط جهانی 60 درصد بوده است.پيش از اين اعلام شده بود كه ارزش کالاهای قابل فروش بخش صنعت به 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز دارد، اما این میزان علیرغم پیگیری‌های انجام شده پرداخت نشده است. در همين حال طبق آمار بانک مرکزی در هشت ماهه امسال به بخش صنعت تنها 66 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده که حداقل 50 درصد آن مربوط به استمهال مطالبات و بدهی‌های موجود بنگاه‌ها بوده است. به بیان دیگر تنها 30 تا 35 میلیارد تومان تزریق نقدینگی صورت گرفته است. در حالي است كه در سال جاری قرار بود از محل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها 1200 میلیارد تومان به‌عنوان یارانه تسهیلات بانکی در اختیار بخش صنعت و معدن قرار گیرد كه به گفته نعمت‌زاده اين اتفاق هنوز روي نداده است.
مشکلات اصلی صنایع در شرايط فعلي
از طرف ديگر مدت زیادی است که بنگاه‌های صنعتی کشور از کمبود نقدینگی گلايه مي‌كنند و بررسي شرايط نشان مي‌دهد كه با اختصاص 30 درصد از تسهیلات بانکی به بخش صنعت، هنوز گره‌ای از کار آنها باز نشده است. به همين دليل است كه وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد نباید در دادن وام به صنایع سخت‌گیری شود و تسویه کامل بدهی تسهیلات قبلی برای ارائه وام جدید، قانونی نادرست است. با شکل‌گیری رکود و تورم در کشور در سال‌های گذشته، صنعت و واحدهای تولیدی روز به روز بیشتر ضعیف شدند. هرچند طی یک سال اخیر با کاهش تورم و تغییر نسبی رکود اقتصادی، تا حدي شرایط واحدهاي توليد و صنعتي بهبود یافته اما صاحبان صنایع معتقدند که هنوز اکثر واحدهای تولیدی کشور با ظرفیت کمتر از 50 درصد مشغول فعاليت هستند. در کنار کمبود نقدینگی، تورم و رکود سبب شده تولیدکنندگان علاوه بر مشکلات تولید با معضل بزرگی چون پیدا کردن بازار فروش مواجه باشند. از طرف ديگر در شرایطی که قدرت خرید کاهش یافته، رکود موجب افت بازار فروش تولیدکنندگان شده است. همچنين با وضع تحریم‌هاي بين‌المللي علیه ایران، راه صادرات توليدات داخلي نیز تا حد زیادی برای ایران بسته شد؛ به نحوي که بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل عدم توان باز کردن ال سی، ریسک فروش محصولات خود به کشورهای منطقه را نمی‌پذیرند، چراکه به گفته خودشان تضمینی برای بازگشت پول آنها وجود ندارد. اين دو مشکل اصلی صنایع و واحدهای تولیدی باعث شد این واحدها توان پرداخت مالیات خود را نیز نداشته باشند یا به عبارت بهتر ترجیح بدهند در این بحبوحه، فعلا مالیات پرداخت نکنند. در ادامه این زنجیره، نظام اقتصادی کشور با فرار مالیاتی ضربه می‌خورد و از سوی دیگر با کاهش تولید، اقتصاد کشور آسیب می‌بیند. در اين شرايط نعمت‌زاده بر اختصاص هرچه بیشتر منابع بانکی به بخش تولید تاکید دارد. هرچند آمار نشان دهنده اين موضوع است که بطور کلی وضعیت صنایع و واحدهای تولیدی کشور از سال گذشته تاکنون کمی بهبود یافته اما مساله اصلی همچنان باقی مانده که مشکل واقعی بخش تولید کمبود تسهیلات بانکی، عدم پرداخت سهم آنها از درآمد هدفمندی یارانه‌ها، مشکلات سیاست خارجی و تحریم‌ها است یا به دیگر مشکلات جانبی برمی‌گردد؟
سهم صنعت از تسهيلات بانكي
براساس آمارهاي موجود سهم صنعت از تسهیلات بانکی قبل از سال 88 حدود 36 درصد بوده که در سال گذشته این میزان به 29 درصد کاهش پیدا کرده است. همچنين براساس آمار بانک مرکزی در شش ماهه سال جاري و با وجود پیگیری‌های مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اين سهم به 32 درصد رسیده است. اين در حالي است كه به اعتقاد وزير صنعت تسهیلات مورد نیاز صادرات، اعتبارات و تسهیلات 10 درصد صادرات غیرنفتی را پوشش داده است. در حالی که متوسط جهانی 60 درصد بوده است.پيش از اين اعلام شده بود كه ارزش کالاهای قابل فروش بخش صنعت به 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز دارد، اما این میزان علیرغم پیگیری‌های انجام شده پرداخت نشده است. در همين حال طبق آمار بانک مرکزی در هشت ماهه امسال به بخش صنعت تنها 66 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده که حداقل 50 درصد آن مربوط به استمهال مطالبات و بدهی‌های موجود بنگاه‌ها بوده است. به بیان دیگر تنها 30 تا 35 میلیارد تومان تزریق نقدینگی صورت گرفته است. در حالي است كه در سال جاری قرار بود از محل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها 1200 میلیارد تومان به‌عنوان یارانه تسهیلات بانکی در اختیار بخش صنعت و معدن قرار گیرد كه به گفته نعمت‌زاده اين اتفاق هنوز روي نداده است.
مشکلات اصلی صنایع در شرايط فعلي
از طرف ديگر مدت زیادی است که بنگاه‌های صنعتی کشور از کمبود نقدینگی گلايه مي‌كنند و بررسي شرايط نشان مي‌دهد كه با اختصاص 30 درصد از تسهیلات بانکی به بخش صنعت، هنوز گره‌ای از کار آنها باز نشده است. به همين دليل است كه وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد نباید در دادن وام به صنایع سخت‌گیری شود و تسویه کامل بدهی تسهیلات قبلی برای ارائه وام جدید، قانونی نادرست است. با شکل‌گیری رکود و تورم در کشور در سال‌های گذشته، صنعت و واحدهای تولیدی روز به روز بیشتر ضعیف شدند. هرچند طی یک سال اخیر با کاهش تورم و تغییر نسبی رکود اقتصادی، تا حدي شرایط واحدهاي توليد و صنعتي بهبود یافته اما صاحبان صنایع معتقدند که هنوز اکثر واحدهای تولیدی کشور با ظرفیت کمتر از 50 درصد مشغول فعاليت هستند. در کنار کمبود نقدینگی، تورم و رکود سبب شده تولیدکنندگان علاوه بر مشکلات تولید با معضل بزرگی چون پیدا کردن بازار فروش مواجه باشند. از طرف ديگر در شرایطی که قدرت خرید کاهش یافته، رکود موجب افت بازار فروش تولیدکنندگان شده است. همچنين با وضع تحریم‌هاي بين‌المللي علیه ایران، راه صادرات توليدات داخلي نیز تا حد زیادی برای ایران بسته شد؛ به نحوي که بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل عدم توان باز کردن ال سی، ریسک فروش محصولات خود به کشورهای منطقه را نمی‌پذیرند، چراکه به گفته خودشان تضمینی برای بازگشت پول آنها وجود ندارد. اين دو مشکل اصلی صنایع و واحدهای تولیدی باعث شد این واحدها توان پرداخت مالیات خود را نیز نداشته باشند یا به عبارت بهتر ترجیح بدهند در این بحبوحه، فعلا مالیات پرداخت نکنند. در ادامه این زنجیره، نظام اقتصادی کشور با فرار مالیاتی ضربه می‌خورد و از سوی دیگر با کاهش تولید، اقتصاد کشور آسیب می‌بیند. در اين شرايط نعمت‌زاده بر اختصاص هرچه بیشتر منابع بانکی به بخش تولید تاکید دارد. هرچند آمار نشان دهنده اين موضوع است که بطور کلی وضعیت صنایع و واحدهای تولیدی کشور از سال گذشته تاکنون کمی بهبود یافته اما مساله اصلی همچنان باقی مانده که مشکل واقعی بخش تولید کمبود تسهیلات بانکی، عدم پرداخت سهم آنها از درآمد هدفمندی یارانه‌ها، مشکلات سیاست خارجی و تحریم‌ها است یا به دیگر مشکلات جانبی برمی‌گردد؟
آخرین اخبار