گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: بی توجهی به شرایط عامل بسیاری از مشکلات است که البته دلیل این بی توجهی می تواند درک نادرست از شرایط، نداشتن اطلاعات و مطالعه باشد. اما مراکزی برای جبران این مشکل در تمامی دستگاهها تعریف شده که مرکز پژوهشهای مجلس یکی از این موارد است. مرکز پژوهشها همواره چالشها را بخوبی درک کرده و توانسته با تیم کارشناسی توانمندی که دارد، راهکارهای اساسی ارایه کند. تجربه نشان داده که دولت، قوه قضاییه و مجلس در گذشته از این ظرفیت بخوبی استفاده نکرده اند و دلیل این ادعا شرایط نامناسبی است که برای کشور به وجود آمده است. اکنون که مجلس یازدهم در ابتدای راه است، باید به آنچه مطرح می شود، توجه کند و در تعامل مناسب با این مرکز علمی، هنگام تصویب قوانین چاره اندیشی داشته باشد. اما سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی به نمایندگان مجلس یازدهم ارایه کرد که نشان می داد حال اقتصاد در همه زمینه ها خوب نیست.
نرخ بیکاری همچنان بالا
در این رابطه سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس در جلسه علنی مجلس یازدهم گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشور ارایه کرد و گفت: این گزارش براساس دادههای رسمی کشور است که توسط دستگاههای اجرایی منتشر شده لذا هیچ نکتهای در گزارش وجود ندارد که غیرمستند باشد.به گزارش فارس، محمد قاسمی گفت: از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، سه میلیون نفر به تعداد شاغلان اضافه شده که آنها عمدتا خردهفروش، عمدهفروش و در حوزه حمل و نقل و تعمیرات و غیره بودند و آنچنان معنای بنگاه اقتصادی نمیدهند. به همین دلیل علیرغم ایجاد این سطح از اشتغال همچنان نرخ بیکاری بالاست و یکسان هم در استانها نیست. نرخ بیکاری در استانی هشت درصد و استان دیگر ۱۹ درصد است.
عیوب مدیریتی مانع خلق ثروت
وی ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری در مجلس یازدهم و در بیانیه گام دوم تاکید داشتند اقتصاد نکته کلیدی تعیین کننده است که در ۴۰ سال گذشته شاهد ضعفهای مدیریتی در اداره اقتصاد کشور بوده که این ضعفهای ساختاری همچنان وجود دارد. گزارش مرکز پژوهشها بر مبنای الگوی کاملا معقول اقتصاد است. از دیگر متغیرهای اقتصاد کلان ضعفهای ساختاری و عیوب مدیریتی توان خلق ثروت در اقتصاد ایران را گرفته که این توان به تدریج در طول زمان کاهش پیدا کرده است.قاسمی عنوان کرد: در روند رشد اقتصادی کشور شاهد نرخ رشد کاهنده با نوسان زیاد و وابسته به نفت بودهایم.
ناتوانی در تحقق رشد اقتصادی
سرپرست مرکز پژوهشهاادامه داد: اگرچه از برنامه چهارم تاکنون تاکید شده که باید میانگین رشد اقتصادی هشت درصد باشد، اما عملکرد نسبت به این هدفگذاری بسیار فاصله دارد. در اقتصاد زمانی میتوان رشد اقتصادی داشت که سرمایه گذاری کافی وجود داشته باشد. از سال ۱۳۹۰ ظرفیت رشد اقتصادی که از طریق سرمایه ماشینآلات و ساختمان بیان میشود، در حال کاهش بوده میتوان پیشبینی کرد که اگر همین وضعیت ادامه داشته باشد در سنوات آتی رشد کاهنده اقتصاد را شاهد خواهیم بود. برای برگشت به درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ به زمان زیادی نیاز داریم.
تورم، پدیده ای عادی
سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس دربارهی نرخ تورم نیز اظهار کرد: تقریبا همه ما با رقمهای دو رقمی تورم متولد شده میبینیم این وضعیت نامناسبی است که ظاهرا این پدیده در کشور ما عادی میباشد. نرخ تورم در ایران جزو بالاترین نرخها در دنیا است. این موضوع از دیدگاه بخش خانوار دارای اهمیت زیادی است زیرا به دلیل کاهش توان سرمایهگذاری، درآمد سرانه خانوارها در حال کاهش است و قدرت خرید افراد نسبت به سال ۹۰ به یک سوم کاهش یافته است که خانوادههای فقیر بیشتر تحت تأثیر قرار گرفتهاند.
ضرورت اصلاح نظام بانکی
قاسمی اصلاح نظام بانکی را امری ضروری خواند و گفت: ایجاد شفافیت و رقابت برای نظام مجوزدهی مشاغل، اصلاح نظام مالیاتی و تصویب قانون مالیات بر درآمد، از امور مهم است. وی تصریح کرد: تحریمها را باید به عنوان پدیده بلندمدت بپذیریم، ارادهای برای کاهش تحریمها وجود ندارد، برنامه مشخصی برای مقابله با تحریمها تا امروز نداشتهایم. باید در مدیریت این موضوع تجدیدنظر شود.قاسمی افزود: از دیدگاه شاخص نابرابری، نابرابری در حال افزایش است، میان استانها در خصوص نقشه فقر تفاوت زیادی وجود دارد. رتبه محیط کسب و کار به دلیل نامطلوب بودن ثبات اقتصادی، کارآیی بازار کالا و کسب و کار به شدت کاهش یافته است.
گلایه های فعالان اقتصادی
وی غیرقابل پیشبینی بودن سیاستهای دولت، دشواری تأمین مالی از بانکها و بیثباتی قوانین کسب و کار را عمدهترین گلایه فعالان اقتصادی خواند و گفت: در مورد شاخص امنیت سرمایهگذاری، تبانی و اعمال نفوذ در معاملات، عدم عمل مسئولان ملی و محلی به وعدهها موجب کاهش امنیت سرمایهگذاری شده است.
گسترش هزینه های دولت
سرپرست مرکز پژوهشها با انتقاد از گسترش هزینههای جاری دولت گفت: علت اصلی گسترش هزینههای جاری دولت، نابسامانی صندوقهای بازنشستگی و فشاری است که تأمین مالی این صندوقها به دولت وارد میکند. علاوه بر این تأمین منابع مالی طرح تحول سلامت نیز فشار زیادی به دولت وارد کرده است.قاسمی با تأکید بر اینکه دولت اولین قربانی تورم است، گفت: فاصله بین درآمدها و هزینههای دولت موجب گسترش کسری بودجه دولت است.
معضل کسری بودجه
وی با بیان اینکه کسری بودجه دولت همیشه از منابع درآمدی غیرپایدار از قبیل درآمدهای نفتی، فروش سهام شرکتهای دولتی و فروش اوراق مشارکت تأمین شده است، افزود: در حال حاضر حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دولت و ۵۲۵هزار میلیارد تومان بدهی شرکتهای دولتی برآورد میشود. داراییهای دولت ۷هزار هزار میلیارد تومان است که عمده این داراییها غیرمولد است.قاسمی با بیان اینکه دولت با کسری ۱۸۵هزار میلیارد تومانی در سال ۹۹ مواجه خواهد بود، افزود: ساختار مالیاتی کشور ما معیوب است. در کشورهای توسعهیافته بار اصلی مالیات به مصرف و درآمد اشخاص است اما در کشور ما بار اصلی مالیات بر عهده شرکتها است. علاوه بر این، در کشورهای توسعهیافته هر چه دهک درآمدی بالاتر باشد، مالیات بالاتری پرداخت میکنند اما در کشور ما بار مالیاتی برای همه دهکهای درآمدی یکسان است.
رشد سرسام آور نقدینگی
وی نسبت به افزایش پایه پولی و نقدینگی هشدار داد و گفت: طی ۸ سال گذشته نقدینگی کشور ۶.۴ برابر شده است؛ این نقدینگی از طریق نرخ بالای سود در بانکها محبوس شده بود اما از سال ۹۶ وارد بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن شد. سرپرست مرکز پژوهشها ادامه داد: در طول دهه ۹۰ وضعیت نامناسب نظام بانکی، موتور اصلی خلق نقدینگی بود اما از سال گذشته افزایش بدهی دولت به طور مستقیم و همچنین خالص داراییهای خارجی دولت موجب خلق نقدینگی شده است. وی گفت: دولتهای یازدهم و دوازدهم یکی از اهداف اصلی خود را خروج غیرتورمی از رکود قرار دادند اما دلیل اصلی شکست دولت در تحقق این هدف، وضعیت نظام بانکی بود. تا زمانی که وضعیت نظام بانکی اصلاح نشود، مشکلات رفع نخواهد شد.
تمرکز اقتصاد بر واردات
قاسمی با انتقاد از تمرکز اقتصاد کشور بر واردات گفت: متأسفانه به دلیل اصرار دولت در پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، واردات کالاهای اساسی رو به افزایش است.وی تاکید کرد: بخش تولید وابستگی زیاد و انکارناپذیری به واردات دارد و این امر موجب میشود نوسانات بازار ارز خود را در بخش تولید نشان دهند.سرپرست مرکز پژوهشها، مدیریت و تصمیمگیری اقتصادی را یکی از مشکلات اساسی خواند و گفت: در میان دستگاههای اقتصادی کشور، تشتت وظایف وجود دارد. روشن نیست در مورد نظام بازرگانی و نظام بانکی، چه کسی باید به مجلس پاسخگو باشد؟ مشخص نیست مسئولیت ثبات کوتاه مدت و بلندمدت اقتصاد با چه کسانی است؟ نگاه دولت و مجلس چهار سال است و با نگاههای چهار ساله، مسائل به صورت ریشهای حل نمیشود، نگاهها باید بلندمدت باشد.
با سخنرانی چیزی درست نمی شود
قاسمی با بیان اینکه بخش خصوصی باید به نظام بانکی و سیاسی دسترسی داشته باشد، افزود: با سخنرانی چیزی درست نمیشود. عناصری برای مدیریت اقتصادی لازم است. مگر میشود دولت به حسابهای مردم دسترسی نداشته باشد؟ دولتها باید در مسیر حرکت پول نظارت داشته باشند. باید سیاست توسعه صنعتی کشور روشن شود
