ترکان:
مشاور ارشد رییس جمهوری با اشاره به اقدام غیرقانونی مسئول سابق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: آقای بقایی در زمان مسئولیت خود، اموال مناطق آزاد را به قیمت بسیار نازلی به مدت طولانی به خود اجاره داد به طوری که هم به عنوان موجر و هم مستاجر نقش ایفا می کرد و خانه خود را به خودش اجاره داد.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از ایرنا؛چند ماه پس از آنکه مشاور ارشد رئیس جمهوری خبر داده بود که برخی مدیران دولت نهم و دهم، بخشی از اموال دولت شامل چند ساختمان و تعدادی خودرو را به دولت یازدهم پس نداده اند، ترکان دو روز پیش باب تازه ای از این موضوع را گشوده و می گوید: همچنان تغییری در شرایط ایجاد نشده و با گذشت یکسال از آغاز به کار دولت یازدهم، این اموال در دست مسئولان قبلی باقی مانده و دولت ناچار به شکایت از این افراد به دستگاه قضایی شده است.
با طرح دوباره این موضوع، برآن شدیم که ماجرا را از زبان ترکان جویا شویم.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد نیز با گلایه از عدم تحویل اموال دولتی از سوی برخی مسئولان دولت دهم، به بیان ماجرا پرداخت و افزود: مسئول سابق دبیرخانه مناطق آزاد در زمان مسئولیت خود، جایی را به نام خانه ایرانیان خارج از کشور به صورت خصوصی در وزارت کشور به ثبت رسانده است.
مشاور ارشد رییس جمهوری، ادامه داد: از آنجا که در دولت محلی به نام شورای عالی ایرانیان خارج از کشور وجود دارد، اذهان عمومی تصور می کنند که این حق محسوب می شود اما بقایی برای حمایت از خانه ایرانیانی که خودش به ثبت رسانده، از دولت یک مصوبه گرفته است، بعد هم ساختمان مناطق آزاد را به عنوان موجر اجاره داده به خانه ایرانیان خارج از کشوری که خود مستاجر آن بوده است.
وی افزود: بقایی برای تنظیم قرارداد اجاره از طرف مناطق آزاد از مشاور خود خواسته بود که این قرارداد را امضا کند و از طرف خانه ایرانیان نیز فردی که همکارش بوده این قرارداد را به امضا رسانده اما در حقیقت، هر دو طرف را خود سازماندهی کرده، در نتیجه ساختمانهای مناطق آزاد را اینگونه برای مدت طولانی اجاره داده است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تاکید کرد: این موضوع از سوی دولت به قوه قضائیه ارجاع شده تا اموال دولتی به بیت المال بازگردد و پرونده آن هم در نوبت رسیدگی قرار دارد.
وی با تاکید بر آنکه خودرو ها، اموال و ساختمان هایی که توسط برخی مسئولان دولت سابق در اختیار گرفته شده، پس از گذشت یک سال از رفتن شان، همچنان توسط این افراد مورد استفاده قرار می گیرد، افزود: امیدواریم بزودی شاهد بازگشت اموال دولتی به بیت المال باشیم.
لازم به ذکر است؛ موضوع در اختیار گرفتن اموال دولتی از سوی برخی مسئولان دولت دهم و پس ندادن آن به دولت جدید پیشتر از سوی ترکان طرح شد و حمید بقایی معاون اجرایی دولت دهم به آن واکنش نشان داد، اما پس از تبادل گفتگوهای رسانه ای بین ترکان و بقایی، این ماجرا مسکوت ماند و خبری از موضوع نشد تا اینکه دو روز پیش مشاور ارشد رئیس جمهور باب تازه ای از موضوع را گشوده و از ارجاع این موضوع به دستگاه قضایی خبر داد؛ موضوعی که نقطه نظرات مسئولان دستگاه قضا را طلب می کند.
انتهای پیام /
با طرح دوباره این موضوع، برآن شدیم که ماجرا را از زبان ترکان جویا شویم.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد نیز با گلایه از عدم تحویل اموال دولتی از سوی برخی مسئولان دولت دهم، به بیان ماجرا پرداخت و افزود: مسئول سابق دبیرخانه مناطق آزاد در زمان مسئولیت خود، جایی را به نام خانه ایرانیان خارج از کشور به صورت خصوصی در وزارت کشور به ثبت رسانده است.
مشاور ارشد رییس جمهوری، ادامه داد: از آنجا که در دولت محلی به نام شورای عالی ایرانیان خارج از کشور وجود دارد، اذهان عمومی تصور می کنند که این حق محسوب می شود اما بقایی برای حمایت از خانه ایرانیانی که خودش به ثبت رسانده، از دولت یک مصوبه گرفته است، بعد هم ساختمان مناطق آزاد را به عنوان موجر اجاره داده به خانه ایرانیان خارج از کشوری که خود مستاجر آن بوده است.
وی افزود: بقایی برای تنظیم قرارداد اجاره از طرف مناطق آزاد از مشاور خود خواسته بود که این قرارداد را امضا کند و از طرف خانه ایرانیان نیز فردی که همکارش بوده این قرارداد را به امضا رسانده اما در حقیقت، هر دو طرف را خود سازماندهی کرده، در نتیجه ساختمانهای مناطق آزاد را اینگونه برای مدت طولانی اجاره داده است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تاکید کرد: این موضوع از سوی دولت به قوه قضائیه ارجاع شده تا اموال دولتی به بیت المال بازگردد و پرونده آن هم در نوبت رسیدگی قرار دارد.
وی با تاکید بر آنکه خودرو ها، اموال و ساختمان هایی که توسط برخی مسئولان دولت سابق در اختیار گرفته شده، پس از گذشت یک سال از رفتن شان، همچنان توسط این افراد مورد استفاده قرار می گیرد، افزود: امیدواریم بزودی شاهد بازگشت اموال دولتی به بیت المال باشیم.
لازم به ذکر است؛ موضوع در اختیار گرفتن اموال دولتی از سوی برخی مسئولان دولت دهم و پس ندادن آن به دولت جدید پیشتر از سوی ترکان طرح شد و حمید بقایی معاون اجرایی دولت دهم به آن واکنش نشان داد، اما پس از تبادل گفتگوهای رسانه ای بین ترکان و بقایی، این ماجرا مسکوت ماند و خبری از موضوع نشد تا اینکه دو روز پیش مشاور ارشد رئیس جمهور باب تازه ای از موضوع را گشوده و از ارجاع این موضوع به دستگاه قضایی خبر داد؛ موضوعی که نقطه نظرات مسئولان دستگاه قضا را طلب می کند.
انتهای پیام /
