تواني براي توليد كننده باقي نماند
توليد هنوز به طور كامل از ركود خارج نشده است. موانع زيادي بر سر راه رونق واحدهاي توليدي وجود دارد و هر روز بيشتر مي‌شود.
روزنامه تجارت- سعيد قليچي: طي سال‌هاي گذشته، بي‌ثباتي نرخ ارز و مشكلات مربوط به تامين نقدينگي، بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي را به مرز تعطيلي رساند. در حالي كه بسياري از توليدكنندگان كشور درگير پروسه تامين نقدينگي بودند، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تبديل به مشكل مضاعف واحدهاي توليدي شد. شيوه غلط دولت گذشته در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، بار مضاعفي بود بر دوش توليد كشور. براساس قانون هدفمندي يارانه‌ها سهمي 30 درصدي براي بخش توليد پيش‌بيني شده كه تاكنون سهم بسيار اندكي از آن در اختيار توليدكنندگان قرار گرفته است. در كنار تمام اين صحبت‌ها، كاهش درآمدهاي ارزي دولت در پي سقوط قيمت نفت، محدوديت بيشتري براي واحدهاي توليدي ايجاد كرد. در اين ميان مالیات در نظر گرفته شده براي بخش توليد تبديل به يكي از مشكلات واحدهاي توليدي كشور شده است. چند روز پيش بود كه محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از يارانه بالاي بخش توليد اعلام كرد که قرار نبود بخش عمده درآمدهای مالیاتی از صنایع و فعالان بخش تولید اخذ شود، بلکه قرار بود بخشی از این مالیات از مصرفکننده اخذ شود اما همچنان بخش اعظم آن روی دوش بخش تولید است. نعمت‌زاده با اشاره به تجربیات دیگر کشورها در این بخش ماليات گفت: براساس تجربيات كشورهاي ديگر، بايد از مالیات بخش تولید کاست و باعث شد که تولید رونقی دوباره بگیرد.
حقيقت اين است كه در نظر گرفتن مالیات‌های سنگین براي بخش تولید می‌تواند علاوه بر جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های جدید در این بخش، قسمت‌های فعال تولید را نیز به تعطیلی بکشاند. چنانچه با ایجاد مشکلات در این بخش از جمله مالیات، دشواری‌های دریافت تسهیلات، افزایش قیمت تمام شده کالای تولیدی و ... در سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از صنایع و واحدهای تولیدی با کاهش شدید ظرفیت یا تعطیلی مواجه شده‌اند. اين در حالی است که طي روزهاي گذشته نارسایی‌های زیادی پیش روی بخش تولید قرار گرفته، شاید کاهش فشار مالیات بر مشاغل و ارزش افزوده که دغدغه تولیدکنندگان و صنعتگران شده، بتواند از مشکلات این بخش بکاهد.
سال‌هاست که موضوع قطع وابستگی بودجه کشور به نفت از سوی مسئولان مملکتی عنوان می‌شود اما همچنان بخش زیادی از بودجه کشور وابسته به نفت است. از سوی دیگر برای کاهش و قطع وابستگی به نفت افزایش درآمدهای دیگر دولت باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از درآمدهایی که دولت برای جایگرین کردن درآمدهای نفتی از آن سخن می‌گوید و بر آن تاکید می‌کند، درآمدهای مالیاتی است که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی این درآمدها باید افزایش یابد. آنچه مسلم است همواره بخش تولید در کشور از جمله شفاف‌ترین بخش‌های اقتصادی بوده و به همین دلیل بخش
عمده ای از تولیدکنندگان به راحتی مالیات خود را پرداخت می‌کنند اما دیگر بخش‌ها به ویژه بخش واسطه‌گری تا حد زیادی از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند. پيش از اين علي طیب‌نیا، وزير اقتصاد و امور دارايي دولت يازدهم گفته بود كه مالیات‌های جدید از محل شناسایی کسانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند وصول شود و در آینده بنا داریم با انجام اقداماتی، فشار مالیات را بر تولید و درآمد کاهش دهیم.
مظلوميت بخش توليد
از طرف دیگر به اعتقاد بسياري از فعالان
بخش هاي تولید، قانون مالیات بر ارزش افزوده به شکل درست آنکه باید در انتها از مصرفکننده اخذ شود، به اجرا درنمي آيد؛ به این ترتیب همین مالیات قیمت تمام شده کالا را افزایش داده و موجب می‌شود که رقابت سالمی با کالاهای خارجی شکل نگیرد. در این زمینه محمدمهدي كريمي، مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «تجارت» ضمن انتقاد از نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان گفت: واحدهاي تولیدی‌ها و صنعتي و بنگاه‌های اقتصادی در شرايط فعلي اقتصاد ايران به نوعی به دریافت‌کننده پول برای دولت تبدیل شده‌اند و اگر برنامه‌هاي دولت براي كاهش ماليات بخش‌هاي توليدي عملي نشود، اين بخش توليد و صنعت كشور است كه مظلوم واقع مي‌شود. اين كارشناس اقتصادي با بیان اینکه براساس آموزه‌هاي اقتصادي مالیات بر ارزش افزوده را در نهایت زنجیره پایانی یعنی مصرفکننده باید پرداخت کند، اظهار کرد: این درحالی است که در حال حاضر تمامی تولیدکنندگان كشور از قدم نخست يعني زمان تولید یک کالا از مواد اولیه اقدام به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌کنند. كريمي با انتقاد از تاثير منفي شيوه اجراي قانون ماليات بر ارزش براي بخش توليد، تصریح کرد: در هیچ جای دنیا براي واردات مواد اولیه عوارض در نظر گرفته نمي شود و اين در حالی است که طي سال‌هاي گذشته علاوه بر مواد اولیه، براي واردات ماشین‌آلات صنعتي و مورد نياز بخش‌هاي توليدي نيز تعرفه واردات پيش‌بيني شده است. اين مدرس دانشگاه با انتقاد از در نحوه دریافت مالیات مشاغل از تولیدی‌ها گفت: امروزه در بسياري از بخش‌هاي صنعتي كشور از همان پله نخست و تهيه مواد اوليه تا کالای نهایی چندين تولیدکننده مختلف مالیات پرداخت می‌کنند؛ بنابراین دیگر تواني برای تولیدکننده نخواهد ماند. وي ادامه داد: تاكنون سخت‌گيري زيادي براي فرارهاي مالياتي در نظر گرفته نشده و برخورد جدي با اين افراد صورت نگرفته است و در مقابل سهم ماليات پيش‌بيني شده براي بخش‌هاي توليدي افزايش پيدا كرده است. مجموعه اين عوامل است كه موجب مي‌شود انگيزه توليد براي بسياري از توليدكنندگان از بين برود. اين مدرس دانشگاه با اشاره به قانون بودجه سال آينده و افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در آن، تصريح كرد: بودجه 94 از نظر بسياري از كارشناسان به علت كاهش وابستگي اقتصاد كشور به نفت آغاز كننده حركت مثبتي در اقتصاد كشور است، در عين حال در اين بودجه سال آينده سهم درآمدهاي مالياتي كشور افزايش پيدا كرده و اين در حالي است كه هنوز فرهنگ‌سازي لازم براي پرداخت ماليات توسط افراد و گروه‌هاي مختلف صورت نگرفته است. به گفته اين كارشناس اقتصادي اگر دولت برنامه‌اي براي شيوه اخذ ماليات و افزايش درآمدهاي مالياتي خود در سال آينده نداشته باشد بازهم سنگيني ماليات‌ها بر دوش بخش‌هاي توليدي و صنعتي قرار خواهد گرفت و رونق از توليد فاصله بيشتري خواهد گرفت. كريمي در پايان گفت: تولیدکنندگان همچنان چشم‌انتظار وعده وزیر اقتصاد برای کاهش مالیات در نظر گرفته شده براي بخش تولید هستند تا بلکه به همین واسطه رونق را در بخش تولید مجددا شاهد باشیم.
حقيقت اين است كه در نظر گرفتن مالیات‌های سنگین براي بخش تولید می‌تواند علاوه بر جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های جدید در این بخش، قسمت‌های فعال تولید را نیز به تعطیلی بکشاند. چنانچه با ایجاد مشکلات در این بخش از جمله مالیات، دشواری‌های دریافت تسهیلات، افزایش قیمت تمام شده کالای تولیدی و ... در سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از صنایع و واحدهای تولیدی با کاهش شدید ظرفیت یا تعطیلی مواجه شده‌اند. اين در حالی است که طي روزهاي گذشته نارسایی‌های زیادی پیش روی بخش تولید قرار گرفته، شاید کاهش فشار مالیات بر مشاغل و ارزش افزوده که دغدغه تولیدکنندگان و صنعتگران شده، بتواند از مشکلات این بخش بکاهد.
سال‌هاست که موضوع قطع وابستگی بودجه کشور به نفت از سوی مسئولان مملکتی عنوان می‌شود اما همچنان بخش زیادی از بودجه کشور وابسته به نفت است. از سوی دیگر برای کاهش و قطع وابستگی به نفت افزایش درآمدهای دیگر دولت باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از درآمدهایی که دولت برای جایگرین کردن درآمدهای نفتی از آن سخن می‌گوید و بر آن تاکید می‌کند، درآمدهای مالیاتی است که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی این درآمدها باید افزایش یابد. آنچه مسلم است همواره بخش تولید در کشور از جمله شفاف‌ترین بخش‌های اقتصادی بوده و به همین دلیل بخش
عمده ای از تولیدکنندگان به راحتی مالیات خود را پرداخت می‌کنند اما دیگر بخش‌ها به ویژه بخش واسطه‌گری تا حد زیادی از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند. پيش از اين علي طیب‌نیا، وزير اقتصاد و امور دارايي دولت يازدهم گفته بود كه مالیات‌های جدید از محل شناسایی کسانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند وصول شود و در آینده بنا داریم با انجام اقداماتی، فشار مالیات را بر تولید و درآمد کاهش دهیم.
مظلوميت بخش توليد
از طرف دیگر به اعتقاد بسياري از فعالان
بخش هاي تولید، قانون مالیات بر ارزش افزوده به شکل درست آنکه باید در انتها از مصرفکننده اخذ شود، به اجرا درنمي آيد؛ به این ترتیب همین مالیات قیمت تمام شده کالا را افزایش داده و موجب می‌شود که رقابت سالمی با کالاهای خارجی شکل نگیرد. در این زمینه محمدمهدي كريمي، مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «تجارت» ضمن انتقاد از نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان گفت: واحدهاي تولیدی‌ها و صنعتي و بنگاه‌های اقتصادی در شرايط فعلي اقتصاد ايران به نوعی به دریافت‌کننده پول برای دولت تبدیل شده‌اند و اگر برنامه‌هاي دولت براي كاهش ماليات بخش‌هاي توليدي عملي نشود، اين بخش توليد و صنعت كشور است كه مظلوم واقع مي‌شود. اين كارشناس اقتصادي با بیان اینکه براساس آموزه‌هاي اقتصادي مالیات بر ارزش افزوده را در نهایت زنجیره پایانی یعنی مصرفکننده باید پرداخت کند، اظهار کرد: این درحالی است که در حال حاضر تمامی تولیدکنندگان كشور از قدم نخست يعني زمان تولید یک کالا از مواد اولیه اقدام به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌کنند. كريمي با انتقاد از تاثير منفي شيوه اجراي قانون ماليات بر ارزش براي بخش توليد، تصریح کرد: در هیچ جای دنیا براي واردات مواد اولیه عوارض در نظر گرفته نمي شود و اين در حالی است که طي سال‌هاي گذشته علاوه بر مواد اولیه، براي واردات ماشین‌آلات صنعتي و مورد نياز بخش‌هاي توليدي نيز تعرفه واردات پيش‌بيني شده است. اين مدرس دانشگاه با انتقاد از در نحوه دریافت مالیات مشاغل از تولیدی‌ها گفت: امروزه در بسياري از بخش‌هاي صنعتي كشور از همان پله نخست و تهيه مواد اوليه تا کالای نهایی چندين تولیدکننده مختلف مالیات پرداخت می‌کنند؛ بنابراین دیگر تواني برای تولیدکننده نخواهد ماند. وي ادامه داد: تاكنون سخت‌گيري زيادي براي فرارهاي مالياتي در نظر گرفته نشده و برخورد جدي با اين افراد صورت نگرفته است و در مقابل سهم ماليات پيش‌بيني شده براي بخش‌هاي توليدي افزايش پيدا كرده است. مجموعه اين عوامل است كه موجب مي‌شود انگيزه توليد براي بسياري از توليدكنندگان از بين برود. اين مدرس دانشگاه با اشاره به قانون بودجه سال آينده و افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در آن، تصريح كرد: بودجه 94 از نظر بسياري از كارشناسان به علت كاهش وابستگي اقتصاد كشور به نفت آغاز كننده حركت مثبتي در اقتصاد كشور است، در عين حال در اين بودجه سال آينده سهم درآمدهاي مالياتي كشور افزايش پيدا كرده و اين در حالي است كه هنوز فرهنگ‌سازي لازم براي پرداخت ماليات توسط افراد و گروه‌هاي مختلف صورت نگرفته است. به گفته اين كارشناس اقتصادي اگر دولت برنامه‌اي براي شيوه اخذ ماليات و افزايش درآمدهاي مالياتي خود در سال آينده نداشته باشد بازهم سنگيني ماليات‌ها بر دوش بخش‌هاي توليدي و صنعتي قرار خواهد گرفت و رونق از توليد فاصله بيشتري خواهد گرفت. كريمي در پايان گفت: تولیدکنندگان همچنان چشم‌انتظار وعده وزیر اقتصاد برای کاهش مالیات در نظر گرفته شده براي بخش تولید هستند تا بلکه به همین واسطه رونق را در بخش تولید مجددا شاهد باشیم.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار