سلامت نیوز:مدیرکل بهزیستی کرمان: خشونت علیه زنان در استان جدی و تهدید به مرگ در مناطق حاشیه‌ای کرمان زیاد است رئیس سازمان پزشکی قانونی: در‌سال ۱۳۹۸ ،۸۵هزار و ۴۲۰ مورد همسرآزاری ثبت شده است سه مرد در سه روز، سه زن را در سه خانواده کشته‌اند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند ،دو قتل در آبادان و یک قتل در کرمان. هر سه، پرونده‌ای با عنوان «زن‌کُشی» و آنچه قانون عرفی ایران به نام «قتل‌های ناموسی» می‌شناسد. ریحانه عامری را پدرش به دلیل نوع پوشش و دیر آمدن به خانه کشته، فاطمه برحی را همسرش که پسرعمویش بوده در آبادان سر بریده و بدن بی‌جانش را در «شط» بهمنشیر انداخته و سومین زن را که هنوز نامش مشخص نیست، برادرش، باز هم در آبادان کشته و به مأموران گفته اگر پایش بیفتد، باز هم این کار را می‌کند.
داستان با رومینا اشرفی در تالش شروع شد و بعد به آبادان و کرمان رسید. کاربران شبکه‌های اجتماعی در روزهای گذشته مدام این سوال را پرسیده‌اند که چرا پرونده‌های زن‌کشی در شهرهای ایران بیشتر شده و عده‌ای پاسخ داده‌اند که این اتفاقات در بعضی استان‌ها همیشه وجود داشته و حالا فقط خبرهایش بیشتر منتشر می‌شود؛ موضوعی بیشتر مرتبط با شهرهای استان خوزستان است که قتل‌های موسوم به ناموسی در آن تاریخی طولانی دارد، وابسته به رسومی برای ازدواج دختران و پسران. «نهوه» یکی از این رسم‌هاست؛ ازدواجی که پسرعمو در ازدواج با دخترعمو اولویت دارد.
براساس این سنت دختر عمو، ناموس پسرعموست و عقدشان در آسمان‌ها بسته شده. به این نوع ازدواج باید شغار، فصلّیه، تبرک، لویرات، ناف‌بر‌ون و خون‌بس را اضافه کرد که گاه موجب فرار زنان از خانه برای تن ندادن به ازدواج با پسرهای فامیل می‌شود.
از آخرین آماری که مقامات انتظامی خوزستان درباره قتل‌های ناموسی در خوزستان دادند ١٢سال می‌گذرد؛ اردیبهشت ١٣٨٧ بود به نقل از سرهنگ مختاری فرد، رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان نوشت بیش از٤٠درصد قتل‌ها در خوزستان ناموسی است؛ آن زمان و به گفته او استان خوزستان از نظر آمار قتل‌های ناموسی، پس از استان سیستان‌وبلوچستان در رتبه دوم کشوری بود و «از آنجا که در این نوع قتل‌ها معمولا ولی‌دم، خود، قاتل است، حداکثر مجازات برای متهم، هشت سال زندان است.»
مختاری‌فرد این را هم گفته بود که ٧٥درصد گمشدگان استان خوزستان، زنان‌اند و علت ناپدیدی بیشترشان فرار از خانه. تا دو‌سال پیش، استان خوزستان هیچ خانه امنی برای زنان در معرض خشونت نداشت. شهریور ١٣٩٧، نخستین خانه امن در مرکز استان، اهواز، برپا شد و از شروع به کار چنین خانه‌هایی در دیگرشهرهای خوزستان خبری نشد؛ شهرهایی که آمارهای رسمی و پژوهش‌ها نشان می‌دهد تعداد انواع خشونتها علیه زنان در آنها کم نیست.
تیرماه‌سال گذشته بود که فریدون عبدی، رئیس اداره بهزیستی دزفول اعلام کرد در‌سال ١٣٩٧، ۲۲۵ مورد خشونت علیه زنان در اورژانس اجتماعی شهرستان دزفول ثبت شده است. آمار این خشونتها از میان چند پژوهش که درباره زنان در شهرهای خوزستان انجام شده هم پیداست؛ نمونه‌اش مطالعه توصیفی- تحلیلی که «صدیقه نوح جاه» و همکارانش در‌سال ١٣٨٦ در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام دادند؛ مطالعه‌ای با نمونه ١٨٢٠ نفری از زنان چهارده تا پنجاه‌وشش ساله تحت پوشش مراکز بهداشتی چهار شهر اهواز، آبادان، دزفول و اندیمشک و برای بررسی تجربه خشونت به دست همسر.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد شیوع خشونت فیزیکی در هر زمان از زندگی مشترک ٢٠,٢درصد و شیوع خشونت روانی، جنسی و هر نوع خشونت به ترتیب ٤١، ١٠.٩ و ٤٧.٣درصد بوده است. مطالعه دیگری که معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان در‌سال ١٣٩٤ برای بررسی شیوع خشونتها و برخی عوامل مرتبط از ٦٢٣ زن متأهل مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر آبادان انجام داده هم نشان می‌دهد شیوع کلی خشونت ۷۲.۳درصد و انواع خشونت روانشناختی، فیزیکی، تهدید‌کننده حیات و جنسی در این زنان به ترتیب ۷۱.۷، ۱۷.۸، ۸.۳ و ۷.۱ بوده است.
این مطالعه نشان داد ارتباط معناداری بین خشونت با سن، رضایت زناشویی، رفتار خانواده‌ها، تأمین مالی، سیگار، الکل، بیماری، نوع مسکن، شغل، محل تولد و سوابق کیفری وجود داشته است. اینها، همه در کنار آخرین آمار کشوری است که همین دیروز عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد:
ثبت ۸۵هزار و ۴۲۰ مورد همسرآزاری در‌سال ۱۳۹۸. این نتایج درباره وضع زنان در شهری است که همین چند روز پیش، فاطمه برحی را در آن به دلیل فرار از خانه به مشهد و به علت ازدواج اجباری با پسرعمویش سر بریده‌اند.
درباره آبادان که در آن خانه امنی برای زنان خشونت‌دیده وجود ندارد؛ موضوعی که فعالان اجتماعی این شهر به آن انتقاد می‌کنند و غلامرضا صدیق‌راد، مدیرکل بهزیستی استان خوزستان در تماس‌های پیاپی «شهروند»، ترجیح می‌دهد درباره‌اش صحبت نکند. ماندانا صادقی، فعال اجتماعی اما حرف‌های زیادی دراین‌باره دارد. او سال‌هاست در آبادان زندگی می‌کند و زنان زیادی را می‌شناسد با شرایط مشابه فاطمه برحی، بدون آنکه پناهی برای بیرون آمدن از وضعیت‌شان داشته باشند: «در آبادان خانه امن وجود ندارد. اورژانس اجتماعی هست اما برای زنانی که در معرض خشونت‌اند محل امنی وجود ندارد.
خشونت خانگی در بسیاری از موارد پنهان است و نمود بیرونی ندارد که فرد بتواند شکایت کند یا به دادگاه برود اما ترس و نگرانی از ازدواج اجباری وجود دارد و اگر خانه امنی وجود داشت شاید فاطمه قبل از آنکه به اجبار به سفره عقد برسد، می‌توانست به آنجا پناه ببرد. هرچند درباره خشونت خانگی خلأ قانونی وجود دارد اما با توجه به شرایط محلی می‌توان برایش اقداماتی انجام داد که یکی از آنها همین خانه‌های امن است.»
شرایط منطقه‌ای و زندگی عشیره‌ای در مناطقی از آبادان، یکی از دلایلی است که فعالان اجتماعی می‌گویند باید در بررسی‌های دولتی به آن توجه شود. حل‌وفصل درون عشیره‌ای مسائل و به‌ویژه اختلافات منتسب به «ناموس» در این شهر رسم است و ماندانا صادقی می‌گوید به وجود آوردن پناه قانونی برای این زنان در این شرایط، تنها راه کمک به آنهاست:
«این زنان هیچ پناه قانونی ندارند. با اینکه مسئولان می‌دانند شرایط منطقه‌ای و زندگی این زنان متفاوت است، تلاشی برای پیدا کردن راه‌حل محلی نمی‌کنند. درباره قتلی که اخیرا اتفاق افتاد، گفته می‌شود اینها عشیره‌اند و از قوانین نانوشته داخلی تبعیت می‌کنند اما این نادرست است. درباره مسائل دیگر، مسئولان چه در حوزه فرهنگی چه سیاسی و اقتصادی، بارها و بارها با سران شیوخ جلسات برگزار می‌کنند و با آنها ارتباط مستقیم دارند، بعضی وقت‌ها درباره مسائل امنیتی مسئولان سراغ این شیوخ می‌روند و آنها را راضی به گفت‌وگو می‌کنند و به نتایج مثبتی می‌رسند.
چطور ممکن است که وقتی چنین ارتباطی وجود دارد، مسئولان در حوزه قتل‌های ناموسی وارد نمی‌شوند؟ چرا در حوزه فرهنگی و زنان چنین اتفاقی نمی‌افتد؟» صادقی می‌گوید زن‌کشی، خواهرکشی و همسرکشی مسأله‌ای نیست که در آبادان هر روز اتفاق بیفتد یا بین همه خانواده‌ها عمومیت داشته باشد اما زنان قربانی دو بخش‌اند: «یک بخش شامل خانواده‌های کم‌برخوردار و حاشیه‌ای و در روستاهای کوچک است که آگاهی کمتری دارند و شرایط زیستی آنها متفاوت است.
طبیعی است که آنها زودتر تن می‌دهند به این ماجرا و قبول این مسأله که قرار است ازدواجی صورت بگیرد که در آن هیچ نقشی ندارند زیاد است و با دعوای کمتری سر سفره عقد می‌نشینند. در بخش دوم، در شهرهای بزرگ و خانواده‌های برخوردار هم گاهی شاهد این مواردیم. حتی می‌بینیم در خانواده با افراد تحصیلکرده هم چنین اتفاقی می‌افتد.
این مسأله، ذهنی و فرهنگی است که اجازه نمی‌دهد کسی در مقابل این فرهنگ نانوشته قدعلم کند و با آن مبارزه کند و به همین دلیل بین خانواده‌هایی که دختر تحصیلکرده دارند این تناقض بیشتر است چرا که دختر آگاهی دارد و می‌خواهد خودش تعیین کند و اگر گرفتار خانواده‌ای شود که آنها اهمیتی برایشان نداشته باشد که دختر چه می‌خواهد تعارض بیشتر می‌شود و بین خانواده‌های شهری و تحصیلکرده این تعارض را بیشتر می‌بینیم.» صادقی، مردی را به یاد می‌آورد که مایل نبود دخترش با برادرزاده‌اش ازدواج کند اما آن‌قدر به خانه‌اش حمله شد که رضایت داد:
«مقاومت در این شرایط خیلی سخت است. پیش می‌آید که مقاومت کنند اما خیلی سخت است. ازدواج اجباری برای زنان این منطقه عادی شده؛ قتل، عادی نیست اما تمکین به رأی و نظر خانواده خیلی زیاد است و بیشتر هم ازدواج دخترعمو و پسرعمو است. درعین حال که تغییرات زیاد و عمده‌ای در بنیان فکری خانواده‌ها و طایفه‌ها صورت گرفته، اما همچنان در مناطق حاشیه‌ای و روستایی زیاد می‌بینیم.» ماندانا صادقی، زنی را در آبادان می‌شناسد که در دانشگاه تدریس می‌کند اما چون تن به ازدواج اجباری با پسرعمویش نداد، برای همیشه از ازدواج محروم شد:
«تنها راه‌حلی که به ذهن‌شان می‌رسد این است که به صورت خودخواسته دیگر ازدواج نکنند. این هم قانون نانوشته دیگری است که می‌گوید اگر با این مرد ازدواج نمی‌کنی و قرار است با غریبه ازدواج کنی سرنوشت خوبی نخواهی داشت و برای همین هم زن ترجیح می‌دهد ازدواج نکند.»
خشونت جدی علیه زنان در کرمان
چند روز پس از کشته شدن ریحانه عامری به دست پدرش در کرمان، دیروز رئیس کل دادگستری استان کرمان گفته به هیچ عنوان در این حادثه مسائل ناموسی و انتقام‌گیری مطرح نبوده و مشاجره‌های خانوادگی دلیل این حادثه بوده است: «سایر عناوین مطرح شده در فضای مجازی درباره این حادثه کذب است. پدر این دختر در بازجویی‌های خود عنوان کرده است که صرفا به قصد ترساندن فرزند خود میله فلزی آب را به سمت دختر خود یعنی ریحانه عامری پرتاب کرده است که متأسفانه در اثر اصابت میله با سر، این دختر بیست‌ودو ساله فوت می‌کند.»
براساس اطلاعاتی که به دست رسیده است، خانواده ریحانه اهل اختیارآباد کرمانند؛ روستایی چسبیده به این شهر و همان‌جا که پدر ریحانه جسد او را در بیابان‌های اطرافش رها کرد. با وجود سخنان دادستان کرمان مبنی‌بر ناموسی‌نبودن این قتل، مادر ریحانه پیش از این گفته بود دختر و همسرش درباره دیر آمدن او به خانه، فعالیت مدلینگ و نوع پوشش ریحانه با هم اختلاف داشتند.
وضع خشونت علیه زنان در استان کرمان به تفکیک آمار مشخص‌نیست، اما عباس صادق‌زاده، مدیرکل بهزیستی استان کرمان می‌گوید که براساس بررسی‌های اداره بهزیستی، تعداد این خشونتها در این استان به‌ویژه در حاشیه شهرها زیاد است. این اداره دو‌سال پیش پژوهشی را با کمک دانشگاه علوم پزشکی درباره خشونت علیه زنان با همین عنوان در مناطق حاشیه‌ای کرمان انجام داد که نتایجش مشخص کرد خشونت علیه زنان در این مناطق بالاست.
صادق‌زاده از جزئیات آماری این پژوهش نمی‌گوید، اما می‌گوید شایع‌ترین نوع خشونتها به ترتیب خشونت‌های روانی، کلامی، جسمی، اقتصادی و جنسی بوده است.در یکی دیگر از پژوهش‌هایی که دراین‌باره انجام شده هم این موضوع تأیید شده است. این پژوهش در گفت‌وگو با ٤٠٠زن شوهردار در شهر کرمان و برای بررسی فراوانی انواع خشونت خانگی در‌سال ١٣٨٨ انجام شده؛ فاطمه بلالی میبدی و مهدی حسنی در این پژوهش دریافتند که از این ٤٠٠ زن، ٤٦درصد انواع خشونت را تجربه کرده‌اند که از این میان، خشونت روانی (٧٨,٦درصد)، جسمی (٥٥.٦درصد)، جنسی (٢٨.٦درصد) و اقتصادی (٣٤.٧درصد) بوده است.
عباس صادق‌زاده، مدیرکل بهزیستی استان کرمان در این باره می‌گوید : «البته این موضوع مربوط به مناطق حاشیه‌ای دیگر شهرها هم است. در این مناطق امنیت کم است و زنان بیشترین آسیب را می‌بینند. نحوه خشونتها هم در این پژوهش مشخص شد؛ اول خشونت‌های کلامی مانند ناسزا و ناامنی‌های زبانی بود و بعد خشونت‌های فیزیکی. تهدید به مرگ در این مناطق زیاد بود.
خیلی وقت‌ها ما می‌بینیم زنی آن‌قدر تحت فشار بوده که خودکشی می‌کند؛ این هم نوعی زن‌کشی است. بررسی‌هایی که ما انجام می‌دهیم، نشان می‌دهد که زنان در محیط‌های کمتر توسعه‌یافته در معرض خشونت‌های کلامی، جسمی و قطعا تهدید به مرگند.» او می‌گوید موارد دیگری وجود داشته که به اورژانس اجتماعی کرمان ارجاع شده و ریشه‌اش مسائل موسوم به ناموسی بوده است: «موردی را داشتیم که مردی همسرش را جلوی چشم فرزندانش به شدت شکنجه کرده بود؛ خبر به ما رسید و مداخله کردیم. اما خیلی از اتفاقات باید پیشگیرانه باشد و جای این موضوع خالی است.
باید سازوکاری باشد که مردم قبل از وقوع فاجعه، اطلاعات را به ما بدهند. ما مواردی داشته‌ایم که در معرض خطرهای جانی بوده‌اند. موردی از کودک‌آزاری داشتیم که به‌حدی کودک آسیب جسمی دیده بود که مجبور شدیم پای او را قطع‌کنیم و اگر همسایه‌ها به ما گزارش‌نمی‌دادند، قطعا به قتل کودک می‌انجامید. مردم ما متاسفانه نسبت به چنین مواردی بی‌تفاوت شده‌اند و احساس وظیفه نمی‌کنند که این موارد را گزارش دهند. مردم باید بدانند که این موارد، حوزه خصوصی نیست و اگر خشونتی را در همسایه‌ها و آشنایان دیدند، باید به پلیس خبر دهند.
بعضی وقت‌ها ما یقین داریم که همسایه خبر داشته از آسیبی که در همسایگی‌اش وجود داشته است، ولی دراین‌باره با احتیاط حرف می‌زند.» او می‌گوید در شهرهای استان کرمان، بافت فرهنگی‌شان خاص و سنتی است و بعضی خانواده‌ها، آزادی‌های زنان را نمی‌پذیرند: «آمار ما از سطح کشور بالاتر نیست، ولی جزو استان‌هایی هستیم که خشونت علیه زنان به ویژه در بعضی مناطق زیاد است.» صادق‌زاده تعدادی از کارشناسان اداره بهزیستی کرمان را به خانه ریحانه عامری فرستاده است تا با مادر و خواهرش صحبت کنند.
او این پرونده را از زاویه دیگری بررسی می‌کند: «فعلا پرونده در مراحل قضائی است. باید منتظر بمانیم تا قاضی اجازه مداخله را به ما بدهد. مادر خانواده اگر یک اطلاع کوچک به اورژانس ما داده بود، دخالت می‌کردیم. قصوری که در مجموع خانواده، خود دختر و همسایگان داشتند، در قتل ریحانه تأثیرگذار بوده است. گفته می‌شود پوشش او بد بوده است. او پدر حساسی داشته و حتما باید به مشاوران مراجعه می‌کرد و راهنمایی می‌گرفت. در یکی از شهرستان‌ها دختری بود که می‌خواست با پسری ازدواج کند و پدرش چندبار به همسایه‌ها گفته بود که او را می‌کشم.
دختر درنهایت با اورژانس اجتماعی تماس گرفت و ما با دستور قضائی او را دو سال در مرکزمان نگهداری کردیم. او فوق‌لیسانسش را در مرکز ما خواند و تا مدتی طولانی اجازه ملاقات پدر را با او ندادیم.» کرمان یکی از استان‌هایی است که از سه‌سال پیش خانه‌ای برای زنان خشونت‌دیده در آن ایجاد شد؛ در مرکز استان و یکی از ٣٣خانه امن در ایران.
سخنان عباس صادق‌زاده، مدیرکل بهزیستی استان کرمان و زهرا موسی‌پور، مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان درباره وجود خانه امن در این استان اختلاف دارد؛ موسی‌پور می‌گوید در کرمان هیچ خانه امنی وجود ندارد و صادق‌زاده می‌گوید یک مرکز برای زنان خشونت‌دیده و در معرض خشونت از سه‌سال پیش ایجاد شده است؛ مرکزی که او روی آن نام «خانه امن» نمی‌گذارد:
«مرکزی برای زنان در معرض خشونت است، برای زنانی که در جامعه و زندگی فردی‌شان دچار مشکلات می‌شوند. ظرفیت این مرکز کم است و همکاران ما گلایهمندند که امکانات لازم را برای رسیدگی به این زنان ندارند. اگر در دیگر شهرستان‌ها مواردی باشد که نیاز به خدمات داشته باشند، به مرکز استان ارجاع می‌دهند.
این مرکز ٣٥ نفر ظرفیت دارد، گاهی پذیرش تا ٥٠ نفر هم می‌رسد و گاه ناچاریم بعضی افراد را که از قبل در مرکز بوده‌اند، به جای دیگری منتقل کنیم تا بشود افراد جدید را پذیرش کرد.» زهرا موسی‌پور، مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان می‌گوید که خانه امن برای زنان به آن شکل در کرمان وجود ندارد: «خانه‌های بین‌راهی برای معتادان وجود دارد، ولی خانه ویژه‌ای برای زنان در معرض آسیب وجود ندارد.»
او هم تأیید می‌کند که کرمان فضاهای سنتی دارد و خشونت علیه زنان در آن زیاد است: «برای کم کردن این خشونتها باید حمایت‌های روانی و اجتماعی گسترش پیدا کند. در کشور ما تعداد مددکاران و حمایت‌های روانی از زنان بسیار کم است.
خدمات روانشناسی باید به زنان به صورت رایگان ارایه شود. از طرف دیگر دانش به‌روز برای مشاوره به زنان وجود ندارد. این امر در کنار خلأهای قانونی برای حمایت از زنان موجب چنین مرگ‌هایی می‌شود و باید برنامه‌ای ویژه و فوری برای آن تدوین شود.» موسی‌پور می‌گوید ریحانه عامری رفتارهایی داشته که مورد قبول پدرش نبوده و تهدید به مرگ شده است:
«اینکه دیر آمده از نظر خودش قابل قبول بوده، ولی برای خانواده‌اش نبوده، اما این مجوز قتل را به کسی نمی‌دهد که خودش هم قاضی شود، هم مجری. باید خانه‌های امن در مناطق وجود داشته باشد که وقتی زنی در معرض خطر است، به آنها مراجعه کند. لایحه تأمین امنیت زنان هم زمانی برای زنان موثر است که بازدارندگی داشته باشد، ولی اینکه مثلا حداقل حبس را برای پدر قاتل از سه به پنج‌سال برساند، فایده‌ای نخواهد داشت.»
آماده برای پذیرش در خانه‌ای امن
در چند روز گذشته و با داغ شدن حرف و نظر درباره پرونده‌های زن‌کشی، دو شماره تلفن میان کاربران شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود؛ شماره‌های تماس با موسسه خیریه آتنا که نخستین خانه امن خصوصی در ایران را از سه‌سال پیش تأسیس کرده است.
مسئولان این موسسه حالا برای پذیرش بیشتر زنان در معرض خشونت اعلام آمادگی کرده‌اند؛ زنانی از همه شهرهای ایران. زهرا افتخارزاده، مدیر این موسسه می‌گوید اگر آموزش و اطلاع‌رسانی درست برای پذیرش زنان در خانه‌های امن توسط مسئولان انجام می‌شد، شاید از چنیناتفاقاتی جلوگیری می‌شد: «اگر نمی‌شود به مسائل زنان رسیدگی کرد، حداقل می‌شد کاری کرد فاطمه، ریحانه و رومینا زنده باشند.
ما با اینکه بضاعت و منابع بسیار محدودی داریم و هیچ‌گاه شرایط‌مان مثل سازمان بزرگ دولتی مانند بهزیستی نیست ولی در حد وسع خودمان اعلام می‌کنیم زنانی که در خطر جانی‌اند به ما مراجعه کنند. بخشی از این ماجرا، وظیفه نظارتی و مطالبه‌گری «ان‌جی‌او»هاست تا رابطی باشیم میان مردم و سازمان بهزیستی و بخش دیگرش هم رسالتی است که به‌عنوان یک موسسه مددکاری برای خودمان در مداخله با بحران قایلیم که اگر هیچ‌کدام از اینها جواب نداد خودمان بتوانیم به این عزیزان خدمات دهیم. در شرایطی هستیم که نهادهایی که وظایف متعددی دارند به دلایل مختلف به وظایف خودشان عمل نمی‌کنند و متأسفانه ما با چنین فجایعی روبه‌رو می‌شویم.»
او خلاف بعضی که معتقدند شاید اطلاع‌رسانی و صحبت درباره این قتل‌ها موجب بیشتر شدن آنها شده، معتقد است اینها اتفاقاتی است که قبلا هم می‌افتاده ولی درباره آنها اطلاع‌رسانی نمی‌شده: «شاید بشود گفت این اتفاقات باعث شده اطرافیانی که از این وقایع مطلع می‌شوند اطلاع‌رسانی کنند. به نظرم اطلاع‌رسانی و حساسیت اجتماعی می‌تواند در طول زمان موثر باشد حتی روی قوانینی که خودش منجر به این شده که این مسأله تا این حد قبحش کم شود.
بخش عمده‌ای از این قتل‌ها مربوط به بخش فرهنگی است؛ فرهنگی که زن را کمتر می‌داند و جزو مایملک مرد. بنابراین برای تغییر این شرایط غیراز اینکه باید نهادهای اجرایی وجود داشته باشد تا بتواند در شرایط بحران وارد شود و از این اتفاقات جلوگیری کند، باید خدماتی وجود داشته باشد.
در سطح کلان، در همه سطوح و در دورافتاده‌ترین روستاها نیاز به همت ملی است. ساختارهای دولتی مانند مدارس باید روی این موضوع کار کنند، آموزش دهند، تبلیغ کنند و باعث کاهش این خشونتها و عصبیت‌ها در سطح جامعه شوند.» افتخارزاده در این سه‌سال با زنانی با شرایط مشابه رومینا، ریحانه و فاطمه روبه‌رو شده است: «مواردی بودند که خانه‌های امن بهزیستی به ما معرفی کردند؛ آنها از شهرستان‌ها آمده بودند اما مدت زمان اقامت‌شان در خانه امن دولتی به پایان رسیده بود و دیگر نمی‌توانستند این زنان را نگه دارند در عین حال هم آنها نمی‌توانستند جای دیگری بروند یا به خانواده برگردند بنابراین بهزیستی به ما ارجاع می‌داد.
پیش از این اعلام می‌کردیم زنان خارج از تهران را نمی‌توانیم بپذیریم ولی حالا با شرایط به وجود آمده می‌گوییم بروند مرکز مداخله در بحران بهزیستی شهرشان و از آنجا هر اتفاقی برایشان افتاد به ما خبر دهند تا بتوانیم برایشان کاری کنیم. البته یکسری استان‌ها هستند مثل کردستان و خوزستان که خشونت در آنها شدید است و اگر به بهزیستی شهر خودشان هم بروند امکان دارد جان‌شان در خطر باشد بنابراین گاهی اوقات این زنان را به تهران ارجاع می‌دهند تا در خطر نباشند.»
او می‌گوید: «یکی از مواردی که ما از این استان‌ها داشتیم زنی بود که همسرش که اعتیاد و سایر مسائل داشت او را به مسائل ناموسی متهم می‌کرد و این باعث شده بود جانش در خطر باشد. این خانم به تهران آمده بود و مستقیم به بهزیستی رفته و پذیرش شده بود.
هفت هشت ماه هم در خانه امن بهزیستی مانده بود بدون هیچ مدارک هویتی و امکان ارتباط با فرزندانش. بهزیستی با همسرش ارتباط گرفته و با او صحبت کرده بود اما چون خطر جانی داشت او را نگه داشتند. بعد از هفت هشت ماه هم خود خانم کلافه شده بود. از آنجایی که شرایط افراد برایمان اهمیت دارد قبول کردیم و این زن حدود یک سال با ما بود. بعد از چند ماه هم هماهنگی‌هایی شد تا فرزندانش نزد او برگردند.
بعد ازاینکه بچه‌ها آمدند شرایط روحی‌اش خیلی عوض شد. تجربه نشان داده حضور بچه‌ها شرایط روحی مادرها را تغییر می‌دهد و باعث می‌شود از خیلی از آسیب‌هایی که ناشی از ناامیدی است درامان باشند. درنهایت هم به کمک رابط خانه‌ای گرفتند و وام دادیم به شرط سر کار رفتن شوهرش و تأمین هزینه زندگی. این خانه گرفته شده است و الان بیشتر از ٦ماه است در خانه‌شان زندگی می‌کنند.
ما هنوز با آنها در ارتباطیم و رابط هم به آنها سر می‌زند. اگر زمانی که این داستان‌ها و سوءظن‌ها پیش آمده بود این خانم خانه را ترک نمی‌کرد همسرش، برادر همسرش یا پدرش اورا می‌کشتند. همین که این خانم خانه را ترک کرد و مدتی از این موضوع گذشت خیلی در کاهش خشونت تأثیر مستقیم داشت. به‌عنوان مثال در ماجرای رومینا اگر قاضی در زمان اوج خشونت و حرف مردم و ... این دختر را به مرکز مداخله در بحران بهزیستی که به گفته سازمان بهزیستی و مسئولانش دو خیابان با دادگاه فاصله داشت می‌فرستاد این اتفاقات نمی‌افتاد.»
