سازمان توسعه تجارت جزییات برنامه تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را اجرایی نکرده‌اند، اعلام کرد.
چند روز پس از آنکه با دستور رییس‌جمهوری بنا شد مشخصات افرادی که در حوزه صادرات و واردات تخلف کرده‌اند برای مردم منتشر شود، دولت اعلام کرد کارت بازرگانی صادرکنندگانی که هیچ بخشی از ارز صادراتی خود در سال گذشته را به کشور بازنگردانده اند، تعلیق خواهد کرد.
پیش از این بانک مرکزی مهلت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان را پایان تیر ماه سال جاری در نظر گرفته بود و با وجود موافقت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با افزایش مهلت صادرکنندگان، به نظر می‌رسد بانک مرکزی با این طرح مخالفت کرده است.
به دنبال این برنامه ریزی، سازمان توسعه تجارت جزییات نحوه تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگانی که ارز خود را بازنگردانده اند اعلام کرد.
بر اساس اعلام این سازمان، دارندگان کارت‌های بازرگانی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود تاکنون اقدامی نکرده‌اند، در دو زمان‌بندی جریمه خواهند شد. واحدهای غیرتولیدی که با داشتن کارت‌های بازرگانی اقدام به صادرات کرده ولی ارز خود را باز نگردانده‌اند، از تاریخ هفتم تیر ماه امسال مشمول جریمه شده و کارت های بازرگانی آنها معلق خواهد شد.
همچنین واحدهای تولیدی که به تعهد ارزی خود عمل نکرده‌اند نیز تا پایان تیر ماه امسال زمان دارند تا نسبت به عمل به این تعهد اقدام کنند و در غیر این صورت کارت‌های این افراد نیز تعلیق خواهد شد.
سازمان توسعه تجارت تاکید کرده که در صورت ایفای تعهد ارزی و ارائه تایید بانک مرکزی، کارت بازرگانی این واحدها رفع تعلیق خواهد شد. کارگروه پایش رفتار تجاری، پس از این ابلاغیه، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت‌های بازرگانی این افراد اقدام خواهد کرد.
محمد لاهوتی – رییس کنفدارسیون صادرات ایران – روز گذشته به ایسنا گفته بود: در ماه‌های گذشته با توجه به محدودیت تردد در مرزهای مشترک و کاهش آمار صادرات و دشوار شدن تجارت، عملا سرعت بازگشت ارز به کشور کاهش یافته و این فرایند دشوار شده است و همین موضوع باعث شده بانک مرکزی و دولت تاکید دوباره‌ای بر اجرای ابزارهای نظارتی و برخورد با برخی متخلفان داشته باشند. شاید برخی صادرکنندگان شناسنامه‌دار و بزرگ نیز در حوزه رفع تعهد ارزی موفق عمل نکرده باشند؛ از این رو بررسی دقیق شرایط صادرکنندگان و صحت سنجی علل بازنگشتن ارز آنها به کشور اهمیت زیادی دارد تا میان افرادی که رفع تعهد نکرده‌اند و صادرکنندگانی که این قصد را دارند اما شرایط اجازه نداده ارز خود را بازگردانند، تفاوت قائل شد.
