مهدی طغیانی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس
متاسفانه وضعیت تورم و گرانی بسیار نگران کننده شده و آشفته بازاری را رقم زده که زیان آن متوجه اقشار پایین جامعه می شود. اگرچه این بحران دلایل جدی دارد و مختص به یک مورد نیست اما افزایش لجام گسیخته نقدینگی دلیل اصلی این بحران است. بهتر آن است که از این حجم نقدینگی به عنوان یک پول سرگردان یاد کنیم که هر از چند گاهی در بخشی از اقتصاد ظهور می یابد و دلیل گرانی ارز، سکه، خودرو، مسکن و... می شود. به همین دلیل در وهله اول رئیس کل بانک مرکزی باید برنامهای جامع و کامل درباره راهکارهای مهار نقدینگی و جلوگیری از خلق پول توسط بانک های خصوصی به کمیسیون اقتصادی ارائه کند، زیرا در سال گذشته ۳۰ درصد به نقدینگی موجود در کشور اضافه و به سمت بازارهای ارز، سکه، خودرو و مسکن روانه شد. نکته مهم آن است که وضعیت اقتصادی کشور از هیچ یک از اصول اقتصادی پیروی نمی کند و شاهد اتفاقاتی هستیم که در اقتصاد دیگر کشورها رخ نمی دهد. به عنوان مثال باید پاسخ داده شود که چگونه با رشد اقتصادی منفی در سال گذشته، نقدینگی بیشتر شده و به رشد سرسام آوری رسیده است؟ در اینجا نقش نظام بانکداری به ویژه بانکداری خصوصی بیش از پیش نمایان می شود. اگرچه افزایش پایه پولی بانک مرکزی، ۴۰ درصد نقدینگی کشور را ایجاد کرده است اما ۶۰ درصد نقدینگی حاصل فعالیت بانکهای خصوصی و تجاری است. با نگاهی به وضعیت نقدینگی متوجه می شویم که روزانه یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی جامعه اضافه شده و بی شک این نقدینگی باید در بخشی از اقتصاد خودنمایی و ظهور کند اما مشکل اینجاست که این نقدینگی در هر بخشی ظاهر شود، بحران درست می کند. همان گونه که شاهد هستیم این نقدینگی به سمت بازارهایی مانند سکه، ارز و ... رفته و موجب التهاب بازار شده است و اگر کنترل نشود، تاثیرات مخرب تری برجای خواهد گذاشت. در این میان نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان دستگاه قانونگذار و ناظر برجسته می شود. به همین دلیل نمایندگان مجلس در تلاش هستند با بکارگیری ظرفیت کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه، راهکارهای کاهش قیمت کالا را تدوین کنند چراکه در شرایط کنونی مردم در مضیقه بوده و با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند.
