علی آذری
عضو کمیسیون عمران مجلس
متاسفانه امروز وضعیت بازار مسکن بسیار آشفته است و از لحاظ اقتصادی به شدت مورد چالش قرار گرفته است. تحریم ها، کاهش ارزش پول ملی و وضعیت بحرانی فروش بازار بین المللی نفت مشکلات زیادی را در تولید و عرضه مسکن در کشور ایجاد کرده است.یکی از مشکلات برای خریداران مسکن، کمبود نقدینگی است
که با تسهیلات جبران می شود اما تسهیلات خرید مسکن در افزایش قدرت مالی خریداران تاثیری ندارد. در شرایط کنونی ارائه وام های مسکن برای توانمندسازی خانوارها تأثیرگذار نیست و اهداف دولت و وزارت راه و شهرسازی و برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت این نهاد برای متعادل سازی و تحرک بخشی در بحث مسکن به واقع نتوانسته نیازهای جامعه را مرتفع کند.
متأسفانه دولت نتوانسته ثبات اقتصادی را در کشور تضمین کند که میتوان این ثبات را در بدترین وضعیت حال حاضر تفسیر به تثبیت ۱۵دقیقه ای اقتصاد کرد که باعث جذابیت سوداگری و تشکیل بازارهای موازی شده است.
از طرفی یکی از مشکلات اصلی مسکن در کشور تبدیل مسکن و خودرو به کالاهای مبادله ای و سرمایه ای است و این امر باعث شده تقاضای سرمایه ای مسکن نسبت به تقاضای مصرفی آن افزایش فاحشی داشته باشد که باعث بحران پیش آمده در مسکن و موجب گسترش سکونت های غیر رسمی و حاشیه ای و در نهایت خدشه دار نمودن امنیت و گسترش ناهنجاری های اجتماعی شده است.
بر اساس اصول قانون اساسی، دولت موظف است برای تثبیت اقتصاد صحیح و به ویژه مسکن که نیاز اولیه هر خانواده ایرانی است، تمام همت و تلاش خود را به صورت مدون و برنامه محور به کار گیرد و بایستی اهداف کاربردی در حوزه دولتی، خصوصی و تعاونی تولید مسکن را با اجرای طرح جامع مسکن، تبدیل بافت فرسوده به نوین، ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی و توانمندسازی اقشار ضعیف تبیین کند.
قطعا عواملی مانند عوارض و سبک صدور پایان کار در شهرداری ها، نوع تامین زمین، تسهیلات بانکی، بیمه های ساختمانی، تورم در مصالح از جمله آهن، آجر و سیمان، نظام اجاره داری سنتی، عدم ورود خانه های خالی به چرخه مصرف، عدم نظارت در صنوف مرتبط با تولید مسکن و عدم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه املاک از دلایل اصلی عدم برون رفت جامعه از بحران مسکن است.
