به گزارش
تجارت آنلاين، وزیر راه و شهرسازی کابینه یازدهم که به نطقهای انتقادی معروف شده است، حالا چند وقتی است که صدای نمایندگان مجلس را هم در آورده است. اعتراضهابه عملکرد آخوندی بهاندازهای بوده است که علیرضا خسروی نماینده مجلس نهم به خانه ملت میگوید موضوع مسکن به تریبون نماز جمعه سراسر کشور کشیده شده است و وزیر راه و شهرسازی هنوز برنامه مشخصی برای اجرا در دست نگرفته است. این نماینده از تاخیر آخوندی برای ارائه طرح جامع مسکن انتقاد میکند و میگوید مهدیهاشمیرئیس کمیسیون عمران مجلس شخصا دست به قلم شده و دراین زمینه نامهای به آخوندی ارسال کرده است. علاوه براین، سایر نمایندگان مجلس نیز از تهیه طرح استیضاح آخوندی و وعده او برای تعجیل در ارائه طرح جامع مسکن خبر دادهاند. این در شرایطی است که با روی کار آمدن دولت یازدهم وعدههای مختلفی در بخش مسکن مطرح شده است. از مسکن اجتماعی و حمایتی گرفته تا وام 80 میلیونی و لیزینگ مسکن و رهن ثانویه و. . . اما طرحهای آخوندی یکی یکی و با سرعت به بن بست خورده و بدون سرانجام مشخص به حال خود رهاشدهاند.
تعطیلی بدون جایگزین مسکن مهرحالا دیگر مخالفتهای سرسختانه آخوندی با ادامه پروژه مسکن مهر بر کسی پوشیده نیست. وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم تقریبا در تمام نشستهای رسانهای خود طرح مسکن مهر را از ابعاد مختلف زیر سوال برده و آن را یکی از ناکارآمدترین طرحهای دولتی در بخش مسکن دانسته است. شدتاین انتقادهابهاندازهای بوده است که وزیر راه و شهرسازی در آخرین اظهارنظر خود به یکی از رسانههاگفته بود «مسکن مهر طرح مزخرفی است» واین جمله وزیر به همراه فایل صوتی آن در سایتهای خبری و خبرگزاریهای مختلف بازنشر شد. آخوندی که در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم متعهد شده بود واحدهای نیمه تمام مسکن مهر را تکمیل و به مالکان تحویل دهد، حالا هر از چند گاهی با تجمعهای اعتراضی مالکان مسکن مهر مواجه میشود. این تجمعهاکه بیشتر مقابل ساختمان مجلس شکل گرفته است وزیر راه و شهرسازی را بابت موضوعات مختلف زیر سوال برده است. از افزایش چشمگیر قیمتهاتا دو برابر مبلغ قرارداد اولیه گرفته تا تحویل خانههای بدون آب و برق و بدون امکانات اولیه زندگی. . . وزیر اما به صراحت میگوید که مسکن مهر به چالش بزرگی برای وزراتخانه او تبدیل شده است و بودجههای اعتباریاین وزراتخانه را تا سالهاپس از پایان پروژه و بابت خدمات روبنایی خواهد بلعید. او بارهااعلام کرده است پرونده مسکن مهر را با تحویل آخرین واحدهای نیمه تمام به زودی میبندد و پایان سال 94 را برای بستن پرونده مسکن مهر هدف گذاری کرده است. بااین حال نمایندگان مجلس وزیر را موظف کردهاند که در ازای بستن پرونده مسکن مهر، طرح جدیدی برای بخش مسکن ارائه دهد. ازاین رهگذر آخوندی طرحهای متعددی را برای بخش مسکن اعلام کرده است که البته با مروری به برنامههای دولت گذشته، به سادگی میتوان متوجه شد که اغلب طرحهای آخوندی در واقعایده خود او نبوده و پیش ازاین در زمان احمدی نژاد نیز مطرح شده است. ایدههایی که در نهایت به نفع مسکن مهر کنار گذاشته شدهاند و حالا با طرح دوباره توسط آخوندی نیز به نتیجه مشخصی ختم نشده و به بن بست خوردهاند.
مسکن اجتماعی و حمایتی در سطح رسانههاباقی ماندمسکن اجتماعی و مسکن حمایتی عناوینی است که از سالهاقبل در وزارت راه و شهرسازی و ساختار سابق آن تعریف شده است. بر اساس طرح مسکن اجتماعی که در سایر کشورهانیز به اجرا درآمده است اقشار بی بضاعت میتوانند در واحدهای مسکونی دولتی ساکن شوند. سکونت افراد دراین خانههابه صورت استیجاری و نه مالکیت است و دولت در ازای اجاره خانه به افراد بی بضاعت مبلغاندکی به عنوان اجاره دریافت میکند تااین مبالغ را صرف نگهداری از بنا کند. علتاین اقدام آن است که اقشار فقیر نتوانند خانه تحت سکونت خود را فروخته و برای سایر مخارجشان هزینه کنند زیرا دراین صورت فقرا دوباره به چرخه بی خانمآنهابرگشته و اقدامهای حمایتی بی نتیجه خواهد ماند.
عباس آخوندی معتقد است مسکن مهر به گروههای هدف و در اولویت نرسیده است زیرا بی خانمانهاو خانوادههای دهک انتهایی در اساس پولی نداشتهاند که بابت اقساط مسکن مهر بپردازند بنابراین موضوع اجرای مسکن اجتماعی را به میان کشید. این طرح با وجود آنکه بارهادر رسانههاتیتر شد و پیرامون آن بحث و گفت و گو انجام گرفت به نتیجه مشخصی ختم نشد.
محمد پژمان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، در نشست اخیر خود به خبرنگاران گفت یکی از مهمترین مشکلات اجرایاین طرح کمبود زمین در محدوده شهری و به ویژه در کلانشهرهاست. زیرا بنا نیست مسکن اجتماعی مانند مسکن مهر در خارج از محدوده شهری ساخته شده و هزینه حمل و نقل و دسترسی به امکانات شهری را به افراد بی بضاعت تحمیل کند.
مسکن حمایتی، دیگر طرح اعلام شده از سوی آخوندی است کهاین طرح نیز نه برای اقشار بی بضاعت که برای قشر متوسط و دهکهای میانی در نظر گرفته شده است. بر اساساین طرح، دولت حمایتهایی را برای خانه دار شدن زوجهای جوان و افراد قشر متوسط در نظر میگیرد. آخوندی گفته بود جانمایی مسکن حمایتی نیز در محدوده و بافت شهری خواهد بود امااین طرح نیز پس از چند بار رسانهای شدن بدون نتیجه ماند.
افزایش وام خرید پشت درهای بسته بانک مرکزیاز دیگر طرحهای اعلام شده آخوندی، طرحهای مبتنی بر کمکهای تسهیلاتی و اعتباری است. وام تا دو سوم قیمت ملک، وام 80 میلیون تومانی و اخیرا وام 60 میلیون تومانی از جملهاین طرحهاست که همگی پشت درهای بسته بانک مرکزی ماند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره بهاینکه وام 35 میلیون تومانی جوابگوی بازار مسکن نیست درخواست افزایش مبلغ وام را مطرح کرد امااین درخواست با دو اشکال عمده مواجه شد. اولینایراد کارشناسانه آن بود که افزایش مبلغ وام میتواند به افزایش تورم در بازار مسکن و تقاضاهای سوداگرانه دراین بخش دامن بزند وایراد دوم و بازدارنده تر محدودیت اعتباری و عدم تمایل بانکهابرای پرداخت تسهیلات خرد مسکن به متقاضیان بود. مجموعاین دوایراد باعث شد که درخواستهای افزایش وام مسکن وزیر تا پایان سال 93 بدون نتیجه بماند.
لیزینگ مسکن درایران قابلیت اجرا نداردلیزینگ مسکن دیگر طرح آخوندی به شمار میرود که به عقیده کارشناسان به دلیل نداشتن قابلیت اجرایی به شکست انجامید. بیت الله ستاریان کارشناس مسکن با شاره به سود شرکتهای لیزینگی درایران به «تجارت»میگوید: حداکثر سود مجازی که بانک مرکزی برای شرکتهای لیزینگی در نظر گرفته است 17 تا 22 درصد است. این در حالی است که نرخ مسکن در کشور سالانه رشد 30 درصدی را تجربه میکند. بااین حساب اگر حداقل مدت زمان بازگشت سرمایه شرکت فروشنده را 10 سال در نظر بگیریم، شرکت فروشنده با مجموع سود حاصل از فروش و سرمایه اولیه خود در 10 سالاینده قادر نیست حتی نصف خانه فروخته شده را دوباره خریداری کند. این موضوع به تنهایی کافی است که توجیه اقتصادی احداث یک شرکت لیزینگی در بخش مسکن از بین برود. علاوه براین شرکتهای اقساط ماهیانه شرکتهای لیزینگ مسکن درایران چند میلیون تومانی خواهد بود کهاین پرداختاین اقساط از عهده بسیاری از خانوادههایایرانی خارج است.
در حال حاضر حدود 3 هزار شرکت لیزینگی در کشور ثبت شده است که هیچ کدام از آنهاتاکنون در بخش مسکن فعالیت نداشتهاند و بیشتر آنهابه معامله اتومبیل اشتغال دارند. این در شرایطی است که مدت زمان بازگشت سرمایهاین شرکتهاحداکثر 3 سال است و قیمت گذاری کالای مورد معامله بیشتراین شرکتهادر کنترل و نظارت دولت است. این در حالی است که بازار مسکن برخلاف خودرو تابع هیچ گونه نظارت و کنترل دولتی نیست. بااین حال شرکتهای لیزینگی فعال در بخش خودرو بارهاسود دستوری بانک مرکزی را عامل ضرر و زیان خود اعلام کردهاند و تعداد قابل توجهی از آنهاغیرفعال شده است.
ماجرای افتتاح صندوق زمین و ساختمان بدون پایان!و سرانجام صندوق زمین و ساختمان دیگر طرح آخوندی در بخش مسکن به شمار میرود. وزیر راه و شهرسازی که برای تامین اعتبار طرحهای خود از سوی بانکهابه بن بست خورده است دست به دامن سایر ارگانهای مالی مانند بازار سرمایه و بورس شده است.
بر اساساین طرح که بار اعتباری آن از محل فروش سهام تامین میشود افراد میتوانند با هر مبلغ سرمایه در بخش ساخت و ساز شراکت کنند و در صورت کفاف ندادن سرمایه برای تحویل یک واحد مسکونی، سهام خود را با سود روز به فروش برسانند. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی نخستین صندوق زمین و سرمایه در سال 93 افتتاح شد اما با گذشت نزدیک به 6 ماه از افتتاحاین صندوق، آغاز فعالیت و نحوه مشارکت عموم دراین طرح اطلاع رسانی و شفاف سازی نشد. با تماماین اوصاف حدود یک سال و نیم از زمان تحویل گرفتن وزارت راه و شهرسازی توسط عباس آخوندی میگذرد اما بازار مسکن در رکود سنگین به سر میبرد و هیچکدام از طرحهای وزیر دولت یازدهم نتوانسته است تکانی در بازارایجاد کند.
خبرنگار: سپيده شکرانی