پیامدهای حذف یارانه خانوارها
گروه اقتصاد کلان: اظهارنظر اخیر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «هر خانواده‌ای در تهران که مالک خانه باشد و ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهانه داشته باشد، جزو سه دهک بالا محسوب می‌شود»، بحث گسترده‌ای درباره‌ی عدالت اجتماعی و واقعیت اقتصادی جامعه به راه انداخته است. دولت در تلاش است تا با چنین تعریفی، سیاست حذف یارانه از بخش بزرگی از جمعیت را توجیه کند؛ اما وقتی به اعداد و واقعیت‌های معیشتی مردم نگاه کنیم، درمی‌یابیم که این منطق نه‌تنها از واقعیت فاصله دارد، بلکه نشان‌دهنده‌ی شکاف عمیق میان تصمیم‌گیران و زندگی روزمره‌ی مردم است. به گزارش تجارت، طبق آمارهای رسمی، حدود ۳۲ میلیون نفر از مردم ایران زیر خط فقر قرار دارند؛ یعنی بیش از یک‌سوم جمعیت کشور توان تأمین نیازهای اولیه‌ی خود را ندارند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده که خط فقر مطلق در نیمه‌ی نخست سال ۱۴۰۳ برای یک فرد بیش از ۱۱ میلیون تومان بوده و برای خانوار چهار نفره چیزی در حدود ۴۵ میلیون تومان برآورد می‌شود. با این حساب، خانواده‌ای که ماهانه ۳۰ میلیون تومان درآمد دارد، نه تنها ثروتمند نیست، بلکه حدود ۱۵ میلیون تومان کمتر از حداقل استاندارد لازم برای گذران زندگی در وضعیت فعلی درآمد دارد. این ارقام نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران در تعریف مفاهیم اقتصادی، به‌ویژه در تعیین دهک‌های درآمدی، از شرایط واقعی جامعه فاصله گرفته‌اند. در تهران، شهری که هزینه‌ی اجاره و معیشت روزبه‌روز بالا می‌رود، درآمد ۳۰ میلیون تومانی به سختی می‌تواند هزینه‌های ضروری خانواده‌ای متوسط را پوشش دهد. تنها اجاره‌ی یک آپارتمان معمولی در مناطق متوسط شهر بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است. اگر خانواده‌ای مالک خانه باشد، همچنان با هزینه‌های نگهداری، قبوض، شارژ ساختمان، درمان، تحصیل و سایر مخارج روبه‌روست. با این حساب، چنین درآمدی نه نشانه‌ی رفاه، بلکه تلاشی برای حفظ سطح حداقلی زندگی است. با این حال، دولت بر اساس شاخص‌هایی مانند مالکیت مسکن، گردش حساب بانکی یا داشتن خودرو، خانوارها را از دایره‌ی دریافت یارانه حذف می‌کند؛ شاخص‌هایی که لزوماً نشان‌دهنده‌ی وضعیت واقعی اقتصادی افراد نیستند. بسیاری از خانوارهای شهری ممکن است خانه‌ای داشته باشند که سال‌ها قبل خریده‌اند یا از والدین به ارث رسیده است، اما امروز با درآمدی ناچیز زندگی می‌کنند. بنابراین، استفاده از معیارهای صوری به جای شاخص‌های واقعی مانند هزینه‌ی زندگی، نسبت درآمد به هزینه و بدهی خانوار، منجر به اشتباه‌های گسترده در شناسایی دهک‌ها می‌شود.
حذف یارانه، اقدامی در جهت تشدید نابرابری اقتصادی
در چنین شرایطی، سیاست حذف یارانه به جای آنکه ابزار عدالت باشد، به عاملی برای تشدید نابرابری تبدیل می‌شود. طبقه‌ی متوسط که ستون فقرات هر جامعه‌ای است، به سرعت در حال فرورفتن در طبقات پایین‌تر است. تورم مزمن، افزایش مداوم هزینه‌ها و رکود اقتصادی باعث شده خانواده‌هایی که تا چند سال پیش از پس هزینه‌های زندگی برمی‌آمدند، امروز در تأمین نیازهای روزانه دچار مشکل شوند. این فرسایش تدریجی طبقه‌ی متوسط، زنگ خطری جدی برای ثبات اجتماعی است. فقر در ایران امروز فقط مفهومی اقتصادی نیست؛ پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و روانی گسترده‌ای دارد. کاهش امید به آینده، افزایش بزهکاری، مهاجرت‌های اجباری، و بی‌اعتمادی عمومی از جمله آثار گسترش فقر هستند. جامعه‌ای که بخش بزرگی از آن درگیر تأمین مایحتاج اولیه است، دیگر نیرویی برای مشارکت در توسعه، نوآوری یا تولید ندارد. فقر، انرژی اجتماعی را می‌بلعد و در نهایت به فروپاشی سرمایه‌ی انسانی منجر می‌شود. در چنین فضایی، سخن گفتن از حذف یارانه‌ها بدون ارائه‌ی برنامه‌ای روشن برای حمایت از معیشت مردم، بیشتر به بی‌توجهی به واقعیت جامعه شباهت دارد. تجربه‌ی سال‌های گذشته نشان داده که هرگاه دولت‌ها برای جبران کسری بودجه به حذف یا کاهش یارانه‌ها متوسل شده‌اند، نتیجه چیزی جز فشار بیشتر بر طبقات پایین و متوسط نبوده است. از سوی دیگر، هیچ سازوکار شفافی برای اطمینان از اینکه منابع آزادشده از حذف یارانه صرف بهبود خدمات عمومی شود، وجود ندارد. بنابراین، در ذهن مردم، حذف یارانه‌ها معادل کم‌توجهی به زندگی آن‌هاست. مسئله‌ی اصلی، نداشتن تصویر واقعی از وضعیت اقتصادی خانوارهاست. وقتی سیاست‌گذار بر اساس میانگین‌های کلی تصمیم می‌گیرد، واقعیت‌های متنوع زندگی مردم در مناطق مختلف کشور نادیده گرفته می‌شود. هزینه‌ی زندگی در تهران با یک شهر کوچک یا روستا قابل مقایسه نیست؛ اما در نظام دهک‌بندی فعلی، این تفاوت‌ها چندان جدی گرفته نمی‌شود. در نتیجه، ممکن است خانواری در پایتخت با درآمد ۳۰ میلیون تومانی و اجاره‌ی سنگین، همان‌قدر یارانه بگیرد که خانواده‌ای در شهری کوچک با هزینه‌های زندگی بسیار پایین‌تر. این بی‌توجهی به تفاوت‌های منطقه‌ای، سیاست‌های رفاهی را از عدالت دور می‌کند.
حذف یارانه‌ها در شرایط فعلی چه تبعاتی به همراه دارد؟
حذف یارانه‌ها در شرایط کنونی، علاوه بر تأثیر مستقیم بر معیشت مردم، پیامدهای اجتماعی خطرناکی نیز دارد. احساس بی‌عدالتی، ناامیدی و فاصله‌ی روانی مردم از حاکمیت را تشدید می‌کند. جامعه‌ای که حس کند در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی صدایش شنیده نمی‌شود، دیر یا زود واکنش نشان می‌دهد؛ نه الزاماً از راه اعتراض خیابانی، بلکه از طریق کاهش اعتماد، مهاجرت، کاهش مشارکت اقتصادی و اجتماعی، و در نهایت، انفعال جمعی. دولت می‌گوید هدفش از این سیاست‌ها، «اصلاح ساختار اقتصادی» و «مدیریت منابع» است. اما واقعیت این است که بخش زیادی از هزینه‌های غیرمولد و نهادهای ناکارآمد همچنان سهم بزرگی از بودجه را می‌بلعند. حذف یارانه از مردم، آسان‌ترین و کم‌هزینه‌ترین تصمیم برای دولت است؛ تصمیمی که بار اصلاحات را از دوش ساختارهای ناکارآمد برمی‌دارد و به دوش مردم می‌اندازد. اگر هدف واقعی اصلاح ساختار اقتصادی است، باید از بالا شروع شود، نه از سفره‌ی مردم. واقعیت تلخ اینجاست که در سال‌های اخیر، مفهوم «یارانه» از یک ابزار حمایت اجتماعی به مسئله‌ای سیاسی و عددی تبدیل شده است. در حالی که فلسفه‌ی اصلی آن کاهش شکاف طبقاتی و تضمین حداقل رفاه برای همگان بود، امروز حذف آن بدون در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی، عملاً همان نابرابری را عمیق‌تر می‌کند. این سیاست، نه تنها قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد مردم به کارآمدی نظام اقتصادی را نیز فرسوده می‌سازد. برای عبور از این وضعیت، باید رویکردی تازه در پیش گرفت؛ رویکردی که مردم را نه به‌عنوان عدد در جدول دهک‌ها، بلکه به‌عنوان انسان‌هایی با شرایط متفاوت زندگی ببیند. تصمیم‌گیری درباره‌ی یارانه، بدون شناخت دقیق از هزینه‌های واقعی زندگی، نه‌تنها عادلانه نیست، بلکه از اساس اشتباه است. باید معیارهای جدیدی برای شناسایی نیازمندان طراحی شود؛ معیارهایی که واقعیت شهری، تورم منطقه‌ای و هزینه‌ی زندگی را در نظر بگیرد. همچنین دولت باید در کنار اصلاح سیاست‌های حمایتی، برنامه‌ای روشن برای کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم ارائه کند. افزایش درآمدها بدون مهار تورم، صرفاً چرخه‌ی فقر را تکرار می‌کند. شفافیت در تصمیم‌گیری، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت و مشارکت کارشناسان مستقل در تدوین سیاست‌های اجتماعی می‌تواند گامی واقعی در جهت بازسازی اعتماد عمومی باشد.
ملاک مستدلی برای حذف یارانه‌ها وجود ندارد
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در گفتگویی پیرامون حذف یارانه‌ها اظهار کرد: موضوع یارانه‌ها پیچیده است. تقریبا حدود دو دهه است که از اجرایی شدن یارانه‌ها می‌گذرد و روزبه‌روز اثر خودش را ازدست داده و اکنون مشخص می‌شود که توزیع یارانه یک کار غیرکارشناسی بوده زیرا اینکه تورم طی این سال‌ها به شدت رشد کرده، مبلغ یارانه نقدی بسیار بی‌ارزش شده و اثرگذاری که در ابتدای تصمیم‌گیری برای آن مدنظر بوده ازدست رفته است. کارشناس حوزه کار در ادامه خاطرنشان کرد: شاخص‌های متعددی با یارانه‌ها در نظر گرفته شده بود: اول تاکید بر این موضوع بود که یارانه‌ها هدفمند اجرا شود که این امر اجرایی نشده و از همان ابتدا بدون برنامه به همه یارانه دادند و طی سال‌های گذشته به تدریج افرادی را حذف کردند که هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای حذف این افراد به صورت جدی بیان نکرده و حتی بسیاری از افراد که برای حذف یارانه خود مراجعه کرده بودند با استدلال‌هایی همچون سفر خارجی، داشتن حساب بانکی، خانه و خودرو روبه‌رو شده بودند. وی تصریح کرد: طی دو،سه‌سال اخیر که حذف یارانه‌بگیران بیشتر شده همین شاخصه‌ها مدنظر قرار گرفته و ملاک مستدلی وجود نداشته است. در برخی موارد شاهد بودیم که افراد ضعیف، بازنشسته و … نیز حذف شدند که البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پذیرفت که حذف برخی از این افراد اشتباه بوده است. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که مسئله‌ی یارانه فقط یک موضوع اقتصادی نیست؛ نشانه‌ای از رابطه‌ی دولت و مردم است. اگر دولت میان «مدیریت منابع» و «معیشت مردم» یکی را انتخاب کند، بدون شک باید جانب مردم را بگیرد. هر سیاستی که زندگی طبقه‌ی متوسط و پایین را سخت‌تر کند، دیر یا زود به کل جامعه آسیب می‌زند. فقر، نه فقط جیب‌ها را خالی می‌کند، بلکه امید را می‌گیرد و جامعه‌ای که امیدش را از دست بدهد، دیگر انگیزه‌ای برای رشد نخواهد داشت.
