مِلک‌داری به جای بانکداری
گروه اقتصاد کلان: اخیراً بانک مرکزی گزارشی را منتشر کرده است که در آن موضوع دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها را تا پایان شهریور ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار می‌دهد. این گزارش، تصویری از وضعیت پیچیده و نگران‌کننده دارایی‌های ملکی بانک‌ها را به نمایش می‌گذارد؛ موضوعی که سال‌هاست دغدغه اصلی اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده و همچنان به عنوان یک معضل جدی باقی مانده است. به گزارش تجارت، بر اساس این گزارش، مجموع ارزش روز املاک و مستغلات بانک‌های کشور به بیش از یک هزار همت رسیده است؛ رقمی بی‌سابقه که در تاریخ نظام بانکی ایران سابقه ندارد. این افزایش نه تنها نشان‌دهنده عدم کاهش دارایی‌های غیرمولد بانک‌هاست، بلکه رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته نیز تجربه کرده است. بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی مهم در اقتصاد هر کشور، وظیفه دارند تا با هدایت منابع مالی به سمت بخش‌های مولد و ایجاد ارزش افزوده، نقش مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کنند. با این حال، آنچه در نظام بانکی ایران مشاهده می‌شود، گرایش گسترده به تملک و انباشت دارایی‌های ملکی است که اغلب به عنوان دارایی‌های غیرمولد یا اصطلاحاً دارایی‌های سمی شناخته می‌شوند. این روند انحرافی از مأموریت اصلی بانکداری، نه تنها باعث کاهش نقدینگی مورد نیاز بخش تولید شده، بلکه خطرات متعددی را برای سلامت مالی بانک‌ها و اقتصاد کشور به همراه آورده است. در گزارش بانک مرکزی نکات متعددی قابل توجه است. برای مثال، بانک سپه و بانک پاسارگاد که دو بانک بزرگ و مهم در شبکه بانکی ایران به شمار می‌روند، برای دومین فصل متوالی از ارائه آمار اموال غیرمنقول خود خودداری کرده‌اند و آخرین اطلاعاتی که از آنها در دست است مربوط به پایان اسفند ۱۴۰۳ می‌باشد. این موضوع با الزام قانونی مندرج در جزء «۲-۱» بند «ط» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مغایرت دارد؛ قانونی که بانک‌ها را موظف به انتشار شفاف اطلاعات دارایی‌های غیرمنقولشان کرده است. این عدم شفافیت، سوالات جدی در مورد نحوه مدیریت و گزارش‌دهی دارایی‌ها ایجاد می‌کند و مانع تحلیل دقیق وضعیت دارایی‌های ملکی بانک‌ها می‌شود.
علت حرص بانک برای ملّاکی چیست؟
دلایل افزایش دارایی‌های ملکی بانک‌ها می‌تواند بسیار متنوع و پیچیده باشد ، اما عمده‌ترین علت را می‌توان در افزایش معوقات بانکی جست‌وجو کرد. در شرایطی که بخش زیادی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها به دلایل مختلف بازپرداخت نمی‌شوند، بانک‌ها ناچار به تملک وثایق ملکی شده‌اند. این املاک به جای تبدیل شدن به منابع نقدی برای بانک‌ها، به عنوان دارایی‌های سمی در ترازنامه‌ها باقی می‌مانند و منابع مالی را قفل می‌کنند. در کنار این، رکود بازار مسکن و مستغلات که ناشی از عوامل متعدد اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی است، موجب شده فروش این املاک برای بانک‌ها دشوار باشد و از این رو سیاست‌های فروش دارایی‌های مازاد چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. موضوع دیگر، ورود مستقیم بانک‌ها به حوزه سرمایه‌گذاری‌های ملکی است. در شرایطی که بخش تولید به دلایل مختلف با بحران سرمایه مواجه است، برخی بانک‌ها ترجیح داده‌اند با سرمایه‌گذاری در بخش املاک، بازدهی کوتاه‌مدت‌تری کسب کنند؛ اقدامی که با هدف کوتاه‌مدت ممکن است توجیه‌پذیر باشد اما در میان‌مدت اثرات مخرب و ریسک‌های زیادی را به دنبال دارد. این سرمایه‌گذاری‌های غیرمرتبط با بانکداری سنتی، منابع مالی را از بخش‌های مولد اقتصادی دور کرده و به شکل غیرمستقیم به رکود و کاهش رشد اقتصادی دامن زده است.
انباشت دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها چه تبعاتی دارد؟
انباشت دارایی‌های غیرمولد در بانک‌ها، علاوه بر پیامدهای مالی، اثرات اجتماعی نیز به همراه دارد. کاهش توان بانک‌ها در تأمین مالی بخش تولید، به ویژه صنایع کوچک و متوسط، منجر به کاهش اشتغال و افزایش بیکاری شده است. این موضوع می‌تواند به نارضایتی‌های اجتماعی و فشارهای اقتصادی گسترده‌تر بینجامد. از سوی دیگر، تداوم این روند باعث تضعیف اعتماد عمومی به نظام بانکی و دستگاه‌های نظارتی می‌شود، چرا که شفافیت و صحت گزارش‌دهی بانک‌ها زیر سوال می‌رود. رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در سال‌های اخیر بارها بر ضرورت خروج بانک‌ها از فعالیت‌های ملکی تأکید کرده‌اند و این موضوع به یکی از محورهای مهم اصلاح نظام بانکی تبدیل شده است. با این حال، آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد که این تأکیدات تاکنون منجر به تغییر قابل توجهی نشده و بلکه بحران دارایی‌های ملکی بانک‌ها هر روز عمیق‌تر می‌شود. این امر به وضوح نشان می‌دهد که اصلاح ساختاری و اجرای سیاست‌های شفاف و دقیق از سوی بانک‌ها و نهادهای نظارتی ضروری است. از سوی دیگر، بانک مرکزی در سال‌های اخیر سیاست‌هایی برای مدیریت و فروش املاک مازاد بانک‌ها طراحی و اجرا کرده است. با این حال، بر اساس گزارش‌های ارائه شده توسط خود بانک‌ها، این سیاست‌ها با چالش‌های متعددی مواجه بوده‌اند. مهم‌ترین مشکل، عدم وجود خریدار مناسب در بازار و رکود شدید در بخش املاک است که باعث شده مزایده‌های متعدد برگزار شده اما خریداری پیدا نشود. این مسئله نه تنها اثربخشی سیاست‌های فروش املاک را زیر سوال می‌برد بلکه به معنای ادامه فریز شدن منابع بانکی در بخش‌هایی است که هیچ نقشی در افزایش تولید و اشتغال ندارند.راهکار‌های حل این بحران چیست؟برای برون‌رفت از این بحران، لازم است که ضمن افزایش شفافیت و تقویت نظارت‌ها، اقدامات عملی و مؤثری در جهت فروش دارایی‌های غیرمولد صورت گیرد. این اقدامات می‌تواند شامل تسهیل فرآیند مزایده‌ها، همکاری با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران، استفاده از ابزارهای مالی نوین و تقویت زیرساخت‌های قانونی باشد تا بانک‌ها بتوانند به سرعت منابع قفل شده را آزاد کرده و به سمت وظیفه اصلی خود یعنی تأمین مالی تولید حرکت کنند. از طرف دیگر، اصلاح ساختار نظام بانکی و تعیین دقیق‌تر وظایف بانک‌ها می‌تواند به جلوگیری از ورود مجدد آنها به فعالیت‌های ملکی کمک کند. حمایت از بخش تولید از طریق تسهیلات مناسب، ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و افزایش ظرفیت نظارتی، همه و همه می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که وضعیت فعلی دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها به وضوح نشان‌دهنده یک بحران سیستماتیک در نظام بانکی ایران است که بدون اجرای اصلاحات اساسی و توجه به تأکیدات رهبری و کارشناسان اقتصادی، تداوم خواهد داشت و تأثیرات مخرب آن بر اقتصاد ملی افزایش خواهد یافت.
