تولید نیازمند حمایت جدی دستگاه قضا

پس از آنکه مقام معظم رهبری مشکلات اقتصادی را به مسوولان قضایی یادآور شدند و بر تقویت واحدهای تولیدی و نظارت بر چگونگی واگذاری آنها تاکید کردند، انگیزه لازم برای ورود دستگاه قضا به مشکلات تولید بیشتر شد. البته این یک واقعیت انکار ناپذیر است که بزرگ ترین مشکل برای تولید و تولیدکننده، بانک و بهره بانکی است. اگرچه بنگاه اقتصادی برای تامین نقدینگی به تسهیلات بانکی نیاز دارد، اما بسیاری از بنگاههای اقتصادی با دریافت تسهیلات با بهره سنگین، به خاک سیاه نشسته اند. البته تفسیر بانک و تولیدکننده متفاوت است. بانک اعتقاد دارد نوع وام و سودهای آن در قالب عقود بانکی و به صورت مشارکت است اما در باطن اینگونه نیست. امروزه وام گیرنده در مقابل پرداخت سود قطعی مسئول است و بانک کاری به سود کم یا زیان ناشی از تولید ندارد. قراردادهای نظام بانکی نیز یک طرفه است و بانک برای آنکه تولید کننده را در مشت خود داشته باشد، وثایق سنگینی دریافت می کند از سوی دیگر ملاک بانک اهلیت، وضعیت بازار و عملکرد واحد تولیدی نیست، بلکه به آنچه می اندیشد که در نهایت از بنگاه اقتصادی دریافت می کند. نظام بانکی به اندازه ای بی رحمانه به تولید نگاه می کند که در کارآمدی واحد تولیدی بی طرف بوده و حتی اگر بنگاه اقتصادی ورشکست شود، با مراجعه به دستگاه قضا، نسبت به مصادره بنگاه اقتصادی اقدام می کند که نمونه های بسیاری در این زمینه وجود دارد. امروزه بازپرداخت اقساط بانکها به یکی از جدی ترین چالش بنگاههای اقتصادی تبدیل شده و پرونده های بسیاری در این زمینه در دستگاه قضا مطرح است. نکته بدتر اینکه طولانی شدن روند رسیدگی برای بانکها نه تنها بد نیست بلکه از آن استقبال هم می کنند، زیرا جرایم دیرکرد بیشتری آن هم در قالب بهره مرکب دریافت می کنند، به همین دلیل تلاش لازم برای پایان دادن به دادرسی را ندارند و حتی ترجیح می دهند پرونده مدت بیشتری بلاتکلیف بماند. با نگاهی به پرونده های رسیدگی شده، متوجه می شویم که کارگاههای بسیاری از دادگاه حکم اعلام ورشکستگی یا عدم توانایی در بازپرداخت بدهی را دریافت کرده اند و در نهایت آن بنگاه اقتصادی به مزایده گذاشته شد که یا بانک آن را مال خود کرده و یا به قیمت غیر واقعی واگذار شده که همین امر باعث وابستگی بیشتر کشور به واردات کالاهایی شده که همین بنگاههای اقتصادی تولید می کردند. بنابر اعتراف مسوولان، پرونده هایی در جریان رسیدگی قرار دارد که ۲۰ سال بین بانک و دادگاه سرگردان بوده که علت آن نبود توجه کافی به اهلیت و سلامت مسئول واحد تولیدی است. البته این تنها بخشی از فاجعه رخ داده در تمامی سالهای گذشته برای بنگاههای اقتصادی بود اما رییس دستگاه قضا به این معضل خاتمه داد و با ابلاغ بخشنامه ای به حمایت جدی از تولید وتولیدکننده پرداخت به ویژه آنکه از این پس بانکها نمی توانند تسهیلاتی خارج از قانون به تولیدکننده بپردازند و برای گرفتن سودهای کلان، آنقدر کارفرما را در راهروهای دادسرا سرگردان کنند تا عطای تولید را به لقای سرگردانی ببخشد و دست از مال و تولید شسته و همه چیز را از صفر شروع کند.