رحمت الله نوروزی
نماینده علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی
امروزه شرایط اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم خوب نیست که تا حد بسیاری نتیجه برخی سیاستهای غلط اقتصادی، عدم دقت و مطالعه کافی در اولویتبندی و گاه بیتوجهیهای سهوی و عمدی دولت فعلی است. درست است که سخن از تعامل و حمایت است، اما نباید مشکلات مردم که به واقع قابل کتمان نیست و همه ما کم و بیش باآن درگیریم، فراموش شود ابن بحران در بخشهای گوناگون است در بخش مسکن می شد قیمت بهوسیله برخی سیاستهای حمایتی کنترل شود، اینک افسار پاره کرده و فشار آن بیش از هر زمان دیگری بر اقشار آسیبپذیر وارد میشود.
در این شرایط اقدامات دولت در زمینه نظارت بر بازار مسکن و ساخت واحدهای مسکونی بیشتر ناکافی بوده بنابر این ورود مجلس به موضوع اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی، باید پیش از این توسط دولت انجام میپذیرفت.
البته راهکارهای متعددی برای کنترل بازارهای اساسی همانند مسکن، خودرو و لوازم خانگی وجود دارد که به نظر نمیرسد تاکنون تمامی این راهکارها توسط دولت دست کم به آزمون گذاشته شده باشند. از سوی دیگر عملکرد دولت در عرصه بازاریابی بینالمللی ضعیف ارزیابی می شود و بازارهای آماده در کشورهای اطراف از جمله در حوزه اوراسیا، روسیه، افغانستان و عراق همچنان دست نخورده یا در شکل بدبینانه از دست رفته است. جمع این اقدامات کشور را از درآمدهای بسیار بالقوه محروم کرده است. اینکه خودرو و مسکن که در تمامی نقاط جهان بهعنوان کالای مصرفی و مایحتاج زندگی بشر به شمار میرود، اکنون در کشور ما کالای سرمایهای است، فاجعهای بزرگ است که البته ریشه در عملکرد طولانیمدت ما در حوزه اقتصاد دارد. البته نباید تمامی تقصیرها را به گردن این دولت بیندازم، اما شتاب افسارگسیختگی قیمتها در حوزه خودرو و مسکن، فراتر از حد تصور و نشاندهنده ناتوانی دولت در کنترل شرایط و بازار است بنابر این نیاز به درایت بیشتر است که پیشنهاد اخذ مالیات بر داراییهای مازاد بر نیاز می تواند راهگشا باشد. در گام نخست باید طرح کلان و کارشده برای اخذ مالیات بر داراییهای مازاد بر نیاز تهیه و تصویب شود. این موضوع سبب میشود که عطش برخی برای سفتهبازی در بازارهای خودرو و مسکن فرو بنشیند و دیگر احتکار خودرو یا قیمتهای نجومی مسکن توجیهی نداشته باشد. علاوه بر این لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید و کنترل دقیق فرایند تولید توسط نهادهای نظارتی بهمنظور جلوگیری از اتلاف منابع و تامین کامل نیاز داخلی بشدت احساس می شود. گاهی مشاهده میشود که افزایش قیمت دلار بهانهای برای افزایش قیمت برخی کالاهایی شده که اساساً مواد اولیه آن کاملاً داخلی است و هیچ مبدا خارجی ندارد؛ اینجاست که مشخص است نهادهای نظارتی به ویژه وزارت صمت دستور کار مشخصی برای قیمتگذاری ندارد و بار این کمکاری بیش از هر زمان دیگری بر دوش مصرفکننده سنگینی میکند.
اعتراض های مردمی نشان می دهد حل مشکلات معیشتی مردم مهمترین مسئله کشور است بنابر این لازم است تمام توان کشور در این راه بسیج شود. اگر واقعاً دولت به تنهایی توان کنترل افسارگسیختگی قیمتها را ندارد، میتواند از ظرفیت مجلس و قوه قضاییه کمک بگیرد و این هیچ اشکالی ندارد.
