تهاتری که منافع تهرانیها را در نظر نمیگیرد؛
ساخت وساز دو تا چهار طبقه درتهران مجاز است و هر سازنده ای که بخواهد ساختمانی بیش از چهار طبقه بسازد، بسته به محله و نوع ساخت باید به شهرداری مراجعه کند وبا پرداخت هزینه اضافی و به عبارتی هزینه هرمتر تراکم را پرداخت کند تا مجوز ساخت صادر شود.
به گزارش تجارت آنلاین، ساخت وساز دو تا چهار طبقه درتهران مجاز است و هر سازنده ای که بخواهد ساختمانی بیش از چهار طبقه بسازد، بسته به محله و نوع ساخت باید به شهرداری مراجعه کند وبا پرداخت هزینه اضافی و به عبارتی هزینه هرمتر تراکم را پرداخت کند تا مجوز ساخت صادر شود.
این در حالی است که شهرداری یکبار سازنده را از ساختوساز بیش از چهار طبقه بیشتر منع می کند و در جایی دیگر و با دریافت هزینه ای مجوز را صادر می کند و نام آن را خلافی ساخت می گذارد.
برخی از جمله یکی از اعضای نظام مهندسی می گویند فروش تراکم از سوی شهرداری تهران به سازندگان به دلیل بدهی شهرداری است و این فروش تراکم یعنی همان تهاتر هر متر آسمان تهران.
در حالی که برخی گمان میکنند شهرداری و نظام مهندسی هر دو در تراکم فروشی دخیلاند،یک عضو سازمان نظام مهندسی میگوید که فروش تراکم هیچ ارتباطی به نظام مهندسی ندارد و شهرداری به تنهایی تصمیم گیرندهاست.
بر اساس گفته های او، این در حالی است که نظام مهندسی فقط در زمینه ساخت و نظارت ساختمان دخیل است و پس از کسب جواز مهندس ناظر همه نقشهها و مجوزها را مطالعه می‌کند و در صورت هرگونه تخلف به شهرداری ارجاع داده میشود.
در این مرحله ناظر براساس جواز موجود موارد را کنترل می‌کند. به گفته جابر نصیری، در صورت هرگونه تخلف شهرداری یا سازنده مواردی از سوی مهندس ناظر به شورای انتظامی اعلام میشود.
به گفته وی، همواره شهرداریها ضوابطی برای فروش تراکم درنظر میگیرند و ممکن است در مواردی شهرداری به بخشی بدهی داشته باشد و آن را در قالب فروش تراکم به سازنده بدهد.
این فروش تراکم بدین معنی است که شهرداری به جای بدهیهای خود تراکم تهران را به سازندگان عرضه می‌کند.
این موضوع درست زمانی ثابت شد که سال گذشته عباس آخوندی و معاونت معماری و شهرسازی نسبت به افزایش17درصدی تراکم تهران واکنش نشان دادند.
درست آذر ماه سال گذشته بود که جلسه‌ای با حضور دستاندرکاران معماری و شهرسازی وزرات راه و شهرسازی و شهرداری تشکیل شد و در این جلسه آخوندی به شدت با این مصوبه مخالفت کرد.
وزیر راه و شهرسازی مصوبهای که به گفته وی یک شبه 17 درصد تراکم شهر تهران را افزایش داده را منتشر و اعلام کرد که حتی نامه کمیته فنی شورای عالی معماری و شهرسازی هم نتوانست از ابلاغ این مصوبه جلوگیری کند.
آخوندی که با رویکرد کاهش جمعیت در کلانشهرها و به خصوص شهر تهران کار خود را در وزارت راه و شهرسازی آغاز کرد همواره با تاکید بر حقوق شهروندی اعلام کرده است: مهمترین موضوع، افزایش کیفیت زندگی برای مردم است و افزایش کمیت بدون برنامه مشکلات زیادی را در کلان شهرها به وجود می آورد.
براین اساس وی، با انتشار تنها یکی از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در دوره گذشته، گفت که بر این اساس یک شبه 17 درصد به تراکم شهر تهران افزوده شد، بدون اینکه شرایط زیرساخت ها و ظرفیت شهر تهران برای جمعیت در نظرگرفته شود.
در این مصوبه آمده است که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اردیبهشت ماه سال 91 طرح تفصیلی تهران را پیرو جلسه هشتم اردیبهشت ماه سال 90 و همچنین جلسه 15 اسفند ماه سال 90 کمیسیون ماده 5 شهر تهران مورد بررسی مجدد قرار داد و تصمیمهایی اتخاذ کرد.
پس از مطرح شدن این مصوبه بسیاری از دست اندرکاران مسکن و کارشناسان مسکن در تهران گلایه هایی از این وضعیت داشتند و برخی این موضوع را به نفع تهران دانستند.
به گفته برخی سازندگان و انبوهسازان درتهران هنوز ظرفیت پذیرش این تعداد واحد مسکونی یا افزایش 17درصدی تراکم در تهران به وجود نیامده و معلوم نیست چگونه شهرداری توانسته است قبل از ایجاد ظرفیت خیابان و پارکینگ مناسب این مصوبه را اعلام کند.
به گفته مجتبی بیگدلی،رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان ، مسابقه شهرداریها و شوراهای شهر برای افزایش تراکم تنها به ضرر بخش مسکن است؛ به طوری که اگر مقایسهای میان هزینه تراکم ساختمان در خیابان شانزلیزه فرانسه با تهران داشته باشیم میبینیم که هزینه تراکم ساختمان در فرانسه یک چهارم هزینه تراکم ساختمان در ایران است.
در همان زمان کش و قوس وزارت راه و شهرسازی با شورای شهر تهران، شهردار تهران و وزیر مسکن جلساتی با یکدیگر داشتند.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، محدوده قابل سکونت تهران که ۶۳۰ کیلومتر مربع بوده است را آن طور افزایش دادند که در آینده سطح مسکونی تهران ۶۴۰ میلیون متر مربع خواهد بود و بر اساس طرح جامع و تفصیلی ۱۵ میلیون نفر در آن سکونت خواهند داشت.
وی معتقد است: طرح اولین برنامه مجموعه کلانشهر تهران در سال ۷۵ مطرح شدکه بایددر همان سال به توافق می‌رسید؛اما اکنون پس از 17سال هنوز به برنامه مدیریت یکپارچه شهری نرسیدیم.
انتهای پیام/
این در حالی است که شهرداری یکبار سازنده را از ساختوساز بیش از چهار طبقه بیشتر منع می کند و در جایی دیگر و با دریافت هزینه ای مجوز را صادر می کند و نام آن را خلافی ساخت می گذارد.
برخی از جمله یکی از اعضای نظام مهندسی می گویند فروش تراکم از سوی شهرداری تهران به سازندگان به دلیل بدهی شهرداری است و این فروش تراکم یعنی همان تهاتر هر متر آسمان تهران.
در حالی که برخی گمان میکنند شهرداری و نظام مهندسی هر دو در تراکم فروشی دخیلاند،یک عضو سازمان نظام مهندسی میگوید که فروش تراکم هیچ ارتباطی به نظام مهندسی ندارد و شهرداری به تنهایی تصمیم گیرندهاست.
بر اساس گفته های او، این در حالی است که نظام مهندسی فقط در زمینه ساخت و نظارت ساختمان دخیل است و پس از کسب جواز مهندس ناظر همه نقشهها و مجوزها را مطالعه می‌کند و در صورت هرگونه تخلف به شهرداری ارجاع داده میشود.
در این مرحله ناظر براساس جواز موجود موارد را کنترل می‌کند. به گفته جابر نصیری، در صورت هرگونه تخلف شهرداری یا سازنده مواردی از سوی مهندس ناظر به شورای انتظامی اعلام میشود.
به گفته وی، همواره شهرداریها ضوابطی برای فروش تراکم درنظر میگیرند و ممکن است در مواردی شهرداری به بخشی بدهی داشته باشد و آن را در قالب فروش تراکم به سازنده بدهد.
این فروش تراکم بدین معنی است که شهرداری به جای بدهیهای خود تراکم تهران را به سازندگان عرضه می‌کند.
این موضوع درست زمانی ثابت شد که سال گذشته عباس آخوندی و معاونت معماری و شهرسازی نسبت به افزایش17درصدی تراکم تهران واکنش نشان دادند.
درست آذر ماه سال گذشته بود که جلسه‌ای با حضور دستاندرکاران معماری و شهرسازی وزرات راه و شهرسازی و شهرداری تشکیل شد و در این جلسه آخوندی به شدت با این مصوبه مخالفت کرد.
وزیر راه و شهرسازی مصوبهای که به گفته وی یک شبه 17 درصد تراکم شهر تهران را افزایش داده را منتشر و اعلام کرد که حتی نامه کمیته فنی شورای عالی معماری و شهرسازی هم نتوانست از ابلاغ این مصوبه جلوگیری کند.
آخوندی که با رویکرد کاهش جمعیت در کلانشهرها و به خصوص شهر تهران کار خود را در وزارت راه و شهرسازی آغاز کرد همواره با تاکید بر حقوق شهروندی اعلام کرده است: مهمترین موضوع، افزایش کیفیت زندگی برای مردم است و افزایش کمیت بدون برنامه مشکلات زیادی را در کلان شهرها به وجود می آورد.
براین اساس وی، با انتشار تنها یکی از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در دوره گذشته، گفت که بر این اساس یک شبه 17 درصد به تراکم شهر تهران افزوده شد، بدون اینکه شرایط زیرساخت ها و ظرفیت شهر تهران برای جمعیت در نظرگرفته شود.
در این مصوبه آمده است که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اردیبهشت ماه سال 91 طرح تفصیلی تهران را پیرو جلسه هشتم اردیبهشت ماه سال 90 و همچنین جلسه 15 اسفند ماه سال 90 کمیسیون ماده 5 شهر تهران مورد بررسی مجدد قرار داد و تصمیمهایی اتخاذ کرد.
پس از مطرح شدن این مصوبه بسیاری از دست اندرکاران مسکن و کارشناسان مسکن در تهران گلایه هایی از این وضعیت داشتند و برخی این موضوع را به نفع تهران دانستند.
به گفته برخی سازندگان و انبوهسازان درتهران هنوز ظرفیت پذیرش این تعداد واحد مسکونی یا افزایش 17درصدی تراکم در تهران به وجود نیامده و معلوم نیست چگونه شهرداری توانسته است قبل از ایجاد ظرفیت خیابان و پارکینگ مناسب این مصوبه را اعلام کند.
به گفته مجتبی بیگدلی،رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان ، مسابقه شهرداریها و شوراهای شهر برای افزایش تراکم تنها به ضرر بخش مسکن است؛ به طوری که اگر مقایسهای میان هزینه تراکم ساختمان در خیابان شانزلیزه فرانسه با تهران داشته باشیم میبینیم که هزینه تراکم ساختمان در فرانسه یک چهارم هزینه تراکم ساختمان در ایران است.
در همان زمان کش و قوس وزارت راه و شهرسازی با شورای شهر تهران، شهردار تهران و وزیر مسکن جلساتی با یکدیگر داشتند.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، محدوده قابل سکونت تهران که ۶۳۰ کیلومتر مربع بوده است را آن طور افزایش دادند که در آینده سطح مسکونی تهران ۶۴۰ میلیون متر مربع خواهد بود و بر اساس طرح جامع و تفصیلی ۱۵ میلیون نفر در آن سکونت خواهند داشت.
وی معتقد است: طرح اولین برنامه مجموعه کلانشهر تهران در سال ۷۵ مطرح شدکه بایددر همان سال به توافق می‌رسید؛اما اکنون پس از 17سال هنوز به برنامه مدیریت یکپارچه شهری نرسیدیم.
انتهای پیام/
آخرین اخبار