بهمن آرمان در گفتگو با تجارت:
پدیده رکود تورمی بروز همزمان دو معضل اقتصادی نرخ رشد تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف بر جامعه تحمیل میکند.
پدیده رکود تورمی بروز همزمان دو معضل اقتصادی نرخ رشد تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف بر جامعه تحمیل میکند.
البته دیدگاه های مختلفی در این باره وجود دارد. به طور مثال یک تعریف ساده وجود دارد مبنی بر اینکه وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولیدکالاها نیز کاهش یافته و متوقف میشود و به دنبال آن تعطیلي کارخانه ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران پیش میآید که این امر نیز فروش کالاها را دشوارتر کرده و بر عمق بحران میافزاید و سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست میدهند. بهای سهام شرکتها در بازار تنزل میکند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست میشوند.
بنا به تعریف رکود اقتصادی در چارچوب چرخه اقتصادی، دوره ای را گویند که اقتصاد حالت انقباضی به خود میگیرد و کوچک می شود. به عبارت دیگر رشد اقتصادی در این دوره منفي است. این مدت معمولاً دو دوره ۳ ماهه پی درپی تعریف می شود.
اما تعریف جامعتری که از رکود اقتصادی ارائه می شود عبارت است از پایین آمدن قابل توجه فعالیت ها در کل اقتصاد که حداقل چند ماه به طول انجامد.ایران نیز به عقیده بسیاری از کارشناسان،تقریبا 4 دهه است که در رکود تورمی قرار دارد و تا به امروز موفق به خروج از این وضعیت نشده است.
اما با به روی کار آمدن دولت یازدهم, اقداماتی برای رفع این مشکل انجام شده است که آخرین آنها لایحه خروج از رکود است که تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. اما آیا دولت موفق به رفع این بحران می شود ؟ دلایل این رکود چه مواردی هستند؟راه حل صحیح برای برون رفت از بحران چیست؟ اینها سوالاتی است که بهمن ارمان کارشناس مسائل اقتصادی طی گفتگویی با تجارت به آنها پاسخ داده است.
استاد علم اقتصاد با اشاره به ريشههاي ركود اقتصادي در ايران گفت:«این پدیده در کشور برگرفته از دو عامل داخلي و خارجي است عوامل بيروني درباره مسائل خارجي و تحريمها است كه از اختيار دولت خارج است مگر اينكه بتوانند در مذاكرات برسر پرونده هستهاي به پيروزي‌هايي دست يابند و تحريمهاي موجود را كاهش دهند.در غير اينصورت همانطور كه مشاهده ميكنيد اين مسائل تاثيرات بسياري بر اقتصاد ايران گذاشته است.
بطوريكه حتي برخي كشورها نظير چين براي پرداخت مطالباتمان بهانه تراشي ميكنند يا حتي برخي ديگر از كشورها از صادرات تكنولوژي و تجهيزات و... به ايران خودداري ميكنند يا بعضا منع شدهاند.
همه اين مسائل در كنار عدم حضور سرمايه گذاران خارجي موجب شده است كه اقتصاد ايران طي چند دهه گذشته دچار ركود اقتصادي شود كه گاهي از شدت آن كاسته و گاهي بر آن افزوده ميشود.»
آرمان در ادامه با اشاره به بخش خصوصی،افزود:«بخش خصوصي نيز در ايران تاثير و فعاليت چنداني ندارد چراكه با وجود اين مسائل مشكلات سرمايه گذاري در اقتصاد داخلي براي آنها ميتواند به شكست منجر شود و يا در بهترين حالت يك ريسك به حساب بيايد. لذا آنچه كه در اختيار و توان دولت قرار ميگيرد كاملا محدود است و آنها را در تنگنا قرار داده است.»
وی ادامه داد:« اما همانطور كه در ابتدا اشاره كردم اين ركود در اقتصاد ايران صرفا محدود به خارج از مرزهاي جغرافيايي نيست. زيرا با وجود همه اين موانع ما شاهد آن بودیم که در هشت سال گذشته به دلیل سوءمدیریت ها این روند تشدید شد و حالا هم در بدنه دولت یازدهم، در بخشهايي كه ميتوانند به خروج از ركود كمك كنند يك عدم هماهنگي خاصي به چشم ميخورد.
بطور مثال از اين دست ناهماهنگيها را ميتوان در وزارتخانههايي نظير نيرو، راه و شهر سازي و كشاورزي مشاهده كرد. هرچند اين وزارتخانهها ميتوانند زمينه توسعه و خروج از بحران را در كشور فراهم كنند، اما به دليل مسائل مديريتي كه در راس اين نهادها وجود دارد ما شاهد آن هستيم كه به عنوان مثال با وجود اينكه ما در يك خشك سالي بيسابقه قرار داريم، هنوز نسبت به برنامه 2 ميليون هكتار عقب هستيم و وزارت كشاورزي نيز اقدام خاصي انجام نداده است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در تشریح این مسئله گفت:«نكته قابل تامل در مورد اين وزارتخانه و وزير مربوطه اين است كه ايشان پيشتر هم در اين سمت و مسئوليت حضور داشتهاند اما هرگز كارنامه قابل قبولي به دست نياوردهاند. لذا این سوال مطرح میشود که آیا آقای روحانی در هنگام انتخاب کابینه خود از آزادی عمل برخوردار نبودند و از سوی برخی جناح ها تحت فشار قرار داشتند یا با علم بر سابقه و کارنامه وزرای کشاورزی، نیرو و راه و شهرسازی،این افراد را انتخاب کردهاند؟»
رئیس اسبق اداره مطالعات و بررسیهای اقتصادی بورس تهران همچنین یکی از راهکار های رفع مشکلات اقتصادی موجود را تغییر در کابینه دانست و افزود:«برای حل این مشکلات نیاز است که رئیس جمهور در بخش هایی از کابینه خود دست به تغییر و ترمیم بزند؛زیرا این ناهماهنگی در دستگاه ها باعث میشود سرعت دولت برای دستیابی به موفقیت و رفع رکود و مشکلات اقتصادی در کشور کاهش یابد و عملکرد دیگر وزارتخانه ها تحت تاثیر قرار بگیرد. زیرا ما شاهد هستیم که روزانه خبرهای خوشایندی از وزارتخانه هایی نظیر نفت،اقتصاد و... به گوش می رسد.صلاح نیست بیش از این برخی کم کاری ها مانع از پیشرفت دولت بشوند.»
بهمن آرمان در پایان با اشاره به آینده اقتصادی کشور در دولت یازدهم گفت:«به عقیده من چشم انداز اقتصادی دولت بسیار روشن و موفقیت آمیز است. زیرا بعد از 8سال که در کشور یک بحران تمام عیار حاکم بود بالاخره دولت یازدهم با آمدنش و برنامه های اقتصادی خود نظیر لایحه خروج از رکود و مذاکرات موفقیت آمیز هستهای که می تواند گامی به سوی رفع موانع خارجی برداشته شود،باشد توانسته است کمی آرامش را بر فضای موجود حاکم سازد.اما برای ادامه این روند دستیابی به اهداف مشخص شده خود باید تغییراتی در کابینه خود ایجاد کند.»
انتهای پیام/
البته دیدگاه های مختلفی در این باره وجود دارد. به طور مثال یک تعریف ساده وجود دارد مبنی بر اینکه وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولیدکالاها نیز کاهش یافته و متوقف میشود و به دنبال آن تعطیلي کارخانه ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران پیش میآید که این امر نیز فروش کالاها را دشوارتر کرده و بر عمق بحران میافزاید و سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست میدهند. بهای سهام شرکتها در بازار تنزل میکند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست میشوند.
بنا به تعریف رکود اقتصادی در چارچوب چرخه اقتصادی، دوره ای را گویند که اقتصاد حالت انقباضی به خود میگیرد و کوچک می شود. به عبارت دیگر رشد اقتصادی در این دوره منفي است. این مدت معمولاً دو دوره ۳ ماهه پی درپی تعریف می شود.
اما تعریف جامعتری که از رکود اقتصادی ارائه می شود عبارت است از پایین آمدن قابل توجه فعالیت ها در کل اقتصاد که حداقل چند ماه به طول انجامد.ایران نیز به عقیده بسیاری از کارشناسان،تقریبا 4 دهه است که در رکود تورمی قرار دارد و تا به امروز موفق به خروج از این وضعیت نشده است.
اما با به روی کار آمدن دولت یازدهم, اقداماتی برای رفع این مشکل انجام شده است که آخرین آنها لایحه خروج از رکود است که تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. اما آیا دولت موفق به رفع این بحران می شود ؟ دلایل این رکود چه مواردی هستند؟راه حل صحیح برای برون رفت از بحران چیست؟ اینها سوالاتی است که بهمن ارمان کارشناس مسائل اقتصادی طی گفتگویی با تجارت به آنها پاسخ داده است.
استاد علم اقتصاد با اشاره به ريشههاي ركود اقتصادي در ايران گفت:«این پدیده در کشور برگرفته از دو عامل داخلي و خارجي است عوامل بيروني درباره مسائل خارجي و تحريمها است كه از اختيار دولت خارج است مگر اينكه بتوانند در مذاكرات برسر پرونده هستهاي به پيروزي‌هايي دست يابند و تحريمهاي موجود را كاهش دهند.در غير اينصورت همانطور كه مشاهده ميكنيد اين مسائل تاثيرات بسياري بر اقتصاد ايران گذاشته است.
بطوريكه حتي برخي كشورها نظير چين براي پرداخت مطالباتمان بهانه تراشي ميكنند يا حتي برخي ديگر از كشورها از صادرات تكنولوژي و تجهيزات و... به ايران خودداري ميكنند يا بعضا منع شدهاند.
همه اين مسائل در كنار عدم حضور سرمايه گذاران خارجي موجب شده است كه اقتصاد ايران طي چند دهه گذشته دچار ركود اقتصادي شود كه گاهي از شدت آن كاسته و گاهي بر آن افزوده ميشود.»
آرمان در ادامه با اشاره به بخش خصوصی،افزود:«بخش خصوصي نيز در ايران تاثير و فعاليت چنداني ندارد چراكه با وجود اين مسائل مشكلات سرمايه گذاري در اقتصاد داخلي براي آنها ميتواند به شكست منجر شود و يا در بهترين حالت يك ريسك به حساب بيايد. لذا آنچه كه در اختيار و توان دولت قرار ميگيرد كاملا محدود است و آنها را در تنگنا قرار داده است.»
وی ادامه داد:« اما همانطور كه در ابتدا اشاره كردم اين ركود در اقتصاد ايران صرفا محدود به خارج از مرزهاي جغرافيايي نيست. زيرا با وجود همه اين موانع ما شاهد آن بودیم که در هشت سال گذشته به دلیل سوءمدیریت ها این روند تشدید شد و حالا هم در بدنه دولت یازدهم، در بخشهايي كه ميتوانند به خروج از ركود كمك كنند يك عدم هماهنگي خاصي به چشم ميخورد.
بطور مثال از اين دست ناهماهنگيها را ميتوان در وزارتخانههايي نظير نيرو، راه و شهر سازي و كشاورزي مشاهده كرد. هرچند اين وزارتخانهها ميتوانند زمينه توسعه و خروج از بحران را در كشور فراهم كنند، اما به دليل مسائل مديريتي كه در راس اين نهادها وجود دارد ما شاهد آن هستيم كه به عنوان مثال با وجود اينكه ما در يك خشك سالي بيسابقه قرار داريم، هنوز نسبت به برنامه 2 ميليون هكتار عقب هستيم و وزارت كشاورزي نيز اقدام خاصي انجام نداده است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در تشریح این مسئله گفت:«نكته قابل تامل در مورد اين وزارتخانه و وزير مربوطه اين است كه ايشان پيشتر هم در اين سمت و مسئوليت حضور داشتهاند اما هرگز كارنامه قابل قبولي به دست نياوردهاند. لذا این سوال مطرح میشود که آیا آقای روحانی در هنگام انتخاب کابینه خود از آزادی عمل برخوردار نبودند و از سوی برخی جناح ها تحت فشار قرار داشتند یا با علم بر سابقه و کارنامه وزرای کشاورزی، نیرو و راه و شهرسازی،این افراد را انتخاب کردهاند؟»
رئیس اسبق اداره مطالعات و بررسیهای اقتصادی بورس تهران همچنین یکی از راهکار های رفع مشکلات اقتصادی موجود را تغییر در کابینه دانست و افزود:«برای حل این مشکلات نیاز است که رئیس جمهور در بخش هایی از کابینه خود دست به تغییر و ترمیم بزند؛زیرا این ناهماهنگی در دستگاه ها باعث میشود سرعت دولت برای دستیابی به موفقیت و رفع رکود و مشکلات اقتصادی در کشور کاهش یابد و عملکرد دیگر وزارتخانه ها تحت تاثیر قرار بگیرد. زیرا ما شاهد هستیم که روزانه خبرهای خوشایندی از وزارتخانه هایی نظیر نفت،اقتصاد و... به گوش می رسد.صلاح نیست بیش از این برخی کم کاری ها مانع از پیشرفت دولت بشوند.»
بهمن آرمان در پایان با اشاره به آینده اقتصادی کشور در دولت یازدهم گفت:«به عقیده من چشم انداز اقتصادی دولت بسیار روشن و موفقیت آمیز است. زیرا بعد از 8سال که در کشور یک بحران تمام عیار حاکم بود بالاخره دولت یازدهم با آمدنش و برنامه های اقتصادی خود نظیر لایحه خروج از رکود و مذاکرات موفقیت آمیز هستهای که می تواند گامی به سوی رفع موانع خارجی برداشته شود،باشد توانسته است کمی آرامش را بر فضای موجود حاکم سازد.اما برای ادامه این روند دستیابی به اهداف مشخص شده خود باید تغییراتی در کابینه خود ایجاد کند.»
انتهای پیام/
