رييس جمهور و اولويتهاي اصلي مردم

"منكر اصلي جامعه، فقر، بيكاري و فساد است و اينها را بايد از بين ببريم". اين جمله را مي توان مهمترين بخش از سخنان رييس جمهور در همایش سراسری فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بدانيم كه ديروز بيان شد. به عبارت ديگر شاه كليد سخنان دكتر روحاني در همين جمله بود كه در واقع، مشكل اصلي جامعه در سالهاي اخير و مهمترين عامل نگراني مردم در شرايط كنوني محسوب مي شود. در سالهاي اخير هر بار سخن از امر به معروف و نهي از منكر به ميان آمده، ناخودآگاه افكار عمومي به سمت برخورد با بدحجابي و جرايم اخلاقي سوق يافته است. قطعا در جامعه اي اسلامي، عمل به فريضه امر به معروف و نهي از منكر بويژه در قبال مسايل اخلاقي، از اهميت خاصي برخوردار است. اما متاسفانه برخي اين موضوع را به گونه اي در صدر قرار دادند كه گويي هيچ تعريف ديگري از ضروريات امر به معروف و نهي از منكر وجود ندارد.  
مصداق بارز اين امر، در ماجراي تخلفات مالي در سالهاي اخير آشكار شد كه در يك مورد موجبات فرار يك مدير بانكي از كشور را فراهم ساخت و در موردي ديگر، نفت كشور به بهانه تحريم توسط فردي فروخته شد و پولش به خزانه واريز نشد و حالا هم كه متهم اصلي در زندان است، به گفته مسوولان قضايي و وزير نفت، اموال او كفاف بدهي او را نمي دهد. طبيعتا اگر امر به معروف و نهي از منكر در حوزه اي وسيعتر توسط رسانه ها به عنوان چشمان بينا و گوشهاي شنواي مردم در اين موارد مورد توجه قرار مي گرفت و زمينه براي آگاه سازي در مورد اين تخلفات فراهم مي شد، شايد اين تخلفات گسترده رخ نمي داد. اين همان موضوعي است كه رييس جمهور در سخنان اخير خود مورد توجه قرار داده و از نگراني و عصبانيت مردم در مورد اين نكته سخن گفته كه مردم "گاهی از اینکه چرا اولویت‌ها در برخورد با جرم‌ها رعایت نمی‌شوند، عصبانی می‌شوند." به نظر مي رسد فقر، فساد و بيكاري مهمترين معضلات كنوني كشور است كه نه فقط در عرصه اقتصادي، بلكه از منظري اجتماعي نيز آن را بايد داراي تاثيرات ناگوار فراواني در جامعه دانست. دولت تدبير و اميد با هدف رفع مشكلات اقتصادي مردم موفق به جلب آراي مردم شد و در اين مسير براي رفع فقر، بيكاري و فساد مسير دشواري را پيش رو دارد. فقر در دولت گذشته در كشور افزايش يافت و به جاي توزيع ثروت در جامعه، شاهد توزيع فقر در قالبهايي با اجراي نه چندان صحيح همچون يارانه نقدي بوديم كه در گسترش بيكاري نيز تاثيرگذار بود. چراكه با كاهش يارانه بخشهاي توليدي و صنعتي عملا زمينه اشتغالزايي محدود شد و برخي سياستهاي نادرست داخلي و بي ثباتي هاي مديريتي در كنار شدت گرفتن تحريمهاي بين المللي بر ضد ايران كه آن هم حاصل سياستهاي دولت وقت در عرصه ديپلماسي بود، موجب شد بيكاري در جامعه گسترش يابد و شعارهايي همچون وعده ايجاد دو و نيم ميليون شغل عملا رنگ ببازد. توسعه فقر و بيكاري در شرايطي رخ داد كه فساد در قالب تخلفات مالي در سايه برخي زد و بندهاي سياسي نمايان شده بود و همه اينها ملغمه اي ايجاد كرد كه وظيفه دشواري را پيش روي دولت كنوني قرار داده است. اكنون به نظر مي رسد رييس دولت تدبير و اميد به خوبي اولويتها را مورد شناسايي قرار داده و نگراني واقعي مردم را درك كرده است و همين امر اين اميد را ايجاد مي كند كه شاهد رفع اين مشكلات و توجه به اولويتهاي واقعي در همه جنبه ها، از جمله امر به معروف و نهي از منكر باشيم.