گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: مدتهاست از تصدی گری دولت و سایه سنگین دولت بر عرصه های گوناگون اقتصاد گلایه می شود، این در حالی است که تمامی مسئولان، دولتمردان، نمایندگان مجلس و صاحب نظران در دیدارهایی که کارآفرینان، فعالان اقتصادی، اصناف و... داشته و دارند، شاه بیت اظهاراتشان، حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات آنان است. اگرچه پس از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری، همه قوا یکصدا فریاد می زنند که بدون حضور بخش خصوصی، اقتصاد راه به جایی نمی برد، اما اشکال اینجاست که همچنان حاکمیت اقتصاد در انحصار دولت است و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، برای بخش خصوصی سیاستگذاری می کند و نه تنها بخش خصوصی را تحت فشار می گذارد، بلکه در عمل حمایتی هم صورت نمی گیرد.
حذف بخش خصوصی جفا به کشور
در این رابطه اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ با اشاره به اینکه تولید کنندگان و صادر کنندگان کشور سربازان خط مقدم در جنگ اقتصادی علیه کشورمان هستند، گفت: در این برهه حساس کنونی هر کس که بخواهد بخش خصوصی را از اقتصاد حذف کند جفا به کشور کرده زیرا آنها در این شرایط اقتصادی بیشترین خدمت را به کشور خود ارائه دادند. معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه نباید بگذاریم فضا برای فعالیت بخش خصوصی ناامن شود، تصریح کرد: مهمترین وظیفه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است.وی گفت: جهت گیری های اقتصادی کشور باید مطابق آنچه مقام معظم رهبری گفته اند تدوین شود. بر این اساس نهادهای عمومی نباید به هیچ وجه رقیب بخش خصوصی باشند و بخش خصوصی باید میدان دار اصلی اقتصاد کشور باشد.جهانگیری با اشاره به وضعیت بیکاری فصل تابستان نسبت به تابستان سال گذشته، گفت: تنها حدود ۴۰ هزار نفر در بخش صنعت شغل خود را از دست داده اند در حالیکه در همین مدت بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی از دست رفته است. بخش خصوصی در حوزه صنعت تلاش بسیاری برای تامین ارز و جلوگیری از بیکار شدن کارگران انجام داده است، به طوریکه برخی از آنها خانه و خودروی خود را برای تامین هزینه های تولید واحد تولیدی خود فروخته اند.معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی مسائل پیش آمده پیرامون واگذاری شرکت های دولتی، گفت: با فضاسازی نباید فضای ناامنی برای بخش خصوصی ایجاد کرد. همه چیز براساس قانون پیش رود. هیئت داوری که اعضای آن غیردولتی هستند و مرجع قانونی است می تواند در این زمینه داوری کند.وی افزود: همه ما از بخش خصوصی واقعی که می خواهد فعالیت قانون مند و سالم در اقتصاد انجام دهد حمایت می کنیم. نباید بگذاریم کسی که به اعتماد حاکمیت و در چارچوب قوانین کشور اقدام به خرید واحد تولیدی و سرمایه گذاری کند دچار خسران و زیان شود.
فشارهای گسترده به بخش خصوصی
امروزه به اشکال گوناگون شاهد فشار به بخش خصوصی هستیم. چندی پیش وزارت دارایی تصمیم گرفت پرونده های مالیاتی سالهای ۹۳ را بار دیگر مورد بازبینی قرار دهد که در قالب این بازبینی مبالغ بسیاری به بخش خصوصی تحمیل می شد. این اشکال در گزارشی از سوی روزنامه تجارت مطرح شد و در پی آن دیوان محاسبات در تذکر به وزارت اقتصاد این رویکرد را غیرقانونی توصیف کرد. همین رویکرد نشان می دهد دولت به بخش خصوصی مانند قلکی نگاه می کند که هرگاه دلش خواست به بهانه های گوناگون دست در جیب بخش خصوصی کند تا کسری بودجه اش را جبران کند. این تنها بخشی از فشارهای دولت به بخش خصوصی است که افزایش قیمت حاملهای انرژی به بخش خصوصی تحمیل شد در حالی که قرار بود ۳۰ درصد از درآمد قانون هدفمندی یارانه ها به بخش خصوصی بازگردانده شود که تاکنون این مهم محقق نشده است.از سوی دیگر دولت می تواند با تقبل سهم کارفرمایان از حق بیمه ها، باری از دوش کارفرمایان بردارد که تاکنون این مهم محقق نشده است. همچنین عوارض و چالشهای دیگر همچنان بر دوش بخش خصوصی سنگینی می کند تا همه این پازل ثابت کند حمایت از بخش خصوصی تنها در حرف محقق شده و هرگز به پایه عمل نرسیده است.
تولیدکننده چشم انتظار توافق دولت
برای اثبات کم لطفی در حق بخش خصوصی، کافی است نگاهی به اظهارات رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بیندازیم.عبدالوهاب سهلآبادی در گفت و گو با فارس با بیان اینکه در حال حاضر مشکل اصلی بخش صنعت، تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و همچنین تسهیل در بازگرداندن ارز حاصل از تولیدات است، اظهار داشت: وزیر صنعت باید در جلسهای با رئیس بانک مرکزی این موضوع را تعیین تکلیف کند.در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان، مواد اولیه مورد نیاز خود را با دردسرهای زیاد از کشورهای دیگر تأمین کردهاند اما این مواد اولیه در گمرک دپو شده و ترخیص نمیشوند.وی تصریح کرد: مهمترین مسأله در شرایط فعلی این است که راهکاری برای حل مشکل ارز تولید به کار گرفته شود تا مشکلات موجود در گمرک برطرف شود.سهلآبادی ادامه داد: در حال حاضر تولیدکنندگان هزینه زیادی را بابت دپوی مواد اولیه در گمرک پرداخت میکنند به طوری که یکی از تولیدکنندگان روزانه ۵ هزار و ۲۰۰ دلار در این خصوص پرداخت میکند و این در حالی است که با دردسر بسیار، مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز خود را از آمریکا و یا کشورهای دیگر با دور زدن تحریمها خریداری کرده و به کشور آورده اما حالا نمیتواند آن را از گمرک ترخیص کند.رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تأکید بر اهمیت تأمین ارز برای اداره اقتصاد کشور، گفت: تولیدکنندگان نمیتوانند صادرات داشته باشند و ارز به کشور منتقل کنند، برای حل این مشکلات نیازمند یک توافق مهم بین وزارت صنعت و بانک مرکزی هستیم.به گفته وی، ۶ ماه است که مواد اولیه مورد نیاز تولید در گمرک دپو شده و به دلیل مسائل ارزی امکان ترخیص وجود ندارد.وی همچنین با انتقاد از نوسان نرخ ارز، گفت: بزرگترین مشکل این است که ارز، تکنرخی نیست و تولیدکنندگان نمیدانند که باید چه کار کنند.سهل آبادی ادامه داد: اتاق فرماندهی در ارتباط با مسائل بانک و ارز، تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده و با یک کلاف سردرگم روبهرو هستیم.وی تصریح کرد: برخی تولیدکنندگان که مواد اولیه مورد نیازشان در گمرک دپو شده از بانک مرکزی اجازه خواستهاند تا با خرید ارز آزاد نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند اما با این درخواست نیز موافقت نشده است.وی تأکید کرد: برنامه صحیح و درستی در دولت برای تأمین ارز صنعتگران وجود ندارد.
کم لطفی ها گسترده
یکی دیگر از معضلات کارفرمایان، بحران کروناست. در این شرایط که کافرمایان ناچار به تعطیل کردن بنگاه اقتصادی و اخراج نیروی کار شده اند، دولت مقرر کرده که تسهیلاتی با بهره ۱۲ درصد به این کارفرمایان بپردازد به شرط آنکه نیروهای خود را اخراج نکنند، اما به دلیل گسترش شیوع کرونا، اجازه فعالیت به این بنگاهها داده نمی شود در نتیجه کارفرمایان توان پرداخت اقساط تسهیلاتی که بابت کرونا دریافت کرده اند را ندارند. اما بانکها که گویی این شرایط را درک نمی کنند و از سوی دولت نیز حمایت می شوند، این کارفرمایان را تحت فشار قرار داده اند که اگر اقساطشان را پرداخت نکند، شامل جریمه دیرکرد و افزایش بهره می شوند. بی شک بحران در همه عرصه های اقتصادی مشهود است.دامداران به دلیل نبود خوراک دام ناچار به فروش گاوهای شیری می شوند، مرغداران جوجه های خود را نابود می کنند، احتکار فولاد باعث بحران در صنایع بسیاری شده و خلاصه آنکه ردپایی از حمایت بخش خصوصی به غیر از حمایت از دلالی یا واسطه گری مشاهده نمی شود.
