وصول مطالبات ارزی و ریالی چه تاثیری دراقتصاد کشور دارد؟

نسترن دقیقی: تسهیلات، خدمات و تعهدات بانکی، محصولات تولیدی بانک ها هستند که بایستی با رعایت مقررات نظارتی بانک مرکزی در اختیار مردم قرار گیرند. بر این اساس، روابط حقوقی و مالی تسهیلات گیرندگان و بانک ها، مبتنی بر قراردادی است که باید مرزهای حقوقی و تعهدات بانک ها و مشتریان را به خوبی و به طور دقیق نشانه گذاری کند تا اجحافی در حق مردم صورت نگیرد. در این بده و بستان مالی، روابط مشتریان و بانک ها از زمان پرداخت تا موعد وصول، فراز و فرودهای متفاوتی دارد. زمان پرداخت و واریز مبلغ تسهیلات به حساب مشتری، دوران خوش روابط مشتریان و بانک هاست. مشتری به تسهیلات موردنیاز خود دست می‎یابد و بانک تسهیلات دهنده نیز امیدوار است که مشتری اقساط تسهیلاتی را که دریافت کرده به موقع پرداخت کند تا چرخه تسهیلات دهی بانک معطل کمبود منابع نشود و نوبت به سایر متقاضیان هم برای دریافت تسهیلات برسد.

در صنعت بانکداری، وصول به موقع وام ها یا تسهیلاتی که پرداخت شده، از جمله عواملی است که در تعیین قدرت تسهیلات دهی و تعهدپذیری بانک ها تاثیری بسزا دارد، اما در این چرخه بده و بستان بین بانک و مشتری، موضوع به همین سادگی هم نیست که بانک تسهیلات دهد و با خاطری خوش و آسوده اقساط تسهیلات را بازپس گیرد. عوامل بسیاری باعث می شوند که مشتری نتواند یا نخواهد اقساط وام یا تسهیلاتی را که دریافت کرده، بازپرداخت کند. در نتیجه پس از تاخیر در پرداخت اقساط با گذشت مدت زمان کوتاهی، بدهی مشتری بدهکار به طبقه مطالبات سررسید شده کوچ می کند و مدتی بعد نیز این بدهی سررسید شده در طبقه بدهی معوق جا خوش خواهد کرد. مشکل مشترک بانک ها و مشتریان دقیقا از همین نقطه آغاز می شود. تسهیلات گیرنده به دلایل موجه یا غیرموجه ناتوان از پرداخت است، یا آنکه به دلیل صرفه اقتصادی مایل به بازپرداخت اصل و سود تسهیلاتی که از بانک گرفته نیست. در این حالت در سیستم الکترونیکی بانک، تسهیلات به مانند موجود زنده حیات دارد و با احتساب سود و جرائم تاخیر به طور مرتب بر بدهی مشتری بدهکار افزوده می شود.

این پدیده در سطح کلان، معضل مطالبات معوق بانک ها را به وجود آورده است؛ مشکلی که ممکن است بانک ها را به مرزهای ورشکستگی نزدیک کند و قدرت تسهیلات دهی آنها را همانند یک بیماری مزمن به شدت تضعیف نماید. مشکل معوقات بانکی چنان حاد است که در آبان ماه ۱۳۹۲ معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از رئیس کل بانک مرکزی خواست تا «با تشكیل كارگروهی از نمایندگان سه قوه و با استفاده از راه های علمی و عملی، نسبت به پیشگیری از رشد معوقات بانكی اقدام و همچنین بانك های عامل را مكلف به وصول معوقات کنند.»

*وصول بدهی های ارزی در کاهش قیمت اثری ندارد

عضو اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وصول بدهی های ارزی تاثیر بسزایی در کاهش قیمت یا ثبات در بازار ارز نمی شود چرا که با وصول بدهی های ارزی باید پیگیر تهیه نهادهای دامی و کالاهای استراتژیک باشیم

رضا باقری بناب در گفت‌وگو با تجارت آنلاین با اشاره به تاثیر پرداخت بدهی ارزی کلان از سوی صادرکنندگان، گفت: به نظر می رسد رفع تعهد ارزی برای همه کسانی که ارز صادراتی گرفته اند فراهم نیست اما عدم بازگشت ارز به کشور به بازار ارز فشار وارد کرده است.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از راه های کاهش نرخ ارز در بازار داخلی، رفع تعهدات ارزی توسط صادرکنندگان است، اما عملا این کار با توجه به تحریم پولی و بانکی کشور ممکن نیست، صادرکنندگان سال های 97 و 98 ارزی برای صادرات گرفته اند که برای برگرداندن آن پول را به ریال تبدیل کرده است و اکنون با توجه به اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد بازپس دادن ارز برای آنها ممکن نبوده و پر هزینه شده است.

وی با بیان اینکه برای ارز پتروشیمی ها مشکلات در خصوص همکاری با صرافی ها وجود دارد، اظهار داشت: بدهکاران ارزی چه خرد چه کلان به دلیل تحریم هایی که بر کشور حاکم است نمی توانند از مسیرهای قانونی و رسمی مانند صرافی ها نسبت به برگرداندن ارز اقدام کنند بنابراین بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی باید بازه زمانی معقولی در نظر بگیرد تا بدهکاران بتوانند مسیرهای متنوعی را برای برگرداندن ارز به کشور شناسایی کنند.

این نماینده مجلس بیان کرد: دولت بعد از گذشت سه سال ناگهان نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کرده است، اما انتظار می رود برای وصول این بدهی واقعیت ها و شرایط کشور را نیز در نظر بگیرند بعد برای آن اقدام کنند. بسیاری از صادرکنندگان نتوانسته اند از طریق صرافی های خارجی پول خود را قانونی وارد کشور کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با این حال بر این باور هستم که وصول بدهی های ارزی تاثیر بسزایی در کاهش قیمت یا ثبات در بازار ارز نمی شود چرا که با وصول بدهی های ارزی باید پیگیر تهیه نهادهای دامی و کالاهای استراتژیک باشیم، بنابراین قرار نیست ارزی در بازار ریخته شود.

*بازگشت ارز به کشور قیمت ها را کاهش می دهد

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: وصول بدهی های ارزی کلان باعث کاهش و ثبات قیمت ارز در کشور می شود، البته بانک مرکزی باید با بخش خصوصی صحبت و نظر آنها را رعایت کند.

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در گفت‌وگو با تجارت آنلاین در خصوص تاثیر وصول مطالبات بدهکاران کلان ارزی و ریالی بر کاهش نرخ ارز گفت: بخش خصوصی همیشه آماده همکاری با  برنامه های اقتصادی دولت است، چرا که اگر با برنامه‌های اقتصادی دولت همکاری نکنند خودشان ضررمی بینند. از سوی دیگر انتظار می رود که برنامه های اقتصادی دولت جنبه حمایتی از فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی را داشته باشد به عبارتی اگر بخشنامه بانک مرکزی مانعی در مقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی باشد دولت در اجرای بخشنامه به موفقیت نمی رسد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادرات برنامه ریزی جامعی نکرده است و شاهد نارضایتی شدید بخش خصوصی در این زمینه بودیم، چرا که بخش خصوص با ارز آزاد دست به واردات مواد اولیه مورد نیاز کشور زدند اما بخشنامه های بانک مرکزی مانع ترخیص کالاها از گمرکات کشور شده، نباید فراموش کرد که در مهلت زمانی ثبت سفارش اجازه واردات را ارز آزاد داده نشده بود بنابراین با سنگ اندازی مقابل بخش خصوصی به اقتصاد کشور آسیب وار شده است.

وی تاکید کرد: اگر دست صادرکننده خصوصی را باز بگذارد مطمئن باشد ارز به کشور بر می گردد چرا که می خواهند هزینه تولید و زندگی در این کشور را بپردازند، اما دولت با اتخاذی تصمیمی در خصوص رفع تعهد ارزی، همه را به مشکل می اندازد.

این نماینده مجلس بیان کرد: با رفع تعهد ارز نه ارزی جابجا می شود نه مشکلی از صادرکننده و واردکننده رفع می شود، فقط جیب  دلالان پر می شود با تصمیمات غلط دولت هم صادرکننده و وارد کننده به مشکل می خورد و هم دولت.

میرتاج الدینی گفت: دولت باید اجازه دهد واردکننده و صادرکننده تهاتر کنند، این باعث می شود نرخ ارز کاهش پیدا کند و  مشکلات صادرات و واردات حل  شود، بارها به مسئولین گفته شد برای اتخاذ تصمیم با بخش خصوصی نیز گفت و گو کنید و یک طرفه تصمیم نگیرند، تصمیمات بانک مرکزی در حوزه ارز نه تنها مشکل را کم  نمی کند بلکه مشکل جدیدی ایجاد می کند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان تاکید کرد: به هر حال وصول بدهی های ارزی کلان باعث کاهش و ثبات قیمت ارز در کشور می شود، البته باید بانک مرکزی با بخش خصوصی صحبت و نظر آنها را رعایت کند