اسفند ماه سال 93 با اعلام رسمی تعطیلی کارخانه «قند کرج»، حدود ۱۰۰ کارگر قراردادی بدون دریافت حقوق دو ماه آخر کارشان بیکار شدند.
ایلنا، در راهپیمایی روز جهانی کارگر که صبح امروز حدفاصل خیابان ابوریحان و میدان فلسطین برگزار شد، کارگران شعارهایی سر دادند و بر کاغذ یا پارچه نوشتند که فهمیدن معنای آنها بدلیل نا آشنا بودن عامه مردم با حقوق صنفی، نیازمند ترجمه و توضیح است.
اسفند ماه سال 93 با اعلام رسمی تعطیلی کارخانه «قند کرج»، حدود ۱۰۰ کارگر قراردادی بدون دریافت حقوق دو ماه آخر کارشان بیکار شدند.
کارگران می‌گویند دلیلی که کارفرما برای تعطیلی کارخانه به آنان ذکر کرده کمبود مواد اولیه تولید (شکر خام) بوده است.
به گفته آنان مشکلات کارخانه قند کرج از مهر ماه سال 93 با کمبود مواد اولیه تولید آغاز شد تا اینکه اواخر آذر ماه فعالیت کارخانه به طور کامل متوقف شد. طی دو ماه منتهی به اعلام رسمی تعطیلی کارخانه کارگران در محیط کار خود حاضر شده بودند اما با ادامه یافتن مشکل، حدود ۱۰۰ کارگر قرارداد موقت به بیمه بیکاری معرفی شده‌اند.
در تصویر بالا از دولت خواسته شده است ماده 96 قانون تامین اجتماعی را اجرا کند. بر اساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی موظف است هر سال حداقل یک بار مستمری بازنشستگان را بر اساس نرخ تورم افزایش دهد. اگرچه امسال مستمری بازنشستگان با افزایش 15 درصدی به میزان تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یافت، اما کارگران بازنشسته معتقدند به دلیل اجرا نشدن ماده 96 قانون تامین اجتماعی طی سالهای گذشته، بین میزان مستمری آنان و تورم موجود در جامعه فاصله افتاده است. کارگران بازنشسته از دولت درخواست کردند قانونی که قرار بوده است متضمن جلوگیری از ایجاد شکاف بین قدرت معیشت شان و تورم موجود باشد را اجرا کند.
در این پلاکارد به نقل از اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور درخواست اجرای تبصره های یک و دو ماده هفت قانون کار مطالبه شده است.
ماده هفت قانون کار به تعریف قرارداد کار می پردازد و کارفرمایان را بسته به نوع کاری که به کارگر عرضه می کنند (مستمر یا موقت) موظف به انعقاد قرارداد دائمی یا موقت با او کرده است. در تبصره اول این ماده از قانون کار تعیین کردن زمان قرارداد کار کارگر تنها برای کارهایی که طبیعت شان جنبه غیر مستمر دارد مجاز شناخته شده و به هیئت وزیران تکلیف کرده است «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد» را مشخص کنند.
کارگران تبصره دوم ماده هفت قانون کار را عامل رواج قراردادهای موقت در بازار کار می دانند. آنان معتقدند تفسیری اشتباه و مخالف روح حمایتی ماده هفت قانون کار از تبصره دوم این ماده قانونی در دهه هفتاد شمسی، مبنای عمل مجریان قرار گرفته است. اشاره آنان به رای دیوان عدالت اداری در سال 72 در مورد مجاز بودن انعقاد قرارداد موقت با کارگران برای مشاغل دائمی با مبنا قرار دادن تفسیری از تبصره دوم ماده هفت قانون کار است.
یکی از مهم‌ترین مطالبات کارگران بازنشسته در سالهای اخیر اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی با حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری بوده است که این خواسته به دفعات در تجمعات صنفی و مراجعه به نمایندگان مجلس و مسئولان دولت بویژه در سفرهای استانی مطرح شده است.
کارگران بازنشسته به قانونی اشاره می کنند که بر اساس آن دولت مکلف شده است حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را به اندازه مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری افزایش دهد اما اجرای این قانون به دلیل کسری بودجه به تعویق افتاده است.
اسفند ماه سال 93 با اعلام رسمی تعطیلی کارخانه «قند کرج»، حدود ۱۰۰ کارگر قراردادی بدون دریافت حقوق دو ماه آخر کارشان بیکار شدند.
کارگران می‌گویند دلیلی که کارفرما برای تعطیلی کارخانه به آنان ذکر کرده کمبود مواد اولیه تولید (شکر خام) بوده است.
به گفته آنان مشکلات کارخانه قند کرج از مهر ماه سال 93 با کمبود مواد اولیه تولید آغاز شد تا اینکه اواخر آذر ماه فعالیت کارخانه به طور کامل متوقف شد. طی دو ماه منتهی به اعلام رسمی تعطیلی کارخانه کارگران در محیط کار خود حاضر شده بودند اما با ادامه یافتن مشکل، حدود ۱۰۰ کارگر قرارداد موقت به بیمه بیکاری معرفی شده‌اند.
در تصویر بالا از دولت خواسته شده است ماده 96 قانون تامین اجتماعی را اجرا کند. بر اساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی موظف است هر سال حداقل یک بار مستمری بازنشستگان را بر اساس نرخ تورم افزایش دهد. اگرچه امسال مستمری بازنشستگان با افزایش 15 درصدی به میزان تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یافت، اما کارگران بازنشسته معتقدند به دلیل اجرا نشدن ماده 96 قانون تامین اجتماعی طی سالهای گذشته، بین میزان مستمری آنان و تورم موجود در جامعه فاصله افتاده است. کارگران بازنشسته از دولت درخواست کردند قانونی که قرار بوده است متضمن جلوگیری از ایجاد شکاف بین قدرت معیشت شان و تورم موجود باشد را اجرا کند.
در این پلاکارد به نقل از اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور درخواست اجرای تبصره های یک و دو ماده هفت قانون کار مطالبه شده است.
ماده هفت قانون کار به تعریف قرارداد کار می پردازد و کارفرمایان را بسته به نوع کاری که به کارگر عرضه می کنند (مستمر یا موقت) موظف به انعقاد قرارداد دائمی یا موقت با او کرده است. در تبصره اول این ماده از قانون کار تعیین کردن زمان قرارداد کار کارگر تنها برای کارهایی که طبیعت شان جنبه غیر مستمر دارد مجاز شناخته شده و به هیئت وزیران تکلیف کرده است «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد» را مشخص کنند.
کارگران تبصره دوم ماده هفت قانون کار را عامل رواج قراردادهای موقت در بازار کار می دانند. آنان معتقدند تفسیری اشتباه و مخالف روح حمایتی ماده هفت قانون کار از تبصره دوم این ماده قانونی در دهه هفتاد شمسی، مبنای عمل مجریان قرار گرفته است. اشاره آنان به رای دیوان عدالت اداری در سال 72 در مورد مجاز بودن انعقاد قرارداد موقت با کارگران برای مشاغل دائمی با مبنا قرار دادن تفسیری از تبصره دوم ماده هفت قانون کار است.
یکی از مهم‌ترین مطالبات کارگران بازنشسته در سالهای اخیر اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی با حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری بوده است که این خواسته به دفعات در تجمعات صنفی و مراجعه به نمایندگان مجلس و مسئولان دولت بویژه در سفرهای استانی مطرح شده است.
کارگران بازنشسته به قانونی اشاره می کنند که بر اساس آن دولت مکلف شده است حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را به اندازه مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری افزایش دهد اما اجرای این قانون به دلیل کسری بودجه به تعویق افتاده است.
